نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی- قسمت ۱۸

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی- قسمت ۱۸

  • – رایجیان اصلی، مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار ـ بزه دیده در حقوق کیفری ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، سال هفتم، شماره ۷ ، سال ۱۳۸۱ ، ص ۱۱ . ↑

 

پایان نامه حقوق

 

 

  • – عبادی، شیرین، نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، چاپ دوم، انتشارات روشنگران، مطالعات زنان، سال ۱۳۸۶ ، ص ۲۵۲٫ . ↑

 

  • – کلارکسون، سی، ام، وی، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میر محمد صادقی، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۱ ، ص ۹۷٫ ↑

 

  • – کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۰ ، ص ۶۴۷٫ ↑

 

  • – زینالی، حمزه، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاهها در آن، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۹ ، ص ۱۲۳٫ ↑

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  • – فخر موحدی، علی واحدی، فاطمه، قربانیان خاموش، خلاصه مقالات همایش سراسری سلامت در خانواده، اراک، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی، ۱۸ الی ۱۹ مهر سال ۱۳۸۰٫ ↑

 

  • – بیگی، جمال، حمایت از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم رضوی مشهد، سال ۱۳۸۱ ، ص ۸۲٫ ↑

 

  • – محمدی فرود، حمید، منبع پیشین، ص ۲۴٫ ↑

 

  • – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی (بزهکاری مزمن)، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی، نیم سال تحصیلی نخست، سال تحصیلی۸۰-۷۹ ، ص ۸۳۲ ↑

 

  • – رایجیان اصلی، مهرداد، منبع پیشین، ص ۱۲ ↑

 

  • – اسداللهی، عبدالرحیم و براق وند، محمود، رابطه بین کودک آزاری والدین و الگوی مجرمانه شرارت در کودکان آزار دیده، فصلنامه علی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۵ ، شماره ۹، ص ۲۲۹٫ ↑

 

  • – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، منبع پیشین، ص ۸۳۴ ↑

 

  • – رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرآیند کیفری، چاپ اول، انتشارات خط سوم، سال ۱۳۸۱ ، ص ۵۱ . ↑

 

  • – بیگی، جمال، منبع پیشین، ص ۹۲٫ ↑

 

  • – کلانتری، کیومرث، بحران در حقوق کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن،رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۸۱، ص ۲۳۱٫ ↑

 

  • – مهرپور، حسین، سیر در مبانی فقهی و حقوقی ماده ۶۳۰ ق . م . ا، نامه مفید، شماره ۴ ۱۳۷۵ ، ص ۱۶۸٫ ↑

 

  • – همان، ص ۱۷۰ ↑

 

  • – مهرپور، حسین، منبع پیشین، ص ۱۶۹٫ ↑

 

  • – آزمایش، علی، تحلیلی از ماده ۱۷۹ قانون کیفر همگانی، حقوق مردم، شماره ۳۳ ، ۳۴ ، سال ۱۳۵۲ ،ص ۲۴ و ۲۵ ↑

 

  • – کلانتری، کیومرث، منبع پیشین، ص ۲۳۸٫ ↑

 

  • – همان، ص ۲۴۰٫ ↑

 

  • – بولک، برنار، کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ چهارم، انتشارات مجد، تهران، سال ۱۳۸۴ ، ص ۸ . ↑

 

  • – هر چند ماده ۱۷۹ نیز توجیه کننده خشونت قلمداد میشد آن هم در جامعه مردم سالار ما که تعصب مردانه باید محدود و کنترل شود نه آنکه مورد اغماض قرار گیرد . ↑

 

  • – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دوره کارشناسی ارشد، نیم سال نخست، سال تحصیلی ۷۹ – ۷۸ ، ص ۶۴۶ . ↑

 

  • – نجفی ابر ند آبادی، علی حسین، دوران گذر از خشونت و امنیت عمومی، مجله امنیت، شماره ۱۲ و ۱۱ ، سال ۱۳۷۹ ، ص ۱۰- ۸ . ↑

 

  • – زینالی، امیر حمزه، بررسی ماده ۶۳۰ ق . م . ا . از نظرگاه سیاست جنایی و جرم شناسی، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، قم، سلسبیل، سال ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۳-۱۷۱٫ ↑

 

  • – جزایی مقدم، امان اله، قتلهای ناموسی در میان قبایل عرب، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۳۳ ، ص ۹۲-۷۶ . ↑

 

  • – توجهی، عبدالعلی و نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بزه دیده شناسی و مشکل بزه دیدگی های گزارش نشده، فصلنامه مدرس، دوره سوم، شماره ۴ ۱۳۷۸ ، ص ۷۵٫ ↑

 

  • – عبدی، عباس، مسائل اجتماعی قتل در ایران، جهاد دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ ، ص ۱۴۲٫ ↑

 

  • – روزنامه اعتماد، صفحه حوادث، ۱۰ آذر ماه ۱۳۸۷٫ ↑

 

  • – نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، منبع پیشین ، ص ۴٫ ↑

 

  • – فرآیند جنایی فرآیندی است که به موجب آن در نتیجه روابط واکنش های متقابل میان عوامل مختلف گذر از اندیشه به عمل مجرمانه تحقق می یابد . گذر از اندیشه به عمل زمانی اتفاق می افتد که کشش به سوی ارتکاب جرم از مقاومتی که در برابر این کنش ایجاد می شود قوی تر باشند . ↑

 

  • – رهنما زاده، ابراهیم، قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۷ ،
    ص ۱۵۷ -۱۵۶٫ ↑

 

  • – خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۲، بیروت، دارالزهرا (بی تا)، ص ۸۲ ↑

 

  • – حبیب زاده، محمد جعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، چ اول، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۷۹ ، ص ۴۸٫ ↑

 

  • – افتخارجهرمی، گودرز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، نشریه علمی دانشگاه شاهد، شماره ۹، زمستان ۱۳۷۴ ، ص ۸۰ ↑

 

  • – بکاریا ، سزار، رساله جرائم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی- انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ ششم، تهران ، ۱۳۸۰،ص ۴۲ ↑

 

  • – حبیب زاده، محمدجعفر، رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عامل مؤثر در رشد و توسعه، مجله قضایی حقوقی دادگستری، شماره ۲۳، تابستان ۱۳۷۷ ↑

 

  • – کلانتری ، کیومرث، بحران در حقوق کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن ، رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۶، ص۱۹۸ ↑

 

  • – حبیب زاده ، محمدجعفر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و انطباق آن با وضعیت ایران، سمینار مشترک نهادهای ملی حقوق بشر ایران و دانمارک، ایران ، تهران، ۱۳۸۱ ↑

 

  • – البته باید یاد آوری کرد که شورای نگهبان حق اظهار نظر در خصوص آیین نامه دادسرا ها و دادگاهها ی ویژه روحانیت که به تصویب مقام رهبری رسیده است را ندارد. ↑

 

  • – کلانتری، کیومرث، بحران در حقوق کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن، منبع پیشین، ص ۱۹۹ ↑

 

  • – نور بها، رضا، اصل منطقی و ناب گرفتار مفاهیمی مملو از ابهام، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره ۳، ص ۸ ↑

 

  • – کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، منبع پیشین، ص ۱۰۱ ↑

 

  • – دلماس مارتی، می ری، از حقوق جزا تا سیاست جنا یی ، ترجه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، نامه مفید، دانشگاه مفید قم ، سال ۱۳۷۶، شماره ۱۱ ص ۲۷ ↑

 

  • ۳- بکاریا، سزار منبع پیشین، ص ۴۷ ↑

 

  • – نوربها، رضا، منبع پیشین، ص ۱۰ ↑

 

  • – نوربها، رضا، منبع پیشین، ص ۱۱ ↑

 

  • – کوراهی مقدم. کیانوش و حبیب زاده، محمد جعفر، ماده ۶۳۸ ق.م.۱ و رویاروی آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات- ماهنمامه دانش- شماره۳۹-سال۱۳۸۱- ص ۴۱ ↑

 

  • – همان، ص ۴۲ ↑

 

  • – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹ در اصل ۶ اعلام می دارد: «که ….. قانون خواه پشتیبانی کند، خواه کیفر دهد، باید برای همه یکسان باشد ….» به نقل از اعلامیه های حقوق بشر، گردآورنده هوشنگ ناصر زاده- ج اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران ۱۳۷۲، ص ۹۱ ↑
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

  • – صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص ۱۴۲ ↑

 

  • – ماده ۲۲ ق.م.۱ دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه – مجازات تعزیری و یا باز دارنده را تخفیف دهد ویا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نما یدکه مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از :(بند ۳) اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا … ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *