مقررات حق زارعانه :/پایان نامه درباره حق زارعانه

برسی قوانين و مقررات

قوانين و مقررات در نظام حقوقي موضوعه مهم ترين منبع براي تعيين حقوق و تكاليف به شمار مي روند و قدرت آن را با سایر منابع حقوق نباید برابر دانست. اما ارزش همه آنها به يك اندازه نيست؛ زيرا بين مقررات رابطه طولي وجو د دارد كه بر اساس اين رابطه اولاً مرجع مقرره گذار نمي تواند مقرراتي وضع كند كه مغاير بامقررات ما فوق باشد و ثانياً مراجع قضايي نيز با وجود قانون مافوق در قضيه مربوطه، اختيار استناد به مقررات مادون را ندارد. قانون اساسي، به عنوان قانون مافوق و پس از آن به ترتيب قانون عادي و آيين نامه ها قرار دارند. قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي به اصول و برنامه هاي بنيادين و اساسي يك ملت اشاره مي كند كه طبيعتاً براي حق فردي مثل حق كارافه نمي توان از قانون اساسي به عنوان يك منبع اصلي و مستقيم ياد كرد اما سرچشمه هاي حمايت ا ز آن را مي توان در اصل چهل و ششم قانون اساسي جست. طبق اين اصل هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.[1]

حق زارعانه از مصاديق برجسته كسب و كار زارع بر زمين ديگري ا ست كه بر حسب مورد زارع مالك آن خواهد بود و حتي قسمت دوم اصل نيز مي تواند در راستاي توجه به آثار حق زارعانه مورد توجه قرار بگيرد؛ به اين معنا كه مالك نمي تواند با ادعاي مالكيت نسبت به زمين زراعي، هر موقع كه خواست ضمن ادعاي مالكيت، زارع را از حق خويش محروم سازد فارغ از اصل چهل و ششم قانون اساسي كه منبع عالي و الهام بخش براي حق زارعانه است، در ميان قوانين عادي و آيين نامه ها نيز مي توان موارد متعددي در اعتبار حق كارافه يافت كه ذيلاً با رعايت ترتيب زماني ابتدا به قوانين و مقررات قبل از انقلاب و سپس به تحولات تقنيني پس از انقلاب اشاره ميگردد. [2]

گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب

در اين گفتار مقررات حاكم بر حق زارعانه را در 10 بند به شرح ذيل مورد تحليل قرار مي دهيم :

 بند اول : قانون مدني مصوب 1307 و اصلاحات بعدي

در قانون مدني اشاره اي به حق زارعانه نشده است اما مبناي اعتبار اين حق را مي توان از ماده 220 آن سراغ گرفت كه مقررمي دارد: عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند. حق زارعانه مي تواند در اثر استمرار فعاليت زارع در ضمن عقد مزارعه و مساقات به موجب عرف حاصل شود كه متعاملين ملزم به رعايت آن عرف خواهند بود و البته عرف در اينجا آنقدر تأثير گذار است كه در صورت تعارض عرف و قوانين تكميلي، حكم عرف مقدم است. [3]

در حقوق کشاورزی ، قانونگذار متابعت از عرف و عادت ناظر بر رابطه حقوقی مالک و زارع اقدام به جعل مقرراتی نموده است که موجبات ورود تاسیسی به نام ((حق زارعانه)) را در سیستم حقوقی کشور فراهم کرده است.[4]

 بند دوم : ماده 31 آيين نامه قانون ثبت مصوب1317

اين ماده به عنوان اولین ماده قانونی است که در سال 1317 رسما اقدام به شناسایی حق زارعانه یا حق اولویت یا الفاظ مترادف از منطر قانونی بودن نموده است واین است که در سال 1317 ضمن دینی و غیر مادی بودن این حقوق صدور سند مالکیت به نام مالک را موجب ادنی تعرض و تخییری نسبت به این حقوق ندانسته است. یعنی با وجود صدور سند مالکیت به نام مالک باز هم این حقوق به قوت خود باقی هستند. این حقوق از عین املاک نبوده و نیستند تا صدور سند مالکیت به نام مالک محدودیت یا تغییری نسبت به حقوق صاحبات حق زارعه ایجاد نماید. این ماده قديمي ترين مقرره اي است كه از دسترنج رعيتي و حق اولويت به صراحت به حق زارعانه اشاره كرده است. به موجب مادة مذكور و گاوبندي و غيره كه در املاك معمول بين رعايا يا خر يد و فروش مي شود از حقوق راجع به عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت نيست و صدور سند مالكيت به نام مالك تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نمي دهد.   برخي بر اين عقيده اند مادة مذكور در ضمن بيان برخي اوصاف و ويژگي هاي حق و با ذکر این نکته که صدور سند مالكيت به نام مالك تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد و با ذكر این نکته ضمن به رسميت شناختن اين حق آن را منوط به شناسايي،و اعمال از سوي عرف دانسته است. [5]      

[1] –  ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، نظریه عمومی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1384، ص 305.

[2] –  علی خسروی، حق زارعانه از منظور منابع حقوق ایران، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال سوم، شماره 10 و 11.

[3] –  ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، درسهایی از شفعه، وصیت وارث، چاپ چهارم، انتشارات میزان، 1382، ص 114.

[4] –  سعید صفیان، خدیاان و رعایا، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 36، 1380، ص 145.

[5] –  عباس همتی، حقوق زارعانه در فقه و حقوق، 1390، ص 117.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي