تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع- قسمت 11

تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع- قسمت 11

در مورد املاک غیر منقولی که در شهرستان های جدید مورد ادعای افراز قرار می گیرند و دفاتر ثبت اسناد وجود ندارند یا روند ثبت املاک تمام نشده است و دادگاه عمومی و انقلاب در آن شهرستان تشکیل نشده است مرجع صالح به رسیدگی افراز املاک مشاع دادگاه بخش است که به دستور رئیس قوه قضاییه در این شهرستان ها دایر می باشد و دعوی مربوطه مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی واقع می شود زیرا درکنار دادگاه بخش تشکیلاتی بنام دادسرا فعالیت نمی نماید.
در مورد املاکی که بصورت مشاع و خارج از ایران واقع شده اند ،دادگاه عمومی و انقلاب مرجع صالح به رسیدگی محسوب می گردد مگر آنکه بنا بر مقررات بین المللی یا محل وقوع ملک مشاع تصمیم دیگری اتخاذ شده باشد و یا اینکه معاهدات چندجانبه روند دیگری را برای رسیدگی به دعوای اقامه شده در نظر بگیرند.
در مورد محل سفارت خانه ها که زمین آنها در خاک ایران است و ممکن است یصورت مشاع واقع شده باشد قطعا مرجع صالح به رسیدگی دادگاه عمومی و انقلاب است حتی اگر ملک ثبت رسمی شده باشد زیرا در اینجا قواعد بین المللی که محل سفارت خانه را جزء خاک کشور دیگر قلمداد می نماید ،در روند افراز مشکلات جدی ایجاد می نماید که رسیدگی به آن تنها در حیطه صلاحیت دادگاه ها خواهد بود و نه مراجع ثبتی.
در آخر نگارنده امید وار است تا رویه قضایی حاکم در کشور بتواند با بیانی مختصر و جامع تمامی صور مد نظر را مورد حکم قانونی قرارداده و معضلات ناشی از دوگانگی مراجع را برطرف نماید(نگارنده).

پاسخ به سوالات

برای افراز املاک مشاع در نظام حقوق ایران چه مراجعی صلاحیت رسیدگی دارند ؟
برای این منظور بیش از هر چیز لازم است تا به اصل دعوی توجه شود بطور کلی برای افراز املاک مشاع مراجع صالح به رسیدگی می تواند یکی از مراجع زیر حسب مورد باشد.
به عنوان مثال اداره ثبت اسناد در مورد املاکی که سند آنها ثبت رسمی شده اند یعنی روند و پروسه ثبت را کامل کرده اند صالح به رسیدگی محسوب می شوند منتها منوط بر اینکه نسبت به ملک ثبت شده ادعای جعل صورت نپذیرد که در این حالت اداره ثبت صالح به رسیدگی نخواهد بود و مرجع دیگری به این مهم رسیدگی خواهد کرد
-دادگاه عمومی و انقلاب :این دادگاه زمانی صالح به رسیدگی در مورد افراز ملک مشاع محسوب می شود که یا دعوا نسبت به اصل مالکیت صورت پذیرفته باشد که نیازمند اقامه دعوی اثبات مالکیت در دادگاه می باشد یا اینکه موضوع مربوط به موردی است که مال مشاع در اثر تقسیم ترکه بین ورثه بصورت مشاع قرار داده شده است که بازهم رسیدگی به آن بر عهده این دادگاه می باشد و یا اینکه نسبت به ملک غیر منقول دعوی مانند تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق صورت پذیرفته است که باز مرجع صالح به رسیدگی همان دادگاه می باشد
-دادگاه کیفری:

پایان نامه

این دادگاه زمانی صالح به رسیدگی مربوط به افراز مال مشاع محسوب می شود که نسبت به ملک غیر منقول دعوی کیفری مانند تصرف عدوانی صورت پذیرفته باشد یا ادعای جعل نسبت به اصل سند مالکیت شده باشد که در این حالت رسیدگی به اصل دعوی و مساله افراز این ملک توام در این دادگاه رسیدگی می شود ؛البته در صورت صلاحدید مرجع رسیدگی کننده ممکن است بخش حقوقی که مربوط افراز ملک مشاع می شود را با صدور قرار اناطه به شعبه ای از دادگاه حقوقی یا اداره ثبت اسناد بسپارد گدر هر صورت بعد از تعیین تکلیف توسط مراجع یاد شده در نهایت این دادگاه کیفری است که حکم نهایی را ابراز می دارد.
-دادگاه خانواده:
در مورد مال مشاعی که به عنوان مهریه قرار می گیرند و زوجه به عنوان یکی از افرادی محسوب می شود که به عنوان مالک سهم مشاع از ملک بهره می برد این مورد اگر زوجه دادخواست مطالبه مهریه یا دادخواست طلاق به دادگاه صالح ارائه نماید در این صورت این دادگاه صالح به رسیدگی در مورد افراز مال مشاع محسوب می شود البته می تواند دستوری مبتنی بر افراز ملک مشاع توسط اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک صادر نماید و این اداره مکلف است به این دستور عمل نموده و نتیجه را به دادگاه مربوطه اعلام کند.
-دادگاه بخش:
در شهرستان های جدید با توجه به اینکه هنوز دادگاه عمومی و انقلاب در آنها تشکیل نشده است یا اینکه برخی دفاتر نظیر دفتر ثبت اسناد و املاک هنوز تمامی املاک را به ثبت نرسانده اند در این صورت دعاوی مربوط به افراز املاک مشاع در این دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در صورت اختلاف در مالکیت املاک مشاع قبل از افراز مراجع صالح برای رسیدگی کدامند؟
در مورد موضوع طرح شده در سوال لازم است برای پاسخ قبلا به این نکته توجه نمود که اختلاف در مالکیت ناشی از چه چیز است و یا اینکه این اختلاف مربوط به چیست؟به عنوان مثال اگر اختلاف در مورد اصل مالکیت باشد که قطعا مرجع صالح به رسیدگی دادگاه عمومی و انقلاب محسوب می شود ولیکن اگر اختلاف در مالکیت جزء مشاع باشد که دعوی خلع ید را طلب بنماید در این رابطه نظرات مختلفی وجود دارد بر طبق یک دیدگاه در این مورد اداره ثبت اسناد نیز می تواند تصمیم گیری نموده و به قضیه رسیدگی نماید اما همانطور که در متن آورده شد با توجه به رای وحدت رویه شماره 530 ظاهرا در این مورد نیز باید دادگاه عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانست .
اگر دعوی در مورد افراز مربوط به مالکیت باشد و احد طرفین ادعای جعل سند را نموده باشد در این حالت مرجع صالح به رسیدگی نمی تواند دادگاه عمومی و انقلاب باشد زیرا این جرم در دادگاه کیفری 2 مورد بررسی قرار

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

خواهد گرفت و آن دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی دیگری است که نسبت به موضوع مطروحه در دادگاه ابراز می شود و در این مورد حکم صادر شده نیز قطعی و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
در مورد شهرستان های جدید که هنوز دفاتر ثبت اسناد تشکیل نشده است و یا این دفاتر هنوز کار خود را به اتمام نرسانده اند و تمامی املاک را به ثبت نرسانده اند در این مورد دادگاه بخش عهده دار رسیدگی به کلیه دعاوی محسوب می شود در نتیجه در خواست افراز املاک مشاع نیز از طریق این دادگاه به عمل می آید.

تایید یا رد فرضیات

1 – مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع ابتدا اداره ثبت و سپس مراجع قضایی و اثبات مالکیت در دادگاه می باشد.
این فرضیه با توجه به یافته های پژوهش رد شد زیرا ما در یافتیم که برای این منظور بیش از هر چیز لازم است تا به اصل دعوی توجه شود بطور کلی برای افراز املاک مشاع مراجع صالح به رسیدگی می تواند یکی از مراجع زیر حسب مورد باشد.
به عنوان مثال اداره ثبت اسناد در مورد املاکی که سند آنها ثبت رسمی شده اند یعنی روند و پروسه ثبت را کامل کرده اند صالح به رسیدگی محسوب می شوند منتها منوط بر اینکه نسبت به ملک ثبت شده ادعای جعل صورت نپذیرد که در این حالت اداره ثبت صالح به رسیدگی نخواهد بود و مرجع دیگری به این مهم رسیدگی خواهد کرد.
-دادگاه عمومی و انقلاب :این دادگاه زمانی صالح به رسیدگی در مورد افراز ملک مشاع محسوب می شود که یا دعوا نسبت به اصل مالکیت صورت پذیرفته باشد که نیازمند اقامه دعوی اثبات مالکیت در دادگاه می باشد یا اینکه موضوع مربوط به موردی است که مال مشاع در اثر تقسیم ترکه بین ورثه بصورت مشاع قرار داده شده است که بازهم رسیدگی به آن بر عهده این دادگاه می باشد و یا اینکه نسبت به ملک غیر منقول دعوی مانند تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق صورت پذیرفته است که باز مرجع صالح به رسیدگی همان دادگاه می باشد
-دادگاه کیفری:
این دادگاه زمانی صالح به رسیدگی مربوط به افراز مال مشاع محسوب می شود که نسبت به ملک غیر منقول دعوی کیفری مانند تصرف عدوانی صورت پذیرفته باشد یا ادعای جعل نسبت به اصل سند مالکیت شده باشد که در این حالت رسیدگی به اصل دعوی و مساله افراز این ملک توام در این دادگاه رسیدگی می شود ؛البته در صورت صلاحدید مرجع رسیدگی کننده ممکن است بخش حقوقی که مربوط افراز ملک مشاع می شود را با صدور قرار اناطه به شعبه ای از دادگاه حقوقی یا اداره ثبت اسناد بسپارد گدر هر صورت بعد از تعیین تکلیف توسط مراجع یاد شده در نهایت این دادگاه کیفری است که حکم نهایی را ابراز می دارد.
-دادگاه خانواده:
در مورد مال مشاعی که به عنوان مهریه قرار می گیرند و زوجه به عنوان یکی از افرادی محسوب می شود که به عنوان مالک سهم مشاع از ملک بهره می برد این مورد اگر زوجه دادخواست مطالبه مهریه یا دادخواست طلاق به دادگاه صالح ارائه نماید در این صورت این دادگاه صالح به رسیدگی در مورد افراز مال مشاع محسوب می شود البته می تواند دستوری مبتنی بر افراز ملک مشاع توسط اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک صادر نماید و این اداره مکلف است به این دستور عمل نموده و نتیجه را به دادگاه مربوطه اعلام کند.
-دادگاه بخش:
در شهرستان های جدید با توجه به اینکه هنوز دادگاه عمومی و انقلاب در آنها تشکیل نشده است یا اینکه برخی دفاتر نظیر دفتر ثبت اسناد و املاک هنوز تمامی املاک را به ثبت نرسانده اند در این صورت دعاوی مربوط به افراز املاک مشاع در این دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
2 – در صورت اختلاف در مالکیت مرجع صالح برای اثبات مالکیت مراجع قضایی می باشند.
این فرضیه با عنایت به یافته های این پژوهش مورد تایید واقع شد زیرا
با توجه به اینکه اختلاف در مالکیت ناشی از چه چیز است و یا اینکه این اختلاف مربوط به چیست؟مرجع صالح را می توان تشخیص داد به عنوان مثال اگر اختلاف در مورد اصل مالکیت باشد که قطعا مرجع صالح به رسیدگی دادگاه عمومی و انقلاب محسوب می شود ولیکن اگر اختلاف در مالکیت جزء مشاع باشد که دعوی خلع ید را طلب بنماید در این رابطه نظرات مختلفی وجود دارد بر طبق یک دیدگاه در این مورد اداره ثبت اسناد نیز می تواند تصمیم گیری نموده و به قضیه رسیدگی نماید اما همانطور که در متن آورده شد با توجه به رای وحدت رویه شماره 530 ظاهرا در این مورد نیز باید دادگاه عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانست .اگر دعوی در مورد افراز مربوط به مالکیت باشد و احد طرفین ادعای جعل سند را نموده باشد در این حالت مرجع صالح به رسیدگی نمی تواند دادگاه عمومی و انقلاب باشد زیرا این جرم در دادگاه کیفری 2 مورد بررسی قرار خواهد گرفت و آن دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی دیگری است که نسبت به موضوع مطروحه در دادگاه ابراز می شود و در این مورد حکم صادر شده نیز قطعی و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
در مورد شهرستان های جدید که هنوز دفاتر ثبت اسناد تشکیل نشده است و یا این دفاتر هنوز کار خود را به اتمام نرسانده اند و تمامی املاک را به ثبت نرسانده اند در این مورد دادگاه بخش عهده دار رسیدگی به کلیه دعاوی محسوب می شود در نتیجه در خواست افراز املاک مشاع نیز از طریق این دادگاه به عمل می آید.

پیشنهادات

در راستای این پژوهش نگارنده بر این باور است که بهتر است به پیشنهادات زیر توجه شایانی شود:
1-لزوم ایجاد رای وحدت رویه ای کامل که
بتواند پاسخگو به تمامی حالات مورد اشاره در این پژوهش باشد بشدت احساس می شود که در این رابطه پیشنهاد می گردد از طریق قوه قضاییه رسیدگی های لازم صورت پذیرد.
2-بایسته است پژوهشی در مورد صلاحیت رسیدگی به دادخواست افراز املاک مشاع در شهرستان های جدید که مرجع صالح ظاهرا دادگاه بخش است صورت پذیرد.
3-پیشنهاد می گردد در مورد برخی از جرایم و تاثیر رای آنها بر افراز املاک مشاع نظیر دعاوی مربوط به جعل که در دادگاه کیفری مطرح می شود پژوهش مستقلی صورت پذیرد.
4-همچنین به منظور ارتقاء وضعیت حقوقی لازم است پژوهش مستقل دیگری در باب اموال غیر منقول که به عنوان مهریه جزٔ املاک مشاع محسوب می شوند و افراز آنها در دادگاه خانواده مطرح می شود صورت پذیرد.
5-تاثیر قانون خانواده مصوب 1392 بر روند دادرسی مربوط به افراز املاک مشاع نیازمند تحقیق جدید می باشد.
6-لازم است پژوهشی مستقلی در باب قابلیت افراز املاک مشاع توسط اداره ثبت اسناد صورت پذیرد و در آنجا اولی بودن این اختیار برای اداره ثبت نسبت به مرجع قضایی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
7-شایسته است پژوهشی در مورد چگونگی افراز املاک مشاع دریایی صورت پذیرد بدین معنی که برخی از املاک بر روی سطح آب دریاها قرار دارند و این جدا از بحث جزایر تفریحی می باشد که خرید و فروش می شوند.
8-لازم است پژوهشی در مورد املاکی که به عنوان سفارتخانه در اختیار کشور های دیگر قرار می گیرد و بصورت مشاع هستند صورت پذیرد زیرا دفتر سفارتخانه در حکم خاک یک کشور دیگر محسوب می گردد و از این نظر با حقوق داخلی دچار تعارض می شویم.
9-در مورد دادرسی حاکم بر افراز املاک مشاع در دعاوی بین المللی لازم است پژوهش مستقلی صورت پذیرد.
10-پژوهشی بصورت تطبیقی افراز املاک مشاع را در ایران و دیگر کشورهای خارجی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

محدودیت ها

در راستای این پژوهش با محدودیت های زیر روبرو بودیم:
1-تکراری بودن بسیاری از بر داشت ها درباره افراز املاک مشاع که تا کنون منتهی به نتیجه مشخصی نشده است موجب شد تا در یافتن مضامین جدید با مشکل مواجه شویم.
2-عدم امکان دست یابی به همه منابعی که در پیشینه پژوهش از انها یاد شده بود جز چالش بر انگیز ترین مشکلات نگارنده بشمار می آمد.
3-هزینه بالای سفر به شهرهایی که برخی از منابع مطالعاتی تنها در انجا یافت می شد برای اینجانب مشکلات عدیده ای را به وجود اورد.
4-چگونگی ایجاد ارتباط بین مفاهیم مختلف نظیر تصرف عدوانی با موضوع پژوهش جز مشکلات اساسی بود که با همکاری برخی از دوستان مقدور شد.
5-نبود منابع لاتین در این مورد موجب شد تا نتوانیم از یافته های اندیشمندان دیگر استفاده نماییم البته این قصور مربوط به انتخاب موضوع بود لذا در بخش پیشنهادات مطالعه تطبیقی آن را مورد یادآوری قرار دادیم.
6-نبود شرحی در مورد تشکیلات دادگاه های بخش و نحوه ارجاع دعاوی به این دادگاه ها سبب شد تا بنتوانیم به درستی آنرا در مورد افراز املاک مشاع در متن خود مورد ارزیابی و واکاوی قرار دهیم.

abstract

Finishing dispersed judicial decisions on partition of joint property is main aim of this paper, because there are usually teo references about this issue in country including state organization for registration of deeds and properties , and General Court. The criterion for distinguishing between them is not clear.hence, we collected data on this subject by descriptive-analyrical methodology. In the first step of our investigation, we discusse briefly about Estate partition in state organization for registration of deeds and properties, and studied on terms of dividing joint property, contraindications partition of joint property,and problems that often occurs when separate joint property.then we investigated on the competent authority in the case study considering the competency of courts. As we mentioned there, paying attention completely to inherent and local jurisdiction is essential prior to litigation proceedings in the General Court . if not, the case would not be heared because of non-compliance. In addition we discussed on deforce as joint property can be considered as a sample of deforce, and claims related to partition and forcible seizure may also be referred to a reference. hence, it’s aspects were examined. Finally, presenting some ideas of unity, we could reveal unknown aspects of the partition of joint property. It was concluded that state organization for registration of deeds and properties is superior of joint properties partitioning. If as forgery claims is claimed on it, or examining cases are in the other trial such as inheritance division or get intangible dowry, or property combined with the tangible property its demand requested, or for estate partitioning to prove ownership, competent courts to handle are superintendent to order joint properties partitiong.
Keywords: joint property, partition claim, state organization for registration of deeds and properties, Proof of ownership

منابع و ماخذ

 

  1. اصغرزاده بناب، مصطفی. (1390) حقوق ثبت کاربردی. تهران: مجد
  2. امام خمینى، تحریر الوسیلة، ج ‌1، ص 555، م 1،قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.
  3. امامی، دكتر سید حسن ،(1351)حقوق مدنی ، ج چهارم ،تهران،انتشارات اسلامیه.
  4. برزعلی؛پژمان؛(1393)؛مجموعه تقربرات شرحی بر قوانین،تهران : انتشارات پیام نور.
  5. بهرامی، داریوش،(1391) حقوق ثبت املاک در ایران. تهران: میزان.
  6. پورسلیم بناب، جلیل. (1392) بررسی حقوقی نحوه تفکیک املاک، اراضی باغات و افراز آنها. مشهد: فردوسی
  7.   جعفری لنگرودی،(1388) محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران : نشر میزان.
  8. حقیقت، علی. (1379) ثبت املاک در ایران. تهران: گنج دانش.
  9. خدابخشی، عبدالله. (1387) مجله پژوهش های حقوقی. ش14
  10. دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی. (1382) مجموعه نشست های قضایی. تهران: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
  11. سماواتی پور، محمدرضا. (1391) نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع
    . تهران: مجد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *