پایان نامه حمل و نقل دریایی،کنوانسیون روتردام

قلمرو اجرا

در مقررات هامبورگ محل صدور بارنامه به درستی نادیده گرفته شده است زیرا ممکن است بارنامه تماماً به سفر دریایی مرتبط نباشد، در عوض کنوانسیون هامبورگ حیطه اعمالش از بندر بارگیری تا بندر تخلیه را شامل می­شود. لذا در حالی که مقررات لاهه – ویزبی نسبت به قرارداد حملی که طی آن کالا از بندر یک کشور غیر متعاهد به بندر یک کشور متعاهد حمل می‌گردد، اعمال نمی­­گردد در حالی که کنوانسیون هامبورگ نسبت به چنین قراردادی اعمال می­گردد. در کنوانسیون هامبورگ نیز هنگامی که یک قانون داخلی به آن اثر اعطا کرده باشد بر بارنامه حاکم می­شود.

ماده 2 مقررات هامبورگ در خصوص قلمرو اجرای این کنوانسیون مقرر نموده است:«مقررات این کنوانسیون بر کلیه قراردادهای حمل و نقل دریایی بین دو کشور مختلف قابل اعمال است در صورتی که:

الف: بندر بارگیری پیش بینی شده در قرارداد حمل و نقل دریایی، در یک کشور متعاهد واقع باشد یا

ب: بندر تخلیه پیش بینی شده در قرارداد حمل و نقل دریایی، در یک کشور متعاهد باشد، یا

ج: یکی از بنادر انتخابی پیش بینی شده در قرارداد حمل و نقل دریایی بندر واقعی تخلیه باشد که در یک کشور متعاهد واقع است، یا

د: بارنامه یا هر سند دیگر که حاکی از قرارداد باربری دریایی است، در یک کشور متعاهد صادر شود، یا

ه: در بارنامه یا هر سند دیگر که حاکی از قرارداد باربری دریایی است، پیش بینی شود که مقررات این کنوانسیون یا قوانین ملی که به کنوانسیون اثر اجرایی می‌دهند، حاکم بر قرارداد می­باشد.

2- مفاد این کنوانسیون بدون توجه به تابعیت کشتی، حمل و نقل کننده، حمل و نقل کننده ثانوی، فرستنده، گیرنده یا هر شخص ذینفع دیگر، قابل اعمال است.

1ـ2ـ3 کنوانسیون روتردام 2008

1ـ2ـ3ـ1 تاریخچه

در جولای 2008 به دنبال نشست چهل و یکم کمیته قانون تجارت بین­المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال)، پیش نویس متنی در زمینه حمل کالاها که تماماً یا قسمتی از آن طریق دریا صورت می‌گیرد، تصویب شد.[1] متعاقب آن، متن از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در 11 دسامبر 2008 مورد تصویب قرار گرفت.در تصمیم مجمع عمومی علاوه بر تصویب کنوانسیون، همچنین مقرر شد مراسمی به اتفاق اعضا در روتردام هلند در 23 سپتامبر 2009 منعقد گردد و کنوانسیون برای امضاء مفتوح شود. با توجه به محل آن که برای امضا اعضا مفتوح گردید و در همراهی با سنت کنوانسیون‌های پیشین حمل و نقل دریایی، مجمع عمومی مقرر نمود که این کنوانسیون باید به نام «مقررات روتردام»[2] شناخته شود. همچنین در جهت جهانشمول کردن کنوانسیون، مجمع عمومی از دولت­های عضو دعوت کرد تا به کنوانسیون الحاق شوند.[3] این کنوانسیون با تصویب بیستمین کشور به صورت الزام آور یافته است.[4] کشورهای متعدد صاحب دریا و صاحب تجارت عمده دریایی به این کنوانسیون الحاق شده­اند.[5] برخی از دیگر از کشورهای مهم در حال اصلاح قوانین داخلی خود بر اساس مقررات هستند.[6] کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته­اند مجموعاً نزدیک به یک سوم از تجارت دریایی را در اختیار دارند و برخلاف کنوانسیون هامبورگ که با اقبال چندانی مواجه نگردید، این کنوانسیون به سرعت در حال جایگزینی به جای مقررات جهانشمول لاهه- ویزبی است.

مقررات این کنوانسیون بسیار گسترده­تر از کنوانسیون­های لاهه- ویزبی و هامبورگ بوده و جزئیات بیشتری را در برمی­گیرد و در 96 ماده تنظیم شده است و نوآوری‌های متعددی در زمینه مقررات حمل و نقل دریایی دارد.

کنوانسیون روتردام فراتر از یک اصلاحیه به کنوانسیون­های قبلی است،چرا که دامنه اعمال آن به موضوعاتی فراتر از مفاهیم مذکور در کنوانسیون‌های موجود گسترش داده شده است.

در این کنوانسیون، ضمن این که رژیم مسئولیت کماکان یکی از مفاهیم کلیدی باقی مانده، به موضوعاتی چون «حمل و نقل از در تا در» در همه ابعاد آن، از قبیل حمل و نقل کانتینر از طریق دریا و خشکی، انواع مختلف اسناد حمل و سوابق الکترونیکی حمل پرداخته شده است. کنوانسیون همچنین با تفصیل بیشتری به مسئولیت «فرستنده» اشاره و مقررات جدیدی را در خصوص وظایف «کنترل کننده کالا» و «تحویل گیرنده کالا» وضع کرده است.

[1] Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 (A/63/17), para. 298.

[2] Rotterdam Rules

[3] United Nations General Assembly Resolution 63/122, para. 2.

[4] با توجه به ماده 94 کنوانسیون، قدرت اجرائی آن یکسال بعد از تصویب، الحاق یا وراد شدن بیستمین کشور آغاز می شود.

[5] پنج کشور در روز افتتاح کنوانسیون برای امضا در روتردام هلند بدان پیوستند. شانزده کشور بعداً ملحق شدند که هم شامل کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه بود. از میان کشورهای عمده صاحب دریانوردی و تجارت بین‌المللی کالا که به این کنوانسیون الحاق شده اند می­توان از ایالات متحده آمریکا، فرانسه، هلند، اسپانیا، لهستان، سوئیس، یونان، دانمارک، غنا، نیجریه و کنگو نام برد. این شانزده کشور رویهمرفته 25 درصد از سهم تجارت جهانی کالا را در اختیار دارند. این رقم از آن جهت قابل توجه و مهم است که در مقایسه با کنوانسیون هامبورگ در نظر بگیریم. مجموع 34 کشوری که کنوانسیون هامبورگ را امضاء نمودند تنها 5 درصد تجارت جهانی را در اختیار داشتند. لیست رو افزایش کشورهای پیوسته به کنوانسیون روتردام با الحاق پنج کشور ماداگاسکار، نیجر، مالی، کامرون و ارمنستان به 21 کشور رسید و با گذشت یکسال از الحاق آخرین آنها بدین ترتیب کنوانسیون اجرائی گردید.

Abhinayan Basu Bal; Multimodal Aspect of the Rotterdam Rules: a critical analysis of the liability of the MTO,Master´s Programme in Maritime Law, lund university, Spring 2011,p.19 available from:lup.lub.lu.se/student-papers/record/1976401

[6] از میان مهمترین این کشورها می توان به انگلستان و بلژیک اشاره کرد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی