دانلود پایان نامه حقوق در مورد قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

، آثار ، لوازم و احکام است که به مجرّد تحقّق عقد، بر آن مترتّب میشوند . چه این آثار از اموری باشند که بدون آن ، عقد محقّق نمی شود و چه از اموری باشند که بدون آن نیز، عقد واقع میگردد . آثار دسته نخست چنان با ماهیّت عقد مرتبط هستند که نمیتوان آنها را از حقیقت عقد تفکیک نمود. در واقع بدون آنها، عرف و قانون برای عقد اثری قائل نیست. برای مثال هدف اصلی از عقد بیع ، همان مبادله ثمن و مبیع است که ماهیّت خاص عقد بیع را تشکیل میدهد . یا در عقد ودیعه ، مقصود اصلی، سپردن مال مورد ودیعه ازطرف مودع و نگهداری آن از سوی مستودع است . از این قسم خصوصیّات و آثار که هویّت حقوقی و رکن اساسی عقد بوده و حیات عقد بدان بستگی دارد ، به « مقتضای ذات عقد » تعبیر می شود .
بنابراین اگر در عقد اجاره، شرط عدم انتفاع مستأجر یا عدم تأدیه مال الااجاره به مؤجر گردد ، این نوع شرط خلاف مقتضای ذاتی و ماهوی عقد بوده و باطل است. تردیدی نیست که عقد متضمّن چنین شروطی نیز باطل خواهد بود. به نظر برخی ازحقوقدانان ، در این موارد اصلاً عقدی واقع نمی شود تا مبطل بودن آن فرض شود وتعبیرمبطل مبنی برمسامحه در تعبیر است. زیرا عقدی محقّق نشده است تا باطلگردد .
بدین ترتیب معلوم می شود که مقصود مادّهٔ 233 قانون مدنی که شرط خلاف مقتضای عقد را باطل و مبطل عقد میداند، شرطی است که با مقتضای ذات عقد منافات داشته باشند . کما اینکه فقهای امامیّه نیز بر بطلان شرط مزبور ، اتّفاق نظر دارند .
علّت بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد، چنین قابل توجیه است که تحقّق عقد سبب پیدایش مقتضای آن میشود و وجود شرط سبب نفی آن میگردد. در نتیجه آثار هریک از شرط و مشروط ، به علّت تناقض و تعارض موجود ، خنثی شده و هر دو باطل میشوند .
تذکّر این نکته نیز ضروری است که شرط خلاف مقتضای ذات عقد را نباید با شرط خلاف یکی از آثار عقد اشتباه کرد . زیرا آنچه که مقتضای عقد را تشکیل می دهد ، مجموعهٔ آثار عقد است نه یکی از آثار آن و شرط خلاف یکی از آثار عقد به کلیّه آثار آن تسرّی پیدا نمی کند و چون این شرط مانع حصول مقتضای عقد نمیشود، لذا خللی در صحّت عقد به وجود نمیآورد . بلکه فقط ممکن است یکی از آثار عقد را از بین ببرد و ذات عقد کماکان به قوّت و صحّت خود پا برجا بماند . مثل شرط عدم انتقال مورد مصالحه برای مدّت معیّنی .
دسته ای دیگر از آثار عقد ،جزء مقتضای ماهوی و مقصود اصلی عقد نیستند یعنی لازمهٔ ماهیّت عقد نبوده و عقد صرفاً برای پیدایش آن ها به وجود نیامده است . بلکه اموری هستند فرعی که اگر عقد به طور اطلاق و بدون قید و شرط واقع گردد ، اقتضای آن امور را دارد . مثلاً خصوصیّت اصلی عقد بیع ، ملکیّت مبیع برای مشتری و ملکیّت ثمن برای بایع است که به آن « مقتضای ذات عقد » می گویند . امّا عقد بیع ، خصوصیّات و آثار دیگری نیز دارد از قبیل حال بودن ثمن ، قطعی بودن بیع ، دخول توابع در مبیع و….. که از این خصوصیّات به « مقتضای اطلاق عقد» تعبیر می شود .
قانون شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد را تجویزنموده و موارد زیادی را نام میبرد که طرفین می تواند برخلاف مقتضای اطلاق عقد، شرط کنند. از آن جمله است مادهٔ 281 قانون مدنی که مقرّر می دارد : «
مخارج تأدیه دین به عهده مدیون است». یعنی مقتضای اطلاق عقد ایجاب می کند که هزینه های انجام تعهّد به عهده متعهّد باشد ولی طرفین می توانند خلاف آن شرط نمایند و اگر چنین شرطی شود ، نه تنها شرط مزبور باطل و مبطل عقد نیست بلکه صحیح و برای متعاقدین لازم الاتّباع است . دلیل این عدم بطلان نیز روشن است چرا که اطلاق عقد، منظور اصلی متعاملین نیست تا اشتراط خلاف آن را باطل و مبطل عقد تلقّی نمود .
بالاخره باید توجّه داشت که دربرخی از موارد تشخیص مقتضای ذاتعقد و تمیز آن ازمقتضای اطلاق عقد، به آسانی امکان پذیر نیست. چون هرعقد آثار و خصوصیّات گوناگونی دارد . و اشکال در این است که از بین بردن این آثار تا چه اندازه با تحقّق مضمون اصلی عقد قابل جمع است و ازچه مرحله آن را بیهوده یا منقلب می سازد . برای مثال می دانیم که منظور اصلی از عقد بیع ، انتقال مالکیّت است و مالک نیز میتواند در مال خود، هرگونه تصرّفی داشته باشد. حال چنانچه بر خریدار ملکی شرط شود که او هیچگاه نمیتواند آن را بفروشد یا هیچگاه نمیتواند در آن سکنی گزیند، این تردید به وجود میآید که آیا باز هم میتوان ادّعا نمود که خریدار مالک مبیع شده و موضوع عقد صورت پذیرفته است . از این قبیل اشکالات فراوان است. فقهاء نیز درتشخیص مصادیق ذات عقد درخیلی از مسائل تردید حاصل نموده و اختلاف نظر دارند .
برخی از فقهاء برای رفع اشکالات یاد شده « اشکال در تشخیص مقتضای ذات عقد » عقیده دارند در مواردی که مخالف بودن شرط با اقتضای ذات و ماهیّت عقد روشن نباشد ، حکم این قبیل موارد را باید به نظر فقیه موکول نمود .
بنابراین به نظر می رسد در چنین مواردی از نظر حقوق نیز ضابطه این است که دادگاه باید با توجّه به قوانین موضوعه ، عرف و اوضاع و احوال ، آثار اصلی موضوع عقد را تشخیص و در هر مورد رأی مقتضی صادر نماید .
ب- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود
یکی از شرایط صحّت عقد ، معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد درج شده باشدکه جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل است. به عنوان مثال، اگر کسی خانهٔ خود را به مبلغ ده میلیون تومان بفروشد و شرط کند که خریدار ثمن را پس از فوت پدرش بپردازد ، جهل به شرط موجب جهل به ثمن است زیرا ارزش ده میلیون تومانی که در زمان نامعلومی باید پرداخت شود مجهول بوده و از این رو هم شرط و هم عقد باطل است .
البتّه در مورد نکاح دائم ، شرطی که موجب جهل به عوضین گردد قابل تصوّر نیست و سالبه به انتفاع موضوع باشد .این نکته نیز قابل ذکر است که شرط مجهول هر چند مربوط به موضوع اصلی مورد معامله باشد ، عقدی را باطل می کند که معلوم بودن عقد از شرایط صحّت آن باشد و در مورد عقودی که بر مبنای مسامحه واقع شود و تحمّل جهالت را دارد و علم اجمالی به عوض در آنها کافی است ، شرط مجهول به درستی عقد صدمه نمیزند . مثل عقد ضمان و کلاً عقود مسامحه ای و احسانی .
مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل
گفتار اوّل : معنا و ماهیّت
بند اوّل : معنی و مفهوم
باطل در لغت به معنای بیهوده و بی اثر می باشد . و شرط باطل یعنی الزام والتزامی بیهوده و فاسد که عموم ادّلۀ وفاء ، آن را شامل نمی شود و رعایت وانجام آن بر مشروط علیه واجب نیست . نیز به واسطۀ مخالفت آن یا قانون، لازم الاجرا نبوده و قانون از آن به نفع مشروط له حمایت نمی کند . از این رو بعضی از حقوقدانان شرط فاسد را شرطی می دانند که قانون آن را باطل دانسته باشد .
جدای از اینکه قانون از مشروط له برای رسیدن به امر مورد اشتراطی که فاسد است، حمایت نمی کند ، در نظر عرف نیز الزام مشروط علیه به ایفای شرط باطل امری ناپسند و غیر قابل قبول است .
اگر ضمن عقدی شرط باطلی مندرج گردد ، بدان توجّهی نمی شود ، و عقد اصلی کماکان به حیات خود ادامه خواهد داد . و باید دانست که ادامۀ حیات عقد اصلی مشروط بر این است که مشروط له آن اراده بر فسخ و از بین بردن آن نداشته باشد. این بدین معنا نیست که بطلان شرط هیچگاه بطور مستقیم بر روی سرنوشت عقد تأثیر نمیگذارد زیرا در بعضی موارد شرط باطل به گونه ای است که قادر است به تنهایی سرنوشت عقد را متحوّل و دستخوش اخلال گرداند . نحوه و چگونگی تأثیر یک شرط باطل بر روی عقدی که آنرا متضمّن گردانیده است ، تاکنون محلّ اختلاف بوده است .
بطوری که این موضوع میان متقدّمین و متأخّرین از فقهاء در قدرت باطل ساختن شرط باطل یا عدم وجود چنین تأثیری میان آنان مورد اختلاف واقع شده است .
بند دوّم : برّرسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل
تا کنون در ارتباط با ماهیّت شرط باطل و چگونگی اثرگذاری آن بر عقد نظرات مختلفی بیان شده است که تابع فرضیۀ ارائه کنندگان آن میباشد. بدین ترتیب که اگر در عقد متضمّن شرط، تراضی انجام یافته را ناظر به عقد و شرط به طور توأمان بدانیم ، با فساد شرط عقد هم از بین می رود .

چون قصد مشترک ناظر به هر دو مورد بوده است و با فساد شرط بر آنچه که بدون آن باقی می ماند، تراضی نشده است . بواسطۀ آن که از شمول «تجاره عن تراض» خارج میشود و آنچه که بدون شرط باقی می ماند ، به منزلۀ «اکل مال بباطل» است که جایز نمی باشد .
با این نحوۀ توجیه، هر زمان که شرط فاسد باشد ، عقد متضمّن آن نیز ، فاسد گشته و باطل می گردد. اگر ایجاد عقد را تابع قصد مشترک بدانیم و تحقّق شرط را به عنوان یک امر فرعی بر آن تلقّی کنیم ، بطلان
فرع نمیتواند در اصل مؤثر باشد. زیرا قصد اصلی و هدف نهایی حصول عقد بوده و شرط ضمن آن بطور تبعی منظور شده است. بنابراین پیروی از قصد مشترک، ایجاب میکند تا عقد به قوّت خود باقی بماند ، اگرچه شرط ضمن آن محقّق نگردد .
مرحوم بحرانی به خلاف علّامه حلّی (نسبت به آنچه در « مختلف » و « قواعد » در این مورد ذکر کرده است) ، عقد متضمّن شرط باطل را صحیح دانسته است ودلیل صحّت آن را احادیث صحیح و صریح ،
مخصوصاً « خبربریره » و فرمایش رسول اکرم: «الولاء لمن اعتق» میداند که ایشان بیعی را که مشروط به ولایت فروشندگان بر کنیز مورد معامله بوده است، صحیح ولی شرط ولاء فروشندگان را بر او باطل دانسته است .

بدین ترتیب در هر مورد که شرط باطل باشد، بدان توجّهی نمیشود و تأثیری بر عقد ندارد. به عبارت دیگر فساد شرط موجبی از برای فساد و بطلان عقد نخواهد بود .
نظریۀ سوّم مبتنی بر فرض دوّم امّا به گونۀ تفکیک است. یعنی اگر چه شرط را یک امر تبعی دانسته که در صورت فساد آن ، اصل بر صحّت عقد استوار میگردد، امّا از آنچه که رابطۀ عقد و شرط بسیار نزدیک بوده و گاه میان این دو چنان تضادّی بوجود می آید که هیچکدام حاصل نمی شود، حسب مورد ، شرط باطل میتواند صحّت عقد را مخدوش کند . به عبارت دیگر ارتباط شرط باطل با عقد همواره یکسان نیست ، تا بتوان حکمی واحد بر عقد متضمّن هر شرط باطلی بار نمود .
از این رو در مواردی که تحقّق شرط مانع از وقوع عقد است و یا شرط به گونه ای است که موجب اخلال به یکی از ارکان اصلی عقد می شود ، فساد شرط باعث فساد عقد اصلی و موجب بطلان آن است ولی تا زمانی که شرط فاسد باشد ، امّا در آن علّتی از برای فساد عقد نباشد ، نمی توان آن رامبطل دانست .
بر اساس این نظر اصل بر صحّت عقدی است که شرط باطلی در آن مندرج گردد . مگر در مواردی که شرط باطل ، عقد اصلی را نیز فاسد کنند .
الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط
طرفداران این نظریه ، تراضی را مهمترین امری می دانند که بایستی بدان اعتبار داد . به نظر اینان در عقدی که متضمّن شرطی باشد ، تعلّق تراضی به هر دوی عقد و شرط به طور مجموع بوده است و هرگاه شرط ضمن عقد باطل شود ، آنچه که باقی می ماند ( یعنی عقد ) را نیز باطل می دانند و این بواسطۀ عدم تحقّق تراضی نسبت به عقد به طور انفراد است .
مرحوم علّامه در بیان احکام شروط ضمن عقد ، بطلان شرط را موجب بطلان عقد می داند و مخالفت او با قائلین به صحّت در این است که، تراضی طرفین را بر شرط واقع می داند که در صورت انتقاء آن ، تراضی نیز منتفی می شود .
شهید ثانی نیز در توجیه این نظریه به عدم تحقّق تراضی استناد کرده و می گوید : تراضی واقع نمی شود مگر بر مجموع عقد و شرط و بنابراین اگر بعض آن و نفوذ آن از نظر شرعی ممتنع گشت ، متعلّق تراضی ( که عقد و شرط مجتمعاً بوده است ) منتفی گردیده و باقی تجارتی است خالی از تراضی که شرع با آن مخالفت دارد .
عمدۀ استناد این بزرگان به آیۀ شریفۀ 29 از سورۀ مبارکۀ نساء است که می فرماید : « یا ایُّها الذین آمنوا لا تألکوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجاره عن تراض منکم ……» و بر این اساس عقدی که متضمّن شرط فاسدی باشد را باطل دانسته و از لحاظ شرع آن را معتبر نمی دانند . نیز گفته شده است بر اساس عموم « العقود تابعه للقصود » ، شرط باطل ، مبطل عقد است . زیرا مقصود امر مرکّب از شرط و عقد است و چنانچه شرط باطل شود ، بواسطۀ انتفاء کل بانتفاء جزء ، مقصود نیز باطل می گردد . به عبارت دیگر ترّتب اثر که هر عقدی متوّقف است بر قصد انشاء آن و در عقد متضمّن شرط ، آن اثری که از انشاء عقد مورد قصد و نظر بوده ، مرکّب از عقد و التزام به شرط فاسد بوده است . از این رو اثر مورد نظر با فساد جزء آن فاسد می شود یعنی بطلان شرط در هر صورت موجب بطلان عقد است .
بعضی پس از بیان ضابطه در بطلان شروطی که با مشروع منافات داشته باشد یا موجب جهل به ثمن یا مثمن گردد ، بیع متضمّن اینگونه شروط را نیز باطل دانسته اند . یعنی اگر شرطی با مشروع منافی باشد ، این شرط ، عقد اصلی را نیز باطل میکند. کما اینکه شرط نیز باطل میباشد و دلیل آن عدم وقوع تراضی است مگر به مجموع (عقد و شرط) بنابراین اگربعض آن ممتنع شود، متعلّق تراضی منتفی میگردد ؛ زیرا تراضی ناظر به کل و نسبت به مجموع بوده است .
بر اساس این نظر ، چنانچه شرطی با مشروع مخالفت داشته باشد ، مثل اینکه در معامله ای بر یکی از متعاملین شرط شود که خمر بنوشد ، اشتراط بر شرب خمر موجب بطلان عقد خواهد بود و دلیل بطلان نیز چنانچه گفته شد وقوع تراضی بر مجموع عقد و شرط من حیث هو مجموع است .
دسته ای بزرگان مضافاً بر اینکه عقد را بدون شرط امری غیر مقصود دانسته اند ، دلیل بطلان عقد را بواسطۀ فساد شرط را چنین بیان کرده اند که در عقد متضمّن یک شرط قسمتی از ثمن در مقابل آن واقع شده است ، یعنی « للشرط قسط من الثمن » و هرگاه شرطی فاسد باشد ، مقداری از ثمن که معادل آن بوده است ، از بین می رود و از آنجا که این مقدار معلوم نیست و در عقد نیز به مقدار آن اشاره ای نشده است ، ثمن مجهول گشته و از این جهت عقد باطل می شود .
آنچه که از این بزرگان در تبیین این نظریه به استناد عموم « العقود تابعه للقصود » و « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد » بیان شد ، در مسائل نکاح از آن تخلّف شده است . چنانچه اصحاب قول حکم کرده اند به صحّت عقد نکاحی که مشتمل بر شرطی فاسد است و شهید ثانی در « مسالک » بر آن دعوی اجماع نموده است. که البتّه چنین اجماعی نیز بواسطۀ بطلان عقدی که متضمّن شرط خلاف مقتضای آن است ، با اشکال مواجه می گردد . از این رو در توجیه گفته شده است که با وجود شرط فاسد ، اصل بر بطلان عقد
است ، و در مسائل نکاح بایستی اقتصار شود به آنجا که بر صحّت عقد اجماع شده و یا حدیثی بر آن دلالت داشته باشد .
می بینیم که عمدۀ استناد فقهای موافق این طرز تلّقی به این است که تراضی بر مجموع شرط و عقد به طور توأمان واقع شده و مقصود تراضی را تحقّق هر کدام به طور جداگانه نمی دانند . بر این اساس با بطلان شرط، برآنچه که باقی میماند (یعنی عقد) تراضی تعلّق نمیگیرد. ازطرفی درعقدی که متضمّن شرطی
باشد، قصد را به مجموع عقد وشرط ناظر میدانند و درصورت بطلان شرط از آنجا که مقصود طرفین حصول هر دوی شرط و عقد بوده

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه :ولایتی

دیدگاهتان را بنویسید