نظریه تقسیم مسئولیت//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر

در این نظریه مسئولیت بنا بر نحوه مداخله و تأثیر رفتار هریک از اسباب در ایجاد خسارت تقسیم می گردد.[1]

بعنوان مثال : بر اثر انفجار دیگ بخار نانوایی عده ای مجروح و زخمی می شوند کارشناس میزان تأثیر هریک از عاملین ورود ضرر را به صورت درصدی معین می کند و دادگاه نیز مطابق با نظر کارشناس سازنده دیگ را به 50% و نانوا را به 35% و مالک نانوایی را به 15% کل خسارت وارده محکوم می کند. اما در این دعوا سازنده دیگ مدعی می شود که تمام دیگ هایی را که می سازد و به خریداران تذکر می دهد که عمر آن دو سال است و این دیگ را حدود 9 سال قبل ساخته بوده است. دیوان عالی کشور بنابراین ادعا عمل سازنده دیگ را که نه سال قبل رخ داده است را از نظر عرف بی تأثیر در حادثه می داند و رأی صادره را نقض می کند.[2]

در این روش دادرس با در نظر گرفتن فاکتورهای گوناگون از جمله شدت و ضعف تقصیر، دور یا نزدیک بودن عوامل حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میزان تأثیر هریک از عوامل را ارزیابی می نماید و در صورت لزوم در این امر از نظر کارشناس استفاده می کند.[3]

ماده 14[4] قانون مسئولیت مدنی در بخش دوم همین روش را پذیرفته است و در تقسیم مسئولیت میان عاملین زیان صراحتاً حکم به مسئولیت آنان داده است به گونه ای که با ایفای دین از سوی هریک از اسباب پرداخت کننده می تواند مطابق با نظر دادگاه به سایر اسباب مراجعه نماید.[5]

بند ج ماده 165[6] قانون دریایی به کسانی که مجتمعاً خسارتی را به دیگری وارد کرده اند اجازه داده است که مازاد آنچه پرداخت نموده اند را از سایر مسئولان مطالبه نمایند.[7] همچنین قانون مدنی در موار 318[8] و 320[9] در مبحث غصب توزیع خسارت را بین غاصبان متعدد پذیرفته است.

مطابق با قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات جدید[10] در مواردی که مباشرین و اسباب متعددی در جنایت تأثیر دارند مسئولیت بین عاملین به نسبت تأثیر هریک از آنان تقسیم می شود. چنین حکمی در قانون مجازات سابق پیش بینی نشده بود و قانونگذار در صورت اجتماع اسباب و مباشرین اصل را بر مسئولیت مباشر می گذاشت و به تأثیر رفتار آنان توجه نمی کرد.[11]

در ماده بعد همین قانون آمده است:” هرگاه دو نفر بر اثر برخورد  بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض  نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شوند یا آسیب ببینند حسب مورد عاقله یا خود مرتکب نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازد” ماده فوق بر گرفته از ماده 334 [12]و 335[13] قانون مجازات سابق است.

شباهت موجود در این مواد این است که درصورت تصادم دو نفر با هم برخورد کننده یا عاقله ی او ضامن محسوب می گردد. اما تفاوت  این مواد در این است که در قانون سابق قانونگذار حکم به تساوی مسئولیت طرفین به طور مطلق داده است هرچند تأثیر آنها متفاوت باشد .در حالی که در قانون جدید قانونگذار از قید” میزان تأثیر آنها  در برخورد مساوی باشد” استفاده کرده است که بیانگر آن است که شرط تساوی در مسئولیت، تساوی در تأثیر است و میزان تأثیر توسط قانونگذار مدنظر قرار گرفته است. البته باید گفت به نظر می رسد قید بیان شده در ماده خصوصیتی ندارد و می توان از آن وحدت ملاک گرفت و در مواردی نیز که میزان تأثیر عوامل دخیل در حادثه متفاوت است میزان مسئولیت را بر حسب تأثیر تقسیم نمود.

با بررسی و جمع مواد یاد شده به این نتیجه می رسیم که معیار تقسیم مسئولیت در این نظریه میزان مشارکت و درجه تأثیر هریک از اسباب در تحقق خسارت است. بنابراین چنانچه تأثیر رفتار اسباب در تحقق زیان متفاوت و دارای شدت و ضعف باشد باید هریک را بر اساس تأثیری که داشته است مسئول جبران خسارت دانست.

در بیان معایب و مزایای این نظریه می توان گفت این روش از یک طرف کاملاً منطبق با مبانی حقوقی ایران است زیرا در این نظریه مطابق با اصل شخصی بودن مسئولیت، هریک از اسباب به نسبت تأثیری که در وقوع تلف داشته اند مسئول خواهند بود و از طرف دیگر اعمال نمودن این روش سازگار با عدالت است به این دلیل که در آن در جایی که میزان تأثیر اسباب معلوم است مسئولیت به طور عادلانه میان تمام اسباب تقسیم می گردد. اما ایراد وارد بر این نظریه آن است که دادگاه باید میزان تأثیر هریک از اسباب را مشخص نماید و سپس مطابق با آن مسئولیت را بین اسباب تقسیم کند اما این نظریه هیچ گونه معیار و ضابطه ی ثابت و معینی برای تعیین میزان تأثیر اسباب بدست نمی دهد  و با توجه به این که در عمل تشخیص و تعیین میزان تأثیر هریک از اسباب متعدد به نحو دقیق مقدور نیست،تجویز تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان در این مورد و بروز اشتباهاتی در خصوص تعیین تأثیر فعل هریک از اسباب می گردد بنابراین باید گفت نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر نیز در حقوق ایران محکوم به رد است.

[1]– صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 224 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، همان، ص284 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 494 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 96

[2]– قیاسی، جلال الدین، همان، صص 120 تا 122

[3]– کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص498 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص298 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص98 / دالوند، فضل الله، همان، ص102

[4]– ماده 14 ق. م. م :” …. در این مورد میزان مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوه ی مداخله هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.”

[5]– صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، همان ص/ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص297 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 98 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 497 / زراعت، عباس، همان، ص 462

[6]– بند ج ماده 165 قانون دریایی :” … اگر مبلغ پرداختی هریک از مسئولان بیش از مبلغی باشد که به سهم مسئولیت او تعلق می گیرد نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه به مسئول یا مسئولان دیگر را خواهد داشت.”

[7]– کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص297 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص368 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 98 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص498

[8]– ماده 318 ق. م :” مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال درید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال درید او تلف شده است…”

[9]– ماده 320 ق. م :” …. لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هریک نسبت  به زمان تصرف او رجوع کند.”

[10]– ماده 526 ق.م.ا مصوّب92 :” هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئولند….”

[11]– زراعت، عباس، همان، صص 438 – 439 / زراعت، عباس،1392،  شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوّب 92، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ص 538

[12]– ماده 334 ق. م. ا مصوّب70 : ” هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هردو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هرکدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.”

[13]– ماده 335 ق. م. ا مصوّب70 :” هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود. د رصورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است.”

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392