پایان نامه رضایت مجنی علیه//قانون مجازات عمومی اصلاحی

قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352

قبل از انقلاب اسلامی و تدوین قوانین بر مبنای موازین فقهی و با آنکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم مورد اقبال مقنن قرارگرفته بود لیکن قانونگذار خود جرایم قابل گذشت را که بیش از ۴۰ مورد بالغ می گردید در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تبصره ۲و ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری (الحاقی در ۲ بهمن ۱۳۵۲) و سایر قوانین احصا کرده بود و حتی در ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری که در ۲/۱۱/۱۳۵۲ ملغی شد قانونگذار مستنطق را مکلف به احضار اصحاب دعوی و تکلیف سازش در جرایم قابل گذشت نموده بود. در سال ۱۳۵۲ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید. این قانون با آنکه در مجموع بر موارد قابل گذشت افزود لیکن در مورد جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق حسنه راه دیگری پیمود و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت اعلام داشت که مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون کیفرعمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف می گردد بدین ترتیب اعمال منافی عفت علنی و قوادی که راجع به قابل گذشت بودن آنها اختلاف نظرهایی از دیر باز بین حقوقدانان از یک سو و مراجع قضایی  از سوی دیگر وجود داشت از زمره جرائم قابل گذشت اخراج گردیدند و بحثهای نظری خانمه یافت برعکس و با توجه به اینکه قانونگذار ازاله بکارت بر اثر هتک ناموس موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی را قابل گذشت دانسته بود غیرقابل گذشت بودن ازاله بکارت موضوع ماده ۲۰۸ مکرر ( بر اثر اعمال و وسایل دیگر) قابل توجیه نبود و این مورد نیز مانند دو مورد مذکور اختلاف عقیده بین حقوقدانان را سبب شده بود که سرانجام قانونگذار سال ۱۳۵۲ به شرح تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری آن را در زمره جرائم قابل گذشت تلقی نمود. لازم به یادآوری است که تمام جرائم قابل گذشت اعم از آنهایی که در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و یا تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری و یا سایر قوانین پیش بینی شده بودند قانونگذار سال ۱۳۵۲ اثر گذشت شاکی خصوصی را موکول به فقد سابقه کیفری موثر (۶۱ روز حبس به بالا) به علت ارتکاب جرم مشابه از سوی متهم یا مرتکب دانسته بود که البته در عمل و جز در مواردی که مرتکب در همان حوزه قضائی مرتکب جرم مشابه شده و محکومیت یافته بود امکان کنترل قضایی سابقه مرتکب آن گونه که مطلوب بود وجود نداشت و دادسراها و دادگاهها نیز در عمل به نوعی کیفر زدایی پرداخته کمتر در صدد کشف سوابق متهم در موارد مذکور بر می آمدند. [1]

در نظام گذشته قانونگذار در زمینه جرایم علیه اموال به دو شیوه مختلف برخورد کرده بود : در مورد جرایمی از قبیل سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری , اخاذی و امثال آن با هدف ایجاد امنیت اقتصادی آنها را غیر قابل گذشت دانسته بود و حتی در تبصره الحاقی به ماده ۱۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۵۲ درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار گیرند در صورتی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشند صدور قرار بازداشت موقت از سوی قاضی تحقیق الزامی شده بود. برعکس در بسیاری از جرایم علیه اموال که از اهمیت کمتری برخوردار بودند مقنن به منظور تشویق اصحاب دعوی به مصالحه آنها را در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و سایر قوانین قابل گذشت اعلام کرده بود که از آن جمله می توان به اصدار چک بلامحل تهدید به قتل به منظور اخذ وجه یا مال [2]رقابت مکارانه فروش جنسی به جای جنسی دیگر کم فروشی و یا قلمداد جنسی به جای جنس دیگر [3] چاپ تصنیف یا تالیف دیگری بدون اجازه مصنف یا مولف  [4]ذکر عین جمله تالیف یا تصنیف دیگری بدون ذکر نام در تالیف یا تحریر[5]  چاپ تصنیف یا تالیف دیگری به نام خود یا شخص دیگر [6]تخریب و تضییع اسباب و ادوات زراعت یا زاغه دواب یا کلبه دهقانی [7] مسموم یا تلف کردن دواب و مواشی یا ماهی دیگری در حوض یا نهر یا غدیر کشتن یکی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری  [8] سوزاندن یا تلف کردن اوراق تجاری یا هر نوع اسناد که اتلاف آنها موجب ضرر غیر باشد .[9]

[1] -اکبری، مرتضی بررسی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در حقوق ایران،مجله دانشکده حقوق دانشگاه قزوین، 1389،ص23

[2] ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی

[3] ماده ۲۴۴ قانون مجازات عمومی

[4] ماده ۲۴۵ قانون مجازات عمومی

[5] ماده ۲۴۶ قانون مجازات عمومی

[6] ماده ۲۴۸ قانون مجازات عمومی

[7] ماده ۲۵۴ قانون مجازات عمومی

[8] ماده ۳۵۶ قانون مجازات عمومی

[9] ماده ۲۶۰ قانون مجازات عمومی

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران