سیاست، ارزی، یارانه، قیمتی

دانلود پایان نامه
تاکید می کنند. بخش کشاورزی نقشی اساسی در کاهش فقر و تامین امنیت غذایی ایفا می کند.. بخش کشاورزی علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور، در فراهم آوردن بازار برای کالاهای صنعتی، ایجاد اشتغال و بدست آوردن ارز خارجی نقشی محوری ایفا می کند. بنابراین، توسعه کشاورزی بخش جدایی ناپذیر از توسعه اقتصاد ملی است(Haseen& Khan,2011:2). رسیدن به این جایگاه نیازمند تخصیص بهینه منابع و رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی می باشد. این نیازمندی مهمترین موضوع جامعه می تواند باشد. به طوری که برای این موارد باید سیاست هایی اعمال شود و برنامه هایی را تدوین کرد(شوکت فدایی و خلیلی، 3:1389). این درحالی است که در اغلب موارد، مجموعه اقدامات و سیاست های اجرایی از طرف دولت به زیان بخش کشاورزی جهت گیری می شود و از کارایی لازم جهت تحرک اقتصادی بخش کشاورزی برخوردار نمی باشد.
بطورکلی، سیاست های کلان اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به شدت تحت تاثیر گروه های ذینفع غیر کشاورزی قرار دارد(مثل مصرف کنندگان شهری، صاحبان صنایع و…). این گروه ها که پایگاه قدرت سیاسی به شمار می روند، دولت را به تغییر رابطه مبادله داخلی به زیان کشاورزی تشویق می کنند. ضمن اینکه، خود دولت نیز از لحاظ اقتصادی از سیاست های محدود کننده بخش کشاورزی سود می برد(رحیمی، 47:1376).
دولت رانتیر به صورت انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. همین امر سبب می شود تا دولت بدون مشورت با گروه های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه های خود را به اجرا در آورد(فضلی نژاد و احمدیان، 137:1389). اگر چه ایران از جمله کشورهای در حال توسعه به شمار می رود، اما درآمد ارزی کشور عمدتا از صدور نفت تامین می شود و درآمد ارزی ناشی از صدور کالاهای کشاورزی سهم چندانی در کل درآمدهای ارزی کشور ندارد و به رغم انتقال مازاد اقتصادی از کشاورزی به دیگر بخش ها، کشاورزی منبع اصلی تامین سرمایه برای توسعه آن بخش ها نیست. بنابراین، سیاست قیمت گذاری کالاهای کشاورزی عمدتا معطوف به حمایت مصرف کنندگان است(مرکز پژوهش های مجلس، 3:1388). طی چند دهه اخیر بکارگیری استراتژی جایگزینی واردات در ایران، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی صورت گرفت و این عمل موجب استفاده وسیع از سیاست های حمایتی در ابعاد، اشکال و انواع مختلف آن گردید(حسینی، 2:1383) که موانع تعرفه ای و سیاست های محدود کننده ارزی از جمله آن می باشد. سیاست اعتبارات ارزان قیمت و ترجیحی در پیاده سازی مکانیسم های توسعه ناتوان بوده و روند اجرایی آن فاقد شرایط لازم جهت خلق نتایج مطلوب در بازارهای مالی مناطق روستایی می باشد. در این ارتباط، سیاست های اعتباری ارزان قیمت با نرخ بهره غیر واقعی و پایین از عوامل مهم فروپاشی نهادهای مالی به حساب می آید(Heidhues,1994:2) و از جمله انتقادهای وارده بر این سیستم تخصیص منابع مالی بر مبنای نرخ بهره کم می باشد که نحوه مدیریت و نظارت بر اعتبارات کشاورزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تضمین خرید محصول توسط دولت عملا بستری را فراهم می آورد که درآن کشاورز چندان به فکر بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه ها نیست. از یک سو انواع نهاده های کشاورزی با قیمتی غیر واقعی صرف می شود و از سوی دیگر مدیریت غیر علمی و ناآشنایی کشاورزان سبب می شود که محصولی با حداقل کیفیت و حداکثر هزینه تمام شده برداشت شود(وزارت بازرگانی، 10:1388). طی سال های اجرای این قانون به دلیل ناکافی بودن اعتبارات تخصیص یافته و مشکلات و مسایل کلان اقتصادی در کشور، دولت همواره قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را تعدیل کرده است که نتیجه آن تغییر رابطه مبادله به زیان محصولاتی بوده است که به نرخ تضمینی خریداری می شده اند. به عبارتی نه تنها حمایت قیمتی موثر نبوده است، بلکه مالیات ضمنی نیز از کشاورزان دریافت شده است(شفیعی و همکاران، 22:1389-23). در حوزه های تاثیرگذار بر صنعت بیمه کشاورزی ضعف ها، کاستی ها، تهدیدات و خلاءهایی وجود دارد که به عنوان علت وجودی موجب پیدایش معلول هایی شده اند که آثار آنها در قالب بحران های پیدا و پنهانی در بیمه کشاورزی خود نمایی کرده و باید برای آنها چاره جویی شود(سلیمانی و معماریان، 36:1391-37). بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه ها را “یارانه مصرفی” تشکیل می دهد. به عبارت دیگر طی سال های اخیر یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی (علیرغم اهمیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه کشور) با افزایش بسیار کندی همراه بوده است(امینی، 19:1388). ارزیابی آخرین برنامه توسعه کشاورزی در زمینه آب(برنامه چهارم توسعه) نشان می دهد که به استثنای یک برنامه(استقرار آبیاری تحت فشار) عملکردها با انتظارات و احکام برنامه فاصله بسیار دارند. انطباق عملکردها با سیاست کلی نظام در آب در موضوع هم زمانی تامین و توزیع مصرف آب(احداث سد با احداث شبکه های آبیاری) حاکی است که اگرچه در برنامه سعی شده این سیاست ها رعایت گردند لیکن توفیق برنامه تحقق این اصل کمتر از 25 درصد بوده است(کشاورز و کلانتری، 16:1390-17). البته، موارد دیگری را نیز می توان در زمره چالش های سیاستی توسعه کشاورزی برخاسته از ماهیت دولت قرار داد مانند؛ سیاست های ارضی و تمایل به نظام های بهره برداری بزرگ مالکی و عدم توجه به کشاورزان خرده پا، فقدان سیاست های تحقیقاتی و نبود برنامه ای مدون جهت آموزش و ترویج بخش کشاورزی، عدم گرایش به برنامه های زیست محیطی و پیاده سازی اصول کشاورزی پایدار در مزارع، ضعف سیاست های بازرگانی و نبود سیستم فرآوری و آماده سازی محصولات و بسیاری از مشکلات دیگر که بررسی دقیق و موشکافانه آنها به مجال بیشتری نیازمند است.
اگر روح علمی در جامعه به وجود نیاید، علم رشد نمی کند محصول آن هم  که تکنولوژی است به بار نخواهد آمد. بدیهی است که بدون دانش کار بردی و تکنولوژی، انسان برای تغییر جهان براساس خواست و نیاز خود ابزاری نخواهد داشت و در نتیجه توسعه و پیشرفتی هم تحقق نخواهد یافت. بسیاری از دولت های جهان سوم کنجکاوی را در افراد سرکوب کرده و آنان را به دنباله روی کورکورانه و تعصب و خشک فکری و پذیرش بی چون و چرای مسائل وادار می کنند و هرگونه میل و علاقه به تحقیق و پژوهش را در افراد از بین می برند و جامعه را از نظر فکری نازا می کنند(اشتراوس،280:1373-281). پژوهش هایی تامین مالی می شوند که مورد علاقه دولت باشند. به عبارت بهتر بخش های دولتی پروژه های تحقیقاتی را تامین مالی می کنند و آنها متولی گزینش پیشنهادهای پژوهشی هستند. بنابراین محققان خواسته یا ناخواسته به بخش دولتی جذب می شوند و دولت کارفرمای این بخش خواهد شد و بالطبع پروژه هایی تایید می شوند که با خواسته کارفرما هماهنگ باشند. لذا، یک هزینه نادیده بخاطر چشم پوشی از تحقیق در حوزه هایی که مورد نیاز کشور است ولی تامین مالی نمی شود به ملت وارد می شود. بدین معنا که ملت از صرفه های ناشی از نتایج پژوهش های بالقوه محروم شده است. کارشناسان به کار گماشته شده در بخش های دولتی (که متولی تهیه برنامه های توسعه هستند) ناگزیر از فیلتر کارگزینی دولتی عبور کرده اند. مشخصا کارشناسان زبده ای که با نظرات دولت همسویی ندارند در این بخش به کار گماشته نمی شوند و ملت از نظرات آنها در فرآیند توسعه بی بهره می ماند(http: //www. Agdm.com). رفتار مبتنی بر رانت جویی و اتکای بیش از حد اقتصاد بر منابع طبیعی، غفلت دولت های تحصیلدار از آموزش را نیز جزو عوامل کلیدی ناکامی بیشتر کشورهای رانتی در رشد اقتصادی برشمرده است(محمدی فر و محمدی، 26:1390) و فقدان یک نهاد ترویجی کارآمد را در فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی به همراه آورده است. درحال حاضر، گسستی عمیق بین نظام ترویج و بخش تحقیقات در کشور وجود دارد به گونه ای که بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در مراکز تحقیقاتی بلااستفاده و بدون کاربرد مانده و در جهت پیاده سازی سیاست های ترویج و آموزش کشاورزی اجرایی و عملی نمی شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره روش های طبقه بندی و ارزیابی کیفی

2-3- سرمایه گذاری در فرایند تولید و کنترل ترتیبات قیمتی بازار انعکاس عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی
امروزه ظرفیت ها و امکانات بخش کشاورزی تابع دو اصل مهم سرمایه گذاری در فرایند تولید و کنترل قیمتی بازار است. بطورکلی، سرمایه گذاری در کشاورزی نقش کلیدی و تعیین کننده جهت پاسخگویی به مطالبات روبه رشد در این بخش دارد(Lowder& Carisma,2011:6). سرمایه گذاری در این بخش به عنوان ابزاری موثر جهت کاهش فقر و افزایش امنیت غذایی نشان داده شده است(Miller et al.,2010:1). سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود و در پی آن، منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و بدین ترتیب، کمبود درآمدهای ارزی تا حدی از این راه مرتفع می شود (امینی و فلیحی، 96:1377). ضمن اینکه، با توجه