بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها

بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها

  اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت هاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعه ها و و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین تر از قیمت های جهانی بوده است. به نظر می رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پرهزینه است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت گذاری حامل های انرژی دارند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

   در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال 1389 اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانه ها)) نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آنها پرداخت می نماید (اکبری و موذن جمشیدی، 1390).

نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی د ر بند 4 سیاست های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب 1368) به موضوع تغییر سهمیه های اساسی پرداخته شد . به نحوی که یارانه های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) ‏ به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک های مستقیم در موارد لازم تاکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده 46) ، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل های انرژی و سایر ‏‏‏‏ موارد شد. علاوه بر این فصل، فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1373) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل  نیز بر اساس ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب 1386) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند 16 سیاست های کلی نظام نیز در دوره چشم انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانه ها و پرداخت های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست های جبرانی و تقویت نظام های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می کند.

توزیع یارانه ها در دهه های اخیر با هدف پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت ها وافزایش رفاه مصرف کنندگان، مانع از ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده بود، به گونه ای که حجم بسیار زیاد حمایت های دولتی(تخصیص یارانه،حدود 26% تولید ناخالص داخلی) دولت را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده بود و تولید ناخالص داخلی طی سه دهه رشد چندانی نداشته است. این دلایل ضرورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را دو چندان کرده بود (علیزاده، 1389).

هدفمندی در مرکز پژوهش های مجلس اینگونه تعریف شده است:”هدفمند سازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای دریافت کمک های انتقالی در اولویت بیشتری هستند و از آنجا که منابع محدود است ، باید در توزیع این کمک ها، اولویت ها رعایت شود. منظور از هدفمندسازی، تعیین کسانی است که واجد شرایط دریافت کمک های انتقالی هستند، به نحوی که رفاه حاصل از پرداخت های انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد. بنابراین، انتخاب و تعیین افراد واجد شرایط و گروه های هدف، شرط لازم هدفمند سازی است. همچنین منظور از جامعه هدف، افراد و خانوارها یا گروه هایی هستند که در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانه ها مورد حمایت قرار می گیرند (مرکز پژوهش های مجلس، 1388).

قانون هدفمندی یارانه ها دارای دو محور اساسی است، که یکی از آنها (آزاد سازی قیمت ها) و دیگری (توزیع هدفمند یارانه ها) است. محور بخش اول که در خصوص آزاد سازی قیمت هاست، بیشتر بر یارانه دولت در بخش حامل های انرژی متمرکز است. محور بخش دوم، بحث توزیع هدفمند یارانه هاست. با آزاد سازی و واقعی شدن تدریجی قیمت ها، بحث شناسایی جامعه هدف و افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر اجرای  این سیاست های اقتصادی، تمام یا بخشی از درآمد خود را از دست می دهند و یا به هرنحوی موردآسیب قرار می گیرند، مورد توجه دولت قرار گرفت (علیزاده،1389).

با توجه به مطالب بیان شده، آثار هدفمند کردن یارانه ها را در صورت های مالی شرکتها ببینیم. اکنون با گذشت 3 سال از اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه ها، وقت آن رسیده است که پرسش ارزیابی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر پیشرفت صنایع پاسخ داده شود. همچنین به ارزیابی تاثیر این قانون بر عملکرد مالی و بازدهی آنها بررسی شود. بدین منظور به سراغ شرکتهای بورسی به عنوان نمایندگان شرکتهای فعال در صنایع کشور رفته و شاخص های عملکرد آنها را قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها اندازه گرفته ایم.

1-2،   بیان و طرح مسأله‏

      چستر بارنارد، انواع سازمان ها را در نگاه خود از حیث هدف تشکیل اینگونه تقسیم بندی می کند:

    • “سازمان های صنعتی و بازرگانی : هدف اصلی این سازمان ها تولید و انتفاع پولی است.
    • سازمان های سیاسی : معیار، انتفاع و خشنودی گروههای سیاسی است که حیاتشان، بستگی به تحقق هدف تشکیلاتشان دارد.
    • سازمان های دینی : معیار انتفاع، گسترش جهان بینی و باور دینی است و درآمدها از کمک های مادی افراد تامین می گردد.”(بارنارد،مترجم :طوسی،1368)

همانطور که از سخنان بارنارد نیز پیداست، هدف تشکیل سازمان های تولیدی و بازرگانی کسب انتفاع پولی است. از طرفی افزایش قیمت نهاده های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است. به عبارت دیگر انتفاع پولی که مد نظر بارنارد است را تهدید کرده است. زمان زاده بر این باور است که :

“افزایش قیمت نهاده های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولید کنندگان داخلی (البته به نسبت میزان انرژی بر صنایع مختلف) را افزایش داده است. در مقابل با توجه به کنترل قیمتی بسیاری از محصولات صنایع از سوی دولت، درآمد بنگاه های تولیدی به طور متناسب با هزینه ها افزایش نیافته است. این افزایش ناگهانی هزینه ها، حاشیه سود بنگاه ها را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار داده و ممکن است با زیان ده شدن بسیاری از شرکت ها، موجی از تعطیلی و ورشکستگی بنگاه ها ایجاد کند.”(زمان زاده،1390)

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز اینگونه عنوان شده است: “بیشترین تاثیرپذیری از  آزاد سازی قیمت های انرژی در بخش صنعت، مربوط به انواع صنایع انرژی بر است که بخش اعظمی از صنایع انرژی بر را شامل می شود، در این بخش با توجه به بالا بودن میزان مصرف انرژی، یکسری از صنایع دچار مشکلات عدیده ای شده اند.”( دهقانی ومقصودی، 1390)

به عنوان مثال صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل های انرژی یکی از بخش های مهم و اثر گذار در میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می شوند و به تبع این موضوع پس از تصویب و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و آزاد سازی قیمت انرژی در کشور، یکی از بخشهای تاثیر پذیر این امر، به شمار می روند.( همان،1390)

از طرفی آزاد سازی قیمت ها منجر به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و حقوق و دستمزد نیز شده است. (دهقانی و مقصودی،1390) با توجه به مطالب بالا ایجاد مشکل در سودآوری، هرچند در کوتاه مدت در صنایع انرژی بر پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها قابل مشاهده است. از طرفی این قانون یکی از 7 طرح،  از پروژه های طرح تحول اقتصادی کشور می باشد و اجرای آن ضروری می باشد.

یکی از مهم ترین مزیت های اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این قانون حمایت کنند این بود که حذف یارانه های غیر مستقیم در بازار انرژی، می تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت های نسبی در بازار و در نتیجه اصلاح علامت دهی قیمت ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته انتظار می رود که این دستاورد به مرور و در بلند مدت ایجاد شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. بر این اساس انتظار می رود، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مسیر شفاف سازی بیشتر و واقعی شدن قیمت های نسبی، به بهبود تخصیص منابع در اقتصاد ایران منجر شده و کارایی و بهره وری را در بخش تولید افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می کند. بنابراین پیش بینی می شود که افزایش کارایی سیستم قیمت ها در نتیجه اجرای این قانون، به افزایش بهره وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور انجامد. (زمان زاده،1390)

همانطور که مشاهده می نمایید، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دستور کار دولت قرار دارد و این قانون تاثیراتی بر روی سود آوری و بازدهی شرکتها و بنگاه های اقتصادی گذاشته است.  با گذشت حدودا سه سال از زمان اجرای این قانون، زمان مناسبی برای بررسی تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها بر سودآوری و بازدهی شرکتها و صنایع می باشد. از  طرفی دولت هم اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست و نتایج این پژوهش می تواند رهنمودهای مهمی برای اجرا و حمایت از تولید کنندگان داخلی در اختیار دولت قرار دهد.

1-3،  اهداف پژوهش

آگاهی نسبت به تاثیر هدفمندی یارانه ها بر سود آوری شرکتها و صنایع مختلف

ارائه پیشنهادهایی در راستای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه ها

بررسی و مقایسه تاثیر هدفمندی یارانه ها بر صنایع مختلف

1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش

عارضه یابی و تعمیم نتایج پژوهش در اجرای بهینه و موثر فاز دوم هدفمدی یارانه ها و کمینه کردن تاثیرات نامطلوب (در صورت وجود) و بیشینه کردن تاثیرات مثبت بر روی صنایع و واحدهای مختلف تولیدی از اهم ضرورت های  انجام این پژوهش ها می باشد.

ارایه پیشنهادهایی در راستای حمایت از تولید کنندگان در طول اجرای فاز دوم هدفمندی نیز از دیگر اهداف این پژوهش می باشد .

1-5، سئوالات یا فرضیه­های پژوهش

فرضیه1: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.

فرضیه2: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.

فرضیه3: میانگین  درآمد هر سهم  شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.

فرضیه4: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم  شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.

فرضیه5: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.

فرضیه6: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.

فرضیه7: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.

فرضیه8: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.

فرضیه9: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.

فرضیه10: شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت های بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.

1-6،  مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش

به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخص های مالی استفاده نموده ایم و این شاخص ها را برای شرکتها محاسبه کرده ایم. شاخص های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها بسیار متنوع اند، ولی عموما جنبه های یکسانی از عملکرد را مورد ارزیابی قرار می دهند و به لحاظ مفهوم مدیریتی دارای منطقی یکسان هستند. مدل مفهومی ارایه شده در این پژوهش، ترکیبی از دو معیار شاخص های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد شرکتها می باشند. معیار سنتی متشکل از شاخص های حسابداری و معیار مدرن را شاخص های ارزیابی بر مبنای ارزش شرکت تشکیل می دهند. همانطور که مطرح گردید، این دو گروه از شاخص، شاخص های بسیار مهمی برای  ارزیابی عملکرد شرکتها بخصوص شرکتهای تولیدی و صنعتی می باشد .

1-6-1: معیار سنتی(برمبنای شاخص های ارزیابی عملکرد حسابداری)

در معیار سنتی و یا حسابداری شاخص هایی وجود دارد که این شاخص ها توسط گروه متخصصان سازمان بورس جهانی به منظور ارزیابی شرکتهای صنعتی تعیین گردیده اند. این شاخص ها شامل: نرخ بازده داراییها ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،در آمد هر سهم ونسبت قیمت به درآمد هر سهم می باشند. در ادامه به تشریح هر یک از این شاخص هاپرداخته شده است. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)

   1 -6-1،الف) نرخ بازده دارایها : این شاخص حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر میانگین مجموع داراییهای یک شرکت در طول یک دوره مشخص مالی می باشد. این نسبت که اغلب به صورت درصد بیان می گردد نشان دهنده میزان سود آوری شرکت می باشد. از آنجاییکه این نسبت نشان دهنده میزان بهره وری شرکت از داراییها به منظور ایجاد سود خالص در یک دوره مالی است، از اهمیت بسیار زیادی در ارزیابی شرکت های تولیدی – صنعتی دارد. به عبارت دیگر این نسبت نشان می دهد که به ازای هر یک دلار سرمایه گذاری درداراییها توسط شرکت چه میزان سود ایجاد گردیده است (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011).فرمول محاسبه نرخ بازده دارایی ها در زیر آورده شده:

(1)                                                       سود پس از کسر بهره و مالیات   :نرخ بازده دارایی ها