در شکل قانونگذاری

گاه برخی قوانین- حتی با هدف مبارزه و مقابله با جرایم اقتصادی- خود منشأ تولید فساد اقتصادی­اند. اهمیت قائل شدن قانونگذار به رعایت اصول صحیح قانون­نویسی در زمان تصویب یک قانون و نیز توجه کارشناسانه به جنبه­های عملی و پیامدهای آن می­تواند از برخی سوء استفاده­ها جلوگیری کند. در بحث جرایم اقتصادی ظابطه­مند بودن ،رسا بودن، فسادزا نبودن و در دسترس بودن  قوانین و مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب باید دید آیا قوانین راجع به جرایم اقتصادی و به ویژه قانون جدید مجازات اسلامی شرایط شکلی قانونگذاری در این حوزه را رعایت نموده است؟

گفتار اول- ضابطه­مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی

ضابطه­مند بودن به معنای مشخص بودن ضوابط و ملاک های تعیین و تشخیص جرم و در مانحن فیه جرم اقتصادی است. این گفتار به این مسأله می­پردازد که عبارت جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی بر اساس چه ضابطه­ای تعیین شده است و ملاک تشخیص آن چیست؟ بعلاوه آیا این ضابطه را می­توان در مورد قوانین خاصی که  پیشتر در مورد جرایم پراکنده اقتصادی تصویب شده اند تطبیق داد و به طور خاص آیا قانون جدید ملاک و ضابطه­ای برای تشخیص عبارات «کلان»، عمده و فراوان که در برخی قوانین خاص از جمله قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی مصوب 1369 ارائه داده است؟

بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید

یکی از آفات موجود در واژگان شناسی، تحلیل ویژگی ذاتی اعمال مجرمانه است که با ابهامات زیادی روبرو است. جرم اقتصادی یکی از بدترین مثال­هاست و یکی از منازعاتی که همواره پیرامون جرم اقتصادی وجود دارد تعریف آن است.^[1] در این حوزه شاهد هنجارها و معیارهای نامشخص، متعارض و قابل تغییری هستیم به طوری که می توان گفت همانگونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است جرایم اقتصادی نیز در حال تغییر و دگرگونی است و ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییر سریعی است که در آن صورت می گیرد.^[2] در فصل اول اشاره کردیم که تعریف پیرامون جرم اقتصادی حول شاخصه­های متعددی شکل گرفته است و تعریف واحدی دیده نمی­شود اما قانونگذار باید در هر نظام حقوقی بر حسب اینکه حمایت از کدامیک از ارزشها را مورد توجه دارد ، بر اساس یکی از این شاخصه ها اقدام به جرم انگاری کند:

1- بر اساس ضرر و زیان وارده

2- بر اساس میزان کمی ضرر و زیان وارده

3- بر اساس شخصیت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتکب

4- بر اساس هدف از ارتکاب جرم

5- بر اساس موضوع جرم

در حقوق و رویه قضایی کشورهای مختلف جهان هر یک از این اهداف و تعاریف مورد توجه قرار گرفته است. که در تمام ضوابط ارائه شده ایراد ضرر غیرقانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شرط تحقق جرم دانسته شده است. در یک تعریف جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ می­دهد. ممکن است شهروندان خصوصی، بخش­های تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس مطابق این تعریف، فرار مالیاتی و انواع متفاوتی از کلاهبرداری و اختلاس در شرکت­های قانونی جرم خواهد بود.^[3]

ضوابط یاد شده بر اساس هدف از ارتکاب جرم (تحصیل سود) + ماهیت بزهدیده جرم (شخص حقیقی+شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی)+ زمینه ارتکاب جرم (در قالب مشاغل قانونی) ارائه گردیده است.

در تعریف دیگری جرم اقتصادی به فعالیت­های غیرقانونی اطلاق شده است که در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادی صورت می­گیرد. این جرم معمولاً از طریق برشمردن مصادیقی مانند جرایم مالیاتی، جرایم علیه مقررات مالی، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و مانند آن شناسایی می­شود.^[4]

تعریف یاد شده بر اساس زمینه ارتکاب جرم (در حوزه تجارت )+ هدف از ارتکاب جرم (کسب منافع اقتصادی) ارائه شده است.

در تعریف ساترلند از جرم اقتصادی که آن را جرم یقه سفیدان می­نامد^[5] موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتکب جرم (فرد یقه سفید و متعلق به طبقه اجتماعی خاص) + زمینه ارتکاب جرم (حوزه شغلی و حرفه­ای) مبنای تعریف قرار گرفته است.

در مواردی نیز تعریف جرم اقتصادی در قالب جرم سازمان یافته ارائه شده است که عناصر آن سازمان یافته بودن و انجام آن در قالب یک فعالیت اقتصادی منظم و به صورت گروهی است.

[1] مهرانگیز روستایی،پیشین،ص 9

[2] همان

[3] ponsaser:2002 نقل از روستایی ، مهرانگیز ، پیشین، ص 10

[4] (sjogren:2004نقل از دادخدایی ، لیلا ، 1389، پیشین، ص 47

[5] سلیمی ، صادق،” مجرمين يقه سفيد و سياست كيفري ايران” ،فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،دوره 38 شماره 4،  زمستان 1387، ص 241.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید