شوراهای، بخش،، ، شوراها

دانلود پایان نامه
ر و اندیشه ها برای دست یابی به بهترین و صواب ترین راه(چوپانی یزدلی،1382: 33).

الف. اهداف تشکیل شوراها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف، شوراهای اسلامی را مد نظر قرار داده است فلسفه تشکیل شوراهای اسلامی از تجزیه و تحلیل اصول مندرج در قانون اساسی به ویژه اصل100 آن، استنباط می شود که این امر در قالب اهداف تشکیل شوراها بیان می شود که عبارتنداز:
1. پیشبرد سریع برنامه ها و سرعت بخشیدن به جریان امور
2. جلوگیری از تبعیض؛
3. واگذاری کار مردم به مردم؛
4. احترام به شخصیت مردم و استفاده از افکارشان؛
5. آگاه سازی مردم از امور؛
6. نظارت بر مؤسسات و سازمان های دولتی که در یک منطقه فعالیت دارند از جهت پیشرفت پروژه ها و نظارت بر جریان امور کشور و اجرای هماهنگ برنامه های عمرانی و رفاهی؛
7. کاستن فشار از دولت و بالا بردن توانان؛
8. تکمیل کار دستگاه های دولتی؛
9. هدایت و رهبری در برنامه های محلی؛
10. اجرای نظام عدم تمرکز.
مطالعه و بررسی اهداف مذکور ما را به فلسفه شورا و ضرورت تشکیل آن برای تحقیق اهداف فوق، رهنمون می سازد(همان،79).

ب. ضرورت تشکیل شوراها
مهم ترین ضرورت ها در شکل گیری نظام شورایی عبارت بودند از:
1. ضرورت توسعه سیاسی در جامعه به عنوان موتور توسعه اقتصادی و فرهنگی.
2. نابرابری های عمیق منطقه ای پس از اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی اول و دوم با تاکید بر سیاست قطب رشد و توزیع نا مناسب درآمدهای نفتی در برخی نقاط.
3. لزوم جای گزینی منابع مالی جدید و داخلی به جای نفت با هدف فعال کردن سیستم های عملیاتی انگیزشی و خود جوش در بهسازی و عمران محلی.
4. کاهش کارآیی سازمان های دولتی در جوابگوی به نیازهای اساسی مردم.
5. رشد آگاهی فردی و بالا رفتن احساس مسئولیت اجتماعی افراد در پذیرش برخی وظایف دولت.
6. زمینه سازی برای شکل گیری برنامه ریزی ارتباطی به منظور فراهم ساختن ارتباط بین حکومت و افراد در پاسخ گویی به خواست توده مردم.
7. شناسایی و احترام به حقوق مردم به عنوان اصلی ترین پایه های برنامه های اقتصادی، اجتماعی.
8. اشاعه دموکراسی در جامعه و بالا بردن میزان ظرفیت های اجتماعی رشد، احساس مشارکت مردم و کاهش مخالفت های محل با طرح ها.
9. توجه به پتانسیل های منطقه ای به منظور شکوفایی اقتصادی.

ج. جایگاه قانونی شوراها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از منابع اسلامی و فقهی بر مشارکت مردم در نظام اداره امور کشور اهمیت خاصی داده و دولت را موظف کرده است که زمینه های لازم را برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش فراهم کند (بند هشت از اصل سوم قانون اساسی ). در همین راستا و در اجرای اصل مشارکت مردم در کلیه امور کشور، تشکیل شوراهای اسلامی در تمام مناطق کشور پیش بینی شد و به همین جهت در قانون اساسی، جایگاه خاصی برای شوراهای اسلامی اختصاص داده شده است. در مطالعات مربوط به قانون اساسی به طور کلی به یک سری قوانین برخورد می کنیم که به صورت غیر مستقیم به مسأله شورا پرداخته اند و یک سری قوانین وجود دارد که مستقیماً شوراها را مورد توجه قرار داده اند که در اینجا ما هر کدام از این قوانین را مورد توجه قرار می دهیم.
قوانینی که غیر مستقیم مسأله شورا را در مورد توجه قرار داده اند:
اولین اصل قانون اساسی حکومت ایران را،جمهوری اسلامی دانسته است و در اصل سوم دولت را موظف نموده برای نیل به اهداف نظام به ویژه در زمینه محو هرگونه انحصار طلبی، استبداد و خودکامگی، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در محدوده قانون، رفع تبعیضات و ایجاد امکانات و فرصت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای همگان و جلب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصل شصت و دوم موجودیت و اعمال قوه مقننه را ناشی از اراده و خواست مردم می داند که از راه همه پرسی و مراجعه آرا مستقیم مردم هویت می یابد.
اصولی که مستقیماً مسأله شورا را مورد بررسی قرار داده اند:
در اصل هفتم آمده است طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شورا، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا، و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. تمامی فصل هفتم قانون اساسی شامل یکصدم تا یکصدو هفتم (به لحاظ اهمیت موضوع شوراها) به این مهم اختصاص یافته است و برای شوراهای اسلامی به عنوان تجلی گاه حضور مردم وظایف مهمی به ویژه در زمینه های هماهنگی، نظارتی، برنامه ریزی و اجرا (همکاری) قائل شده است. علاوه بر آن در این فصل از شوراهای اسلامی به عنوان ارکان عمده تصمیم گیری و اداره امور مناطق کشور یاد شده است.
با توجه به دستورات شرع مقدس اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قرآن و سنت می باشد به شورا و مشورت اهمیت زیادی داده و آن را از مبانی اساسی اداره امور جامعه دانسته است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه و مطالعه

د. انواع شوراها در قانون اساسی
با مطالعه و بررسی اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی معلوم می شود که قانون اساسی، شوراهای اسلامی را در تقسیمات و رده های ده، بخش، شهر، شهرستان و استان پیش بینی کرده است. زیرا اعلام می دارد که اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی با نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد(اصل صدم قانون اساسی)علاوه بر شورای مذکور، شورای عالی استان ها و شورای محل-منطقه و محله نیز دز قانون اساسی به صراحت آمده است (اصول یکصد و هفتم و هفتم قانون اساسی).
قانون تعارف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز عناصر تقسیمات کشور را روستا، دهستان، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان و استان اعلام کرده است128.
برای اجرای قانون اساسی در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری 1361 و اصلاحیه های بعدی آن، بر ضرورت تشکیل شوراها در هر روستا، دهستان، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان و استان تاکید شده است، ضمن اینکه از شورای عشایری و شورای عالی استان ها به صراحت نام برده شده است و تشکیلات این شوراها پیش بینی شده است.
برای تشکیل شوراهای اسلامی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375 تصویب شد و تشکیل شوراهای اسلامی را در چهار رده روستا، بخش، شهر و شهرک مقرر کرد، زیرا قانون مذکور اعلام می دارد: مقصود از شورا در این قانون، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می باشد129. هرچند شورای اسلامی در سطوح مختلف دیگر (شورای اسلامی عشایر، دهستان، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها) در قانون 1375 پیش بینی نشده است، ولی شوراهای مذکور قانونی قلمداد می شوند و به قوت خود باقی هستند.

مطلب مرتبط :  

ت. شوراهای اسلامی شهر
طبق قانون اساسی و قانون شورای اسلامی، نقش اصلی در حکمرانی شهری بر عهده شورای اسلامی شهر است که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند. تعیین شهردار وظیفه شوراست. همه برنامه ها و تصمیم های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد. طبق قانون شوراهای اسلامی، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. مدت فعالیت اعضای شورا چهار سال است و تعداد اعضا بر حسب جمعیت شهر متغیر می باشد(سعیدنیا،1382: 69). شوراهای شهری مدافع برقراری اعتدال در شرایط زیست شهری هستند. آنان برگزیده اقشار مختلف شهر هستند که باید بر نیکبختی مردم، رفع نیازمندی های آنان و گسترش زمینه های رشد و تعالی شهر بیندیشند(شیعه،پیشین: 47).
شوراهای اسلامی شهر به عنوان یک سازمان محلی انتخابی براساس دو راهبرد کلیدی تمرکززدایی و مشارکت دادن مردم در اداره امور شهری و بر اساس ضرورت های زیر پا به میدان گذاشته است:
وجوه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی در اغلب شهرهای ایران علی رغم شکایات متعدد مردم هنوز ملاحظه می شود و برای برخی مشکلات هنوز راه حلی مناسبی پیدا نشده است و لذا این مشکلات لاینحل باقی مانده اند. مشکلات و مسائل فوق الذکر مربوط به نحوه اداره امور شهر، عوارض سنگین متعدد، بالا رفتن نرخ خدمات و کندی اجرای برخی از پروژه ها و عدم شناخت برخی از اولویت ها می باشد.
همچنین سیاست ها، روش ها و دستورالعمل های نادرست از بالا به پایین، مشکلات بسیار عمده ای را می تواند ایجاد کند. از جمله این مشکلات، می توان به بی نتیجه ماندن برخی از اعتراضات و طولانی شدن زمان رسیدگی به درخواست ها اشاره کرد.
مهم ترین اهداف مدنظر در تشکیل شوراهای اسلامی شهر در ایران عبارتنداز:
1. جلوگیری از تمرکز قدرت د دست گروه یا اقشار خاصی از جامعه.
2. کنترل دولت در چارچوب قانون و کاستن از تصدی گری دولتی.
3. رقابت سالم و قانونمند به منظور انتقال افکار عمومی به حاکمیت.
4. حفظ حقوق مردم، دوام دولت و رعایت قانون و عدالت اجتماعی.
5. رواج نفوذپذیری،