سکوت و کتمان//پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

سکوت و کتمان

این یک اصل پذیرفته شده است که سکوت یا کتمان یک طرف در مورد بعضی امور عمده که ملزم به افشای آنها با دیگری نیست قرار داد را بر مبنای سوء عرضه باطل نمی کندحتی اگر سبب زیان به طرف دیگر شود[1]. زیرا طبق یک اصل کلی تنها شکل اثباتی اظهار یعنی الفاظ و اعمال به عنوان تشکیل دهنده اظهار خلاف واقع قابل تعقیب تلقی می شود.در کلام «لرد اتکین»آمده است«کتمان یک امر عمده و اساسی در قرار داد که ممکن است در رأی و تصمیم یک طرف محتاط تأثیر گذارد،حق لغو قرار داد را ایجاد نمی کند[2].«لرد کمبل» می گوید:کتمان ساده منجر به یک تقلب قانونی نمی شود اگرچه ممکن است در نظر اخلاقیون تقلب محسوب شود.[3]

قاعده کلی حقوق انگلیس که توسط این دعوا بیان شده این است که بر اساس اصل«اخطار به مشتری»خریداران ملزم اند خودشان امور واقعی قرار داد یا کالا را بررسی نمایند تا از تصمیم یا خریدنامطلوب اجتناب کنندیعنی یک طرف قرار داد از  نظر حقوقی ملزم نیست یک امر عمده را که منحصرأ در اختیار اوست افشا کند حتی اگر او پی برده باشد که عدم افشا موجب می شود که طرف دیگر ماهیت موضوع قرار داد را به درستی درک نکند.

البته در شرایطی که یک طرف وظیفه دارد واقعیات را بیان کند سکوت می تواند دلایلی را برای جبران  از طریق فسخ قرار داد فراهم نماید.شرایطی که میتواند واقع شود:اول جایی که سکوت یک اظهار اثباتی را به گونه ای دیگر جلوه دهد.دوم جایی که قرار داد مستلزم صراحت کامل است. سوم جایی که بین طرفین رابطه امانی واعتماد وجود دارد.[4]

1)جایی که سکوت یک اظهار اثباتی را به گونه ای دیگر جلوه دهد

همتنطور که گفته شد در این مورد افشای حقایق وظیفه هیچ یک از طرفین قرا داد نیست اما اگر او بخواهد درباره بعضی چنبه های خاص اظهاراتی نماید دراین صورت اطلاعات باید به طور کامل ارائه شود.

قاضی فرای گفته است:به عنوان یک قاعده کلی زمانی که دو طرف قرار داد وجود دارد هریک میتواند سکوت کند اما اگر یکی چیزی گوید این امر میتواند تعهد به گفتن چیز بیشتری را ایجاد نماید.[5]

در دعوای turner v. green[6]  اینگونه رأی داده شد که قرار داد مصالحه بین دو وکیل از طرف موکلین شان الزام آور است اگرچه وکیل خواهان از دادن اطلاعاتی خودداری نموده که کمی قبل از انجام قرارداد درباره نتیجه برخی از رسیدگی های مربوط به این دعوا که به نفع خوانده است دریافت نموده باشد.

بعلاوه اگر یکی از طرفین قرار داد از روی حسن نیت اظهاری نموده و به درستی آن اغتقاد داشته باشد اما بعد از آن پی ببرد که اشتباه بوده در این صورت اظهار کننده به طرف دیگر اطلاع دهد و اگر کوتاهی کند سوء عرضه محسوب می شود.[7]

در فاصله میان زمان وقوع اظهار چنین فرض می شود که این اظهار به طور متوالی و در هر لحظه تکرار میشود[8]. در قانون هالسبوری انگلستان آمده است در جایی که بین تاریخ اظهار و تاریخی که مخاطب اظهار وضعیت خویش رابراساس این اظهار تغییر داده است چنین فرض می شود که اظهار کننده در خلال آن مدت اظهار خود را در هر لحظه متوالی تکرار نموده است مگر اینکه او با آگاه کردن به موقع مخاطب اظهار خود را پس گرفته یا اصلاح نماید.[9]

بنابراین اگر اظهاری مخالف واقع باشد اما با گذشت زمان مطابق با واقع شود سوء عرضه و اظهار خلاف واقعی صورت نگرفته است[10]. در دعوای کورتیس و دایینگ کو[11] خواهان ورقی را تحت عنوان رسید امضا کرده بود و با این اعتقاد که خواندگان در مقابل خطرهای معینی از جمله خسارت مهره ها و پولک ها مسئولیت نپذیرفته اند آن را امضاء کرد در واقع آن رسید حاوی این شرح بود  که افراد شوینده و پاک کننده مسئولیتی را در قبال هیچ خسارتی به عهده نگرفته بودند. دادگاه رأی داد که خواندگان نمیتوانند به شرط معاف کننده استناد کنند زیرا دستیار آنها با انجام یک سوء عرضه معصومانه تصور نادرستی را در ذهن خواهان نسبت به محدوده معافیت ایجاد نموده وآنرا به امضای رسید ترغیب کرده است.

[1] Ward v. Hobbs (1878) 4 App. Cas. 13.

[2] Bell v. Lever Brothers Ltd. [1932] A.C.161, at p. 227.

[3] Walters and Morgan (1861) 3 De G.F. & J. 718, at p. 723-724.

[4] Furmston, M. p.; Cheshire and Fifoots’ Law of Constract, p. 241.

[5] Arkwright v. Newbold (1881) 17Ch.D.301, at p. 310-311.

[6] [1895] 2 Ch. 205.

[7] With v. o’Flanagan [1936] Ch. 575; Trail v. baring (1864) 33 L.J.C. 521;Ray v. Sempers [1974] A.C. 370; Wals v. Wadham [1977] 1 W.L.R.199.

[8] Hailsham, Lord. Halsbury’slaw of England, vol XXXI, p. 642, para 1956.

[9] See Briess v. Woolley, (1954) A.C. 333, at p. 358, per lord Cohen, H.L.; Smith V.K. ay (1859) 7 H.L.C. 750, at p. 769. ( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380)

[10] [1951] 1 K.B.805.

[11]  قراردادی با شرح صراحت کامل به عنوان یک نظریه در انصاف یا کامن لا با حدود متفاوت بکار رفته است و با قواعد اجرای متقاوتی در توافقات و قراردادهای مشارکت، تاسیس شرکت، حل و فصل خاتوادگی، مالکیت زمین و همانند آن اعمال می شود»:

Colinvauy R., THE law of insurance, fourth edition, p. 88 (footnote).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان