دانلود تحقیق با موضوع حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از ویژگی‌های نظام‌های مبتنی بر کپی‌رایت به‌شمار می‌رود، اما امروزه این ویژگی در سایه گرویدن کشورها به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی رنگ باخته است.
اما به هر حال ممکن است صاحبان آثار فکری نوشتاری، بخواهند به هر دلیلی از جمله مصون ماندن دستاوردهای فکری آنان، آنها را به ثبت رسانده و از این طریق عدم سوءاستفاده از آثار خود را تا حدودی تضمین کنند. بنابراین، صاحب حق فکری حاصل از پدیدآوردن یک اثر و به طور مشخص یک اثر نوشتاری، قبل از اجرای حقوق ناشی از به کار بستن خلاقیت و استفاده از ماحَصَل زحمات خود، ممکن است ترجیح بدهد که این اثر رسماً در یک مرجع رسمی به ثبت برسد.
3- 1- 2- 1- کتب و نشریات
3- 1- 2- 1- 1- در مرحله ثبت اثر و شناسایی حق
از آنجا که حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران مبتنی بر نظام حق مؤلف است، ثبت آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی آن الزامی نیست و این نگرش تا حدودی با مفاد معاهدات بین‌المللی هم‌خوانی دارد. ماده (21) قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز بر این گفته صحه می‌گذارد و به صراحت از اختیاری بودن ثبت آثار ادبی و هنری سخن می‌گوید. مطابق این ماده: «پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نمایند به ثبت برسانند.»
اختیاری بودن ثبت یک اثر بدان معناست که نمی‌توان بر آن اثر در مرحله ایجاد حق مالکیت فکری نظارت چندانی داشت؛ به بیان دیگر، در این فضا تنها می‌توان به آثار پدیدآورندگانی نظارت کرد که با اختیار خود، قبل از اعمال هرگونه حق ناشی از خلق اثر، قصد ثبت آن را می‌کنند. بنابراین این مبحث، گذشته از انواع آثار، بر نوع حمایت از آثار در حوزه حمایتی حق مؤلف هم نیم‌نگاهی خواهد داشت.
نظارت مورد بحث در حقوق ایران و در رابطه با ثبت آثار ادبی و هنری طبق ماده سوم آیین‌نامه اجرایی ماده (21) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان صورت می‌گیرد. به موجب این ماده: «درخواست‌کننده اثر باید درخواست‌نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین‌نامه تنظیم و در مرکز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستان‌ها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین‌شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند.» درست است که در این ماده سخنی از بررسی و ممیزی به میان نیامده است، لکن با توجه به ملاک تبصره همین ماده در مورد نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای (الحاقی 14/12/1379) می‌توان نتیجه گرفت که تسلیم درخواست ثبت به وزارت فرهنگ، نه فقط برای ثبت، بلکه برای بررسی محتوایی است؛ چرا که تحویل درخواست ثبت یک اثر به مرجعی که وظیفه‌ای در قبال امور ثبتی بر عهده ندارد، کمی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. البته این وظیفه را می‌توان از احکام ‌قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( مصوب 12/12/1365) نیز استنباط نمود. ماده (1) این قانون رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی، استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب، اعتلای آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه و رواج فرهنگ و هنر اسلامی را از اهداف تشکیل این وزارت برمی‌شمرد و طبیعی است که این وزارت بخواهد در راستای تحقق اهداف مقنن در تشکیل آن، بر مهمترین ابزارهای فرهنگی تأثیرگذار بر اذهان افراد جامعه به‌ویژه کودکان نظارت کند.
برای ایجاد محدودیت بر سر راه بهره‌مندی از حقوق مالکیت فکری ناشی از خلق آثار ادبی و نوشته، با موانعی روبرو هستیم. موانعی که از سویی، طرفداران تحدید حق مالکیت فکری را در مقام مدعی و موظف به اثبات وقوع نقض حق قشرهای مختلف ـ از جمله کودکان ـ جلوه می‌دهد و از سوی دیگر با قدرت و شدت از حق آزادی بیان و نیز حق استماع آراء مختلف برای گزینش رأی صواب حمایت می‌کند.
ماده (17) کنوانسیون حقوق کودک، به حق کودکان در دسترسی به اطلاعات اشاره می‌کند. اما مسأله قابل تأمل این است که به نظر برخی از مؤلفان، ماده (17) متضمن حق مطلق نیست؛ زیرا برخی از اطلاعات ممکن است برای کودکان زیان‌آور باشد. لذا اطلاعاتی که کودکان دریافت می‌کنند باید برای آنها مفید باشد، بدون اینکه ضرری به آنان وارد آورد.

همین‌طور، ماده (2) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حکم می‌کند: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.»
از طرفی، بر اساس مصوبه مورخ 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»، آزادی بیان و همچنین آزادی استماع و برگزیدن قول احسن به عنوان یکی از اصول حاکم بر نگارش پذیرفته شده است.
نظارت بر ثبت و انتشار کتاب قبل از تصویب قانون سال 1348 و نیز آیین‌نامه اجرائی ماده (21) آن بر اساس آیین‌نامه نحوه ثبت انتشار کتاب و رساله و سایر نشریات (مصوب 10/11/2536 (10/11/1347 هجری شمسی) هیأت وزیران به پیشنهاد شماره 16/7636/72/508 مورخ 6/10/2536 وزارت فرهنگ و هنر) انجام می‌گرفت. طبق بند (2) این آیین‌نامه مدیران چاپخانه‌ها وظیفه داشتند قبل از صحافی آثار چاپ‌شده، دو نسخه از آن را با ذکر کامل هویت مؤلف یا مترجم و تعیین تعداد نسخی که منتشر خواهد شد به کتابخانه ملی ارسال کنند تا این اطلاعات در دفتر مخصوص ثبت شده و به متقاضی ثبت شماره ثبت داده شود. اما نکته قابل توجهی که در این آیین‌نامه به چشم می‌خورد این است که آثار مشمول آن بدون ثبت قابلیت انتشار نداشتند. این حکم در بند (7) آیین‌نامه بدین ترتیب ذکر شده بود: «در صورتی که نشریه‌ای بدون شماره ثبت به چاپ برسد قابل انتشار نخواهد بود و هرگاه چاپخانه قبل از ملاحظه گواهینامه ثبت نشریه را در اختیار سفارش‌دهنده قرار دهد و یا رأساً منتشر کند طبق ماده (26) آیین‌نامه چاپخانه‌ها رفتار خواهد شد.» در واقع می‌توان گفت نَسخ چنین حکمی در مقررات بعدی، یک تغییر بنیادین در حقوق مالکیت فکری به شمار می‌آید؛ چرا که آیین‌نامه مورد بحث، حقوق ناشی از خلق محصولات فکری را که در حال حاضر اساساً باید بدون تشریفات حمایت شوند، با رعایت تشریفاتی قابل اعمال می‌داند. اما با تعجب، دیده می‌شود که چاپ کتب درسی، مجلات پیک و کتاب‌های کمک‌آموزشی از شمول این آیین‌نامه که به نوعی حمایت از خواننده را در دستور کار دارد، خارج اعلام شده و تحت مقررات خاص سابق خود ابقاء گردیده‌اند. صرف‌نظر از اینکه مقررات خاص نشر کتاب‌های درسی و سایر تألیفات مورد استفاده کودکان و نوجوانان چه الزاماتی را برای این دست آثار در نظر گرفته بودند، به نظر می‌رسد بهتر بود تدوین‌کنندگان آیین‌نامه سازوکار حمایتی از جمله لزوم ثبت مشخصات آثار تألیفی را به آثاری که بهره‌برداران اصلی آن کودکان و نوجوانان هستند هم تسری می‌دادند تا از این ممر، کتاب‌هایی که قرار بود به دست کودکان نوجوانان برسد، قبل از انتشار شکلی از آزمون را می‌گذراند.
3- 1- 2- 1- 2- در مرحله اجرای حق
منظور از تعارض حقوق کودک با اجرای حق بر آثار ادبی و تألیفی، بررسی تعارض میان حقوق کودک و آثار ادبی در زمانی است که آثار مزبور تولید و ایجاد شده‌اند و برای نشر و عرضه برای عموم نیازمند اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط هستند. حق نشر و تکثیر و عرضه برای عموم در آثار ادبی و هنری در ماده (3) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال 1348 مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نص قانونی که به‌طور خاص به لزوم اخذ مجوز برای انتشار کتب کودکان و نوجوانان اشاره و تأکید دارد، بند اول ماده (4) آیین‌نامه نظارت بر نشر کتاب کودک و نوجوان در ایران (مصوب تیر 1384 هیأت نظارت بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان است؛ مطابق این ماده: «نشر کتاب‌های کودک و نوجوان بدون اخذ مجوز ممنوع است». تبصره این بند نیز انتشار کتاب‌های غیرفارسی و کتاب‌هایی که اصطلاحاً افست نامیده می‌شوند را نیز مشمول این آیین‌نامه و نیازمند اخذ مجوز دانسته است.
راجع به تعارض حقوق کودک با حق بر ثبت آثار موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری و از جمله آثار ادبی در حقوق ایران صحبت شد. نتیجه بحث اینکه بررسی و تطبیقی که بخواهد به حصول اطمینان در مورد عدم تعارض حق بر آثار ادبی با حقوق کودک بینجامد، بیشتر در مرحله اجرای حق امکان‌پذیر است تا در مرحله خلق اثر یا شناسایی حق بر آن؛ چرا که وقتی در نظام‌های حقوقی مبتنی بر رویه حق مؤلف، ثبت اثر ادبی و هنری برای شناسایی حق بر آن لزومی ندارد، تنها راهی که برای تطبیق عدم تعارض باقی می‌ماند، مرحله اجرای حق شناخته‌شده است.
در فصل دوم در مورد مقررات مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب بحث شد، اما بخش محدودکننده مهم‌تر در مصوبه، ماده (4) آن است که در مقام بیان «حدود قانونی» برای اشاعه افکار در آثار نوشته اشعار می‌دارد:

«‌ نشر کتاب همان‌گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادیهای اجتماعی و انسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوء استفاده و اشاعه لاابالیگری فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاریدستگاه های ذیصلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی، حدود و ضوابط نشر کتاب را که ذیلاً آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست نماید…»
به موجب ماده (5) اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب تحت عنوان «هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب»، هیأتی نظارتی متشکل از حداقل پنج نفر از میان صاحبنظران و شخصیتهای علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسایل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود که با توجه به وظیفه وزارت مزبور در امر طبع و نشر کتاب و اجرای صحیح اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی، نظارت بر مراحل چاپ و نشر کتب را عهده‌دار شود.
با فرض اینکه حتی مقرره‌ای خاص در باب چاپ و انتشار حقوق کودکان وجود نداشته باشد، می‌توان با حکم این ماده بر کتب و نشریاتی که برای کودکان منتشر می‌شوند و یا اینکه در آنها مطالب و مفاهیمی انعکاس می‌یابد که می‌تواند برای کودکان زیان‌آور باشد را مورد بررسی و نظارت قرار داده و در صورت لزوم، بازنگری‌های ضروری را در آنها اعمال کرد. این پندار با توجه به تبصره ماده (5) فوق‌الذکر که بررسی نشریات هر رشته تخصصی و کاری را به‌طور مجزا تجویز می‌کند، تقویت می‌شود: «متناسب با هر رشته تخصصی و کاری، کارگروهی متشکل از افراد صاحبنظر و به انتخاب شورای فرهنگ عمومی و زیر نظر هیأت تشکیل میشود. علاوه بر کارگروه‌های تخصصی فوق، کارگروههای استانی نیز به معرفی هیأت و انتخاب شورای فرهنگ عمومی، تشکیل میشود.»
گذشته از مقررات عامی که می‌توان به وسیله آنها بر محتویات کتب نوشته‌شده برای کودکان یا سایر کتب نظارت نمود و نظر به اهمیت فوق‌العاده تربیت و رشد کودک و نقش بسیار مهم ابزار انتقال مفاهیم و افکار در این فرایند، مسأله حقوق کودک در تعارض با حق بر آثار ادبی به صراحت در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب آمده است. این مقرره ابتدا در تاریخ 20/2/1367 به تصویب رسید که حاصل سه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. اما همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، اجرایی شدن این مصوبه تا سال 1373 و تصویب نخستین مقرره دارای ضابطه درباره نظارت بر چاپ و نشر کتاب کودک و نوجوان، معطل بود. اما به هرحال، مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب در تاریخ 24/1/1389 اصلاح شد و هم‌اکنون مصوبه اصلاحی تاریخ فوق معتبر است. مطابق ماده (6) اصلاحی این مصوبه که تحت عنوان هیأت نظارت بر نشر کتابهای کودکان و نوجوانان آمده است:
«نظر به حساسیت و جنبههای خاص کتابهای کودکان و نوجوانان، هیأت ویژهای به نام “هیأت نظارت بر نشر کتابهای کودکان و نوجوانان” متشکل از حداقل پنج تن از افراد صاحبنظر و آگاه به امور تربیتی (از دیدگاه اسلامی) و مسایل خاص کتابهای کودکان تشکیل خواهد شد. این افراد را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از میان صاحبنظران و نویسندگان کتابهای کودکان و نوجوانان و اشخاص آگاه به مسائل تربیتی در اسلام انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.».
با توجه به حساسیت خاص و اهمیت ویژه آثار ادبی و کتبی که برای استفاده کودکان (و نوجوانان) تولید و توزیع می‌شوند، مصوبه جلسات 147، 148، 149 مورخ 6 و 13 و 20/2/67 شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشرکتاب، در ماده (5) و اصلاحیه همین مصوبه (در جلسه 660 مورخ 24/1/89) در ماده (6)، هیأت ویژه‌ای را مأمور نظارت بر فرایند نشر کتاب کودکان کرده است. اما اجرایی شدن این حکم مصوبه که به حساسیت کتاب حوزه کودک و نوجوان و لزوم توجه خاص به این حوزه و نیز اقتضای اقدامات ویژه نسبت به این گروه سنی اشاره داشت، تا سال 1373 حداقل به‌طور نظام‌مند میسر نگردید و تا این سال، هیچ مصوبه‌ای که بر نشر کتب کودکان و نوجوانان نظارت کند وجود نداشت. هرچند هنوز هم برخی از فعالان حوزه حقوق کودک، راه‌حل‌ها و اقدامات هیأت را متعلق به یک دهه پیش شمرده و این راه‌حل ها را برای مسائل امروز حوزه کتاب کودک و نوجوان راهگشا نمی‌دانند، برخی دیگر از کارشناسان هم هستندکه وجود یک مقرره این چنینی، هر چند هم ناقص را از بی‌ضابطگی و نبود مقررات سامان‌بخش بهتر می‌دانند. اما در این سال (سال 1373) و با تصویب «ضوابط چاپ و نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان»، نخستین گام ملموس در جهت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برداشته شد. در این مصوبه، منظور از هدف و بیان کتاب، هم پیام اصلی و هم پیام فرعی کتاب است که عمدتاً از طریق متن و تصاویر آن، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم مطرح می‌شود. چنانچه پیام‌های اثر با معیارهای قانون اساسی و قانون مطبوعات و نشریات در تضاد نباشد، مصوبه چاپ اثر را بلامانع می‌داند.
این مصوبه همچنین به بحث شخصیت‌های کتاب‌های کودک و نوجوان نیز نگاه ویژه دارد. در بخش دوم مصوبه آمده است: «به‌طور کلی با طرح تحریف‌آمیز شخصیت‌های شناخته‌شده درتاریخ و جامعه (خواه مثبت و خواه منفی) مخالفت خواهد شد…»
مصوبه هم‌چنین کیفیت ظاهری کتاب را در بخش‌های مختلف تصاویر کتاب، طراحی، تکنیک، اجراء، انطباق با گروه سنی مخاطب، تناسب با شأن محتوایی اثر، طرح جلد و قطع کتاب بررسی کرده در مورد هر کدام الزاماتی را مقرر می‌دارد. درباره تصاویر کتاب کودک و نوجوان، مصوبه دو تذکر نیز دارد؛ اول اینکه گوشزد می‌کند مقررات مذکور راجع‌به ارتباط و تناسب بین تصویرسازی با موضوع محتوا و کاربرد اثر لازم‌الرعایه است و دوم اینکه استفاده نابجا و مونتاژ سودجویانه تصاویر کتاب‌های خارجی سبب جلوگیری از انتشار کتاب خواهد شد.
اما به هر حال، مقرره تصویب‌شده در سال 1373، با توجه به گذشت بیش‌از یک دهه از تصویب آن، برای نظارت بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان مناسب و مقتضی به نظر نمی‌رسید؛ هر چند، چنان‌که اشاره شد، نسبت به مصوبه فعلی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد اقتصاد سیاسی بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید