مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی- قسمت ۷

مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی- قسمت ۷

بند سوم: علم: علم در لغت به معنای آگاهی، دانستن و شعور آمده است. بنابراین مرتکب جرم زمانی مسئول است که عمل ارتکابی را با علم انجام می دهد لذا زمانی که جهل و اشتباه مرتکب ثابت شود، از مسئولیت کیفری مبری است. در یک تقسیم بندی که از اشتباه می شود به حکمی و موضوعی تقسیم می شود. ۱- اشتباه حکمی: از آنجایی که اشتباه حکمی اصولا رافع مسئولیت کیفری نیست و قاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند» اصولاً از قدیم الایام مورد قبول حقوقدانان بوده است، از ذکر آن خودداری می شود و به طور مختصر به اشتباه موضوعی اشاره می شود.

پایان نامه

اشتباه موضوعی: اشتباه در لغت به معنای چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن و مانند شدن آمده است. در عرف گفته می شود که فلان شخص در این مسأله مرتکب اشتباه شده است. یعنی شخص به اعتقاد خود، کاری را که مطابق با حقیقت نبوده امر صحیح و درستی دانسته و آن را به انجام رسانیده است. با ذکر این مقدمات به تعریف اشتباه موضوعی پرداخته می شود. اشتباه موضوعی، عبارت از تصور خلاف واقعی است که برای شخص نسبت به تشخیص ماهیت فعل مجرمانه و یا عناصر متشکله جرم یا نتایج حاصل از آن ایجاد می شود و باعث تغییر ماهیت جرم یا نتایج حاصل از آن ایجاد می شود و باعث تغییر ماهیت جرم با عنصر متشکله جرم یا نتایج حاصل از آن ایجاد می شود و باعث تغیر ماهیت جرم و زوال نسبی مسئولیت جزایی یا تخفیف مجازات می گردد. بنابه تعریف قلمرو اشتباه موضوعی محدود به جرایم عمدی است، زیرا علی القاعده در وقوع جرایم عمدی، وجود اراده ارتکاب و قصد مجرمانه و حصول نتیجه از ناحیه فاعل جرم ضروری است[۶۲]. این اشتباه طبق تعریف به سه نوع تقسیم می شود.
۲-۱- اشتباه در هویت مجنی علیه: اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه بدین گونه قایل تصور است. مثلا کسی که قصد کشتن شخص معینی را داشته و بدین منظور سلاح تهیه می کند و در فرصت مناسبی او را هدف قرار می دهد، اما به هر علتی و با اشتباه شخص ثالث بی گناهی را می کشد. در مورد تاثیر این نوع اشتباه نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شد. و بعضی از حقوقدانان معتقد اند که قتل را از عمدی به شبه عمدی تنزل می دهد، ولی به نظر می رسد این گونه اشتباه موضوعی چون قصد مجرمانه قاتل عمدی را مبنی بر کشتن دیگری از بین نمی برد و اصولاً قصد مجرمانه واحد برای قتل دیگری نمی تواند، مبنا و منشأ جرایم متعدد عمدی و شبه عمدی باشد. لذا اشتباه نسبت به تشخیص هویت مجنی علیه باعث تغییر ماهیت فعل مجرمانه و میزان مسئولیت جزایی مرتکب نخواهد شد.
۲-۲- اشتباه در عناصر متشکله جرم: تصور این گونه اشتباه بدین صورت است که شخصی در انجام یک کار عمدی و متعارف و از روی بی احتیاطی و با اشتباه موجب صدمه به جان یا مال دیگری را فراهم می کند مثلاً شخصی به اشتباه تصور می کند مالی که تحت ید شخص ثالث قرار دارد متعلق به خود اوست و آن را می رباید. این اشتباه باعث سلب ماهیت مجرمانه (سرقت بودن) عمل می شود. البته در بعضی موارد نوع اشتباه باعث زوال نسبی مسئولیت می شود. و وصف مجرمانه عمل مرتکب را تغییر می دهند. مثلاً شخصی که به هنگام شب و در داخل راهرو، شخص ثالثی را مشاهده می کند و به تصور اینکه سارق است با وارد آوردن ضربه ای به سر، اورا مضروب و مجروح می کند، سپس معلوم شود که شخص مصدوم از اقربای صاحب منزل است و برای انجام کاری قبل از ورود ضارب به آن جا آمده و قصد خروج را داشته است.[۶۳]
۲-۳- اشتباه در نتایج حاصله از جرم: تصور بر خلاف واقع در این گونه اشتباه بدین صورت تحقق پیدا می کند، شخصی به ماهیت عملی و کاری که انجام می دهد واقف است ولی تمام عواقب و نتایج حاصله از آن را نمی خواهد و پیش بینی نمی کند. آیا در اینجا شخص مسئول کلیه آثار و نتایج عمل خود می باشد؟ در بررسی برخی از موارد قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود که قانون گذار، اشتباه در نتایج حاصله از جرم نه تنها مؤثر در زوال مسئولیت جزایی نمی شناسد بلکه با در نظر گرفتن قاعده «اثر وضعی اعمال» هر کس را مسئول عواقب و نتایج کار عمدیش می شناسد. مثلاً طبق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی «هر کس عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه و انبار …متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.» و اگر حریق باعث مرگ کسی شود(نتیجه) مرتکب به مجازات جرم عمدی محکوم می شود.
بندچهارم: عقل
برای بررسی وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه ی عقلی اشاره به مفهوم عقل نقطه مقابل آن یعنی جنون می توان راه گشا باشد. همانطور که می دانید یکی از شرایط مسئولیت کیفری عقل می باشد. عقل را در لغت در یافتن، دانستن، فهمیدن، قوه ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد امور ترجمه کرده اند.[۶۴] بنابراین به کسی عاقل می گویند که حسن و قبح رفتارها را تشخیص و بتواند امور خیر را از شر تمیز دهد و کسی که دارای چنین توان و قوه ای نباشد در لغت دیوانه می نامند. به نظر می رسد معنای حقوقی جنون نیز به معنای لغوی آن ارتباط کامل دارد. در حقوق جزا از عقل به عنوان یکی از مبانی مسئولیت کیفری دو مطلب را استنباط می شود: یکی دارا بودن فعل و انفعال ذهن، یعنی اینکه شخص بالقوه، توانایی تفکر دارد، نه اینکه فکر هم کرده است و منظور این است که کسی که توانایی تصمیم گیری هم داشته باشد که به آن قدرت اراده گفته می شود. پس انسان «متفکر مرید» در حقوق کیفری عاقل محسوب می شود.[۶۵] در مجموع به نظر می رسد مبنای مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ما و پاره ای از نظام های حقوقی دیگر«اراده» و «آگاهی» مرتکب در حین ارتکاب جرم می باشد. به این معنا که شخص نسبت به اعمال مجرمانه خود زمانی مورد سؤال و مؤاخذه واقع می شود که با علم و آگاهی و از روی خواست و اراده دست به ارتکاب جرم زده باشد، در غیر این صورت اثر کیفری که همان اعمال مجازات است نمی توان بر عمل او مترتب ساخت، به عبارت دیگر شخص در انجام عمل مجرمانه باید «بداند» که عمل جرم است و «بخواهد» که جرم را مرتکب شود تا از لحاظ کیفری قابل تعقیب و مجازات باشد لذا اگر نتوانیم هر یک از این دو ویژگی روانی و اخلاقی «دانستن و خواستن» را به شخص نسبت دهیم عمل مجرمانه غیرقابل انتساب به او خواهد بود و در نتیجه از مسئولیت کیفری مبری خواهد بود[۶۶] زیرا اصطلاح جنون در مورد وی صدق می کند. جنون واژه ای عربی است و آن را زوال و یا فساد عقل ترجمه کرده اند. اصطلاح جنون فقط به توانایی شناختی انسان توجه دارد و توانایی عاطفی یا احساسی را در بر نمی گیرد[۶۷] البته جنون در اصطلاح روانپزشکی، بیماری روانی یا روانپریشی (سیکوسیز) بیماری وخیم روانی است که به واسطه ی آن جریان فکر و اندیشه و رفتار و کردار و احساس از راه صحیح و عادی منحرف شده باشد، بیماری روانی معمولاًٌ با علایمی چون از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال درک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقهرایی، کاهش نیروی مهارکننده محرک ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیر عادی که شامل انواع هذیان و توهمات می شود مشخص می گردد.[۶۸] جنون در روانپزشکی دستخوش تغییرات است و هر روز ابعاد وسیع‌تری می یابد ولی به نظر می رسد تعریف قاطعی که از جنون در مراجع قضایی می شود بسیار محدود و حداقل با دانش روانپزشکی نباشد. به نظر اسکیرول «جنون بیماری دفاعی است که معمولاً مزمن است و با ضعف و سستی مشاعر و اراده مشخص می گردد. نا مفهومی کلام و نقص خودی به خود فعالیت های عقلانی نیز از علائم این بیماری است و بیمار مبتلا به جنون کسی است که از نیروهایی که داشته محروم شده و ثروتمندی است که فقیر شده است» در قانون مجازات اسلامی مفهوم علمی و رواپزشکی از جنون، مدنظر نبوده است که در گفتار سوم از همین فصل به آن اشاره شده است. و بنابراین جنون ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون حقوقی می باشد. جنون از نظر حقوقی فقط به جنون فکری اطلاق می شود و اینکه قوه قضاوت فرد مختل شود و توانایی شناختی او مختل می گردد. ظاهرا طبق این تعریف توجهی به جنبه های عاطفی، احساسی و شخصیتی او نمی شود. اگر فقط شناخت و قوه قضاوت معیار تشخیص باشد بسیاری از بیماری ها از حمله نقیصه های عقلی نیز شامل آن می شوند. در مقابل اختلالات روانپزشکی وجود دارد که شناخت و قضاوت فرد اکثر مواقع زندگی دست نخورده و شخص فقط بر اساس یک سیستم اعتقادی غلط دست به اقدامات خلاف می زند و ممکن است در دادگاه تمامی استدلال ها وصحبت هایش منطقی به نظر برسد بسیاری از بیماری های پارانوئید در این گروه قرار دارند. بنابراین مسئولیت کیفری آن ها باقی است بنابراین به نظر می رسد آنچه در مورد جنون در قانون مجازات اسلامی مهم است این است که قوه قضاوت فرد مختل باشد و اینکه نام بیماری چیست، اهمیتی ندارد. از طرف دیگر باید توجه داشت که جنون مفهومی نسبی و فرهنگی نیز می باشد و به طور خلاصه در هر جامعه ناتوانی شدید فرد را در تطبیق دادن رفتار و فکر خود با معیارها و ضوابط جاری زمان «جنون» می باشد. به این ترتیب خود جنون یک مفهوم کاملاً فرهنگی است و حتی نوع افکار و احساساتی که شخص دیوانه را احاطه می کند محصول مفاهیمی است که در فرهنگ یک جامعه رواج دارد.[۶۹]
گفتار سوم: سیر تاریخی قانونگذاری نقیصه عقلی و وضعیت مسئولیت کیفری
در نظام قانونگذاری ایران هیچ وقت از اصطلاح نقیصه عقلی استفاده نشده است. برای بررسی سیر تاریخی مسئولیت اشخاص دارای نقیصه ی عقلی، لازم است «جنون» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا معلوم شود که مقنن ما بر اساس چه مبنایی جنون را تعریف کرده است. آیا مبنای جنون براساس عوامل اجتماعی و فرهنگی بوده و یا بر طبق علوم پزشکی و روانپزشکی بوده است؟
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وقتی که تحولات صورت گرفته در قانونگذاری مربوط به جنون را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می دهیم، می توانیم سه دوره متفاوت را ملاحظه کنیم:
دوره اول را می توان دوره «غیر علمی» نامید که در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مورد نظر قانونگذار بوده است. دوره دوم را می توان «دوره علمی نامید که در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مشاهده می شود، سر انجام دوره سوم را «دوره رجعت به دوره غیر علمی» در زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می توان نامید؛ که قانون گذار معیارهای علمی مورد توجه در سال ۱۳۵۲ را نادیده گرفت و به دوره غیر علمی سال ۱۳۰۴ روی آورد.[۷۰]
لازم به ذکر با توجه به پیشرفت های علمی که در طول سال های اخیر در مورد عوامل موثر بر آگاهی و اراده افراد و نهایتاً تاثیر این عوامل در امور کیفری صورت گرفته و نقشی که این عوامل می توانند بر مسئولیت کیفری اشخاص داشته باشند، ضرورت بررسی این گفتار را دو چندان ساخته است.
نقیصه عقلی و جنون – خواه به عنوان دو مفهوم متباین و خواه در مفهومی که با هم عموم و خصوص داشته باشند – ممکن است در دو حالت اتفاق بیفتد حالت اول: جنون یا نقیصه عقلی در زمان ارتکاب جرم حالت دوم: مربوط به زمانی است که شخص در زمان ارتکاب جرم، از لحاظ عقلی هیچ مشکلی نداشته باشد و پس از ارتکاب جرم دچار نقیصه یا جنون شود، که حالت دوم به دلیل آنکه از بحث ما خروج موضوعی دارد، از بررسی آن خودداری می کنیم. و فقط حالت اول مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴
اولین قانون مجازات عمومی ایران در سال ۱۳۰۴ تصویب شد. این قانون تحت تاثیر دو مکتب بزرگ کلاسیک و نئوکلاسیک حقوق جزا در ماده ۴۰ خود مقرر می داشت:« کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد شد، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود»
همانگونه که ملاحظه می شود این ماده، سلب مسئولیت کیفری از اشخاص دارای اختلال در قوه تفکر و تعقل را به دو دسته تسری می دهد.
دسته اول: مجانین و دسته دوم: اشخاصی که دارای اختلال دماغی باشند با عبارت دیگر، قانونگذار سال ۱۳۰۴ بیماری های روانی موجب معافیت از مسئولیت کیفری را فقط در حد جنون محدود نکرده بود و بعضی از افرادی را هم که مجنون تلقی نمی شدند ولی اختلال دماغی هم داشتند که نقیصه های عقلی هم جزء آن ها می شوند از مسئولیت کیفری مبری می دانست.
نکته ای که در اینجا باید اشاره این است که این ماده به شیوه ای علمی و منطبق با اصول حقوق جزا، تدوین نشده است. چون طبق نظر قانونگذار سال ۱۳۰۴ شخص در حین ارتکاب جرم یا سالم و کاملا متعارف بود یا مجنون و مختل المشاعر و فرض حدوسط را بیان نموده بود؛ چون اگر اختلال دماغی را شامل کلیه بیماری هایی که قوه عقل و اراده را به طور کامل زایل نمی کنند، ولی فرد را از حالت انسانی سالم خارج نمی نمایند، بدانیم؛ در این صورت این مشکل مطرح می شود که چرا باید این افراد را که شرایط رفع مسئولیت کیفری ندارند از مجازات معاف نمود. از طرف دیگر اگر این اختلال را شامل حال این بیماری های حد متوسط ندانیم این سؤال مطرح می شود که چرا باید مسئولیت این افراد با افراد کاملا متعارف سالم وبرابر باشد.[۷۱]
ماده ۴۰ ایراد مهم دیگری هم داشت این بود که قسمت اخیر آن فقط از لزوم اعزام مجانین به دارالمجانین صحبت کرده و مشخص نکرده بود که در مورد نقیصه های عقلی و به طور کلی کسانی که از اختلال دماغی رنج می برند و با وجود معافیت از مجازات برای جامعه مشکل ایجاد می کنند، چه باید کرد؟ خوشبختانه بعد از گذشت سی و پنج سال یعنی سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون اقدامات تأمینی، تعیین اقدامات برای کلیه مجرمین خطرناک اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا نه، مجاز شد و این عیب قانون برطرف گردید.
همانطور که ذکر شد نقیصه ی عقلی یکی از مصادیق اصلاح «اختلال دماغی» در ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ می باشند بنابراین به نظر می رسد طبق قانون مذکور، اشخاص مورد اشاره فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
بند دوم: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
قانونگذار کیفری در سال ۱۳۵۲، با الهام از علوم پزشکی و روانپزشکی جدید و همچنین افکار نو، که براثر ظهور مکاتب جرمشناسی در جامعه مطرح بود، ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ را اصلاح نمود و در فصل هشتم قانون مجازات عمومی تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» در قالب ماده ۳۶ مقرر می داشت.
الف) هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب جرم به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده، یا با اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص داده شود که چنین کسی حالت خطرناک دارد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است.
ب)هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز و اراده دچار باشد، با حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین می شود.»
ترتیباتی که در ذیل بند ب ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ احصا و شمارش شده بود، بر تخفیف مجازات چنین شخصی دلالت داشت و به نوعی «کیفیت مخففه شخص اجباری» به شمار می رفت.
همانطور که از این ماده پیداست قانونگذار در این قانون، از به کارگیری لفظ جنون خودداری نموده و به ضوابطی برای رفع مسئولیت از افراد بی خرد اکتفا نموده است.
در بند الف این ماده قانونگذار از «علل مادرزادی یا عارضی» استفاده نموده است. به نظر می رسد علل در این ماده جمع مکسر «علیل» می باشد که در لغت به معنای بیمار، مریض، رنجور و دردمند[۷۲] می باشد و نه به معنای اسباب و دلایل و بنابراین نمی تواند شامل مواردی که بیماری تلقی نمی شود، ولی باعث ایجاد اختلال تام در قوه تمیز، شعور یا اراده، بشوند، باشد.
منظور از علل مادرزادی صفاتی هستند که از بدو تولد در انسان موجود می باشند. قسمتی از این صفات بین انسان و حیوان مشترک است و غرایز را تشکیل می دهد و برخی دیگر مخصوص انسان هاست.[۷۳] البته بدیهی است در این ماده فقط منظور صفات مخصوص به انسان که دانایی یا نادانی جز آن صفات می باشد؛ است به نظر می رسد طبق این ماده، علل مادرزادی جمیع عوارضی نیز شامل کلیه حالات روانی غیر دائمی و لاحق و حادث می شود. بنابراین به نظر می رسد نقیصه عقلی شدید (کانا یا کور ذهن) اعم از اینکه به دلیل مادرزادی یا محیطی ایجاد شود تحت الشمول بند ۱ ماده ۱۳۶ قرار گرفته و مسئولیت کیفری ندارد. و همچنین طبق ضابطه ای که در دو بند این ماده پیش بینی شده است کالیوها و کودن ها از آنجایی که قوه تمیز آنها به صورت نسبی زایل شده و نه تام، دارای مسئولیت تخفیف یافته طبق بند ب ماده می باشد.
قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ از جهت استعمال سایر بیماری های روانی غیر از جنون؛ ساکت بوده ولی کلیت احکام مقرر در مورد اختلال تام یا نسبی شعور قوه تمیز و اراده به حدی بود که شامل کلیه بیماری های روانی اعم از جنون و درجات خفیف تر آن می شد. از این رو می توان احکام قانون مزبور در مورد بیماری های روانی را کامل و منطبق با قواعد علمی روز نامید.[۷۴]
بند سوم: قوانین مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰
از آنجایی که احکام این دو قانون یکسان است، در یک بند، با هم به صورت مشترک آورده می شود. ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ از اصول مربوط به معافیت از مسئولیت یا مسئولیت تخفیف یافته در مورد بیماری های روانی صرف نظر کرده و به بیان حکم کلی در مورد جنون اکتفا کرده طبق ماده مزبور:«جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است.» همین حکم با تغییراتی جزئی در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تکرار شده است و طبق ماده ۵۱ قانون مزبور:«جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.»
چنین بنظر می رسد که از نظر مقنن دوره پس از انقلاب اسلامی مجرمین یا دچار جنون هستند یا افرادی سالم و حد وسطی وجود ندارد. و همانطور که در بند چهارم گفتار دوم از همین فصل اشاره شد، قانونگذار مجازات اسلامی در بعد از دوره انقلاب مفهومی غیر علمی را مد نظر داشته و منظور مقنن از جنون، همان جنون فکری بوده و جنون فکری نیز به معنای اختلال در قدرت قضاوت می باشد و بنابراین چنین به نظر می رسد که کلیه اشخاص دارای نقیصه عقلی اعم از کاناها، کالیوها و کودن ها طبق قانون فاقد مسئولیت کیفری می باشند زیرا در کلیه این اشخاص اختلال در قدرت قضاوت وجود دارد.
بند چهارم : قانون مجازات اسلامیجدید
قانون مجازات اسلامی جدید نیزدرمورد مسئولیت کیفری اشخاص درارای نقیصه عقلی مانند قوانین کیفری سابق سکوت اختیارکرده است ولی باتجزیه وتحلیل مواد ۱۳۹ و۱۴۸ آن می توان وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص را استنتاج نمود.ماده ۱۳۹ این قانون اشعارمی دارد:«مسئولیت کیفری درحدود،قصاص وتعزیرات تنهازمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل،بالغ ومختارباشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن درکتاب سوم (قصاص) آمده است ».طبق این ماده مرتکب باید حین ارتکاب جرم«عاقل باشد»وعقل نیز وجود قوه ی ادراک وتمیز درحد نرمال وطبیعی می باشد.ماده ۱۴۸ قانون جدید نیز به نقطه مقابل عقل یعنی جنون اشاره می کند وبدون این که ازجنون تعریف علمی نماید مقررداشته است «هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچاراختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه ی تمیز باشد مجنون محسوب می شود».همان طورکه مشاهده می شود،قانون گذار درآخر ماده اشعار داشته است «مجنون محسوب می شود» ونه این که مجنون است.گویا قانون گذارخواسته اشخاصی که دارای جنون علمی و روان پزشکی به مفهوم اخص کلمه نمی باشند را هم تحت الشمول حمایت خودقرار دهد.لذا به نظر می رسد قانون گذار مفهوم غیر علمی وعرفی از مجنون ارائه داده است.سوالی که دراین جا مطرح می شود این است که آیا قانون گذار در قانون جدید شخص دارای نقیصه عقلی رانیزمجنون محسوب کرده وآن ها را تحت حمایت خود قرارداده است یاخیر؟باتوجه به تعریف جنون درماده ۴۰ قطعاً کاناها (کورذهن ها) فاقدمسئولیت کیفری هستند؛ولی درمورد کالیوها(کندذهن ها) وکودن ها وجودجنون درآن ها مشکوک ومردد است و وضعیت مسئولیت کیفری آن ها مبهم باقی می ماند ولی ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید که «قاعده ی درء» رادرمورد تعزیرات پذیرفته است،مشکل قضیه را حل می کند.ماده ۱۳۹ قانون مذکور مقرر می دارد «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن ویا هریک ازشرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود»آن چه درمورد کالیوها(کند ذهن ها) و کودن ها مشکوک ومردد می باشد وجود عقل دراین اشخاص می باشد که یکی از شرایط مسئولیت کیفری است.دراین جا طبق این ماده باید شرط عقل را درمورد این اشخاص ثابت نشده فرض نماییم زیرا هیچ دلیلی بر نفی یا اثبات آن وجود ندارد.لذا بااین تفاسیر کلیه اشخاص دارای نقیصه عقلی اعم از کاناها،کالیوهاوکودن ها طبق لایحه قانون مجازات اسلامی فاقد مسئولیت کیفری هستند.
گفتار چهارم:شرایط عدم مسئولیت:
در این گفتار به بررسی شرایطی پرداخته می‌شود، که در صورت وجود آن شرایط، ارتکاب عمل مجرمانه از سوی اشخاص دارای نقیصه ی عقلی دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود، بدیهی در صورت عدم حتی یک شرط از شروط ذیل مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی باقی خواهد بود، این شرایط عبارتند از:
بند اول: احراز نقیصه ی عقلی در شخص مرتکب
برای رفع مسئولیت از شخص دارای نقیصه عقلی، وجود «نقیصه ی عقلی» لازم است همانطور که اشاره شد نقیصه های عقلی به سه دسته تقسیم می شوند:
کاناها: با هوشبهر (IQ) حداکثر ۲۵
کالیو ها(کند ذهن ها) با هوشبهر (IQ) حداکثر ۵۰
کودن ها با هوشبهر (IQ) حداکثر ۷۵
بنابراین برای رفع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن در این وضعیت های سه گانه لازم می باشد. بنابراین عقب مانده های مرزی و خفیف، تنها می توانند، از تخفیف مجازات بهره مند شوند. و دارای مسئولیت کیفری نسبی می باشند. بدیهی است تشخیص وجود وضعیت سه گانه در مجرم به عهده کارشناس متخصص می باشد. در این مورد تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تأمین مقرر می دارد«درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ی ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در حال تصمیم نهایی با دادگاه است.» همانطور که در این تبصره مشاهده می شود، دادگاه به منظور صدور حکم بر رفع مسئولیت کیفری نقیصه های عقلی باید بر مبنای پزشک متخصص امراض روحی حکم صادر کند، ولی بدیهی است که تبعیت از نظر کارشناس بر دادگاه الزامی نیست.
بند دوم: وجود نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم
همان طور که بارها اشاره شد، طبق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، اشخاص دارای نقیصه عقلی، فاقد مسئولیت کیفری هستند، بنابراین آنچه اهمیت دارد، این است که نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم حاصل شده باشد، اعم از اینکه مرتکب به طور دائم، دچار نقیصه عقلی باشد، یا نقیصه عقلی وی به صورت ادواری باشد[۷۵] بنابراین در این صورت به دلیل قابل ملامت نبودن اعمال ارتکابی شخص دارای نقیصه عقلی، مسئولیت کیفری متوجه وی نبوده، و در نتیجه وی بخاطر اعمال مجرمانه خود مجازات نمی شوندو مقام قضایی ذی صلاح نیز با احراز نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم باید مبادرت به صدرور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، همین امر را مورد توجه قرار داده و اصدار قرار موقوفی تعقیب را در این حالت ضروری دانسته است:«هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم، مجنون بوده است تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید می کند و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده، هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید. از صحت آن مطمئن شد، از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می نماید.»[۷۶]
گفتار پنجم: دلایل عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه عقلی
همانگونه که در بالا اشاره شد، اشخاص دارای نقیصه عقلی فاقد مسئولیت کیفری بوده و لذا در صورت ارتکاب جرم عمل مذکور به این اشخاص منتسب نخواهد بود. در این گفتار به دلایلی که باعث عدم قابلیت انتساب اعمال مجرمانه به این اشخاص می شود در چهار بند جداگانه اشاره می شود.
بنداول: استناد به ماده ۵۱قانون مجازات اسلامی
به این دلیل در گفتار سوم از همین فصل اشاره شد. ولی برای اثبات اظهارات فوق و جمع بندی مطالب در یک گفتار جداگانه مجدداً به آن اشاره می شود. همانطور که ذکر شد، ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته«جنون در حال ارتکاب جرم به هر اندازه که باشد رافع مسئولیت کیفری است». علاوه بر این، به این نکته نیز اشاره شد، که منظور از جنون در این ماده جنون فکری می باشد که به توانایی شناختی فرد (توانایی قضاوت)مربوط می شود و اختلال در قضاوت با وجود سلسله مراتب متفاوت، در این اشخاص وجود دارد و اطلاق این ماده بیانگر عدم تفاوت نوع واکنش جزایی با توجه به سلسله مراتب اختلال در توانایی قضاوت می باشد، لذا کلیه اشخاص نقیصه ی عقلی اعم از کانا، کالیو و کودن طبق این ماده علیرغم تفاوت در میزان اختلال شناختی مسئولیت کیفری ندارد. با وجود این نظریات مخالفی نیز از سوی حقوقدان مطرح شده از جمله نوربها، در تفسیری از جنون ارائه داده ، برای مجنون بودن قرار گرفتن وضعیت شخص در «دهلیز تاریک ناآگاهی» را شرط دانسته که این امر می تواند این توهم را ایجاد کند، که فقط کاناها (کورذهن ها) در وضعیت مذکور قرار دارند بنابراین کالیو ها و کودن ها حداقل دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته هستند، ولی ابهام با دلایلی که در ادامه گفتار به آنها اشاره می شود زدوده می شود. ماده ۱۴۸ لایحه قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده و به نحوه ی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود». با توجه به این ماده و استفاده از واژه «قوه تمیز» در آن این نکته تأیید می شود که قانونگذار در لایحه نیز توانایی شناختی [۷۷]را در مفهوم جنون مدنظر داشته و با توجه با اینکه نقیصه های عقلی در قوه تمیز اختلال دارند، بنابراین فاقد مسئولیت کیفری هستند.
بند دوم: استناد به فتاوی معتبر
حتی در فرض عدم پذیرش استدلال فوق قانونگذار کیفری، بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما شدیداً به قوانین فقهی متمایل شده و در اصل ۱۶۷ مقرر داشته «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد» حال حتی با فرض عدم تحت الشمول بودن مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی در این گونه موارد باید فتاوی معتبر مراجعه شود و در فقه نیز شخص نقیصه عقلی که «معتوه» نامیده می شود.
در بسیاری از موارد در عرض مجنون آورده شد، که این امر این استنباط را تأیید نماید که در فقه مجنون و معتوه از همدیگر متمایز می باشند ولی همانطور که ذکر شد، امام صادق علیه السلام در روایتی صحیحه معتوه را در حکم مجنون دانسته و در کتب فقهی معتبر موارد زیادی وجود دارد که جنایت عمدی شخص معتوه، بر عهده عاقله‌اش گذاشته می شود. ذکر کلمه «در حکم» در روایت صحیحه امام صادق، این نکته را تأیید می نماید که کلیه احکام مجنون در زمینه واکنش جزایی، در مورد معتوه نیز جاری می شود[۷۸]. و از آنجایی که شخص مجنون فاقد مسئولیت کیفری است، نتیجه ای که استنباط می شود شخص معتوه نیز فاقد مسئولیت کیفری می باشد.
بند سوم: قاعده درء
اصل این قاعده «الحدود تدارء بالشبهات» است و به معنای «حدود در صورت عروض شبهه دفع می شود» می‌باشد، در مورد این قاعده دو سؤال مطرح شده و از ذکر سئوالات بیشتر که از موضوع پایان نامه خروج موضوعی دارد خودداری می شود. سؤال اول اینکه مخاطب این قاعده چه کسانی هستند و این شبهه بر چه کسانی باید عارض شود تا اینکه مجازات ساقط شود؟ به عیارت دیگر محل عروض شبهه برای چه اشخاصی است؟ در این مورد سه نظریه مطرح شده که به ذکر آن ها پرداخته می شود.
۱- ممکن است شبهه متهم باشد، یعنی اگر شبهه برای متهم عارض شود قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» به کمک او امده و در نتیجه قاضی به توجه به این قاعده حد را درباره متهم جاری نمی کند.
۲- ممکن است مورد شبهه قاضی باشد یعنی اگر شبهه بر قاضی عارض شد و قاضی در این مورد شک و شبهه نمود در این صورت با توجه به این قاعده حد از متهم ساقط می شود.
۳- ممکن است که بگوییم مورد شبهه هم قاضی و هم متهم باشد یعنی در صورتی که شبهه بر هر دو عارض شود در این صورت قاضی حد را از متهم ساقط می کند. از آنجایی که «الشبهات» عام است می تواند تمام حالت های یاد شده را در بر گیرد، یعنی چه آنجا که قاضی دچار شبهه می شود و چه آنجا که شبهه بر متهم عارض شود و چه آنجا که دو مورد شبهه قرار گیرند این قاعده جاری است.[۷۹]
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا منظور از «حدود»، حدود با مفهوم اخص کلمه هستند یا شامل قصاص و تعزیرات هم می باشند؟ دربادی امر این شبهه بوجود می آید که این قاعده فقط مخصوص مجازات حدود می باشد و ربطی به قصاص و تعزیرات ندارد ولی دلایل متعددی وجود دارد که این نظریه را تقویت بنماید که تعزیرات و قصاص نیز در دامنه شمول این قاعده قرار می گیرند.[۸۰]
حال با توجه به اینکه معلوم شد، این قاعده شامل کلیه جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی است و همچنین هم شبهه ی ایجاد شده برای متهم و هم شبهه ای که بر قاضی عارض می شود را در بر می گیرد، آیا می تواند محمل و تکیه گاهی برای عدم مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه ی عقلی باشد؟ با توجه با اینکه بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه ی عقلی شبهه ای برای قاضی ایجاد می شود که آیا باید شخص دارای نقیصه عقلی مجازات شود یا خیر؟ به نظر می رسد این شبهه کلیه جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی از جمله حدو، قصاص و تعزیرات را ساقط می کند.
ماده ۱۱۹ لایحه ی قانون مجازات اسلامی هم در تأیید اظهارات فوق مقرر می دارد:«هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد بود.» با توجه به اینکه یکی از شرایط مسئولیت کیفری عقل می باشد و شبهه ای که برای قاضی در اینجا ایجاد می شود این است که آیا نقیصه های عقلی عاقل هستند یا خیر؟ طبق این ماده باید به این دلیل شبهه شرط مذکور را بر عدم عقل بگیریم. و نتیجه ای که از این مقدمه گرفته می شود این است که نقیصه های عقلی عاقل نیستند، لذا مجنون هستند و فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
بند چهارم: تفسیر موسع قوانین جزایی به نفع متهم
همانطور که می دانید اصولاً قوانین جزائی باید به صورت مضیق تفسیر شوند به عبارت دیگر در قوانین جزایی اصل بر تفسیر مضیق است مگر در مورد قوانین ارفاقی و مفید به حال متهم (اعم از شکلی و ماهوی) که باید آن ها را به طور موسع تفسیر کرد.[۸۱]در مورد مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه ی عقلی، مشکلی که قاضی با آن مواجه می شود تفسیر واژه «جنون» می باشد. اینکه آیا منظور از جنون، مفهوم مضیق از جنون است و شامل اشخاص دارای نقیصه ی عقلی نمی شود؟ برای حل این مشکل قاضی باید به تفسیر واژه مجنون بپردازد و تنها راهی که باعث می شود تفسیر به نفع شخص مرتکب جرم شود، همان تفسیر موسع می باشد، بدین صورت که نقیصه های عقلی را هم مشمول «جنون» دانسته و آن ها را از مسئولیت کیفری مبری دانسته و حکم ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی را در مورد آن ها اعمال کند.[۸۲]
بند پنجم: دلیل حمایتی و حقوق بشری
به جز کنوانسیون حقوق معلولان، سایر اسناد حقوق بشری نیز از جمله منابع حقوق بشری قابل توجه در زمینه ی حقوق معلولان هستند. در تحقیقی که گروهی از حقوقدانان در یک مطالعه ی مختصر و در عین حال نسبتاً جامع که به در خواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت داده اند، به بررسی مهمترین اسناد جهانی حقوق بشر و در ارتباط آن با حقوق معلولان پرداخته است. در این زمینه شش سند حقوق بشری بین الملل مهم وجود دارد که عبارتند از ۱- معلولیت و آزادی: میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی ۲- معلولیت و عدالت اجتماعی: میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۳- شرافت و تمامیت شخص: کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی و معلولیت ۴- جنسیت و معلولیت: کنوانسیون محو هر گونه تبعیض بر ضد زنان ۵- معلولیت کودکان: کنوانسیون حقوق کودکان ۶- معلولیت و تبعیض نژادی: کنوانسیون بین المللی محو هر گونه تبعیض نژادی.
عکس مرتبط با اقتصاد
هر یک از این اسناد بین المللی در جای خود می تواند به عنوان یک سند مستقلی در زمینه معلولان مورد استناد قرار گیرد. معلولان که (نقیصه های عقلی هم جزء آن ها می باشند) از یک سو، به دلیل انسان بودنشان موضوع تمامی اسناد عام و اسناد خاص حقوق بشری، اعم از بین المللی و منطقه ای هستند، و از سوی دیگر به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنیشان ممکن است نیازمند رفتار ها و یا حمایت های ویژه ای باشند. اصل برابر سازی فرصت ها و اصل منع تبعیض که دکترینی ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و از جمله اسناد مذکور فوق است، باید در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض معکوس و یا تبعیض مثبت مورد تفسیر قرار گیرد. برای نمونه در مواد ۲ و ۳و ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، دیدگاه سیاسی و غیر سیاسی، خاستگاه اجتماعی و ملی، مالکیت، ولادت و دیگر وضعیت ها منع شده است. گرچه معلولیت به عنوان یکی از زمینه های تبعیض به طور صریح ذکر نشده است، لکن اجماع گسترده ای وجود دارد که معلولین را از مصادیق «وضعیت های دیگر» مقرر در سند فوق می داند.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که منطق حاکم بر حقوق معلولان اقتضا دارد در صورتی که دامنه ی حقوق و آزادی های مقرر در سایر اسناد حقوق بشری از حقوق و آزادی های مقرر در کنوانسیون حقوق معلولان بیشتر باشد، معلولان از حمایت گسترده تر مقرر در سایر اسناد بهره مند گردند. به کارگیری اصل تبعیض مثبت در زمینه حقوق معلولان در اجرای سایر اسناد حقوق بشری نیز،فضای مناسب تری در حمایت همه جانبه تر از گروه به شدت آسیب پذیر جامعه فراهم می کند. لازم به ذکر است که «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در شانزده ماده در سال ۱۳۸۳ به تصویب قوه مقننه ی ایران رسیده است. جهت گیری این قانون در مجموع جهت گیری حمایتی – رفاهی است[۸۳] لذا به نظر می رسد به منظور تفسیر قوانین حقوق بشری در زمینه حقوق اشخاص دارای نقیصه ی عقلی باید این قوانین طوری تفسیر شود که منجر به حمایت گسترده تر از این اشخاص ضعیف و ناتوان گردد. بنابراین با این تفسیر نیز باید قائل به عدم مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی باشیم.
بند ششم: تأثیر رشد جزایی در مسئولیت کیفری
مبنا و مأخذ «رشد جزایی» تشخیص حسن و قبح اعمال است منظور، آن «کیفیت نفسانی» و «ملکه» ای است که واجد آن توانایی تشخیص حسن و قبح افعال را دارد و به عبارت دیگر دارای قوه تمیز خوبی و بدی است و چون انسان اول بدی و خوبی را تمیز می دهد و بعد نفع و ضرر را بنابراین حجر مدنی ملازمه ای با حجر جزایی ندارد ولی حجر جزایی مستلزم حجر مدنی است زیرا هر کس بدی و خوبی را تمیز ندهد نفع و ضرر را هم تمیز نمی دهد، چه بدی به معنی عام شامل ضرر هم می شود و خوب به معنی عام شامل نفع هم هست.[۸۴] فقهایی مانند صاحب جواهر و امام خمینی نیز به شرط «کمال العقل» که لازمه ی درک و تشخیص حسن و قبح اعمال می باشد و یا به عبارت دیگر به شرط وجود قوه تمیز سودو زیان و یا توانایی اداره امور مالی نبوده، بلکه منظور همان قوه تشخیص اعمال و یا به عبارت دیگر داشتن «عقل کامل» بوده است. بنابراین اعمال مجازات شخصی که واجد این شرایط نباشد. غیر عادلانه و خلاف منطق و سیره عقلا می باشد، زیرا چنین کسی اصولاً واجد «اهلیت جزایی» نمی باشد.[۸۵] و شاید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۵۱ به پیروی از همین نظریه «جنون به هر درجه» که باشد رافع مسئولیت کیفری اعلام کرده است. زیرا این اشخاص فاقد درک تشخیص حسن قبح اعمال خود می باشند. بنابراین رشد جزایی از مقوله ی تمیز و درک بوده که به قوای دماغی و عقلی مربوط است و بلوغ جنسی مربوط به تکامل قوای بدنی و جسمی است و با وجود هم زمانی ظهور آن ها در افراد این دو پدیده ضرورتاً لازم و ملزوم یکدیگر نیستند و باید بین آنها تمایز قائل شد و آنچه که ملاک اهلیت جزایی و تحمل مسئولیت کیفری است «رشد جزایی» است نه بلوغ جنسی.[۸۶] چون قانونگذار در امور مالی و در قانون مدنی به «شرط رشد» تصریح کرده است، در حالی که امور کیفری باجان، شرف، حیثیت، ناموس، آزادی و … انسان در ارتباط بوده و از آن مهمتر می باشد. به طریق اولی در این امور «رشد» شرط می باشد و استفاده از «قیاس اولویت» در اینجا مغایر با اصول تفسیر قوانین جزایی نمی باشد، زیرا همانطور که ذکر شد تفسیر موسع در قوانین جزایی به نفع متهم جایز می باشد و بسیاری از حقوق دانان بر این امر تصریح کرده اند. اصل ۳۷ قانون اساسی نیز این امر را تأیید می نمایند، زیرا این اصل مقرر می دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود» در علم اصول فقه نیز استثنائات «مجرم بودن» باید به صورت مضیق تفسیر شود و با این تفسیر فردی که فاقد «رشد جزایی» و توانایی درک حسن و قبح باشد مشمول «مجرم بودن» نیست. چون اگر وی را مجرم فرض کردیم، استثنای این اصل – که ضامن حقوق شهروندی است- به صورت موسع تفسیر شده که مغایر اصول تفسیر علم اصول فقه در مورد «تفسیر استثنائات» می باشد. لذا به نظر می رسد، قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران با آوردن جمله ی «جنون به هر درجه» شرط رشد جزایی را در قوانین جزایی به طور ضمنی پذیرفته است و با توجه به این که اشخاص دارای نقیصه عقلی فاقد «رشد جزایی» می باشند، مسئولیت کیفری آن ها منتفی است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

فصل سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *