ریسک نقدینگی دربانک های اسلا‌می

ریسک نقدینگی دربانک های اسلا‌می

 

    • ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری ها با سر رسیدهای نسبتاً درازمدت،
    • جذب منابع به صورت سپرده های کوتاه مدت و میان مدت،
    • نبود بازار ثانویه فعال (قدرت نقل و انتقال) برای وام ها و تسهیلا‌ت اعطایی،

  • پایین بودن توان نقدینگی دارایی های مالی اسلا‌می.

۹-مدیریت نقدینگی

با بهره گرفتن از روش تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی های مالی (AS)[1] از طریق صدور اوراق مالی مشتقه همراه با قراردادهای تسهیلا‌ت اعطایی (طراحی اختیار فروش در میان قراردادها)[۲]، می توان ریسک نقدینگی را تا حد زیادی در بانکها مدیریت کرد.

یکی از ویژگی های مهم بانک داشتن توان نقدینگی بالا‌ست و زمانی که از میزان داراییها باتوان نقدینگی بالا‌ کاسته شود بانک با ریسک نقدینگی روبرو می گردد یعنی در پرداخت بدهی ها در سررسید، ناتوان
می­شود. هامپتون دلا‌یل مهم نگهداری نقدینگی در بانک ها را نیازهای معاملا‌تی روزانه، نیازهای احتیاطی در موارد غیرمنتظره و نیاز به وجه نقد در شرایط خاص می داند.

 

۱۰-از نظر تئوری حسابداری، سطوح مختلف نقدینگی به شرح زیر بیان می شود:

توان نقدینگی (LP):[3]

توان نسبی واحد انتفاعی درتبدیل دارایی­ها به وجه نقد یا نزدیکی دارایی­ها به وجه نقد.

۱۱-توان واریز بدهی ها(SP): [4]توان واحد انتفاعی در تحصیل وجه نقد برای پرداخت کلیه بدهی های خود در سررسید. توان واریز  بدهی های یک بانک، بقا  و تداوم فعالیت آن را امکان پذیر می سازد و ناتوانی واریز بدهی ها ممکن است به توقف یا ورشکستگی و انحلا‌ل آن منجر شود.

۱۲-انعطاف پذیری مالی(FF):[5]

توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از زمان دریافت اطلا‌عات در خصوص
نیازمندیهای مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری.

توان نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی سه سطح از مدیریت نقدینگی است که ترکیب و ساختار ترازنامه،اثر مستقیمی روی آنها می گذارد.

مفهوم انعطاف پذیری مالی وسیع تر از مفهوم توان واریز بدهی هاست و توان واریز بدهی ها نیز مفهومی وسیعتر از توان نقدینگی دارد.
عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند عبارتند از:

– سوءمدیریت اقتصادی ازسوی دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی.

– تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکی در یک کشور.

– تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک.

– وابستگی به یک بازار یا چند طرف تجاری محدود برای دریافت سپرده ها،افزایش وام گیری کوتاه مدت و پرداخت وام درازمدت.

جهت کاهش و یا خنثی سازی این عوامل میتوان اقدامات زیر را انجام داد:

– تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپرده ها.

– کاهش اتکا  به دریافت وجوه در بازار بین بانکی.

– دسترسی به وجوه از شریکان مربوط (به عنوان مثال شرکت مادر).

– نگهداری سطح مناسبی از داراییهای نقد.

– بیمه سپرده ها (که در جلوگیری از سلب تدریجی اعتماد کمک میکند).

– کنترل مدیریت بر تطابق ساختار سررسید دارایی ها و بدهی ها و نظارت بر نسبت وام به سپرده، دسترسی      به خطوط اعتباری آماده ازسایربانک های بزرگ و یا بانک مرکزی در مواقع اضطراری و غیر منتظره
(هیتچین ،هوگ و مالت،۱۹۹۷،۲۱-۲۰).

نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلا‌مت رشد و موفقیت اقتصاد کشور دارد. نهادهای مالی شامل بازارها و موسسه های مالی به عنوان نهادهای واسطه ای نقش موثری در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. هر کشوری که دارای سیستم مالی  پیشرفته تری باشد میتواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین‌المللی حفظ کند (فرجی، ۱۳۸۱، ۱۵)

متنوع ساختن داراییهای بانکها در سراسر جهان باعث می شود مدیریت ریسک در بانکها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود. یکی از مشکلات کنونی بانکها داشتن داراییهای متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارد.

هنگامی که بانکها داراییهای خود را به اوراق بهادار تبدیل میکنند وظایف متعارف آنها دگرگون شده و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری  می نامند. با تبدیل داراییهای معامله ناپذیر به داراییهای معامله پذیردربازار، قدرت راهبری مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می یابد و باعث می شود:

  • مدیریت نقدینگی بانکها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود.
  • کیفیت دارایی ها از جمله وامها افزایش یابد در نتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود.
  • کاهش میزان دارایی های موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانک ها را بهبود
    می بخشد.

۱۳-تراکم و سررسید دارایی ها و بدهی ها

بانکها توزیع موارد عمده تراکم داراییها و منابع بدهیهای خود را به این دلیل افشا می کنند که  نشانه مفید از ریسک بالقوه است که درتحقق داراییها وامکان دسترسی آنها به وجوه نقد وجود دارد. افشای اطلاعات مزبور بر حسب مناطق جغرافیایی گروه های مشتریان یا گروه های صنعتی یا سایر موارد تراکم  خطر به تناسب وضعیت یک بانک صورت می گیرد.

ارائه تحلیل و توضیح مشابهی در مورد اقلام خارج از ترازنامه نیز اهمیت دارد. افشای مربوط به مشتریان ممکن است  درباره بخش هایی چون بخش دولتی دستگاه های عمومی و واحدهای بازرگانی و انتفاعی باشد. انطباق یا عدم انطباق کنترل شده سررسید و نرخ بهره داراییها و بدهیهای یک بانک اهمیت زیادی در مدیریت بانک دارد. از آنجا که معاملات بانکها بسیار متنوع است و اغلب  نوع و شرایط گوناگونی دارد، انطباق کامل سررسید آنها به ندرت رخ میدهد. عدم انطباق زمانی دارایی ها و بدهی ها احتمالاً سودآوری را افزایش می دهد اما در همان حال ممکن است خطر بروز زیان را نیز بیفزاید. (استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۳۰ ،۱۹۹۹، بندهای ۳۱ و ۴۱).

۲-۲-۱-۳۳-مدل های مدیریت نقدینگی

در اینجا با بهره گرفتن از برخی مفاهیم مالی و حسابداری بانکی  از جمله زمانبندی داراییها و بدهیهای ترازنامه، نرخ بازده داراییها و بدهی ها، جریان های نقدی اقلا‌م ترازنامه و دوره نگهداری[۶] هر یک از اقلا‌م، به مفاهیمی دست خواهیم یافت که می تواند در ارزیابی ساختار نقدینگی بانک ها مفید واقع شود.

با بهره گرفتن از بند ۳۰ استاندارد بین المللی حسابداری شماره(IAS 30  ) و با توجه به صورتهای مالی نمونه بانک ها که از سوی موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC- 2004)ارائه شده است، میتوان زمان بندی سررسید دارایی ها و بدهی های هر بانک را به همراه شکاف نقدینگی در هر دوره زمانی، مشخص کرد. دوره های زمانبندی در استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۳۰ به صورت نمونه در ۵ دوره زمانی تا یک ماهه، از یک تا سه ماهه، از سه ماهه تا یکساله از یک تا پنجساله و بیش از پنجساله طبقه بندی شده است. با توجه به کیفیت، شرایط و زمانبندی های  اقلا‌م ترازنامه بانک مورد مطالعه می توان مدت دوره های زمانی را کاهش و تعداد آنها را افزایش داد.

همان گونه که ملا‌حظه می شود در ترازنامه فرضی عنوان شده است که در دوره های زمانی یکماهه و از یک تا سه ماه کسری نقدینگی وجود دارد. بانک نمونه برای جبران آن باید در کوتاه مدت راهکارهای مناسبی ارائه کند. در  درازمدت نیز باید استراتژی مدیریت نقدینگی خود را در جهت کنترل و کاهش کسری نقدینگی تنظیم کند.

با بهره گرفتن از فرمول دوره نگهداری مکالی (Mac F D)،[۷] می توان یک ارزیابی تخصصی نسبت به مدیریت نقدینگی بانک ها ارائه کرد. به طور نمونه با مفروضات مندرج به محاسبه  دوره نگهداری اقلا‌م دارایی ها و بدهی ها بر حسب سال، سپس دوره نگهداری مجموع دارایی ها و بدهی ها و در نهایت به محاسبه دوره نگهداری شکاف نقدینگی در بانک نمونه برحسب سال می پردازیم.

نحوه محاسبه دوره نگهداری مجموع دارایی ها و بدهی ها و در نهایت محاسبه دوره نگهداری شکاف نقدینگی به صورت زیر است:

۸۸ ر۲=(۹۹ر۴)(۱۰۰۰/۲۰۰)+(۶۹ر۲)(۱۰۰۰/۷۰۰)=DA
۵۹ر۱=(۸۱ر۲)(۹۲۰/۳۰۰)+(۱)(۹۲۰/۶۲۰)= DL

۴۲ر۱=(۵۹ر۱)(۱۰۰۰/۹۲۰)-۸۸ر۲=DGAP

 

همانگونه که ملاحظه می شود دوره نگهداری مجموع داراییهای  توزین شده برابر ۲،۸۸ سال است، این رقم برای بدهیهای توزین شده برابر ۱،۵۹ سال و در نهایت فاصله ایجاد شده برابر۴۲ ،۱ سال است. لا‌زم به ذکر است در شرایط واقعی به دلیل تنوع در انواع دارایی ها و بدهی های بانک که دارای کیفیت ها، نرخ ها و زمانبندی های مختلف هستند محاسبات بسیار گسترده تر و پیچیده ترخواهد شد. این مدل قابلیت طراحی سناریوهای مختلف را دارد.

ازجمله سناریوهایی که می توان مطرح کرد بدین شرح است:

  • تبدیل یک یا چند نوع دارایی به یک یا چند نوع دارایی دیگر.
  • تبدیل یک یا چند نوع بدهی  به یک یا چند نوع بدهی دیگر.
  • افزایش یا کاهش نرخ بازدهی دارایی.
  • افزایش یا کاهش نرخ هزینه بدهی.
  • تامین مالی خاص و تخصیص موردی آن.
  • پرتفوی تامین مالی و تخصیص آن به پرتفویی از دارایی و ….

هر سناریوی طراحی شده با تغییر در ساختار زمانبندی داراییها و بدهیها تغییر در نرخ بازدهی داراییها و نرخ هزینه بدهیها  و در نهایت تغییر درجریانهای نقدی ودوره نگهداری اقلا‌م ترازنامه می تواند آثار و تبعات احتمالی را نشان دهد.

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه دربارهتاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی

با طراحی سناریوهای متنوع میتوان حداکثر ریسک نقدینگی احتمالی را شناسایی کرد و برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت برای کنترل و مدیریت آن انجام داد.

صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص(فردی) بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱:

 

جدول۲-۷: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱ *ارقام به میلیون ریال

 

فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی)  بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱        *ارقام به میلیون ریال*
نوع طبقه مطالباتی سال
۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱
سررسید گذشته ۳۳,۷۰۵ ۲۱,۹۴۹ ۳۴,۶۷۱ ۲۸,۶۷۹ ۱۹,۳۹۲ ۲۴,۸۹۱ ۲۶,۰۷۴ ۱۴,۹۱۵ ۵,۴۳۰ ۸,۷۴۴ ۵,۹۰۱
معوق ۱۴,۷۶۰ ۸,۹۹۹ ۱۳,۵۹۸ ۱۳,۴۹۱ ۶,۴۰۵ ۹,۷۱۶ ۱۱۴,۴۵۲ ۲۳,۶۴۲ ۱۱,۵۴۸ ۱۳,۰۲۹ ۸,۰۲۸
مشکوک الوصول ۳,۵۳۵ ۲,۱۵۱ ۳,۳۶۱ ۳,۸۷۷ ۳,۱۲۹ ۳,۲۰۰ ۴۶,۶۶۳ ۹۱,۴۱۰ ۷۳,۳۳۲ ۷۲,۰۹۶ ۶۲,۵۴۲
جمع ۳ طبقه ۵۲,۰۰۰ ۳۳,۰۹۹ ۵۱,۶۳۰ ۴۶,۰۴۷ ۲۸,۹۲۶ ۳۷,۸۰۷ ۱۸۷,۱۸۹ ۱۲۹,۹۶۷ ۹۰,۳۱۰ ۹۳,۸۶۹ ۷۶,۴۷۱
 منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.

 

 

جدول۲-۸: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱ *ارقام به میلیون ریال

 

صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱      *ارقام به میلیون ریال*
نوع طبقه مطالباتی سال
۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱
سررسید گذشته ۷۸,۶۴۵ ۷۳,۴۸۰ ۷۳,۶۷۷ ۷۳,۷۴۶ ۷۲,۹۴۹ ۷۴,۶۷۱ ۱۰۴,۲۹۷ ۶۷,۹۴۶ ۲۸,۵۰۷ ۴۲,۶۹۰ ۳۹,۴۹۲
معوق ۳۴,۴۴۱ ۳۰,۱۲۵ ۲۸,۸۹۷ ۳۴,۶۹۱ ۲۴,۰۹۴ ۲۹,۱۴۹ ۴۵۷,۸۱۰ ۱۰۷,۷۰۵ ۶۰,۶۲۷ ۶۳,۶۱۲ ۵۳,۷۲۵
مشکوک الوصول ۸,۲۴۹ ۷,۲۰۰ ۷,۱۴۱ ۹,۹۷۱ ۱۱,۷۷۱ ۹,۶۰۰ ۱۸۶,۶۵۲ ۴۱۶,۴۲۲ ۳۸۴,۹۹۰ ۳۵۲,۰۰۱ ۴۱۸,۵۵۴
جمع ۳ طبقه ۱۲۱,۳۳۵ ۱۱۰,۸۰۵ ۱۰۹,۷۱۵ ۱۱۸,۴۰۸ ۱۰۸,۸۱۴ ۱۱۳,۴۲۰ ۷۴۸,۷۵۹ ۵۹۲,۰۷۳ ۴۷۴,۱۲۴ ۴۵۸,۳۰۳ ۵۱۱,۷۷۱
  منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.

 

 

 

 

 

 

جدول۲-۹: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی)

بانک ملت استان سمنان از سال ۸۱ الی ۹۱

گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال ۸۱ الی ۹۱
*ارقام به میلیون ریال*
سال مبلغ تسهیلات تعداد تسهیلات
۱۳۸۱ ۶۸,۳۲۱ ۷,۲۵۲
۱۳۸۲ ۱۷۹,۴۸۰ ۸,۹۷۴
۱۳۸۳ ۲۴۳,۴۵۰ ۹,۷۳۸
۱۳۸۴ ۲۱۴,۰۴۰ ۱۰,۷۰۲
۱۳۸۵ ۲۳۵,۵۲۵ ۹,۴۲۱
۱۳۸۶ ۲۷۱,۰۲۵ ۱۰,۸۴۱
۱۳۸۷ ۳۳۵,۸۰۱ ۱۰,۱۹۶
۱۳۸۸ ۳۸۲,۸۳۲ ۸,۴۲۳
۱۳۸۹ ۶۳۵,۸۴۳ ۱۱,۲۱۰
۱۳۹۰ ۱,۰۹۸,۰۹۳ ۱۶,۸۵۱
۱۳۹۱ ۱,۳۳۰,۳۲۷ ۱۳,۴۲۳
  منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.

 

 

جدول۲-۱۰: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)

بانک ملت استان سمنان از سال۸۱ الی ۹۱

گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال ۸۱ الی ۹۱
*ارقام به میلیون ریال*
سال مبلغ تسهیلات تعداد تسهیلات
۱۳۸۱ ۶۸۳۲۱ ۸۲
۱۳۸۲ ۱۴۸,۳۹۱ ۸۷
۱۳۸۳ ۱۶۱,۲۰۰ ۹۳
۱۳۸۴ ۱۷۵,۵۰۹ ۱۰۴
۱۳۸۵ ۱۹۸,۹۴۸ ۱۲۹
۱۳۸۶ ۲۲۸,۴۲۱ ۱۱۸
۱۳۸۷ ۲۳۳,۶۴۳ ۱۵۴
۱۳۸۸ ۱,۱۱۹,۴۹۷ ۴۵۱
۱۳۸۹ ۲,۰۵۲,۱۵۱ ۷۴۸
۱۳۹۰ ۲,۹۴۵,۰۵۴ ۱,۱۰۵
۱۳۹۱ ۲,۸۷۳,۹۳۵ ۹۹۴
  منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.

 

۲-۲-۱-۳۴-استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی

استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی مقیاس هایی هستند که توسط بانک ها برای اجتناب یا کاهش تأثیر معکوس ریسک اعتبار مالی به کاربرده می شوند.چارچوب مدیریت ریسک اعتبار مالی دقیق برای بانک ها حیاتی است به گونه ای که بقای ضمانت سوددهی را افزایش دهد.

طبق بررسی لیندرگرن(۱۹۸۷)،اصول مهم در فرآیند مدیریت ریسک اعتبار مالی مانند زیر مرتب شده اند:تأسیس یک ساختار واضح ،تخصیص مسئولیت، فرآیندهایی که باید اولویت بندی و منظم شوند،مسئولیت هایی که باید به طور واضح مکاتبه شوند ومسئولیت پذیری مالی تعیین شوند . این استراتژی ها برای مصونیت ریسک اعتبار مالی راشامل می شوند ولی محدود به اینها نیست.

۱-اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی:

این بانک ها را با یک روشی مجهز می کند که دیگر نیازندارند که موجودی اوراق بهادار وامی را تطبیق دهند.اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی بانک ها را با یک منبع جدیدی از بهای درآمد مجهز می کنندو به بانک ها فرصتی را ارائه می دهند تا سرمایه ی منظم را کاهش دهند(شائو و یاگر،۲۰۰۷).

عمده ترین نوع اوراق بهادار مشتقه اعتبار مالی معاوضه ی پیش فرض اعتباری است که به وسیله ی آن یک فروشنده می خواهد که یک ریسک اعتباری وام را به حمایت خریدار تغییر دهد.

فرانک پارنوی ودیوید اسکیل در دوره های مالی در هفدهم جولای ۲۰۰۶ گفته اند که اوراق بهادار
مشتقه­ی اعتبار مالی بانک ها را برای وام دهی بیشتر از آنچه که آنها درمیزان های کمتربرای وام گیرندگان پرخطرتر تشویق می کنند.ابداعات جدید در بازارهای اوراق بهادار مشتقه ی اعتباری توانایی وام دهندگان را برای انتقال ضرر و زیان اعتبار مالی برای نهادهای دیگر با حفظ روابط با وام گیرندگان را افزایش داده اند.(مارش، ۲۰۰۸).

۲-دارایی های تبدیل به اوراق بهادارشده ی اعتباری:

این انتقال یک اعتبار مالی به یک عامل یا شرکت بیمه است و این بانک را از کنترل وام گیرنده و ترس از تأثیر مضر دارایی های طبقه بندی شده برطرف می کند.این روش فعالیت وام دهی بانک هارا تضمین
می­ کند. رواج در حال رشد دارایی های تبدیل به اوراق بهادارشده ریسک اعتباری را می تواند حقیقتاً کاهش دهند که بانک ها معمولاً ابزار دارایی های تبدیل به اوراق بهادار شده رابرای گوناگون کردن خطرهای ضرر وزیان اعتبار مالی متمرکز میکنند و برای کاوش یک منبع متناوب از یافته هایی با تشخیص معاملات ارزی منظم و پیشرفت های نقدینگی زمان فروش معاملات دارایی های تبدیل به اوراق بهادار شده استفاده کرده اند (میچالاک و آهدی،۲۰۰۹).

یک تعهد وام نقدی تضمین شده نوعی دارایی تبدیل به اوراق بهادار شده است که در آن دارایی ها(وام های بانکی)از یک صفحه تعادل بانکی جدا شده و درون اوراق بهادار قابل فروش ،بسته بندی (مجوز داده)شده اند که سرمایه گذاران از طریق یک ابزار هدف خاص به فروش می رسند(مارش، ۲۰۰۸).

۳-پذیرش توافق باسل:

توافق باسل،اصول و مقررات بین المللی هستند که عملیات بانی را برای تضمین صحت و ثبات راهنمایی می کنند.این توافق در سال ۱۹۸۸ در سوئیس معرفی شده است.پذیرش این توافق به این معنی است که قادر به شناسایی،تولید،ردیابی و گزارش داده های مربوط به ریسک به یک روش منسجم با رسایی و شفافیت است و فرصتی را برای افزایش روندهای مدیریت ریسک بانک ها ایجاد می کند.توافق جدید سرمایه گذاری باسل به طور واضح مسئولیت(تعهد)را روی بانک ها قرار می دهد تا روش های مدیریت ریسک اعتباری درونی دقیق را با ارزیابی ملزومات کفایت سرمایه شان قبول کنند(چان و پان ،۲۰۱۲).

این مطلب را هم بخوانید :
منابع پایان نامه با موضوعارزیابی عملکرد مالی بانک

۴-پذیرش سیاست دقیق وام دهی داخلی:

سیاست وام دهی بانک ها را در وام های پرداختنی به مشتریان هدایت می کنند.تبعیت صریح سیاست وام دهی تا حدودی ارزانترین و ساده ترین روش مدیریت ریسک اعتبار مالی است.

سیاست وام دهی باید هم راستای استراتژی کلی بانکی باشد و عوامل مورد توجه برای طراحی یک سیاست وام دهی باید شامل سیاست اعتباری موجود ،هنجارهای صنعتی،شرایط عمومی اقتصادی آن کشور و شرایط متداول اقتصادی باشد(کیستین جی، ۲۰۱۰).

۵-مؤسسه اعتبار مالی:

مؤسسه ای است که اطلاعات را جمع آوری می کند واین اطلاعات را به بانک ها با توجه به پرونده های وام دهی از یک وام گیرنده می فروشد. این مؤسسه امتیاز اعتباری را به نام امتیاز آماری به وام گیرنده پاداش می دهد که برای بانک ها تصمیم وام دهی آنی آسانتر می شود.

نمونه ی بارز مؤسسه ی اعتباری ،سیستم مدیریت ریسک اعتبار مالی از بانک مرکزی نیجریه است.

ریسک اعتبار مالی یک تهدید جدی برای عملکرد بانک هاست؛بنابراین محققان زیادی ،تأثیر ریسک اعتبار مالی روی بانک ها در ابعاد مختلف را بررسی کرده اند.

 

۲-۲-۱-۳۵-معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

۱-تاریخچه بانک ملت :بانک ملت به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به استناد مصوبه مورخ ۲۹ آذر ماه سال مذکور از ادغام ۱۰ بانک با سرمایه اولیه ۵/ ۳۳ میلیارد ریال تشکیل گردیده است.

سرمایه بانک به موجب ماده ۶ اساسنامه از۵/ ۳۳ میلیارد ریال سرمایه اولیه به ۱۳ هزار و۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته که ۵/ ۵۷۱ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ی ثابت در سال ۷۱،مبلغ ۶۳۴ میلیارد ریال به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شماره ۳۹۶ مورخ ۲۰ /۱۲/ ۱۳۷۹ مجمع عمومی بانک ها از محل اوراق مشارکت ویژه موضوع ((ماده ۹۳ قانون برنامه سوم توسعه))، مبلغ ۲۴۴ /۱ میلیارد ریال مطابق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شماره ۴۷۰ مورخ ۲۲ /۱۲/ ۱۳۸۳ از محل اندوخته تسعیر ارز و مبلغ ۱۰ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال به موجب ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه از محل تجدیدارزیابی دارایی های ثابت درسال۸۳ می باشد. به استنادمجمع عمومی فوق العاده بانک ها ۱۷ /۰۱/ ۸۷ و نامه دفتر حقوقی بانک به شماره ۳۰۴۴۶ مورخ ۱۲/۰۹/ ۸۷ و تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۸۹۸۵/ ت مورخ ۰۲ /۰۵/ ۸۶ نوع شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل شد و به عنوان اولین بانک دولتی و چهارصد و چهل و هشتمین شرکت پذیرفته شده در تاریخ ۲۲ بهمن سال ۸۷ در تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در بخش بانک ها،موسسات اعتباری و سایر نهادها ی پولی درج و در ۳۰ بهمن سال ۸۷ معادل ۵ درصد سهام آن جهت کشف قیمت در بورس عرضه شد.

تاکنون ۸۰ درصد سهام این بانک در قالب رد دیون، سهام عدالت، سهام ترجیحی و عرضه بلوکی واگذار گردیده ، بانک ملت، نخستین بانک دولتی است که براساس قانون اصل ۴۴ واگذار شده است.

 

شکل-۲-۱- تاریخچه بانک ملت

 

واگذاری سهام بانک ها به عنوان بخشی اساسی از اجرای برنامه های اصل ۴۴ و انقلابی اقتصادی در ایران مطرح است،که در این راستا سهام بانک ها به بخش خصوصی واگذار گردید.وشفاف سازی کامل اطلاعات بانک ملت سبب شد تا این بانک به عنوان نخستین بانک دولتی سهام خود را در بورس واگذار کند.عملکرد بانک ملت در یکسال گذشته نشان می دهد که مسئله خصوصی سازی اثرات قابل توجهی بر کارکرد بانک ملت داشته است،به نحوی که در این مدت نسبت به سال گذشته منابع بانک بیش از ۲۳ درصد و منابع ارزی بیش از ۷۸ درصد افزایش یافته است.

در جریان خصوصی سازی شرایط بانک بهبود یافته و این بهبود سبب افزایش در آمد برای سازمان و در نهایت سهامداران شده است. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۳۳۱۰۰ میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

۲-شبکه بین المللی بانک:

بانک ملت در حال حاضر دارای ۴ شعبه در کشورهای ترکیه(استانبول،ازمیر،آنکارا)و کره جنوبی(سئول)و نیز دو بانک تابع((ملت بانک)) در جمهوری ارمنستان و ((بانک بین المللی پرشیا لندن))
می باشد،مضافااینکه ۳۰/۲۶ درصد از سهام بانک تجارتی ایران و اروپا واقع در شهر هامبورگ متعلق به بانک ملت است.

۳-چشم‌انداز ، اهداف و ماموریت های بانک ملت:

معمولاً چشم انداز، اهداف و ماموریتها دورنمای آرمانی سازمان را مشخص می کند و در پاسخ به این سئوال که « جایگاه آینده سازمان کجاست» بیان می گردد که شروع استراتژی با چشم انداز است چشم انداز هنر دیدن نادیدنی هاست و به آینده نظر دارد و آینده مال کسی است که آن را ساخته است. بعضی از سازمانها اول وضع موجود را نگاه می­ کنند بعد آینده را طراحی می کنند و سپس به تحلیل شکافهای موجود می­پردازند. آنها اصالت را به وضع موجود داده و تاثیر گذشته بر آینده را تحلیل می­ کنند. اما سازمانهای دیگر هستند که اول وضع آینده را طراحی می کنند و بعد وضع فعلی را بررسی می کنند و سپس تحلیل شکاف می کنند اینگونه سازمانها اصالت را به وضع آینده می دهند که به دنبال آن وضع موجود را عوض می کنند که به آن تغییر تحول آفرین گفته می شود . حیطه بحث مدیریت استراتژی رهبری تحول آفرین است و چشم انداز دیدگاهی است که نسبت به آینده سازمان وجود دارد .

 

در راستای رسیدن به چشم انداز ۴ پارامتر مهم مطرح است :

  1. ایجاد چشم انداز.
  2. تبیین چشم انداز.
  3. الگو سازی چشم انداز .
  4. ضمانت اجرا و ایجاد تعهد نسبت به چشم انداز .

با عنایت به موارد مطرح شده فوق مهمترین اهداف ، ماموریتها و چشم انداز بانک ملت بشرح ذیل می باشد :

اجرای طرح بزرگ بانکداری جامع شامل ۴ بخش :

بانکداری اختصاصی.

– بانکداری تجاری .

– بانکداری شرکتی .

– بانکداری شخصی .

با مطالعات بسیار گسترده و راهبردی با الگو برداری از بانک HSPC لندن .

تهیه و تدوین نظام ارزیابی برنامه عملیاتی با الگو گیری از یک سیستم جامع ارزیابی عملکرد تحت مدل کارت امتیازی متوازن یا BSC که براساس  این سیستم ۴ محور مالی، مشتری ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد. برنامه عملیاتی بانک شامل ۸ هدف استراتژیک و ۳۲ شاخص تحقق اهداف عالیه بانک را بر عهده دارد.استقلال مالی، مدیریتی شعب بانک ملت در کل کشور بنحویکه هر شعبه بطور مستقل هزینه و درآمد خود را مدیریت نماید.

– ارائه خدمات مطلوب تجاری در بازار پول.

– ایجاد ارزش‌های منحصر‌به‌فرد برای مشتریان.

– ارائه خدمات موثر به جامعه.

– تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اعم از تجاری، صنعتی و کشاورزی.

– توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.

– مدیریت روابط مشتریان.

– بهبود کیفیت خدمات.

– توسعه منابع انسانی.

– بهبود شاخص‌های عملکرد.

– افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی.

– دسترسی مشتریان به خدمات بانکی آنلاین.

– گرایش به سوی بانکداری الکترونیکی و استفاده بهینه از نیروی انسانی.

– پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان.

– ارائه خدمات و محصولات جدید.

– توسعه خطوط و زیرساخت‌های IT.

– شناسایی و جذب مشتریان کلیدی.

– تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی.

– تکریم ارباب رجوع و مشتری‌مداری.

– استانداردسازی ارائه خدمات.

– تمرکززدایی و تفویض اختیار در جهت تسریع ارائه خدمات.

– ارزیابی عملکرد و کنترل استراتژیک فعالیت‌های کلیدی.

– بهبود روش‌های جذب و نگهداری منابع انسانی در جهت افزایش میزان رضایت مشتریان اصلاح ترکیب تحصیلات نیروی انسانی.

– آموزش، بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی.

– افزایش میزان مشارکت کارکنان بانک در تصمیم‌گیری از طریق پیاده‌سازی سیستم پیشنهادها و نظام مشارکت.

– نهادینه‌سازی و گسترش دیدگاه علمی در بانک از طریق توسعه و تعمیق فعالیت‌های علمی و پژوهشی

– مدیریت بهینه ترکیب سپرده‌های مشتریان.

– بهینه‌سازی پرتفوی مصارف.

– بهبود نرخ‌های سرانه جذب منابع براساس کارکنان و شعب.

– افزایش سودآوری و امکان پرداخت سود قطعی به سپرده‌ها.

– گسترش سطح ارائه خدمات ارزی و ضمانتنامه.

بطور خلاصه مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است.

(Asset Securitization)-[1]

Long Put on the Contracts-[2]

Liquidity Power  -[۳]

Solvency Power-[4]

Financial Flexibility-[5]

Duration -[6]

Macaulay’s Formulafor Duration -[7]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *