مرتکب جرم

مرتکب جرم سرقت رایانه­ای، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می­باشند. بنابراین; هر فرد ایرانی یا خارجی، مرد یا زن، نظامی یا غیر نظامی، مستخدم ادارات دولتی یا خصوصی و یا دارای شغل آزاد و نیز کلیه اشخاص حقوقی می­توانند از مرتکبان این جرم باشند. لیکن شخص یا اشخاص حقوقی مشمول مجازات مندرج در این ماده قرار نمی­گیرند;  زیرا در فصل ششم از بخش اول قانون جرایم رایانه­ای مباحث جداگانه ای به اشخاص حقوقی و مسئولیت ایشان اختصاص داده شده است.[1]

3-2-2-1-2- موضوع بزه سرقت

موضوع بزه سرقت رایانه­ای دادها و اطلاعات، پول و سرقت خدمات[2] دانسته و حوزه چنین سرقتی را وسیعتر از سرقت سنتی می­دانند، زیرا داده­ها و اطلاعاتی را که جنبه مالی ندارند نیز در بر می­گیرند; مثل اينكه شخصی رمز عابر بانكی را بدزدد يا اينكه اطلاعات محرمانه رمز گذاری شده را از شبكه رايانه ای برباید.

به نظر می­رسد چنین عقیده­ای با نظر فقها مغایرت دارد. زیرا یکی از عناصر اصلی سرقت از منظر فقها مالیت داشتن چیزی است که مورد سرقت واقع می­شود و ایشان سرقت رایانه­ای را داخل در تعریف سرقت نمی­دانند (هر چند ممکن است از جهات دیگری عنوان مجرمانه پیدا کند).[3]

پاسخ این پرسش را می­توان با این عنوان که آیا موضوع سرقت شیء است یا مال، به نحوه نگرش حکومت ها به اهمیت نظم و امنیت اجتماعی و حدود مالکیت افراد مربوط دانست. با این بیان که اگر نظم اهمیت بیشتری داشته باشد، از هر شیء متعلق به غیر حمایت می­شود و اگر مال بیشتر اهمیت داشته باشد، دیگر از شیء متعلق به غیر حمایت نمی­شود، هر چند نظم مخدوش گردد.[4]

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 267 سرقت اینگونه بیان شده است: (سرقت عبارت است از ربودن شیء متعلق به غیر) با توجه به این ماده، تقریباً این مساله نیز حل شد، زیرا از دیدگاه دانش مهندسی، شیء شامل داده ها و اطلاعات رایانه­ای نیز می­باشد.

داده به تعبیر ماده 12 قانون جرایم رایانه­ای 1388 باید متعلق به دیگری باشد. خواه داده­ها دارای ارزش مالی باشند مثل یک فرمول و خواه نباشند مانند یک مقاله پذیرفته شده و خواه دارنده داده خودش آنها را پدیدآورده باشد; مانند متن یک کتاب و یا اینکه آن داده را از دیگری خریداری نموده و یا از طریق قانونی بدست آورده باشد. داده­هایی که متعلق به دیگری است باید در رایانه او یا جایی که به طور قانونی مکان قرار گرفتن داده­های آن فرد است، باشد بنابراین اگر کسی نوشته دیگری را که بطور آزاد در اینترنت هست، بارگذاری کند و دریافت دارد، سارق نیست ولی اگر کسی مقاله دیگری را از رایانه وی برباید، حتی اگر متن آن مقاله در اینترنت و به طور آزاد، دسترس پذیر باشد، عمل وی قابل مجازات است.

.[1]  ماده19،  قانون جرایم رايانه‌ای مصوب 5/3/1388.

[2]  Susan W.Brenner, Idid, P. 9) (به نقل از برومند باستانی، همان

2. مورد مذكور به شرح زير از مراجع عظام استفتا شده است:

سؤال: «الف) سرقت اطلاعات سرى كد شده و رمزدار از شبكه هاى كامپيوترى يا كامپيوتر شخصى و كشف رمز آنها چه حكمى دارد؟

ب) سرقت و فروش غيرمجاز شماره هاى موبايل توسط آشنايان به تكنيك الكترونيكى مركزى آنچه حكمى دارد؟

ج) آيا با وجود ساير شرايط امكان اجراى حد سرقت وجود دارد؟»

جواب:

آية اللّه العظمى محمدتقى بهجت: تعزير است.

آية اللّه العظمى ميرزا جواد تبريزى: چنانچه ضمن عقد بيع و يا عقد ديگر شرط شده كه اين كار را انجام ندهد بايد به آن وفا نمايد، ولى بر وفا نكردن حد جارى نمى شود.

آية اللّه العظمى سيدعلى خامنه اى: الف و ج) بدون اذن صاحبان برنامه هاى رايانه اى احتياطاً از آنها استفاده نكنند.

آية اللّه العظمى سيدعلى سيستانى: الف) جايز نيست; ب) جايز نيست; ج) با اجتماع شرايط بايد اجرا شود.

آزمایش علی ، تقريرات درس حقوق جزاى اختصاصى، ص 14. 3.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری