دانلود پایان نامه
5. ابهام در جایگاه شهروندان در برنامه های شهری و طرح های شهرداری شهر قاهره

6. پراکندگی و تعدد دستگاه ها و مراجع متولی امور عمومی شهری.

7. عدم شایسته سالاری و نظام نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران شهری.

8. فعالیت ضعیف و غیر نظاممند احزاب سیاسی در جامعه.

9. بدبینی نسبت به احزاب و تشکل های مدنی در مصر.
تحزب و تشکل های مدنی در مصر همچنان نوپا هستند و به روشنی نمی توان گفت که این جریانات جایگاهی واقعی خود را در این کشور یافته اند. با این حال در برهه هایی از تاریخ معاصر مصر تأثیر این تشکل ها را بر فضای سیاسی و اجتماعی این کشور را نمی توان نادیده گرفت. در مجموع به دو دلیل اساسی احزاب و تشکل های مدنی نتوانسته اند در مصر جایگاه مستحکمی پیدا کند: 1. حاکمیت سیاسی این مجال را برای تشکل های مدنی و احزاب به وجود نیاورده است و مدام در مقابل آن موانعی به وجود آورده است. 2. به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم برای فعالیت این تشکل ها گاهاً دیده شده که راه افراط و تفریط را در پیش گرفته است. این مسائل نقش بسیار پررنگی در عدم نهادینه شدن تحزب گرایی و تشکل های مدنی در این کشور شده است.

10. عدم توجه کافی به آموزش نیروهای انسانی برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان.

نتیجه گیری
در این فصل به بررسی تجربیات کشورهایی که با استفاده از مؤلفه های حکمرانی خوب به مقابله با مسائل و مشکلات شهری برخاسته اند، حاکی از آن است که ” حکمرانی شهری در کشورهایی که پیش زمینه و بسترهای لازم برای تحقق آن وجود داشته تا حد زیادی موفق عمل کرده است”. در این بخش تلاش می شود تا با توجه به مؤلفه های حکمرانی خوب شهری برنامه ها، تجربیات شهرهای کشورهای مختلف دنیا بررسی شده است. در این زمینه تنها به تجربیات کشورهای توسعه یافته بسنده نشده بلکه یکی از اهداف مهم این پژوهش آن بوده که تجربه های کشورهای در حال توسعه نیز بیان گردد. این هدف با توجه به این واقعیت ترسیم شده که در شهرهای کشورهای در حال توسعه، مسائل و مشکلات شهری بسیار بیشتر از شهرهای کشورهای توسعه یافته است و هرگونه تجربه مفید در زمینه تحقق حکمرانی خوب شهری در این دسته از کشورها، می تواند سرمشق و الگوی مدیران و برنامه ریزان کشور ایران(شهر شیراز) قرار گیرد.

فصل چهارم
بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردها

مقدمه
شیراز، به عنوان یکی از مهم ترین کلانشهرهای ایران، دست خوش مشکلات بسیاری است که توجه به مسأله حکمرانی خوب در نظام مدیریتی آن را ضروری مینماید، به خصوص زیر نظام مدیریتی شهرداری که مهم ترین نقش را در اداره امور شهر دارا است. در این پژوهش ارتباط بین حکمرانی خوب و مدیریت شهری از طریق سنجش وضعیت شاخصهای حکمرانی خوب در مناطق شهرداری شیراز از طریق طیف لیکرت بررسی گردیده است.
این فصل در قالب هفت گفتار به بررسی حکمرانی خوب شهری پرداخته شده است. نخست نگاهی کوتاه به سیر تاریخی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب پرداخته شده است. در گفتار دوم شورای اسلامی شهر پس از پیروزی انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار سوم نیز به وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری و همچنین مراجع حل اختلاف شهری که ممکن است بین شهروندان و حکمرانان شهری به وجود بیاید پرداخته شده است. در گفتار چهارم به ساختار تشکیلاتی شهرداری کلان شهر شیراز پرداخته شده است. در سه گفتار آخر به ترتیب به سنجش کمی، آماری شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در شیراز و همچنین دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز پرداخته شده است. بالاخره به آسیب شناسی حکمرانی شهری و ارائه پیشنهاداتی در راستای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز پرداخته شده است.
روند انجام پایان نامه بدین گونه بود که ابتدا چارچوب نظری پژوهش از طریق مطالعه و مصاحبه با متخصصان و بررسی نظرات گوناگون درباره تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری تعیین شد. پس از تعریف مفاهیم عملیاتی، شاخصهای مربوط به حکمرانی خوب شهری تعریف شده و با تمرکز بر نمونه موردی، مناطق شهری شیراز مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده ها و اطلاعات مربوط به شاخصها از طریق توزیع پرسشنامه بین شهرداران مناطق، اعضای شورای شهر و شهروندان، مصاحبه با متخصصان و بررسی اسناد و مدارک و گزارشهای آماری، گردآوری شده و شاخصها امتیازدهی شدند. پس از آن با توجه به ضرایب در نظر گرفته شده، این شاخصها با هم ترکیب گردیده و با استفاده از فنون آماری، تحلیل شدند. برای حصول اطمینان از پایایی و همچنین روایی های مختلف مرتبط با پژوهش پایان نامه، در هر مرحله از نظرات متخصصان و همچنین فنون آماری استفاده گردید. 

گفتار نخست: سیر تاریخی اجمالی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی
نظام سیاسی و اداری ایران تا پیش از جنبش مشروطیت و تصویب قانون اساسی مشروطه بر گونه های مختلفی از تمرکزگرایی مبتنی بوده است؛ آغاز برخی تحولات ساختی و شکلی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اداری ایران را باید از جنبش مشروطه خواهی و رویدادهای پس از آن در نظر گرفت و از این زمان بود که تفکر عدم تمرگزگرایی وارد مرحله جدیدی شد. به طوری که از آن پس مسأله اعطای میزانی از صلاحیت خود سامانی و استقلال به واحدهای جغرافیایی نامتمرکز همواره در عرصه های علمی، فکری، سیاسی و اجتماعی مطرح بوده و اذهان مردم، متفکران، مدیران و سیاست پردازان را به خود مشغول داشته است.

الف. قوانین مرتبط با حکمرانی شهری در ایران
قوانین و مقررات مرتبط با حکمرانی شهری در ایران به مفهوم امروزی از سال 1286 شمسی شامل سه قانون بلدیه، انجمن های ایالتی و ولایتی به تصویب رسید. انجمن های بلدی کمی بعد از شکل گیری پیش از آن که بتواند کاری از پیش ببرد به دستور دولت وقت منحل شد(احمدی،پیشین: 24). در سال 1309 شمسی قانون بلدی و تغییر نام آن به شهرداری به تصویب رسید. در این قانون، انجمن بلدیه شامل نمایندگان طبقات تجار، اصناف و مالکین بود. همچنین بر اساس این قانون، اختیار انتخاب رئیس اداره بلدیه از انجمن بلدی گرفته شد و به وزارت داخله محول گردید. رئیس بلدیه مسئول اجرایی دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب و ابلاغ می شود.
در سال 1328 قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن بلدیه به تصویب رسید. در این قانون، کماکان وزارت کشور به عنوان رقیب اصلی در کنار انجمن شهر در الگوی حکمرانی شهری ایران حضور داشت. الگوی اداره شهر در این قانون بر اساس مدل شورا- مدیر شهر پی ریزی شده بود و بر تخصص گرایی فردی تاکید می شد. در سال 1334 قانون شهرداری به تصویب رسید در این قانون هم اساس مدل اداره امور شهر بر مبنای شورا- مدیر شهر است. در دوران پس از انقلاب اسلامی، در زمینه حکمرانی شهری قوانین و مقررات به تصویب رسید. به هر حال گر چه شورای شهر( انجمن شهر) پیش از انقلاب اسلامی در کنار شهرداری ها بود، ولی عملاً فعالیت شوراها بر اساس قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا بعد از تقریباً سی سال پس از انقلاب شروع شد(در جدول ذیل به طور خلاصه قوانین مرتبط با حکمرانی شهری را می بینید).
** ویژگی های قوانین و مقررات مرتبط با حکمرانی شهری در ایران
عناوین قوانین
ارکان
مرجع انتخاب
مرجع برکناری یا انحلال
الگوی مورد شناسایی
توضیحات
قانون بلدیه 1386 خورشیدی
انجمن بلدیه
انتخاب مستقیم شهروندان به تفکیک محلات شهری

الگوی رهبری جمعی برگرفته شده از قوانین کشور بلژیک
شهردار از میان اعضای انجمن بلدیه توسط انجمن برای این سمت انتخاب و به وزارت داخله برای صدور حکم معرفی می شد. در ضمن شهردار هم زمان رئیس انجمن بلدیه نیز بود.

هیأت اجرایی بلدیه
انجمن بلدیه
انجمن بلدیه

انجمن بلدیه
انجمن بلدیه
انجمن بلدیه با تایید مرجع صادر کننده حکم

قانون بلدیه 1309 خورشیدی
انجمن بلدیه
انتخاب مستقیم از بین نمایندگان طبقات، تجار، اصناف و ساکنین

رهبری اجرایی مدیر منتصب دولت مرکزی

رئیس اداره بلدیه
وزارت داخله
وزارت داخله

قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهر 1328 خورشیدی
انجمن شهر
انتخاب توسط شهروندان براساس محلات شهری

الگوی شورا – مدیر شهر
در این دوره انجمن شهر بایستی سه نفر را برای تصدی مدیر شهر به وزارت کشور پیشنهاد می داد تا این وزارتخانه یکی را برگزیند و حکم صادر کند.

مدیر شهر
توسط انجمن شهر و وزارت کشور
انجمن شهر

معاون مدیر شهر
توسط انجمن به پیشنهاد مدیر شهر
مدیر شهر با تایید انجمن شهر

لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331 خورشیدی
انجمن شهر
انتخاب توسط شهروندان براساس حوزه بندی شهر
هیأت وزیران
الگوی شورا – مدیر شهر
این لایحه قانونی براساس اختیارات اعطایی مجلس در دولت ملی دکتر محمد مصدق تصویب شد و اساس قوانین بعدی در اداره امور شهرها را تشکیل داد.

مدیر شهر
توسط انجمن شهر
انجمن شهر

معاون مدیر شهر
توسط انجمن شهر به پیشنهاد مدیر شهر

قانون شهرداری 1334خورشیدی
انجمن شهر
انتخاب توسط شهروندان براساس حوزه بندی
هیأت وزیران
الگوی شورا – مدیر شهر

مدیر شهر
انجمن شهر
انجمن شهر

معاون مدیر شهر
مدیر شهر
مدیر شهر

قانون فعلی شهرداری ها و قانون شوراها مصوب 1375و اصلاحات بعدی
شورای شهر

انتخاب توسط شهروندان
هیأت حل اختلاف مرکزی
الگوی شورا – مدیر شهر
تصمیم گیری در مورد انحلال شورا شهر بعد از تصمیم گیری در هیأت حل اختلاف مرکزی متشکل از نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه و نمایندگان شورای عالی استان ها صورت می گیرد و قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.

مدیر شهر

شورای شهر
شورای شهر

ب. انجمن های شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
برای بررسی دقیق تحولات این دوره، ما نحوه شکل گیری شوراها را به دو دوره زمانی براساس نوع حکومت تقسیم می کنیم و هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
1. دوره مشروطیت
2. دوره پهلوی

1. انجمن های شهر در دوره مشروطیت
سیاست تمرکززدایی و تاکید دولت های محلی در جهان به طور جدی پس از جنگ جهانی اول و دوم مطرح گردید. توجه به نظرات و اندیشه های مردم در زمینه بازسازی صدمات ناشی از جنگ، مقابله با بحران های اقتصادی خصوصاً بحران سال های 1933 و 1939 بالا بردن سطح کیفی خدمات اجتماعی، ارزش قائل شدن برای تشکیلات جزیی و اتحادیه ها و سندیکاها، گسترش نخبه پروری و خلاقیت در جامعه ، گذر از جامعه سنتی به مدرن،تشریک مساعی و جهت دادن به سیاست های دولت در یک منطقه جغرافیایی و پذیرش مسئولیت های پیچیده دولت، از جمله موثر در روی آوردن به سیاست تمرکززدایی بود(نبوی،1352: 155).
در ایران نیز تا دوره مشروطیت به علت حاکمیت حکومت های ملوک الطوایفی و نظارت ارباب و رعیتی خودکامگی حکام، فقدان قوانین مدون و دارالشورا و عدالتخانه و عدم دخالت جامعه در تصمیم گیری های اجتماعی، اقتصادی، جایگاه دولت های محلی چندان روشن نبوده است؛ اما از سال 1270(ه .ش) با ورود اولین تحصیل کردگان از اروپا و انتقال تحولات اجتماعی به ایران به همراه رشد آگاهی های عمومی ناشی از انقلاب مشروطیت موجی پدید آمد که در آن حضور مردم در عرصه های حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی،به عنوان یک نیاز مطرح شد. انقلاب مشروطیت در ابتدا از همه پتانسیل های ملی و مذهبی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم سود برد و با نهادینه کردن اولین بنیان های انسانی در جامعه ایرانی سهم به سزایی در ایجاد اولین تشکل های مشارکتی در ایران داشت(حسینی،1378: 34).
انقلاب مشروطیت در آغاز سرفصل مشارکت همه گروه های اجتماعی ایران بود. در این انقلاب شعارها و اصولی همچون: قانونمندی، مشارکت گروه ها، پاسخگویی و نظارت مردم طرح شدند؛ در این راستا بود که تشکیل حکمرانی محلی خواست آزادی خواهان و انقلابیون ضروری تلقی شد. روزنه های چنین تفکری در شورش بهمن ماه سال(1285)نیز به خوبی نمایان بود و آن ها خواسته هایی را از محمد علی میرزا می خواستند که یکی از آن ها عبارت بود از این که در هر ایالت و ولایت با اطلاع مجلس شورای ملی، انجمن ملی برقرار شود؛ فلسفه چنین درخواستی تاکید بر حضور مردم در عرصه های اجتماعی و سیاسی بود تا حکمرانان به مشارکت تن دهند و سر رشته امور در دست مردم باشد. شور و شعف انقلابی و آزادی خواهانه مردم شهرهای کلان، بسترساز تدوین قانون تشکیل انجمن های ایالتی (استانی) و ولایتی (شهرستان)شد. اهداف قانونگذاران آن بود که مردم را برای حضور در برنامه ریزی محلی و منطقه ای آماده کنند تا از آن طریق نابرابری های موجود را به حداقل برسانند و قسمت اعظم تصمیم گیری ها را به مردم واگذار نمایند(همان،34).
وظایفی که طبق قانون به انجمن ها تفویض شده بود وظایف حقوقی، مالی و خدمات عمومی بود اهمیت این وظایف به گونه ای بود که حتی در اختیارات حقوقی انجمن ها، رسیدگی به کلیه شکایات حکام و ولایات و ایالات در صورت مشاهده رفتار خلاف قانون بر عهده انجمن ها بود. همچنین در جهت بهبود زندگی مردم،انجمن ها قادر به انعقاد قراردادهایی در حدود مقرر در قانون بودند. اما این قانون تنها در یک دوره کوتاه از عمر مشروطیت تحقق یافت و هرگز استمرار نیافت.

2. انجمن های شهر در زمان پهلوی
پس از مشروطیت و روی کار آمدن حکومت پهلوی، دولت های محلی هیچ گاه نتوانستند، چه از نظر محتوا و چه از نظر شکل،جایگاه واقعی خود را در جامعه بیابند. تفوق حکومت استبدادی بر دموکراسی به حاکمیت زر و زور و اختناق، عدم توجه به خواست های مردم وابستگی به خارج، نظام تصمیم گیری متمرکز و گسترش بوروکراسی در جامعه، میل به اهداف بلند پروازانه و آرمان های غیر قابل حصول و از همه مهم تر وابستگی شدید به درآمدهای سرشار نفتی و تزریق آن به بخش های اقتصادی و ترکیب و بافت اجتماعی ناموزون (فقیر و غنی) از موانع عمده شکل گیری نظام شورایی بود. اما با این وجود یک سری قوانین در مورد شهر و انجمن شهر از تصویب مجالس وقت گذشت که عبارتنداز:
قانون شهرداری ها مصوب 1334 و اصلاحیه بعدی آن (1345)، آیین نامه تشکیلات انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب 28/8/1342، قانون انجمن های شهرستان و استانی مصوب.
به استناد قانون شهرداری ها مصوب 1334 و اصلاحیه 1345 (ه ش) مهم ترین وظایف انجمن شهر را می توان به چهار گروه عمده خدمات عمومی،سازمانی و اداری، مالی و حقوقی تقسیم کرد.
بررسی روند تاریخی شوراها در دوره پهلوی نشان می دهد تصویب قوانین انجمن های ده، شهر، شهرستان و استان ناشی از خودآگاهی حکومت و ملت نبود بلکه به خاطر تحولات شگرف در اروپا و تغییر روابط مردم و دولت بر اساس فلسفه سیاسی مردم سالار و انعکاس،خواست های مردم از طریق مشارکت در برنامه عمومی بود. به عبارتی نوعی تقلید ناشیانه از اروپا تقلید می شد. زیرا حلقه های اتصال مردم و دولت با اکتشاف و استخراج نفت و سایر منابع معدنی روز به روز بازتر شد و در عوض، اتکای مردم به دولت بر اثر دسترسی به منابع مالی فوق افزایش یافت.این عامل خود موجب تسلط هر چه بیشتر حکومت در القای مقاصد خود به جامعه شد و در نهایت دستاوردهای نظام شورایی در غرب هرگز در ایران تکرار نشد(همان،36).

گفتار دوم: شوراهای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
در دوره استقرار حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه والای نظام شورایی، نطفه های چنین تفکری از ابتدای پیروزی انقلاب بسته شد. انقلاب اسلامی که با تکیه بر سه اصل اصیل امت(ملت) امامت (رهبری و ولایت) و وحدت حرکت خود را آغاز کرده بود زمینه مناسبی برای طرح و پیگیری غایات متروک و معقول مشارکت جمعی در زندگی عمومی بود. طرح نظام شورای توسط فعال ها و پیشگامان انقلاب اسلامی با الهام از آیه «و امر هم شورای بینهم» و دیگر منابع دینی با زمینه های عینی آغازین روزهای انقلاب متناسب می نمود.
در هر حال امروزه در اداره امور محلی با وجود سازمان های قدرتمند دولتی، نهادهای جدید پا به میدان گذاشته و می خواهد در اداره امور محلی دخالت نموده و تصمیم ها و برنامه های مورد نیاز محل را خود تهیه و اجرا نماید و این نهاد، شورای اسلامی شهر است که قبل از نقد و بررسی آن به عنوان یک سازمان محلی و ارتباطات آن با سایر سازمان های ملی و محلی دولتی به تعریف و تحدید نقش آن در قانون اساسی و مزایا و معایب آن می پردازیم.
در اینجا بایستی بین دو مفهوم شورا و هیأت که معادل کلمه های Council و Comission می باشد، تمیز قائل شویم. منظور ما از شورا عبارت است از مجموعه ای از نمایندگان منتخب مردم که با برخورداری از اختیارات اجرایی رسماً به اداره بخشی از امور حوزه انتخابیه خود می پردازند. این همان مفهوم مورد نظر قانون اساسی ایران (فصل هفتم) و قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور است، که امروزه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان نیز مندرج است. ولی اصطلاح هیت به مفهوم مقامات اداره شاغل به مسئولیتی خاص (مثل شورای امنیت ملی، شورای امنیت شهر) یا مجموعه افراد منصوب به نهاد حکومتی است و از آنجا که منتخب مردم نبوده و در واقع نهادهای اداری حکومتی هستند نمی توان لفظ شورا را برای آن ها بکار برد و می بایست لفظ هیأت را بکار برد(ایرانی،1376: 15).
پس در تعریف مفهوم شورا سه ویژگی مد نظر است که عبارت است از: 1. انتخاب توسط مردم 2. داشتن اختیارات اجرایی 3. مبتنی بودن بر محل زندگی افراد. با چنین خصایصی شوراهای منتخب محلی در قالب شورای شهر، بخش ، روستا و شهرک به اداره برخی از امور عمومی و اجتماعی حوزه خود، چون تصویب بود بودجه شهرداری، انتخاب و عزل شهردار و دهیار، نظارت مالی و کاری بر ادارات دولتی و هدایت و سازماندهی امور مالی مبادرت می کنند. در تعریفی عام مفهوم شورا را می توان به این صورت بیان کرد: تبادل آرا، اندیشه ها و افکار مختلف حول موضوع واحد و استفاده از این افکار و اندیشه ها برای دست یابی به بهترین و صواب ترین راه(چوپانی یزدلی،1382: 33).

مطلب مرتبط :   ، شهری، حکمرانی، 3-

الف. اهداف تشکیل شوراها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف، شوراهای اسلامی را مد نظر قرار داده است فلسفه تشکیل شوراهای اسلامی از تجزیه و تحلیل اصول مندرج در قانون اساسی به ویژه اصل100 آن، استنباط می شود که این امر در قالب اهداف تشکیل شوراها بیان می شود که عبارتنداز:
1. پیشبرد سریع برنامه ها و سرعت بخشیدن به جریان امور
2. جلوگیری از تبعیض؛
3. واگذاری کار مردم به مردم؛
4. احترام به شخصیت مردم و استفاده از افکارشان؛
5. آگاه سازی مردم از امور؛
6. نظارت بر مؤسسات و سازمان های دولتی که در یک منطقه فعالیت دارند از جهت پیشرفت پروژه ها و نظارت بر جریان امور کشور و اجرای هماهنگ برنامه های عمرانی و رفاهی؛
7. کاستن فشار از دولت و بالا بردن توانان؛
8. تکمیل کار دستگاه های دولتی؛
9. هدایت و رهبری در برنامه های محلی؛
10. اجرای نظام عدم تمرکز.
مطالعه و بررسی اهداف مذکور ما را به فلسفه شورا و ضرورت تشکیل آن برای تحقیق اهداف فوق، رهنمون می سازد(همان،79).

ب. ضرورت تشکیل شوراها
مهم ترین ضرورت ها در شکل گیری نظام شورایی عبارت بودند از:
1. ضرورت توسعه سیاسی در جامعه به عنوان موتور توسعه اقتصادی و فرهنگی.
2. نابرابری های عمیق منطقه ای پس از اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی اول و دوم با تاکید بر سیاست قطب رشد و توزیع نا مناسب درآمدهای نفتی در برخی نقاط.
3. لزوم جای گزینی منابع مالی جدید و داخلی به جای نفت با هدف فعال کردن سیستم های عملیاتی انگیزشی و خود جوش در بهسازی و عمران محلی.
4. کاهش کارآیی سازمان های دولتی در جوابگوی به نیازهای اساسی مردم.
5. رشد آگاهی فردی و بالا رفتن احساس مسئولیت اجتماعی افراد در پذیرش برخی وظایف دولت.
6. زمینه سازی برای شکل گیری برنامه ریزی ارتباطی به منظور فراهم ساختن ارتباط بین حکومت و افراد در پاسخ گویی به خواست توده مردم.
7. شناسایی و احترام به حقوق مردم به عنوان اصلی ترین پایه های برنامه های اقتصادی، اجتماعی.
8. اشاعه دموکراسی در جامعه و بالا بردن میزان ظرفیت های اجتماعی رشد، احساس مشارکت مردم و کاهش مخالفت های محل با طرح ها.
9. توجه به پتانسیل های منطقه ای به منظور شکوفایی اقتصادی.

ج. جایگاه قانونی شوراها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از منابع اسلامی و فقهی بر مشارکت مردم در نظام اداره امور کشور اهمیت خاصی داده و دولت را موظف کرده است که زمینه های لازم را برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش فراهم کند (بند هشت از اصل سوم قانون اساسی ). در همین راستا و در اجرای اصل مشارکت مردم در کلیه امور کشور، تشکیل شوراهای اسلامی در تمام مناطق کشور پیش بینی شد و به همین جهت در قانون اساسی، جایگاه خاصی برای شوراهای اسلامی اختصاص داده شده است. در مطالعات مربوط به قانون اساسی به طور کلی به یک سری قوانین برخورد می کنیم که به صورت غیر مستقیم به مسأله شورا پرداخته اند و یک سری قوانین وجود دارد که مستقیماً شوراها را مورد توجه قرار داده اند که در اینجا ما هر کدام از این قوانین را مورد توجه قرار می دهیم.
قوانینی که غیر مستقیم مسأله شورا را در مورد توجه قرار داده اند:
اولین اصل قانون اساسی حکومت ایران را،جمهوری اسلامی دانسته است و در اصل سوم دولت را موظف نموده برای نیل به اهداف نظام به ویژه در زمینه محو هرگونه انحصار طلبی، استبداد و خودکامگی، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در محدوده قانون، رفع تبعیضات و ایجاد امکانات و فرصت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای همگان و جلب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصل شصت و دوم موجودیت و اعمال قوه مقننه را ناشی از اراده و خواست مردم می داند که از راه همه پرسی و مراجعه آرا مستقیم مردم هویت می یابد.
اصولی که مستقیماً مسأله شورا را مورد بررسی قرار داده اند:
در اصل هفتم آمده است طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شورا، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا، و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. تمامی فصل هفتم قانون اساسی شامل یکصدم تا یکصدو هفتم (به لحاظ اهمیت موضوع شوراها) به این مهم اختصاص یافته است و برای شوراهای اسلامی به عنوان تجلی گاه حضور مردم وظایف مهمی به ویژه در زمینه های هماهنگی، نظارتی، برنامه ریزی و اجرا (همکاری) قائل شده است. علاوه بر آن در این فصل از شوراهای اسلامی به عنوان ارکان عمده تصمیم گیری و اداره امور مناطق کشور یاد شده است.
با توجه به دستورات شرع مقدس اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قرآن و سنت می باشد به شورا و مشورت اهمیت زیادی داده و آن را از مبانی اساسی اداره امور جامعه دانسته است.

د. انواع شوراها در قانون اساسی
با مطالعه و بررسی اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی معلوم می شود که قانون اساسی، شوراهای اسلامی را در تقسیمات و رده های ده، بخش، شهر، شهرستان و استان پیش بینی کرده است. زیرا اعلام می دارد که اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی با نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد(اصل صدم قانون اساسی)علاوه بر شورای مذکور، شورای عالی استان ها و شورای محل-منطقه و محله نیز دز قانون اساسی به صراحت آمده است (اصول یکصد و هفتم و هفتم قانون اساسی).
قانون تعارف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز عناصر تقسیمات کشور را روستا، دهستان، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان و استان اعلام کرده است128.
برای اجرای قانون اساسی در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری 1361 و اصلاحیه های بعدی آن، بر ضرورت تشکیل شوراها در هر روستا، دهستان، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان و استان تاکید شده است، ضمن اینکه از شورای عشایری و شورای عالی استان ها به صراحت نام برده شده است و تشکیلات این شوراها پیش بینی شده است.
برای تشکیل شوراهای اسلامی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375 تصویب شد و تشکیل شوراهای اسلامی را در چهار رده روستا، بخش، شهر و شهرک مقرر کرد، زیرا قانون مذکور اعلام می دارد: مقصود از شورا در این قانون، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می باشد129. هرچند شورای اسلامی در سطوح مختلف دیگر (شورای اسلامی عشایر، دهستان، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها) در قانون 1375 پیش بینی نشده است، ولی شوراهای مذکور قانونی قلمداد می شوند و به قوت خود باقی هستند.

ت. شوراهای اسلامی شهر
طبق قانون اساسی و قانون شورای اسلامی، نقش اصلی در حکمرانی شهری بر عهده شورای اسلامی شهر است که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند. تعیین شهردار وظیفه شوراست. همه برنامه ها و تصمیم های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد. طبق قانون شوراهای اسلامی، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. مدت فعالیت اعضای شورا چهار سال است و تعداد اعضا بر حسب جمعیت شهر متغیر می باشد(سعیدنیا،1382: 69). شوراهای شهری مدافع برقراری اعتدال در شرایط زیست شهری هستند. آنان برگزیده اقشار مختلف شهر هستند که باید بر نیکبختی مردم، رفع نیازمندی های آنان و گسترش زمینه های رشد و تعالی شهر بیندیشند(شیعه،پیشین: 47).
شوراهای اسلامی شهر به عنوان یک سازمان محلی انتخابی براساس دو راهبرد کلیدی تمرکززدایی و مشارکت دادن مردم در اداره امور شهری و بر اساس ضرورت های زیر پا به میدان گذاشته است:
وجوه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی در اغلب شهرهای ایران علی رغم شکایات متعدد مردم هنوز ملاحظه می شود و برای برخی مشکلات هنوز راه حلی مناسبی پیدا نشده است و لذا این مشکلات لاینحل باقی مانده اند. مشکلات و مسائل فوق الذکر مربوط به نحوه اداره امور شهر، عوارض سنگین متعدد، بالا رفتن نرخ خدمات و کندی اجرای برخی از پروژه ها و عدم شناخت برخی از اولویت ها می باشد.
همچنین سیاست ها، روش ها و دستورالعمل های نادرست از بالا به پایین، مشکلات بسیار عمده ای را می تواند ایجاد کند. از جمله این مشکلات، می توان به بی نتیجه ماندن برخی از اعتراضات و طولانی شدن زمان رسیدگی به درخواست ها اشاره کرد.
مهم ترین اهداف مدنظر در تشکیل شوراهای اسلامی شهر در ایران عبارتنداز:
1. جلوگیری از تمرکز قدرت د دست گروه یا اقشار خاصی از جامعه.
2. کنترل دولت در چارچوب قانون و کاستن از تصدی گری دولتی.
3. رقابت سالم و قانونمند به منظور انتقال افکار عمومی به حاکمیت.
4. حفظ حقوق مردم، دوام دولت و رعایت قانون و عدالت اجتماعی.
5. رواج نفوذپذیری، تحمل و پذیرش مخالفین.
6. تحقق حاکمیت مردم، مشارکت و حضور آن ها در تصمیم گیری ها.
7. رعایت قواعد بازی سیاسی و اجتماعی و پرداخت هزینه بالا، در صورت عدم رعایت قواعد.
8. بالاترین مشروعیت نظام سیاسی به دلیل تجمع افراد در تشکل های مردمی.
9. کمک به طی کردن مراحل جامعه پذیری و تربیت سیاسی و اجتماعی افراد.
10. کمک به اصلاحات ساختاری و توسعه همه جانبی مدنی.
11. بستر سازی برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش.
12. فراهم سازی امکان حرکت به سوی مراکز قدرت و تصمیم گیری از کوچک ترین واحدهای اجتماعی.
13. زمینه سازی امکان نظارت شوراها بر تصمیم گیری ها، انتصابات و اعمال مقامات بالاتر و محلی و لحاظ کردن مقتضیات محلی.
14. پیگیری درخواست حل مشکل از مقامات بالاتر و محلی.
15. تمرکززدایی، کاستن از قدرت حکومت مرکزی و تصدی گری دولتی از طریق امکان خودگردانی محلی یا صنفی.
16. فراهم نمودن امکان تربیت افراد فرهنگی، سیاسی، تربیتی، اقتصادی، پرورشی و فکری برای گسترش احزاب و نهادهای اجتماعی.
17. تقویت وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور.
18. نکته مهم این است که ما در ایران نهادهای مدنی نداشتیم، نهادهایی که بین دولت و شهروند و جامعه توده وار و خانواده یک لایه میانی باشد؛ شوراها می توانند در شرایط نبود احزاب و اتحادیه ها و نهادهای مدنی سنگ بنای اولیه باشند که به تدریج موجب شکل گیری این نهادها می شوند.
19. افراد از طریق شوراها تربیت و پرورش اجرایی می شوند،مهندسی اجتماعی یاد می گیرند، مهندسی اجرایی کار را یاد می گیرند و می توانند به سطوح بالاتری از مدیریت اجرایی انتقال بابند(علوی،1377: 27).

گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی شهری
با توجه به آنچه در زمینه حکمرانی شهری گفته شد چنین مشخص می شود که در زمینه حکمرانی شهری، تنها دولت مسئول نیست، بلکه تعامل حکومت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان با یکدیگر برای تحقق حکمرانی شهری ضرورت دارد، زیرا مرزهای جامعه (نظام سیاسی و اجتماعی) نفوذپذیر و متقاطع در تعامل با یکدیگر است. بدون تعامل دولت، شهروندان و جامعه مدنی و انجمن های اجتماعی و سیاسی با حکومت، حکمرانی شهری تحقق نمی یابد(ابراهیم پور و روشندل اربطانی،1387: 9). در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود و شورای شهر نیز فراگیرترین و مهم ترین رکن مدیریت شهری و تشکیل جامعه مدنی در اکثر کشورهای دنیا می باشد. در ایران نیز طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر است که با توجه به دو عامل انتخابی بودن و ارتباط نزدیک و مستقیم با مردم می تواند یکی از مهم ترین سازوکارها برای تحقق حکمرانی شهری باشد.تعیین شهردار وظیفه شوراست. همه برنامه ها و تصمیم های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد. طبق قانون شورای اسلامی، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. مدت فعالیت اعضای شوراها چهار سال است و تعداد اعضا بر حسب جمعیت شهر متغیر می باشد(سعیدنیا،پیشین: 69).

الف. نقش شوراهای اسلامی شهر و وظایف آن ها در چارچوب نظام حکمرانی شهری
شوراها مردمی ترین شکل های رسمی و عالی ترین جلوه تحقق فضاهای عمومی است که رابطه تعاملی میان فضاهای دولتی با حوزه های زندگی خصوصی، از طریق آن هماهنگ و قانونمند می شود. با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی می توان وظیفه ها و نقش هایی را برای شوراهای شهر باز شناخت.
چارچوب اصلی نقش شوراهای اسلامی شهرها براساس مجموعه وظایف آن می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1. پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی، از طریق تشویق و ترغیب همکاری و مشارکت مردم.
2. شناخت نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهر و پیشنهادهای اصلاحی.
3. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح ها و بودجه های مصوب در امور شهرداری.
4. تشویق و ترغیب مردم جهت همکاری و مشارکت در انجام امور خدمات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی با هماهنگی با سازمان های زی ربط.
5. تصویب بودجه سالانه شهرداری.
6. اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی
7. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر با توجه به سیاست های دولت و هماهنگی با وزارت کشور.
8. نظارت بر فعالیت های شهرداری از جمله به وسیله حسابرس های شورای اسلامی شهر.
9. تصویب طرح های جامع، طرح های عمرانی و ساختمان سازی عمده که متعاقباً ممکن است لازم باشد به وسیله استانداری، یا مراجعه دولتی نیز به تصویب برسد130.
شرح وظایف بیست و نه گانه شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تعیین شده است. اگر چه شورا به عنوان یکی از عناصر زیر سیستم تصمیم گیری حکمرانی شهری در سطح محلی، عمدتأ باید وظیفه تصمیم گیری، نظارت و هماهنگ کنندگی را داشته باشند، اما وظایف تعیین شده برای شورا را می توان در چهار گروه عمده تقسیم بندی نمود.
1. سیاست گذاری، قانون گذاری برنامه ریزی
2.امور سازمانی و تشکیلاتی و امور مالی
3.امور فنی و عمرانی
4.امور خدماتی(کاظمیان،1379: 15).
جداول صفحات بعد هر یک از بخش های تفکیک شده فوق را بر شرح جزییات وظایفشان می دهد.
نشان می دهد که شورای اسلامی شهر در ارتباط با شهرداری چه وظایفی را بر عهده دارد. همان طور که در جدول ملاحظه می شود شورا در ارتباط با سازمان شهرداری علاوه بر انتخاب شهردار که پیش تر اشاره گردید سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور سازمان، تشکیلات مالی شهرداری را نیز در اختیار دارد و می تواند در حل و فصل مسائل و مشکلات شهرداری که در گذشته بر عهده وزارت کشور (قائم مقام شهرداری شهر) بود، راسأ اقدام نماید.

**جدول شماره1: شرح وظایف شورای اسلامی شهر در بخش امور سازمانی، تشکیلاتی،مالی
شرح وظایف
طبقه بندی
عمومی وظایف
تصویب آیین نامه پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی و با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور

امور سازمانی

تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تاکید و موافقت وزارت کشوری

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها به گونی که مختل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره قانون مجازات اسلامی و جرم شناسی پیشگیرانه

تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر6 ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای عموم و ارسال نسخه ای از آن برای وزارت کشور.
تشکیلاتی
تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه های شهرداری و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ مزد و میزان کارمزد.

مالی
تصویب معاملات و نظارت برنیا اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره استیجاری که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد.

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهردار و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری

تصویب نرخ کرایه وسایط درون شهری

جدول شماره1 نیز وظایف شورای اسلامی شهر را در ارتباط با امور فنی و عمرانی از قبیل تصویب مقررات در مورد بهداشت شهر، آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر و شهروندان و همچنین تأسیسات عمومی شهر، فضاهای شهری را نشان می هد. در این نوع طبقه بندی درگیری کاری شورای اسلامی شهر با نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط با مسائل بهداشتی شهر و تأمین آسایش شهروندان را می توان به وضوح مشاهده نمود.
**جدول شماره2 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش امور فنی و عمرانی شهری
شرح وظیفه
طبقه بندی عمومی وظایف
تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت آسایش عمومی

امور فنی و عمرانی
وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری

نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین، فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه

جدول شماره5 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش امور خدمات شهر
شرح وظیفه
طبقه بندی
عمومی وظایف
نظارت بر امور بهداشت حفاری شهر

نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی و وضع و تدوین مقررات خاص برای این اماکن

نظارت بر ایجاد گورستان،غسالخانه و تهیه وسائل حمل اموات

تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن ها

تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شورای شهر جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الحاق هر نوع نوشته و آگاهی

وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه

وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و نظارت بر اجرای طرح های مربوط

همان طور که در جدول شماره2 مشاهده می شود مطابق طبقه بندی ذکر شده شورای اسلامی شهر، علاوه بر انتخاب شهردار و امر سیاست گذاری و قانون گذاری در امورات سازمان شهرداری و سایر سازمان های خدماتی وابسته، به برنامه ریزی و نظارت در امور مختلف در عرصه شهر نیز موظف شده است.
جدول شماره3 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و نظارت
شرح وظیفه
طبقه بندی
عمومی وظایف
انتخاب شهردار به مدت 4سال

سیاستگذاری
و
قانونگذاری

برنامه ریزی
و
نظارت
بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسول و ذی ربط
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی، در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

همکاران با مسولان اجرایی، نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف بنا به درخواست آنان.

برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات مختلف با موافقت دستگاه های ذی ربط
تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط.
اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی، تعاونی ها و نیز آمارگیری و تحقیقات محلی و توزیع اوراق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط.

ب. وظایف و اختیارات شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری
با تأمل در قوانین و مقررات جاری ملاحظه می گردد که طیف وسیع و گسترده ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده به حدی که این نهاد را به صورت یکی از کاربردی ترین نهادهای عمومی در آورده است. گستردگی وظایف و اختیارات مذکور به اندازه ای است که می توان گفت شهرداری از قبل تولد شهروندان تا بعد از وفات آن ها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده 55 قانون شهرداری بیان شده است ما در اینجا به طور خلاصه در حد حوصله این پایان نامه به شرح و توضیح آن می پردازیم.

1. وظایف و اختیارات کلی شهرداری
شهرداری همانند تمامی نهادهای عمومی دارای وظایف کلی و عمومی است که مکلف به اجرای آن ها می باشد. لذا به عنوان یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است، دارای وظایف ذیل می باشد:
1.1 اجرای قوانین و مقررات موضوعه به مفهوم عام به طور کلی اقدام نماید و آن بخش از قوانین که وظایف و یا اختیاراتی را برای شهرداری به وجود می آورد اجرا نماید. علاوه بر قانون شهرداری و سایر قوانین خاص معمولاً در قوانین بودجه و همچنین قوانین مربوط به برنامه های اول، دوم و سوم توسعه و سایر قوانین وظایف و اختیاراتی به عهده شهرداری محول گردیده است. برای مثال می توان از تبصره 10 قانون برنامه اول و یا تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه در این زمینه اشاره کرد که در جهت تأمین و توسعه فضاهای آموزشی وظایفی به عهده شهرداری قرار گرفته و شهرداری موظف به اجرای آن ها می باشد.
1.2 اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر.
1.3 اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری موضوع قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری همچنین اجرای کلیه مصوبات کمیسیون موضوع ماده5 قانون مزبور در استان ها در خصوص طرح های جامع، تفضیلی و هادی شهر و سایر طرح های مصوب شهری که به تصویب مراجع مزبور می رسد.
1.4 اجرای آراء و تصمیمات قطعی مراجع قضایی و به طور خاص اجرای آرای قطعی مراجع شبه قضایی شهر از جمله آرای قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها در خصوص تخلفات ساختمانی دایر به جریمه متخلف یا تخریب بنا و غیره همچنین اجرای آراء قطعی و لازم الاجرای کمیسیون ماده 77 در خصوص رفع اختلاف بین مودی عوارض و شهرداری و حقوق و تکالیفی که به موجب این آراء متوجه شهرداری است از جمله وظایف و اختیارات شهرداری ها می باشد.
1.5 اجرای مصوبات شورایعالی اداری در مورد مسائل اداری شهر و شهرداری نیز از جمله وظایف شهرداری ها می باشد. در این خصوص می توان به مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان در سطح شهرداری ها مسئول اجرای آن می باشند131.

2. وظایف و اختیارات خاص شهرداری موضوع ماده 55 قانون شهرداری و سایر قوانین خاص
به هر حال وظایف و اختیارات خاص شهرداری طی چند بخش با استناد به مقررات جاری ارائه خواهد شد.
2.1 وظایف و اختیارات شهرداری در خصوص عمران و نوسازی شهر
در اینجا ما به رئوس برنامه های عمرانی پرداخته می شود:
2.1.1 در چند دهه اخیر عملیات عمرانی شهرها براساس طرح های مصوب شهری صورت می پذیرد، طرح های مصوب شهری چه در قالب طرح های جامع، تفضیلی، هادی و چه به صورت ضوابط مصوب شهرسازی به طور کلی چارچوب و ساختار کلی شهر را برای دوره های زمانی مختلف پیش بینی می کنند. براساس ماده 7قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری ها مکلف به اجرای طرح های جامع و تفضیلی مصوب می باشند.
2.1.2 براساس بند 24ماده 55 از جمله وظایف و اختیارات شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر احداث می گردد، متقابلاً براساس صدر ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریمان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری و تکلیف شهروندان به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی از یک سو راهی موثر برای ساماندهی و کنترل ساختمان سازی در سطح شهر به منظور اعمال کاربری ها و تراکم مصوب و اجرای طرح های عمومی و از سوی دیگر منبع درآمدی است که از این طریق شهرداری در قبال صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارض ساختمانی و سایر عوارض قانونی متعلقه از درآمد لازم برای هزینه های عمرانی و جاری شهر را تأمین می نماید.
2.1.3 جلوگیری از تخلفات ساختمانی به موجب بند24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری به منظور اجرای دقیق طرح های تفضیلی و جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با اصول فنی و بهداشتی و ایمنی و شهرسازی و همچنین به منظور جلوگیری از فرار برخی افراد و شهروندان متخلف از پرداخت عوارض شهرداری، از جمله وظایف شهرداری می باشد.
2.14 عمران و نوسازی شهر از طریق ایجاد خیابان هاف کوچه ها، میادین باغ های عمومی مجاری آب و توسعه معابر طبق مقررات و قوانین جاری اولین وظیفه ایی است که به موجب بند1 ماده55 به عهده شهرداری محول شده است در همین راستا می توان به ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اشاره کرد.
2.1.5 ایجاد اماکن عمومی و تأسیسات مورد نیاز شهر نیز از وظایف شهرداری ها است به موجب تبصره4 بند2 ماده55 احداث محل های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی خارج از محدوده شهر و احداث کارخانه های تبدیل زباله از وظایف شهرداری نمی باشد. ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات(بند13ماده55) تهیه اراضی مورد نیاز برای تأسیسات شهری(بند17 ماده55) تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق همچنین احداث توقفگاه برای وسایط نقلیه در سطح شهر(بند18ماده55) احداث بنا و ساختمان های عمومی از قبیل رختشوی خانه، حمام، کشتارگاه، میدان ها، باغ کودک، پارک(بند21ماده55) نصب تابلوهایی برای الصاق اعلانات (بند27ماده55) از جمله وظایف شهرداری ها است که می بایست متناسب با رشد شهر و با توجه به طرح های مصوب در چارچوب مقررات جاری نسبت به اجرای آن ها اقدام نماید.
2.3 جلوگیری از سد معبر
2.4 رفع خطر از شهر و شهروندان
از جمله وظایف مهم و حساسی که به موجب بند14ماده55 قانون شهرداری به عهده این نهاد عمومی محول گردیده است اتخاذ تدابیر موثر به منظور جلوگیری از بروز حوادث طبیعی و رفع خطر از شهر و شهروندان پیش از بروز این گونه حوادث می باشد.
2.5 حفظ محیط زیست شهری
از دیگر وظایف مهم شهرداری حفظ محیط زیست شهری می باشد. منظور گسترش فضای سبز شهری به موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359، تنظیف شهر و تخلیه زباله و امثالهم و به موجب بند1 ماده 55 همچنین زیباسازی و پاکیزه نگه داشتن شهر به موجب ماده 110 قانون شهرداری از جمله وظایف مهم شهرداری می باشد.
2.6 حفظ دارایی، اموال و مسائل مالی شهر
به موجب بندهای 7 و 8 و 9 و 10 و 26 ماده 55 و سایر مقررات مربوط از جمله آیین نامه مالی شهرداری حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوا بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه، اجاره استیجاره و اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر طبق مقررات موضوعه از جمله وظایف و اختیارات مهم شهرداری است که از حساسیت خاصی برخوردار است.
2.7 وظایف فرهنگی و اجتماعی شهرداری
با تأمل در بندهای 5و 6 22 ماده 5 قانون شهرداری می توان اهم وظایف شهرداری در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی را به شرح ذیل می باشد:
– از جلوه های زشت و غیرقابل تحمل شهر تکدی برخی افراد که به دلیل مشکلات مالی یا هر دلیل دیگر خود یا افراد تحت سرپرستی آن ها در سطح شهر به خصوص در معابر عمومی تکدی می نمایند و مفاسدی که این پدیده در بردارد لزوم مقابله با آن را روشن می سازد از همین رو به موجب بند5 ماده55، شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان بکار اقدامات لازم را انجام دهد.
– فراگیری فرهنگ شهرنشینی از جمله اقداماتی است که در مجموع موجب توسعه جامعه است لذا بایستی آموزش های لازم از طرق مقتضی به شهروندان ارائه گردد. در این راستا از جمله وظایف شهرداری توسعه آموزش عمومی است که به موجب بند5 ماده55 شهرداری بایستی اقدامات لازم را در خصوص موضوع انجام دهد.
– بند6 ماده55 تاسیس مؤسسات فرهنگی شامل فرهنگ سراها همچنین ایجاد بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه را از وظایف شهرداری اعلام نموده است که لازم است برنامه ریزی، بودجه و امکانات لازم در این خصوص پیش بینی شود.
– تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهای ذی ربط در جهت حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره(بند22ماده55).

ج. وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها
وظایفی که در ماده55 برای شهرداری پیش بینی شده لیکن به تدریج و با وضع مقررات جدید و تشکیل نهادهای دیگر وظایف مزبور به نهادها و ارگان های اخیر محول گردیده اهم این موراد را می توان به شرح ذیل بیان نمود:
1. تهیه مقررات صنفی، مراقبت در امور اصناف و پیشه وران، نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها و مراقبت و اهتمام در نصب برگ قیمت روی اجناس و خدمات اجرای تصمیمات راجع به ارزانی و فراوانی خوار و بار و مایحتاج عمومی، جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها همچنین اتخاذ تدابیری جهت عرضه فراوان گوشت و نان و مواد پروتئینی مورد نیاز مردم موضوع بندهای3و11و16و19 ماده55 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری ها بوده که با توجه به قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه و تشکیل اتحادیه های اصناف و مجامع امور صنفی و همچنین ایجاد سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالاها و خدمات و سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ذی ربط وظایف فوق به عهده ارگان های مزبور محول گردیده است. شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی بایستی همکاری لازم را با دستگاه های فوق الذکر جهت اجرای وظایف فوق که همگی تأمین کننده منافع عمومی و رفاه شهروندان است معمول دارد.
2. تاسیس مؤسسات بهداشتی و جلوگیری از شیوع امراض و بیماری ها به اداره بهداری، جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن ان ها همچنین مراقبت در امور بهداشتی ساکنین شهر موضوع بندهای 4 و 6 و 15 ماده 55 نیز از جمله وظایفی است که امروز به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ادارات تابعه می باشد.
3. تهیه آمار موالید و متوفیات موضوع بند12ماده 55 نیز به عهده ادارات ثبت احوال شهرها و مرکز آمار ایران می باشد.
4. تأمین آب آشامیدنی و روشنایی شهر موضوع بند2ماده55 نیز به عهده وزارت نیرو و ادارات تابع از جمله شرکت های آب و برق منطقه ای می باشد در زمان تصویب این قانون یعنی سال 1334 مصرف گاز شهری متداول نبوده لذا اسمی از آن برده نشده همچنین سایر خدمات از جمله پست و مخابرات و غیره گرچه تمامی این موارد از جمله خدمات شهری و برای رفاه حال شهروندان است اما هر یک متولی خاص خود را دارد.
5. تاسیس کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی نیز به موجب بند6 ماده55 از وظایف شهرداری می باشد. در مورد قسمت اول علی رغم وجود نهادهای دیگر شهرداری می تواند در این اقدام فرهنگی مساعدت لازم معمول دارد. در خصوص برگزاری کلاس های مبارزه با بی سوادی امروزه این امر مهم به عهده نهضت سواد آموزی و آموزش و پرورش می باشد.