مقاله با موضوع معیار ارزیابی

دانلود پایان نامه

الزام تولید کننده به جبران خسارت ناشی از کالای تولیدی کافی نیست ؛ زیرا صرفاً به استناد به رابطه مذکور که جنبه معنوی دارد و فاقد استحکام ووجهه حقوقی است، نمی توان هرتولید کننده ای را ملزم دانست که خسارت های وارد شده به مصرف کننده را بپردازد.
بررسی نظریه های مربوط به جبران خسارت های ناشی از کالا درحقوق غرب نشان می دهد که دراثر فزونی حوادث ناشی از کالاهای معیوب در کشورهای پیشترفته صنعتی ، حقوقدانان برای حمایت از مصرف کنندگان و تحمیل مسئولیت ناشی از کالا بر تولید کننده ، نظریاتی را ارائه داده اند . نظریات مورد بحث به مرور زمان متحول شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درحقوق غرب قرارداد اهمیت زیادی داشته است. برای اقامه دعوای جبران خسارت شخصی علیه دیگری ، وجودرابطه قراردادی میان آن دو ضروری بود. افزون بر آن ، بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها ، الزامات و تعهدات ناشی از قرارداد ، تنها نسبت به طرفین قرارداد مؤثر بود . بنابراین ، درصورت فقدان قرارداد و وارد آمدن خسارت ناشی از کالا به شخص ، وی نمی توانست به اقامه دعوا علیه تولید کننده بپردازد . حتی این نظریه ارائه شده بود که متضرر بهترین شخص برای تحمل ضرر است. از این رو « مسئولیت مطلق مصرف کننده» تا اوائل قرن بیستم بر محاکم کامن لا حکومت داشت وقاعده « بگذار خریدار خود مواظب باشد» پذیرفته شده و زیان دیده ناگزیر، زیان وارد شده بر خویش را تحمل می کرد . علاوه بر تأثیر نسبی بودن قراردادها ، دربیع تضمینی دربرابر مصرف کننده برای فروشنده وجوددارد که کالای سالم و فاقد عیب را به مشتری عرضه کند . به علت فقدان رابطه قراردادی میان تولید کننده و مصرف کننده ، حقوقدانان غربی تلاش کرده اند از نظریه تضمین به سود مصرف کننده استفاده نمایند . دراین نظریه آمده است که : تولید کننده نه تنها در برابر خریداری که کالارا مستقیماً از وی خریداری کرده است ، بلکه در مقابل کلیه مصرف کنندگان تضمین می کند که کالا برای مصرف مورد نظر ، دارای سلامت و ایمنی است .به نظریه مذکر ایراداتی وارد شده است از جمله اینکه قائل شدن تعهد ضمنی برای تولید کننده همواره قابل قبول نیست . زیرا تعهد مورد نظر در صورت وجود قرارداد متصور است ودرشرایطی که مصرف کننده تولید کننده را نمی شناسد واز مطلبی که وی صریحاً یا به طور ضمنی برای به عهده گرفتن تضمین بیان کرده باشد ، بی اطلاع است ، نمی توان وجود تضمین مورد نظر را پذیرفت . افزون بر آن ، نظریه مذکور در همه موارد قابل استفاده نیست . مثلاً ممکن است مشتری دراغذیه فروشی به صرف غذا مشغول باشد و ناگهان بطری نوشابه ای که روی پیشخوان قراردارد ، منفجر شود وبه وی آسیب برساند . دراین صورت زیان دیده چگونه می تواند براساس تعهد ضمنی مذکور درخواست جبران خسارت نماید؟
نظریه ای به نام تضمین ایمنی مبیع نیز برای حمایت از مصرف کنندگان مورد بحث قرارگرفته است. براساس این نظریه ، فروشنده به طور ضمنی متعهد شده است که کالای سالم را به خریدار می فروشدودراثر تعهد ضمنی فروشنده مبنی بر سلامت مورد معامله ، مشتری مستحق دریافت خسارت ناشی از مصرف کالای مورد معامله خواهد بود . این نظریه درباره مواردی که کالای خریداری شده مستقیماً از تولید کننده دریافت نشده است ، بلکه یک یا چند واسطه در فاصله میان تولید تا عرضه نهائی وجوددارد، بحث انگیز است ؛ زیرا در این گونه موارد تولید کننده ، فروشنده بیواسطه کالا نیست وقرارداد فروش نیز میان او و مصرف کننده وجودندارد تا بتوان تعهدی ضمنی برای تولید کننده قائل شد و به استناد آن ، وی را مسئول تلقی نمود .
بررسی این مسأله در حقوق امریکا: در محاکم امریکا: با افزایش مشکلات برای مصرف کنندگان ، محاکم امریکا تلاش کردند تا از طریق توسل به کلیات و قواعد عمومی حقوق قراردادی و همچنین تکلیف تولید کننده به ارائه تضمین صریح مبنی بر سلامت و صحت کالا ویا ارائه تضمین تلویحی از طریق درج شروط قراردادی درقراردادهای خریدو فروش از قبیل سود دهی و امکان انتفاع متعارف و عقلائی از آن ، تولید کنندگان را مسئول کالای معیوب بشناسند.
ارائه تضمین های مزبور با این محدودیت مواجه بوده که اولاً – تنها جهت جبران خسارات درکالاها مورد استفاده قرار گرفته و ثانیاً به دلیل اصل نسبی بودن قرارداد ، منحصراً دربرابر طرف های قراردادی قابل استناد بود. توضیح آنکه این اصل اقتضا داشت که منحصراً اطراف قرارداد مکلف به جبران خسارات وارده ناشی از نقض شرط صریح یا ضمنی قراردادی هستند . اصل نسبی بودن قرارداد به تولید کنندگان این امکان را می بخشید که از ادعاهای با مبالغ گزاف و بسیار زیاد مصرف کنندگان اجتناب کنند ، زیرا حق جبران خسارت تنها به اطراف قرارداد محدود می شد.
در پرونده wright.winterbottom شرکت تولید خودرو طی قراردادی اتومبیل های خودرا به اداره مرکزی پست جهت استفاده در خدمات پستی فروخت ، و حسب قرارداد مزبور مسئولیت نگهداری و تعمیرات اتومبیل در مسئولیت اداره پست بود . خواهان این پرونده ( راننده) توسط اداره پست جهت رانندگی اتومبیل استخدام شد ، تا محصولات پستی را تحویل مشتریان دهد . اتومبیل مزبور به دلیل نقص فنی واژگون وراننده مصدوم گشت ، متعاقباً راننده برعلیه شرکت تولیدی در محکمه اقامه دعوی کرد ، با این استدلال که اتومبیل مزبور به صورت صحیح وسالم به مصرف کننده تحویل نشده بود . دادگاه پس از بررسی های لازم ، با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد ، و اینکه راننده طرف قرارداد با اداره مرکزی پست بوده است و نه شرکت تولید خودرو ، رأی به رد ادعای خواهان داد.
اما چنانچه شرکت تولید خودرو مسئول شناخته می شد و اصل نسبی بودن قرارداد در رأی دادگاه رعایت نمی شد ، راه برای طرح ادعا نه تنها توسط خواهان (راننده ای که طرف قرارداد با آن شرکت نبود ) بلکه هر شخص دیگری اعم از مسافران ، پیاده رو ها و گروه های ناشناس دیگری که به نحوی از انحا ممکن بود از واژگون شدن اتومبیل مصدوم شوند ، به صورت غیرعادلانه باز می شدو درنتیجه انتظارات متعارف شرکت تولید خودرو در سودآوری معاملات تجاری محقق نشده و عملاً بایستی ریسک های غیر قابل پیش بینی را متحمل می شد.
محاکم امریکا دراواخر قرن نوزدهم میلادی ، راه حل جدید را جهت مقابله با خسارت وارده توسط کالای معیوب طرح کردند که بر اساس آن مسئولیت غیر قراردادی یا مسئولیت مدنی بایستی در حل و فصل اختلافات مدنظر قرار گیرد . اصل مزبور عمدتاً نسبت به آن دسته از تولید کنندگان و یا تأمین کنندگان کالا که نسبت به عیب موجود درآن اگاهی داشته و مع الوصف آن را به بازار عرضه کردند و خصوصاً برای کالای ذاتاً خطرناک اعمال می شد . دراین دوره ، نظریه مسئولیت مدنی در حقیقت استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها تلقی می شد ، اگرچه مسئولیت قراردادی نیز کماکان برای جبران خسارات مرتبط به کالاهای معیوب مورد استفاده قرار گرفت.

در سال 1916 میلادی ، با پیدایش نظریه تسامح و سهل انگاری وجایگزینی آن با اصل تقصیر و خطر تغییر عمده ای درمسئولیت کالاهای تولیدی در امریکا اتفاق افتاد . درپرونده motor co macpherson v.buick که مشابه پرونده winterbottom بود ، خواهان پس از استفاده از کالای معیوب مصدوم شد و آنگاه برای جبران خسارات وارده برعلیه شخصی اقامه دعوی کرد که هرگز باوی رابطه قراردادی نداشت.
توضیح آنکه خوانده اتومبیلی را به بنگاه اتومبیل فروخته و سپس بنگاه مزبور آن را با خواهان معامله کرد.خواهان در حین رانندگی و پس از خارج شدن یکی از چرخ های اتومبیل و واژگون شدن آن مصدوم شد. آنگاه خواهان بر علیه شرکت تولید خودرو براساس نظریه سهل انگاری و اصل مسئولیت مدنی و نه حقوق قراردادی صرف ، اقامه دعوی کرد.. براین اساس که شرکت مزبور در بازرسی چرخ های اتومبیل سهل انگاری کرده و عیب چرخ های آن را نگرفته ، ودر حقیقت کالا را با سهل انگاری به بازار مصرف عرضه داشته ولذا عنوان کالای خطرناک به خود گرفته است . دادگاه پس از بررسی های لازم ادعای خواهان را پذیرفت ، زیرا خوانده در موقعیت مناسب و برتری نسبت به مصرف کننده قرارداشته و می توانست هرلحظه که اراده می کرد عیب و خطر موجود را با بازرسی فنی کشف کرده و قبل از آنکه به بازار مصرف برساند نسبت به رفع عیب آن اقدام کند ، ولی متأسفانه دراثر سهل انگاری و عدم انجام تکلیف قانونی خود باعث ضرر و زیان به مصرف کننده شد و لذا بایستی مسئولیت خسارات وارده را بپذیرد.
در این پرونده طرح دعوی به صورت زنجیره ای برای اولین بار پذیرفته شد و مصرف کننده اختیار پیداکرد یا به بنگاه فروش اتومبیل به عنوان طرف مستقیم قرارداد و یا به تولید کننده یا توزیع کننده از بابت مسئولیت مدنی مراجعه کند .اگرچه محاکم امریکا دراین دوره نیاز به حمایت از مصرف کنندگان در برابر کالاهای خطرناک را مورد شناسائی قراردادند ، اما کماکان بار اثبات مسئولیت یا بر اسلوب حقوق قراردادی ویا نظریه سهل انگاری مبتنی بوده است . معیار ارزیابی سهل انگاری عدم رعایت استانداردهای متعارف در تولید کالا بود . بدین معنی که تولید کننده مکلف بود که درعرضه کالا به بازار رعایت استانداردهای متعارف درتولید کالا بود بدین معنی که تولید کننده مکلف بود که در عرضه کالا به بازار رعایت استانداردهای متعارف را کرده و مراقبت های لازم را در تولید کالا اعمال کرده باشد . درهر حال چنانچه خواهان نتواند اثبات کند که تولید کننده به صورت غیر عادی یا غیر متعارف کالارا به بازار عرضه کرده است مستحق جبران خسارت نخواهد بود . براساس اصول یک تولید کننده منطقی و متعارف که درفرایند تولید مراقبت های لازم را رعایت کرده باشد و سهل انگاری نکرده باشد دربرابر مصرف کننده مسئول نخواهد بود .
اما نظریه سهل انگاری نیز در این دوره نه تنها نمی توانست نظرات مصرف کنندگان را تأمین کند ، بلکه برای بسیاری از مصرف کنندگان مشکل آفرین بوده است ، زیرا آنها به دلیل فقدان ابزارها و امکانات لازم و پیچیدگی و تخصصی بودن فرایند تولید کالاها قادرنبوده اند رفتار غیر منطقی و غیر متعارف تولید کنندگان را در محکمه به اثبات برسانند و در مقابل ، تولید کنندگان از ابزارهای مناسب و قوی تری در معافیت از مسئولیت های کالاهای تولیدی برخوردار بودند.
گفتار دوم : تعهد صریح ایمنی کالا توسط فروشنده

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع نظام حقوقی ایران

منظور از تعهد صریح یا تضمین صریح ایمنی- Express warranties کالا این است که فروشنده کالا در قرارداد فروش کالا به طور صریح تعهد و تضمین می نماید که کالای او از سلامتی و ایمنی برخوردار است و متعهد می گردد که درصورت اثبات خلاف آن ،زیان های وارده به خریدار را جبران نماید . به عبارت دیگر ، منظور از تعهد صریح کلیه کلمات ،توصیف ها ، عملکرد و علائم مؤکد از جانب تولیدکننده یا فروشنده است که درجریان انعقاد قرارداد به نحوی مشعر بر ایجاد یک شرط در معامله می باشد.
آنچه که مسلم است ، اینکه تضمین صریح از طرف فروشنده و تولیدکننده ، دررابطه با ایمنی کالای خود ، نسبت به تعهد ضمنی ازجایگاه کم اهمیت تری برخوردار می باشد.این بدان دلیل است که فروشندگان و تولید کنندگان درمقایسه با مصرف کننده و خریدار ازقدرت اقتصادی قوی تری برخوردار می باشند وتا آنجا که ممکن است ،تلاش خواهند نمود تا خودرا از زیربار مسئولیت ناشی از کار رهائی ببخشند واین سیاست آنها رامجاب می سازد تا از درج تعهدات و تضمینات صریح دررابطه با ایمنی کالا خودداری ورزند .اما ، درمواردی که فروشنده از لحاظ قدرت اقتصادی از خریدار پائین تر است ویا حداقل مساوی ،ممکن است یک چنین تضمیناتی ازطرف فروشنده و خریدار در قرارداد فروش کالا درج گردد.
اما درخصوص صحت چنین تعهداتی نباید شک و تردید کرد چراکه ، درواقع تعهدی است فرعی که به صورت شرط ضمن عقد درقرارداد آمده است و با ملاحظه مواد مربوط به شروط ضمن عقد درقانون مدنی ،صحت چنین تعهداتی تأئید می شود .
سؤالی که در این خصوص ممکن است مطرح شود ، این است آیا لزومی دارد تادرهر قراردادی عباراتی از قبیل تضمین ویا تعهد به کار گرفته شود ، تا بتوان گفت که در رابطه با ایمنی کالا تعهد صریح صورت گرفته است.

در ucc نیازی به وجود عبارات مذکور دیده نمی شود .بلکه بر طبق بند 2 ماده 313 ucc ا گر فروشنده در قرارداد فروش کالا موارد ذیل را بیان دارد ،از نظر آن قانون تعهد و تضمین صریح ایجاد می شود .
1- کالا مطابق با هر تأکید یا تعهد واقعی خواهد بود که فروشنده نسبت به خریدار و دررابطه با کالا ،ایجاد می نماید.
2-کالا،مطابق باهرتوصیفی که از آنها می شود خواهد بود .
فرض کنید که دربرچسب روی یک موتور دیزلی، عبارت « این موتور دارای 150 اسب بخار است » درج شده باشد،درچنین صورتی ، یک تضمین صریح ایجاد خواهد شد با این که ، کالای مورد معامله دارای توصیف برچسب شده می باشد.
3- مطابقت کالا با مدل و نمونه
برای مثال فرض کنید فروشنده لباس با نشان دادن یک دست لباس غواصی خریدار را ترغیب به خرید چند دست از آن لباس می نماید . اما بعداً معلوم می شود که لباس های خریداری شده ، ایمنی لازم به اندازه لباس مدل ارائه شده را دارا نمی باشد. دراین صورت فروشنده تعهد خود در خصوص ایمنی کالا را نقض کرده و مسئول و پاسخگوی خسارات وارده می باشد.
درحقوق ایران در این رابطه نص صریحی وجود ندارد . اما به نظر می رسد که لازم نیست تا عباراتی از قبیل تعهد و تضمین درقرارداد موجود باشد تا بتوان گفت که قرارداد مزبور دارای تعهدی صریح درخصوص این کالا می باشد .بلکه کافی است که از عبارات استعمال شده دریک قرارداد بتوان وجود چنین تعهدی را استنباط کرد تا بتوان مسئولیت فروشنده را برطبق تعهد صریح ملحوظ نظر قرارداد .بنابراین اگر فروشنده ،اظهاراتی راجع به کیفیت ،شرایط و نوع کالا بنماید و معامله نیز بر اساس آن اظهارات واقع شود ؛ می توان گفت که در خصوص ایمنی کالا ، یک تعهد صریحی در قرارداد صورت گرفته است .سوال دیگری که ممکن است به ذهن برسد، این است که با توجه به اینکه امروزه عرف در قراردادهای مربوط به فروش کالا یک تعهد ضمنی دررابطه با ایمنی کالارا به رسمیت می شناسد ؛ چه لزومی دارد با وجود یک تضمین ضمنی ، یک تضمین صریح نیز در قرارداد درج گردد.؟
مسلم است که در قراردادهای فروش کالاهای دست اول (تازه) وجود یا عدم چنین تعهدصریحی ،تأثیر مهمی دروضعیت مسئولیت فروشنده ،ازلحاظ آثار نخواهد داشت. جز اینکه درتعهدات صریح اثبات عدم مطابقت کالاباموارد تصریح شده در قرارداد ، آسان خواهد بود .اما درخصوص کالاهای دست دوم وضعیت متفاوت خواهد بود ،چراکه، درچنین کالائی ،اثبات تعهد وتضمین ضمنی درخصوص خالی از عیب بودن کالا ، آسان نخواهد بود .به عبارت رساتر ،درقراردادهای فروش کالای دست دوم نمی توان گفت که فروشنده به طور ضمنی سلامتی کالای فروخته شده را تضمین کرده است .بنابراین منتفع شدن خریدار از تعهدات مربوط به ایمنی کالا ،مستلزم آن خواهد بود که درقراردادهای مربوط به فروش ،به صورت صریح بدان اشاره شده باشد .
مسأله دیگر در رابطه با تعهدات صریح ،مسأله آگهی ها وتبلیغات کالاهاست.امروزه ، تبلیغات عنصری مهم درعرصه تولید و عرضه کالا به حساب می آید .میل به جذب بازار ورسیدن به سود بیشتر ،باعث می
گردد که

دیدگاهتان را بنویسید