کشاورزی،، سیاست، کشاورزان، اعتبارات

دانلود پایان نامه
نیروی انسانی نشان می دهد. از سوی دیگر، متاسفانه نیروی تحصیل کرده کشاورزی ما در حال حاضر خود را به جای کارکردن در مزارع برای نشستن بر پشت میز اداره آماده می کند(پاشازانوسی،17:1370). گذر به سطح سواد شاغلان بخش کشاورزی حاکی از وخامت وضع آموزشی دارد؛ زیرا که شاغلان این بخش از سواد به عنوان حداقل پیش نیاز برای هرگونه آموزش محرومند(یاسوری، 142:1386). به عنوان نمونه، حدود 47 درصد کشاورزان کشور بیسوادند و سن آنها بیش از 50 سال است. از بین باسوادان نیز 3/51 درصد تحصیلات ابتدایی، 9/7 درصد تحصیلات غیررسمی، 4/27 درصد تحصیلات متوسطه، 3/0 درصد تحصیلات عالی و 2/0 درصد تحصیلات حوزوی دارند. 9/12 درصد نیز درباره میزان سواد خود اظهارنظر نکرده اند (رضوانی، 4:1383) که بیانگر عدم توجه برنامه ریزان و سیاست گذران بخش کشاورزی به ارتقای مهارت و دانش انسانی است. نظام ترویج کشاورزی ایران به مثابه همه نظام های دانش محور احتیاج به ساماندهی و مدیریت دانش دارد(مختارنیا و همکاران، 1:1388) و با تجدید نظر در سازوکارهای خود سعی در نهادینه کردن نظام آموزش و ارتقای مهارت های فردی در مناطق روستایی و بخش کشاورزی داشته باشد.

2-3- 1- 5- اصلاح ساختار اراضی در بخش کشاورزی
یکپارچگی اراضی یکی از اهرم های حصول اطمینان از ثبات اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی مناطق روستایی است(Ulger & Cay,2012:3) و شاخصه ای جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود و دستیابی به توسعه کشاورزی می باشد. این درحالی است که یکی از مشکلات ساختاری زمین های کشاورزی ایران در چند دهه اخیر، مشکل کوچکی و پراکندگی قطعات زمین های کشاورزی بوده است(امینی و همکاران، 418:1386) که تنگناهایی را در راه توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی به وجود آورده است. تنگناهایی چون تجهیز و آماده سازی بستر تولید، انجام امور زیربنایی و استفاده از ماشین آلات، بالا بردن کمی و کیفی محصولات و افزایش راندمان در زمینه های مختلف(انوشیروانی، 249:1382)، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، افزایش هزینه های تولید و اتلاف منابع و انرژی. براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران ( نتایج سرشماری کشاورزی سال 1382) وسعت کل اراضی کشاورزی ایران اعم از اراضی زراعی و باغ و قلمستان حدود 17665489 هکتار است. این میزان اراضی توسط 3153244 واحد مورد بهره برداری قرار می گیرد. مساحت متوسط زمین های مربوط به هر بهره برداری در این سال معادل 1/4 هکتار بوده است. از کل 7/17 میلیون هکتار زمین کشاورزی ایران حدود 2/16 میلیون هکتار آن اراضی زراعی و بقیه (5/1 میلیون هکتار) را باغ و قلمستان به خود اختصاص داده است. همچنین، براساس اطلاعات سال 1367 وسعت اراضی زراعی ایران 1/17 میلیون هکتار و تعداد واحد بهره برداری ها 6008192 واحد بوده است. براساس این اطلاعات، متوسط واحدهای بهره برداری 5/6 هکتار بوده است. بنابراین، در فاصله سال های1382-1367 متوسط واحد بهره برداری از 5/6 هکتار به 1/4 هکتار کاهش یافته است(یاسوری، 119:1386) که کوچک شدن زمین های کشاورزی را در این دوره نشان می دهد. ضمن اینکه، بر اساس تحولات ارضی در طول تاریخ و سیاست های نامناسب و همچنین وجود قوانین ارث در مناطق روستایی قطعه قطعه شدن و پراکندگی زمین های کشاورزی نیز مشهود می باشد. بر همین اساس، تلاش در جهت جلوگیری و رفع معضل کوچکی و پراکندگی اراضی به در قبل از انقلاب بر می گردد. در آن مقطع تشکیل واحدهای بهره برداری حقوقی، همچون شرکت های سهامی زراعی، کشت و صنعت ها و شرکت های تعاونی های تولید به عنوان راه حلی برای کاهش آثار منفی تقسیم شدن اراضی و جلوگیری از تقطیع بیشتر واحدهای بهره برداری در دستور کار قرار گرفت. پس از انقلاب نیز یکپارچه سازی زمین های کشاورزی از اهداف اصلی تداوم تشکیل تعاونی های روستایی بوده است. با این حال، اجرای «طرح های یکپارچه سازی زمین های کشاورزی» در ایران، از اوایل دهه 1360 هجری خورشیدی آغاز گردید(احمدی و امینی، 248:1386). متاسفانه با وجود نتایجی که مبنی بر ضرورت یکپارچه سازی حاصل شده این طرح هنوز نتوانسته جایگاه خود را برای اجرا در کشور بیابد(رستمی و همکاران، 95:1387) و اصلاح ساختار اراضی کشاورزی در مناطق روستای بلاتکیف مانده است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان جهانی تجارت و عملکرد صادراتی

2-3- 1- 6- جذب سرمایه و اعتبارات در بخش کشاورزی
توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی نیازمند تامین به موقع و به اندازه کافی سرمایه تولید و منابع مالی می باشد. بطورکلی، ظرفیت سرمایه گذاری اکثر کشاورزان پایین و بیشتر بهره برداران از توانایی های لازم جهت خرید بذرهای اصلاح شده، خرید کود و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی برخوردار نمی باشند. لذا، یکی از دلایل توسعه نیافتگی در بخش کشاورزی فقدان سرمایه و عدم دسترسی کشاورزان به اعتبارات و بازارهای مالی کشاورزی می باشد(shah, et al.,2008314). دسترسی به سرمایه کافی بهره برداران را قادر به کنترل منابع می سازد و در تثبیت درآمد آنها موثر واقع می شود(National Bank,2009:1). بطورکلی، منبع اصلی تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی را بازار فروش محصولات تولیدی تشکیل می دهد(Camara&Nizeyimana,2008:20). بانک های توسعه، بانک های تجاری، فروش سهام، تعاونی های اعتباری(Crawford,2006:28)، بخش خصوصی و سرمایه گذاری های عمومی دولت و تصویب اعتبارات بودجه ای، دیگر منابع تامین کننده اعتبارات بخش کشاورزی می باشند. بطورکلی، پیاده سازی و اجرای مکانیسم تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی نیازمند اتخاذ طرح های و پروژه های مالی، تصویب سیاست های پولی و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری می باشد. اجرای طرح ها و پروژه های مالی با هدف تشویق بانک ها به سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارزان قیمت در بخش کشاورزی و دسترسی آسان کشاورزان به منابع مالی و شرایط امتیازی تدوین می گردد. تصویب سیاست های پولی تحقق مولفه هایی نظیر؛ تخصیص عادلانه سرانه بودجه ای بین بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری های عمومی و زیربنایی و اعمال سیاست های توسعه ای جهت رشد بهره وری و افزایش درآمد کشاورزان پیگیری می کند و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری با هدف مشارکت مستقیم در پروژه های سرمایه گذاری، ارائه خدمات پولی و مالی به مردم محلی، جمع آوری سرمایه های سرگردان خرد محلی و انباشت سرمایه صورت می گیرد (Eze, et al.,2010:6). با وجود اهمیت سرمایه در بخش کشاورزی، درحال حاضر کمبود سرمایه در بخش کشاورزی کشور، منجر به کاهش سطح بهره وری عوامل تولید و کاهش سود آوری فعالیت های کشاورزی شده است. پایین بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در بخش تولید نسبت به سایر فرصت های سرمایه گذاری، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی، نرخ تورم بالا، کمبود سرمایه گذاری زیربنایی دولت در بخش کشاورزی، سرمایه گذاری دولتی در حیطه مربوط به بخش خصوصی(ورمزیاری و همکاران، 1:1386) از جمله عواملی است که در کمبود سرمایه و منابع مالی بخش کشاورزی تاثیر گذار بوده است. ضمن اینکه، در کشور ما مهمترین و شاید تنها سیستم تامین سرمایه در بخش کشاورزی، سیستم بانکی است. ضوابطی که امروزه دربعد پرداخت تسهیلات بانکی حاکم است شرایط را سخت می کند. دریافت وثیقه های سنگین، زمان های طولانی مدت انتظار برای دریافت تسهیلات، اعتبارات اندک، سیاست های دستوری دولت در زمینه بهره و مسایلی دیگر از این قبیل، باعث شده تا در کنار بازارهای رسمی مالی، بازارهای غیر رسمی با شرایط پیچیده و البته توجیه ناپذیر پدید آیند که نتیجه این امر، بیش از آن که به توسعه بخش کشاورزی بیانجامد، عاملی در جهت تضعیف آن خواهد بود(بانک کشاورزی، 45:1388).
2-3- 1- 7- بازاریابی و بازاررسانی در بخش کشاورزی
امروزه از بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به عنوان «دست نامرئی» تولید نام برده می شود. اهمیت توجه به بحث بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به حدی است که گفته می شود اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، اهمیتی بسیار بنیادین در فرآیند توسعه بخش کشاورزی دارد، چراکه بسیاری از طرح های فنی در جهت افزایش کیفیت و بهره وری فرآیند تولید به دلیل نقصان های نظام بازار محصولات کشاورزی و ضعف اقتصادی تولیدکننده، در عمل اجرا نمی شوند(www.isna.ir/fa/news). دراین میان، یکی از مهمترین مبحث در اصول بازاریابی، توزیع و فروش کالاست(یاسوری، 178:1386). توزیع و فروش فرایند ایجاد تقاضا برای محصول می باشد. این تابع معادل تبادل است و شامل برنامه ریزی برای پیدا کردن محل فروش محصولات و مذاکره جهت تعیین قیمت، میزان و کیفیت تولید، تاریخ عرضه و تحویل محصولات و بطورکلی قراردادی که منجربه انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده می شود(Samiee,1982:14). برای موفقیت و دستیابی به نتایج سودآور در فرایند توزیع و فروش محصولات کشاورزی، اجرای راهبرد «ارتباطات بازاریابی» توسط نیروی های فروش ضروی می باشد (Bon, 2005:10). ارتباطات بازاریابی ابزاری جهت اطلاع رسانی و منبعی برای ارسال پیام تبلیغاتی به مصرف کنندگان می باشد. ارتباطات بازاریابی، شیوه

مطلب مرتبط :   جهل، ابراء، جاهل، احکام