پایان نامه درمورد جایگاه سازش/:مفهوم اموال عمومی

  • مفهوم اموال عمومی:

اصطلاح اموال عمومی در برابر اموال اختصاصی به کار می رود . ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عامه بر اساس قانون از آن استفاده می شود . (اصل 45 ق.ا ).

به طور کلی می توان انفال و ثروتهای عمومی که در اختیار حکومت اسلامی است مانند : رودخانه ها ، زمین های موات و… که طبق قانون از آنها بهره برداری می شود ؛ اموالی که جهت استفاده عموم می باشد و قابل تصرف و تملک نیستند، مانند: شوراع ، پارک ها ، میادین و… که  برای استفاده اختصاصی نیست و متعلق به عموم مردم است را جزء اموال عمومی تلقی نمود . (هندی ، 1386 ، ص67 ).

اموال عمومی به دو صورت ممکن است که مورد استفاده قرار گیرد :

اول، اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار می گیرد :مانند پلها ، باغها ، کاروانسراها

دوم، اموالی که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند: بیمارستان های عمومی ، راه آهن و … که به سود عموم مورد بهره برداری قرار می گیرد.( کاتوزیان ،1387 ،ص 69 ).

بنابراین اموال عمومی به آن دسته از اموالی تلقی می گردد که به طور مستقیم یا با واسطه ، از طرف دولت برای رفع نیازمندیهای عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جنبه ی ولایتی که بر عموم دارد می تواند آن را اداره کند و هیچ شخصی حق تملّک و تصاحب آن اموال را ندارد .

 

  • مفهوم اموال دولتی

در خصوص اموال دولتی تعریف قانونی وجود ندارد. امّا آیین نامه مربوط به ماده 122 قانون محاسبات عمومی[1] (مصوب1/9/ 74)در ماده 2 ، تعریف اموال دولتی را این گونه مقرر می دارد :« ( اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند .»

در تعریف اموال دولتی با دو لفظ « وزارتخانه » و « موسسه دولتی » روبرو شدیم حال برای درک بهتر ، به تعریف این دو لفظ که در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/86 ) به آن اشاره گردیده می پردازیم. ماده یک این قانون وزارتخانه را این چنین تعریف نموده که :« واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.»

در ماده 2 همان قانون برای موسسه دولتی این تعریف را بیان می نماید :« واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولت شناخته می شود .»[2]

 

ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی بر اساس اصل 139 ق .ا

پس از شناخت اموال عمومی و دولتی[3]، حال وقت آن رسیده که به بررسی اصل 139 قانون اساسی[4]و شرایط لازم در آن جهت ، ایجاد صلح و سازش نسبت به این اموال بپردازیم .

با دقت در اصل 139 قانون اساسی چها ر فرض قابل تصور است :

فرض اول : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و این دعوا از موارد مهم هم نباشد، صلح چنین دعوایی موکول به تصویب هیأت وزیران بوده و این امر باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی نیز برسد .

فرض دوم : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و دعوا از موارد مهم باشد، صلح دعوا در این مورد می بایست به تصویب هیأت وزیران برسد و علاوه بر آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیز هست .

فرض سوم : دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف خارجی مطرح باشد؛ اعم از اینکه دعوا از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، صلح و سازش در آن می بایست به تصویب هیأت وزیران رسیده و علاوه بر آن تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .[5]

فرض چهارم : اگر دعوا مربوط به اموال متعلق به بخش خصوصی باشد که به هر دلیل توسط موسسات نهادهای دولتی اداره می شود و طرف دعوا خواه ایرانی باشد یا خارجی و اینکه موضوع از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، این دعوا از شمول اصل 139 قانون اساسی خارج می باشد و صلح و سازش در آن نیازمند هیچگونه تشریفاتی نیست . زیرا حکم این اصل اختصاص به اموال عمومی و دولتی دارد، نه اموال اشخاص خصوصی، ولو این اموال ، مدیر یا ناظر دولتی داشته باشد .

[1] . ماده 122 قانون محاسبات عمومی :«آئين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال  منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد» .

[2] . ديوان محاسبات كشور كه به موجب اصل 54 قانون اساسي زير نظر قوه مقننه و سازمان بازرسي كل كشور كه برابر اصل 174 قانون اساسي زير نظر قوه قضاييه هستند از اين قبیل سازمانها مي باشد. نكته قابل توجه اين است كه اموال دولتي بر خلاف اموال عمومي در مالكيت دولت قرار مي گيرند .

[3] . صلح دعاوي مربوط به اموال شهرداري نيز موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است .( ‌نظريه مشورتی شماره 700/7-14/4/1387 اداره حقوقی قوه قضائيه ).

[4] . اصل 139 ق.ا : «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند . »

[5] . ماده 122 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مقرر مي دارد :« در تمام موارد مذكور از جمله صلح دعاوی راجع به امور دولتی يا ارجاع آن به داوری كه طرف دعوا خارجی باشد دولت موظف است متن تفصيلی آنها را همراه با لايحه قانوني تقدم مجلس نمايد تا به صورت يك شوری مورد رسیدگی قرار گیرد، بدین ترتیب که پس از گزارش کمیسیون مربوط با صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات و جزئیات (هر کدام پانزده دقیقه) برای تصویب به رأی گذاشته می شود .»

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

سازش و جایگاه آن در حقوق ایران