– روایات وارده در حرمت ربا
شارع در مقام امضای معاملات جاری بین عقلا ، معاملات ربوی را استثنا کرده و به شدت از آن نهی نموده است ، حال در این زمینه بعد از اجرای احکام اسلامی ، دو مسئله مطرح است ، یکی پیرامون معاملات کفار که در زمان جهل به حکم شرعی اقدام به معاملات ربوی نموده و اموال زیادی از این طریق در دست آن هاست ، حکم آن اموال و معاملات کدام است ؟ و دیگر وضع معاملاتی که شخص مسلمان با جهل به حکم یا موضوع انجام داده چگونه است ؟
در این جا در راستای بحث معذوریت جاهل به چند روایت در این زمینه اشاره می کنیم.
یک – هشام بن سالم از ابی عبد الله ( ع ) نقل می کند که سوال شد 208 ، مردی ربا می خورد [ معامله ربوی می کند ]. در حالی که او گمان می کند ربا حلال است ( جاهل مرکب به حکم ] امام فرمود : ضرری ندارد ( به معامله لطمه نمی زند و بر او حرام نیست ) بعد امام ( ع ) است استشهاد به آیه کریمه قرآن کردند.
دو – حلبی از امام صادق ( ع ) نقل می کند که امام ( ع ) فرمود 209 : هر نوع ربایی که مردم از روی جهالت می خورند و سپس بعد از آگاهی از آن توبه می کنند پذیرفته می شود ، وقتی که توبه آن ها معلوم شود.
و روایات فراوانی دیگری که از حیث اطلاق و عموم برخی از آن ها با یکدیگر معارضند ، ولی اثر جهل در ربا به طور کلی از حیث حکم تکلیفی ، عدم حرمت و از حیث حکم وضعی به نظر غالب فقها ، همان طوری که در « استقرای موارد جهل » خواهیم گفت ، صحت معاملات ربوی در دوران جهل است ، چه زمان کفر و چه زمان اسلام و بالاخره فقهای بزرگی مانند شیخ طوسی ، صدوقی ، علامه و کثیر دیگر معتقدند که بعد از آگاه شدن از حرمت و بطلان معاملات ربوی ، رد اضافی لازم نیست. 210

3 – 3 – بخش سوم

مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی

1 – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل
بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات فقهی معذوریت جاهل که پیش تر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی قرار گرفت و در آن جاهل چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم از احکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم.
جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان عذر محسوب می شوند در مقابل آن ها ، از منابع فقهی و به ویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که در آن ها جاهل معذور نشناخته ، بلکه امر به تعلم احکام داده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند ، مکتب اجتهاد را ، مخطئه می شناسند که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع ، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد ، مگر در موارد خاص که آن ها هم محل اختلاف است.
از تأمل در مباحثی که اشاره می شود می توان دریافت که جاهل معذور نیست ، نه اعمال او در صورت فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می تواند از مجازات اخروی فرار کند.
اما مطلب اساسی در ربط به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام ، مربوط به احکامی است که برای آن ها واقع ، عند الله در لوح محفوظ مفروض است ، مانند اعمال عبادی ، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی ، این ها جزء مخترعات شارع هستند و غالب آن ها تأسیسی است ، ولی اعمال حقوقی که محل بحث ماست ، امور امضایی و تأییدی هستند ، یعنی همان اعمالی که بین عقلا رایج است و شارع با جرح و تعدیل مختصر با نفی بعضی و اضافه نمودن برخی از شرایط ، آن ها را تأیید می کند و هم از این روست که مسئله معروف نزاع صحیحی و اعمی در علم اصول در معاملات جاری نمی شود ، زیرا واقعیت های این ها پیش عرف مردم و عقلاست نه شارع ، پس وجه طرح این ادله به جهت معذوریت جاهل در اعمال حقوقی کدام است ؟
نکته ای در این می توان مطرح کرد :
کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشأ و معقد این بحث و نیز بدون تأمل در دلایل معتقدان به معذوریت جاهل ، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تأسیس اصل ، بر اساس این ادله معتقد به « اصل عدم معذوریت » هستند. در حالی که دلیل این ها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا ، لازم است به ادله این ها اشاره مختصری شود :
یکی از اختلاف های فقهای عامه و امامیه در مسئله اشتراک احکام ، میان عالم و جاهل است ، علمای امامیه آن را « خطئه » می نامند به جهت این که خداوند متعال احکامی دارد که در حق همه انسان ها اعم از عالم و جاهل و مسلمان و کافر و … ثابت است و امارات و دلایل اعم از علمی و ظنی طریق رسیدن به آن ها هستند ، فتوای مجتهد نیز گاهی مطابق با واقع است و گاهی خطاست و با واقع عند الله مطابقت نمی کند. ولی اهل سنت و گروهی از این ها به نام اشاعره معتقدند که جعل حکم از سوی شارع دایر مدار فتوای مجتهد است و احکام الله واقعی تابع آرا و فتاوای مجتهدان است و گروه دیگر معتزله هستند که معتقدند واقع عند الله احکامی است که در آن عالم و جاهل مشترک اند ، منتها این احکام در مرحله اقتضا و شأنیت باقی می مانند و حکمی که در حق ما به فعلیت می رسد ، همین مؤدای امارات است که گاهی مطابق با واقع عند الله است و گاهی مخالف که در صورت مخالفت ، مصلحت واقع با همین اماره جبران می شود.
روشن است مطابق مبنای عامه اعم از اشاره و معتزله ، جاهل نه تنها معذور است ، بلکه مصلحتی به اندازه واقع و بلکه بیش تر مانند عالم نصیب او می شود. به خلاف مبنای شیعه که با کوتاه شدن دستِ او از واقع ، هیچ چیزی نصیب او نمی شود و تمام افراد مکلف موظف هستند که حکم الله واقعی را به دست آورند تا به وظیفه خود عمل کنند و از مصالح آن برخوردار شوند و از مفاسد دوری بگزینند. بدیهی است اگر کسی در حد امکان تلاش کرد و به واقع نرسید ، تنها از این جهت که مقصر نیست معذور است و افراد جاهلی که در اکتساب علم کوتاهی و سهل انگاری می کنند در حکم عامل بوده و معذور نیستند.
نکته بسیار مهمی که بر اساس مطالب قبلی در این جا لازم به تذکر است ، این است که همان طور که عالم و جاهل در احکام تکلیفی مشترک اند ، در احکام وضعی هم مشترک اند ، اگر ادا به صیغه ماضی در الفاظ عقود و توالی ایجاب و قبول ، به حسب واقع شرط باشند یا جزئیت سوره برای نماز به حسب واقع شرط شد و … در آن ها عالم و جاهل مشترک اند. و برای این اشتراک ادله نقلی و عقلی فراوانی ذکر کرده اند و در آنها هم قیدی یا تخصیصی برای حکم که مختص تکلیفی باشد نیامده است ، بلکه اشتراک در اعم از حکم تکلیفی و وضعی است و ما در این جا نیازی به بررسی ادله اشتراک نداریم و اصل مسئله را پذیرفته شده تلقی می کنیم. 211
حال با پذیرش این نوع اشتراک ، سوال فوق العاده مهم و جدی در جمع بین این مطلب و برداشتی از « حدیث رفع » است که احکام وضعی مانند جرئیت و شرطیت هم در صورت جهل و نسیان رفع می شوند و بین این دو مطلب چگونه می توان جمع کرد ؟ پاسخ آن را در ارزیابی بین دو دسته از ادله موافق و مخالف معذوریت جاهل ، بیان خواهیم کرد.
2 – 3 – 3 – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام
این هم یکی از قواعد مسلم اسلامی است و برای آن آثار و احکامی مترتب است ، زیرا اعتقاد و ایمان به اسلام ، متفرع بر علم و آگاهی بر آن است و عمل به احکام اسلامی نتیجه علم به آن هاست. این یک مقدمه ، و مقدمه دیگر این که همه افراد ، علم اجمالی به احکام و قوانین دارند.
از این رو برای رسیدن به آن احکام و قوانین ضرورت دارد که تحقیق و تفحص نمایند و بدون جد و جهد در این مسئله ، جهل نمی تواند عذر محسوب شود و لذا تعلم احکام واجب است.
لازم به یادآوری است که برخی از این مقدمات با مقدمات دلیل انسداد که پیروان حجیت مطلق ظن ارائه می دهند ، مشترک است و مناقشاتی که در علم اصول به آن مقدمات وارد شده در این جا هم می تواند جاری شود. 212
و نکته دیگر این که این دلیل مربوط به احکام است ، زیرا به دلیل اجماع و روایات ، فحص در شبهات موضوعیه لازم و واجب نیست.
و بالاخره در این مسئله علمای اصول بحث کرده اند که آیا ملاک وجوب تعلم احکام ، حکم عقل است یا حکم شرع و یا از باب تحصیل مقدمات مفوته است و لذا میان آنان اختلاف است. 213
اما آنچه مسلم است این است که با احراز علم اجمالی با وجود احکام و قوانین ، تحصیل و تعلیم آن ها ضروری است و کوتاهی در این مسئله عذر محسوب نمی شود.

مطلب مرتبط :  

3 – 3 – 3 – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ]
عدم معذوریت جاهل به احکام شرعی و عالم فرض شدن آن ها که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند ، گویا میان فقها و مسلمانان امر مفروضی بوده است و روایات زیادی هم به آن دلالت دارد که ما به چند نمونه اشاره می کنیم :
یک ) یزید الکناسی می گوید : از امام صادق ( ع ) درباره زنی که در زمان عده ازدواج