دانلود پایان نامه
نکته ی دوم در خصوص این بند آن است که هرچند در این بند هم رکن روانی اهمیت ویژه ای دارد و لذا قصد انجام عمل نوعاً کشنده باید محرز شود، اما چون قصد صریح یا ابتدایی قتل وجود ندارد آیا باید این قتل را هم قتل عمدی دانست یا اصطلاح قتل در حکم عمد درخصوص این بند و حتی بند ج صحیح تر است؟ به نظر می رسد به دو دلیل استفاده از اصطلاح قتل در حکم عمد در مورد این بند صحیح نیست. دلیل اول آنکه مقنن در هیچ جای قانون چنین اصطلاحی را به کار نبرده است. مقنن این مورد را هم تحت عنوان قتل عمدی بیان داشته است. مضافاً آنکه فقها هم عمدتاً ـ جز معدودی مثل شهید ثانی در شرح لمعه95 از چنین اصطلاحی برای بیان این قبیل قتلها استفاده نکرده اند بدیهی است قانونگذار قبل از انقلاب در ذیل ماده 171 قانون مجازات عمومی چنین اصطلاحی را به کار برده بود، جایی که می گفت: «… و اگر آلت قتاله باشد قتل در حکم عمد خواهد بود…» دلیل دوم و مهمتر آن است که همان گونه که اشاره شد هرچند در این بند و بند ج قصد قتل به نحو صریح وجود ندارد اما قصد ضمنی و تبعی قتل وجود دارد لذا بحث از اینکه چون قصد قتل در مورد این بند وجود ندارد قتل عمدی به شمار نمی آید بحث درستی نیست چرا که قصد قتل اگر نه به صورت صریح اما به صورت ضمنی در مورد این بند هم وجود دارد و اساساً بر همین مبناست که مقنن آن را قتل عمدی می داند.
نکتۀ سوم در مورد این بند آن است که لازمه اینکه شخصی بتواند قصد انجام فعل نوعاً کشنده را داشته باشد این است که علم به کشنده بودن عمل خود هم داشته باشد. در برخی از عبارات فقها هم به این مطلب صریحاً اشاره شده .96
در عبارت صاحب جواهر هم که قبلاً اشاره شد آمده است: «… و بقصده الضرب بما یقتل غالباً عالماً به وان لم یقصد القتل…».97 اما مقنن برعکس بند ج لزومی به تصریح آن در این بند ندیده است. آیا عدم ذکر علم به کشنده بودن عمل توسط مقنن اقدام درستی است؟ به نظر می رسد اقدام مقنن در عدم ذکر قید علم به کشنده بودن عمل اقدام درستی است. چون این بند (بند ب) مخصوص مواردی است که عملی که قاتل قصد انجام آن را می کند نسبت به همه افراد بشر از قوی ترین تا ضعیف ترین آنها کشنده است. به عبارت دیگر عمل انجام شده نسبت به همه افراد اعم از اینکه دارای وضعیت خاص (پیری، بیماری و…) باشند یا نباشند کشنده است. به عنوان مثال پرت کردن از ارتفاع صدمتری یا از هواپیما به طرف پایین کشنده است اعم از اینکه فرد پرتاب شده سالم باشد یا معلول. بنابراین هر فردی نسبت به اینکه این اعمال نوعاً کشنده است علم دارد و لزومی به تصریح آن در متن ماده نیست. برعکس موارد بند ج که چون برخی از حالات مربوطه (مثلاً بیماری قلبی) از دید افراد دیگر پنهان است لذا علم به کشنده بودن عمل یا حتی علم به آن وضعیت و حالت خاص ضروری است و بدون احراز این موارد قتل عمدی محقق نخواهد شد. به عبارت دقیقتر شخصی که عمداً مقتول را از داخل هواپیمای در حال پرواز به بیرون پرت کرده یا شخصی که مقتول را از ارتفاع صدمتری به پایین پرتاب کرده نمی تواند مدعی باشد که علم به کشنده بودن عمل خود نداشته است. همین طور شخصی که عمداً تیری را به طرف سر دیگری شلیک کرده است. در حالی که شخصی که مشت کوچکی به سینه مقتول زده و او با توجه به بیماری قلبی که داشته در اثر همین مشت کوچک مرده است می تواند مدعی جهل خود به بیماری قلبی او و در نتیجه جهل به کشنده بودن عمل خود باشد. همین طور است در مورد شخصی که با صدای نه چندان مهیب و ترس آور خود باعث مرگ فرد دارای بیماری قلبی شده است.

مطلب مرتبط :   عمد، اراده، قتل، حقوقی

2-2-قصد تبعی نسبی؛
مقنن در بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی و بندپ ماده290ق.م.ا1392 در مقام بیان یکی از موارد کلی قتل عمدی مقرر می دارد: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال اینها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»
همان گونه که گفته شد، این بند در واقع بند مستقلی نیست و همان بند ب است و به عبارت دقیق تر این بند مکمل بند ب و از فروعات آن بند به شمار می آید. در واقع در این بند هم عمل، نوعاً کشنده است و شخص بایستی «قصد انجام عمل نوعاً کشنده» را داشته باشد تا عمل او قتل عمد محسوب شود. لیکن برخلاف بند ب این بند مواردی را بیان می کند که عمل ارتکابی نسبت به افراد سالم و توانمند کشنده نیست اما نسبت به افراد خاصی با توجه به وضعیت خاص آنها (مثلاً بیماری، پیری، کودکی و…) عمل ارتکابی کشنده است. درنتیجه عمل در این موارد نهایتاً کشنده است و اگر شخصی با قصد و اراده چنین عملی را انجام دهد قاتل عمدی محسوب می شود. به عنوان مثال ، درست است که انداختن شخصی در داخل استخر یا جوی آبی به عمق یک متر کشنده نیست، اما اگر همین عمل نسبت به طفل یک ساله ای صورت گیرد عمل نوعاً کشنده ای محسوب می شود. اگر شخصی با قصد و اراده این اقدام را نسبت به طفل یک ساله ای انجام دهد با توجه به اینکه ملاک دوم قتل عمدی یعنی «قصد انجام عمل نوعاً کشنده» در مورد او تحقق یافته، اقدام او قتل عمدی محسوب می شود.
نکته ای که در خصوص این بند لازم به ذکر است این است که منظور از عبارت «… و قاتل نیز به آن آگاه باشد…» در متن ماده چیست؟ به عبارت دیگر مرجع ضمیر اشاره «آن» کشنده بودن عمل است یا وضعیت خاص طرف؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه آنچه برای تحقق قتل عمدی لازم است و ملاک دوم قتل عمدی به شمار می آید، «قصد انجام عمل نوعاً کشنده» است لذا مرجع ضمیر اشاره «آن» هم کشنده بودن عمل است. البته بدون تردید لازمه اینکه در این وضعیت های خاص (به خصوص آن وضعیت ها و حالاتی که از دید سایر افراد جامعه پنهان است مثل بیماری قلبی) قاتل، علم به کشنده بودن عمل خود داشته باشد علم به وجود آن بیماری هم هست. درنتیجه اگر قاتل علم به بیماری قلبی مجنی علیه نداشته باشد هیچ گاه نمی توان تصور این را داشت که علم به کشنده بودن عملش که عبارت از «زدن ضربه خفیف به سینه مجنی علیه» بوده، داشته است. بنابراین اگر گفته شود مرجع ضمیر «آن»، هم علم به کشنده بودن عمل و هم علم به وضعیت طرف است حرف نادرستی نیست. در عین حال بدون تردید مرجع ضمیر «آن»، علم به وضعیت طرف به تنهایی نیست چون ممکن است شخصی علم به بیماری قلبی فردی داشته باشد، مثلاً شنیده باشد که او دارای بیماری قلبی است اما واقعاً علم به این مطلب که اگر فریاد بلندی بر سر او کشیده شود یا مشت خفیفی به سینه او نواخته گردد نسبت به او نوعاً کشنده است و باعث قتل او خواهد شد، نداشته باشد و این عدم علم او با توجه به سطح سواد و موقعیت اجتماعی او واقعاً محرز هم باشد. بدیهی است در این حالت نمی توان گفت که قاتل با این ضربه خفیف «قصد انجام عمل نوعاً کشنده» را داشته است. بنابراین قتل واقع شده قتل عمدی نخواهد بود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه مادی یا اقتصادی و تاریخچه سرمایه اجتماعی

مبحث دوم-رویه قضایی و فقه اسلامی؛
گفتار اول؛رویه ی قضایی،
ملاحظه شد که قصد تبعی بر اساس تصریح بند ب ماده 206 ق.م.ا1370وبندب ماده290ق.م.ا1392که مبتنی بر منابع فقهی است، عبارت از «قصد انجام عمل نوعاً کشنده» است. در حالی که تفسیر دادگاهها و شعب مختلف دیوان عالی کشور ازاین ضابطه به نحوی است که آن را مترادف با «قصد استفاده از آلت قتاله» می دانند. به عبارت دیگر رویه قضایی پس از انقلاب، همان رویه قضایی قبل از انقلاب و مبتنی بر همان مطالب ذیل ماده 171 قانون مجازات عمومی است.98 در واقع دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور صرف استفاده از آلت قتاله را هر چند در موضع غیرحساس از بدن هم باشد، مصداقی از بند ب ماده 206 ق.م.ا1370وبندبماده290ق.م.ا1392 می دانند. در ذیل به عنوان نمونه به بیان رأی اصراری کیفری شماره 3 مورخ 25/2/1380 می پردازیم:
موضوع پرونده منجر به صدور رأی اصراری فوق عبارت از آن است که حسن در طی یک درگیری با چاقو به خلف زانوی راست اکبر جراحت وارد نموده که علت مرگ نیز توسط پزشکی قانونی خونریزی ناشی از همین جراحت اعلام گردیده است. شعبه 1603 دادگاه عمومی تهران اتهام را قتل عمدی و حسن را به قصاص نفس محکوم نموده است. پس از اعتراض حسن و وکیل وی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. این شعبه بنا به جهاتی از جمله این استدلال که «… محرز نیست که نحوه قتل مذکور مما یقتل به غالباً بوده باشد …» رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. این بار هم شعبه هم عرض (شعبه 1602) مجدداً