پایان نامه کنوانسیون 1958 نیویورک،تجاری بودن موضوع رای داوری

تجاری بودن رابطه ی موضوع رای داوری

در کنوانسیون نیویورک، ماده ی یک بند سوم به شرطی در مورد رفتار متقابل اشاره می کند، که بر مبنای این شرط هر کشور عضو می تواند هنگام الحاق به کنوانسیون اجرای آن دسته از آرا داوری را بپذیرد که آن رای در قلمرو یکی از کشورهای متعاهد دیگر صادر شده باشد (رزرو رفتار متقابل) و یا اجرای رای تحت کنوانسیون را فقط در مورد احکام داوری ناظر به روابط حقوقی که طبق قوانین داخلی آن کشور تجاری محسوب شوند، انجام دهد.

با این شرط کشورها می توانند اختلافاتی که صرفا ناشی از روابط تجاری است را شناسایی و اجرا کنند. این یک شرط تشویق کننده برای کشور ها بود تا تعداد بیشتری به عضویت کنوانسیون نیویورک در بیایند. چرا که آن دسته از کشورهایی که بین داوری تجاری و غیر تجاری تفکیک قائل هستند، و داوری را فقط در دعاوی تجاری می پذیرند نیز به کنوانسیون می پیوندند. تا کنون از میان 136 کشور عضو ،43 کشور با شرط رزرو تجاری به عضویت کنوانسیون در آمدند. به اعتقاد خیلی ازمفسرین حقوقی کنوانسیون، مفهوم تجاری عنوان شده در متن کنوانسیون را باید در مفهوم قانون مقر دادگاه اجرا کننده­ی رای جستجو کرد. به همین جهت دادگاه اجرا کننده برای این موضوع باید به قانون داخلی خود مراجعه کند. بایستی این نکته را یاد آور شد که این حق رزرو برای جذب عضویت بیشتر و استفاده ی گسترده ی از قوانین کنوانسیون در سطح بین المللی است به همین جهت باید مفهوم تجاری بودن را موسع تفسیر کرد تا دامنه ی کنوانسیون محدود نشود و تفسیر این مفهوم نیز با مفاهیم معمول در تجارت بین الملل فاصله ی چندانی نداشته باشد.

4- اجرای رای داوری تجاری، درمیان کشورهای متعاهد وغیر متعاهد

بیان نخست کنوانسیون با دستور العمل گسترده ی اجرای رای داوری در میان همه ی کشورها، عضو و غیر عضو همراه است. به گونه ای که در بند اول ماده ی یک، کشور های عضو را ملتزم به اجرای آرا داروی از تمامی کشورها می کند.

هر چند با سیاست خاص و ظریفی این خواسته ی گسترده را در بند سوم همان ماده قابل انتخاب و حق رزرو دانسته است؛ در حقیقت دامنه ی آن را محدودتر کرده است. در این بند (بند سوم از ماده ی اول)، به کشور های عضو این حق انتخاب را می دهد که مفاد این کنوانسیون را فقط بر آرا صادره از دیگر کشورهای عضو کنوانسیون اعمال نمایند؛ به این صورت که اگر رای داوری صادره از کشوری باشد که عضو متعاهد نیست، محکوم له این رای نمی تواند اجرای آن را در کشور متعاهدی که حق رزرو سرزمینی دارد، درخواست نماید؛ (شرط عمل متقابل سرزمینی) این حق شرط، به نام شرط رزرو سرزمینی معروف است و تاکنون نظر مساعد بیشتر کشورها را برای عضویت، به خود جلب کرده است؛ چرا که با این حق رزرو آن دسته از کشورهایی که نظر موافقی به اصل جهان شمولی[1] ندارند نیز به عضویت این کنوانسیون درمی آیند. (Van Den & Albert, 1981, 12-15)

به همین دلیل هم نیمی از اعضای فعلی کنوانسیون نیویورک با این حق شرط به عضویت این کنوانسیون در آمده اند. (نیکبخت، 1385، 37) پیش تر که تعداد کمتری از کشورها به عضویت این کنوانسیون در آمده بودن این نکته بسیار مهمی بود که هنگام انتخاب محل داوری به «شرط رزرو سرزمینی» بایستی دقت میشد؛ اما امروزه با پیوستن تعداد زیادی از کشورها به این کنوانسیون عملاً این شرط تاثیری در تصمیم گیری برای محل داوری ندارد.

[1]Principle of universality

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران