مرتکب جرم
مرتکب جرم سرقت رایانهای، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی میباشند. بنابراین; هر فرد ایرانی یا خارجی، مرد یا زن، نظامی یا غیر نظامی، مستخدم ادارات دولتی یا خصوصی و یا دارای شغل آزاد و نیز کلیه اشخاص حقوقی میتوانند از مرتکبان این جرم باشند. لیکن شخص یا اشخاص حقوقی مشمول مجازات مندرج در این ماده قرار نمیگیرند; زیرا در فصل ششم از بخش اول قانون جرایم رایانهای مباحث جداگانه ای به اشخاص حقوقی و مسئولیت ایشان اختصاص داده شده است.[1]
3-2-2-1-2- موضوع بزه سرقت
موضوع بزه سرقت رایانهای دادها و اطلاعات، پول و سرقت خدمات[2] دانسته و حوزه چنین سرقتی را وسیعتر از سرقت سنتی میدانند، زیرا دادهها و اطلاعاتی را که جنبه مالی ندارند نیز در بر میگیرند; مثل اينكه شخصی رمز عابر بانكی را بدزدد يا اينكه اطلاعات محرمانه رمز گذاری شده را از شبكه رايانه ای برباید.
به نظر میرسد چنین عقیدهای با نظر فقها مغایرت دارد. زیرا یکی از عناصر اصلی سرقت از منظر فقها مالیت داشتن چیزی است که مورد سرقت واقع میشود و ایشان سرقت رایانهای را داخل در تعریف سرقت نمیدانند (هر چند ممکن است از جهات دیگری عنوان مجرمانه پیدا کند).[3]
پاسخ این پرسش را میتوان با این عنوان که آیا موضوع سرقت شیء است یا مال، به نحوه نگرش حکومت ها به اهمیت نظم و امنیت اجتماعی و حدود مالکیت افراد مربوط دانست. با این بیان که اگر نظم اهمیت بیشتری داشته باشد، از هر شیء متعلق به غیر حمایت میشود و اگر مال بیشتر اهمیت داشته باشد، دیگر از شیء متعلق به غیر حمایت نمیشود، هر چند نظم مخدوش گردد.[4]
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 267 سرقت اینگونه بیان شده است: (سرقت عبارت است از ربودن شیء متعلق به غیر) با توجه به این ماده، تقریباً این مساله نیز حل شد، زیرا از دیدگاه دانش مهندسی، شیء شامل داده ها و اطلاعات رایانهای نیز میباشد.
داده به تعبیر ماده 12 قانون جرایم رایانهای 1388 باید متعلق به دیگری باشد. خواه دادهها دارای ارزش مالی باشند مثل یک فرمول و خواه نباشند مانند یک مقاله پذیرفته شده و خواه دارنده داده خودش آنها را پدیدآورده باشد; مانند متن یک کتاب و یا اینکه آن داده را از دیگری خریداری نموده و یا از طریق قانونی بدست آورده باشد. دادههایی که متعلق به دیگری است باید در رایانه او یا جایی که به طور قانونی مکان قرار گرفتن دادههای آن فرد است، باشد بنابراین اگر کسی نوشته دیگری را که بطور آزاد در اینترنت هست، بارگذاری کند و دریافت دارد، سارق نیست ولی اگر کسی مقاله دیگری را از رایانه وی برباید، حتی اگر متن آن مقاله در اینترنت و به طور آزاد، دسترس پذیر باشد، عمل وی قابل مجازات است.
.[1] ماده19، قانون جرایم رايانه‌ای مصوب 5/3/1388.
[2] Susan W.Brenner, Idid, P. 9) (به نقل از برومند باستانی، همان
سؤال: «الف) سرقت اطلاعات سرى كد شده و رمزدار از شبكه هاى كامپيوترى يا كامپيوتر شخصى و كشف رمز آنها چه حكمى دارد؟
ب) سرقت و فروش غيرمجاز شماره هاى موبايل توسط آشنايان به تكنيك الكترونيكى مركزى آنچه حكمى دارد؟
ج) آيا با وجود ساير شرايط امكان اجراى حد سرقت وجود دارد؟»
جواب:
آية اللّه العظمى محمدتقى بهجت: تعزير است.
آية اللّه العظمى ميرزا جواد تبريزى: چنانچه ضمن عقد بيع و يا عقد ديگر شرط شده كه اين كار را انجام ندهد بايد به آن وفا نمايد، ولى بر وفا نكردن حد جارى نمى شود.
آية اللّه العظمى سيدعلى خامنه اى: الف و ج) بدون اذن صاحبان برنامه هاى رايانه اى احتياطاً از آنها استفاده نكنند.
آية اللّه العظمى سيدعلى سيستانى: الف) جايز نيست; ب) جايز نيست; ج) با اجتماع شرايط بايد اجرا شود.
آزمایش علی ، تقريرات درس حقوق جزاى اختصاصى، ص 14. 3.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری
