پایان نامه تحولات نظام آزادی//آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی 1370

مواد 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/ 70  به شرح زیر بود:

طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمي كه كيفر قانوني آنها بيش از سه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد.هر گاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. هر گاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد. هر گاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آنرا بدهد و در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.

تبصره 1- مراتب مذكور در بندهاي 1و2 بايد مورد تأييد رئيس زندان محل گذران محكوميت و داديار ناظر زندان يا دادستان محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند 3 بايد به تأييد دادستان مأمور اجراي حكم برسد.
تبصره 2- در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.

تبصره 3- دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجراء در مي آيد.

ماده 39: صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.
ماده 40: مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود.لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی