سیاست، استقلال، رانت، آمارهای

دانلود پایان نامه
ر سرگردانی در تعیین استراتژی مدون و پیاده سازی اصول و مبانی توسعه نموده است. در این میان، دولت رانتیر به صورت انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. همین امر سبب می شود تا دولت بدون مشورت با گرو ه های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه های خود را به اجرا درآورد(فضلی نژاد و احمدیان، 137:1389) و نسخه های سیاستی تحمیل شده از بالا را در عرصه برنامه ریزی توسعه کشاورزی جاری نماید. چنین ساختی نتوانسته به پشت سرنهادن هویت های اجتماعی متعارض و سازماندهی شکاف های اجتماعی بنیادی در جامعه ایران در قالبی نهادینه و تعاملی بینجامد. اثر این امر برای بحث توسعه در ایران آن بوده است که بویژه به هنگام ضعف دولت ها، تعریف های متعارض از مفاهیم اساسی توسعه از دید گروه ها و مرزبندی های گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه، زمینه مناسب برای خردورزی جمعی و در نتیجه رسیدن به یک استراتژی ملی به وجه عام و یک استراتژی توسعه به وجه خاص فراهم نشده است(دلیرپور، 53:1384).
در برخی از زیربخش ها، به دلیل فقدان آمارهای متقن، هم آمارهای وضع موجود و هم آمارهای وضع مورد هدف(پایان برنامه)، چندان صائب به نظر نمی رسد. درواقع، براساس شواهد می توان این طور استنباط کرد که در حوزه های بخشی، تنها آمارهای ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی مبنا قرار گرفته است. این مهم با توجه به شرایط آماری کشور، قابل توجیه بوده اما لازم است برای حصول اطمینان در فرآیند پایش، نظام علمی و قابل تعمیمی طراحی شود(آقاسی زاده و همکاران، 16:1387). در دولت های رانتیر، رانت نفتی عاملی برای ارائه اطلاعات غلط و ارائه نشدن به موقع بازخورد تصمیمات اشتباه است. زیرا با توجه به اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و استقلال نسبی از جامعه و عدم نیاز به درآمد بخش های گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدماتی دولت در پی اتخاذ تصمیم غلط کاهشی در درآمدهای خود احساس نمی کند (رانت نفتی منبع درآمدی برونزاست و قیمت آن را بازار جهانی تعیین می کند و رشد اقتصادی کشور تاثیری بر قیمت و در نهایت میزان درآمد ناشی از عرضه این محصول ندارد) و در نتیجه زنگ خطری برای دولت به صدا در نمی آید. البته در دوره های طولانی مدت نتایج تصمیمات غلط دولت به صورت بیکاری، تورم، کاهش میزان سرمایه گذاری، عدم ثبات در سیاست های اقتصاد کلان، افزایش فساد، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت باز ماندن از مسیر توسعه خود را نمایان می سازد(حاتمی، 4:1386).
فرایند تدوین برنامه های توسعه در کشور دچار خلاءها و گسست هایی است که عملا امکان ورود نظرات غیرکارشناسی را در برنامه ها ایجاد می کند. به عنوان مثال، گاه به هنگام بررسی قانون برنامه های پنج ساله در مجلس، پیشنهاد یک نماینده با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه ای و نه ملی سبب اضافه یا تعدیل شدن یک ماده قانونی می شود(منجم زاده و همکاران، 8:1388) بطوری که انسجام و یکپارچگی سیاست های ابلاغی را برهم ریخته و طرح های مصوب بخش کشاورزی را اسیر تصمیمات احساسی و نفوذی برخی از سیاستگذاران می نماید. در این بین، اتکا به درآمدهای نفتی در طول زمان اصل رجوع به کار کارشناسی را از بین برده، زیرا کارشناسی برای انجام امور زمانی اهمیت مییابد که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر میزان درآمدها و منابع داشته باشند. برای سیستمی که بدون برنامهریزی و کارکارشناسی به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامهریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد(حاتمی، 4:1386).
نظام برنامه ریزی ایران همواره با درجه بسیار بالایی از تمرکز تعریف شده است. تمرکزگرایی در برنامه های توسعه ایران از مناطق به مرکز و بخش ها، از بخش ها به سازمان برنامه ریزی کشور و از این سازمان به مقامات عالیه سیاسی گرایش داشته(غلامی نتاج، 35:1385) و در قالب برنامه های عمرانی و توسعه پنج ساله سعی شده اهداف، سیاست ها، برنامه های اجرایی و اقدامات اجرایی برای توسعه و عمران بخش های مختلف برنامه ریزی و کلیه فضاهای کشور به صورت یک جا و در یک مرحله انجام شود(رضوانی، 127:1383) که بی توجهی به نقش نهادهای محلی و بخش خصوصی و بهره برداران کشاورزی در طراحی و اجرا، نظارت و ارزشیابی کاملا مشهود می باشد. مدیران برنامه ریزی ایران جهت مقابله با پیامدهای ناگوار برنامه ریزی متمرکز دولتی و برون رفت از این شرایط نامطلوب در حال گسترش، دست به اقدامات کم و بیش مشابه سایر کشورهای دیگر زده اند. از جمله این اقدامات می توان از برنامه های توسعه منطقه ای از برنامه سوم عمرانی، برنامه های آمایش سرزمین از برنامه پنجم عمرانی، تغییر برنامه ها از عمرانی به توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی از برنامه ششم (اول توسعه)، توجه به مدیریت تخصیص منابع (مدیریت و برنامه ریزی) از برنامه نهم (چهارم توسعه) و تغییر برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به «عدالت و پیشرفت» در برنامه دهم (پنجم توسعه) نام برد. دست زدن به اصلاحات ذکر شده اگرچه بی تاثیر نبوده است، ولی نشانه های معنی دار و کافی از آنکه اثر لازم در ایجاد تحرک اقتصادی جهت دستیابی به اهداف برنامه ها را داشته باشند، وجود ندارد، زیرا با گذشت زمان، دستاورد برنامه ها روبه افول گذاشته و به رغم افزایش سرمایه گذاری و تحریک تقاضا از ناحیه درآمدهای خارج از برنامه یعنی درآمدهای نفتی، عملکرد برنامه ها از اهداف انتخاب شده بیشتر فاصله گرفته است(جنت، 28:1389) و بخش کشاورزی بیش از پیش در حاشیه قرار گرفته است. به نظر می رسد، در حکومت هایی که منابع مالی شان از درآمدهای نفتی تامین می شود و بودجه های بزرگتری دارند(عسگری، 185:1389). دولت رانتیر به تنهایی رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. این شرایط استقلال اقتصادی دولت از مردم و به طبع استقلال سیاسی وی را در پی دارد(ملکی، 29:1382). درواقع، وقتی دولت از منابع داخلی، استقلال مالی داشته باشد، نوعی قدرت انحصاری به دست می آورد؛ بنابراین نیازی به دخالت دادن گروه ها و طبقات مختلف در قدرت نمی بیند(امام جمعه زاده و معصومی، 36:1389). برهمین اساس، دولت رانتی از بعد اقتصادی از جامعه استقلال می یابد(رحیمی، 75:1389) و بدین سان فرایند تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در ساختاری متمرکز و بدون دخالت نظرات و پیشنهادات مردم انجام می گیرد.
به رغم طراحی ساختار به نسبت بهینه در برنامه ها از حیث مضمون های مورد توجه، وظایف و ترکیب فراگیر، ولی گسستگی اعتبارات و بودجه مصوب برنامه ها و برنامه های سالیانه از محتوای برنامه و عدم تبعیت نظام بودجه از نظام برنامه، برنامه ناپذیر بودن دستگاه های اجرایی و درگیری در وقایع روزمره تحقق اهداف برنامه را با چالش جدی مواجه ساخته است(آقاسی زاده و همکاران، 18:1387). جریان رانت نفتی به دولت اجازه می دهد تا بدون توجه به منطق اقتصادی و معیارهای سودآوری، طرح های سرمایه گذاری را به تصویب رساند و غالبا چون نظارت سیاسی به شکل قوه مقننه ای مستقل یا احزاب مردمی مخالف وجود ندارد، تصمیم گیران تحت فشار رهبران حکومت و گروه های قدرتمند، منابع را صرف طرح های چشم خیره کننده و دارای بازدهی کوتاه مدت می کنند که در آینده رانت بیشتری برای ذینفع ها به وجود آورد(خیرخواهان، 1:1390).
دولت برای اجرای سیاست ها و هدف های خود در بخش کشاورزی، سازمان ها، موسسه ها و شرکت های مختلفی ایجاد نموده و با استفاده از ابزارها، اهرم ها و امکانات ایجادشده، به دخالت در امور کشاورزی پرداخته است(یاسوری، 71:1386) و از این طریق اهداف و سیاست های کلی برنامه های عمرانی و توسعه کشاورزی را اجرایی می نماید. این درحالی است که بسیاری از دستگاه های اداری در انجام وظایف اجرایی نواقصی را داشته و از مکانیسم های لازم جهت پیاده سازی مطلوب سیاست های اتخاذشده در برنامه های توسعه برخوردار نمی باشند. در نظام اداری ناکار آمد، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین، ضعف نیروی انسانی، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروه های با نفوذ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و… که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می کنند(باقری، 22:1388). نظریه پردازان دولت رانتیر استدلال می کنند عواملی نظیر فقدان پاسخگویی، ضعف حاکمیت قانون و شفاف نبودن هزینه ها در دولت متکی به صادرات منابع زیرزمینی موجب می شود تا فساد اقتصادی و اداری، پیامد اجتناب ناپذیر دولت های مذکور شود(شریعتی، 116:1386) و ناکارآمدی دستگاه های اداری را در اجرا و پیاده سازی استراتژی های تدوینی به همراه داشته باشد.
تبیین مبانی نظری سیاست های توسعه کشاورزی: بسیاری از محققان در حال حاضر به نقش حیاتی بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی کشور

مطلب مرتبط :   سازمان های بین المللی و سازمان های منطقه ای