روند امضای الکترونیکی در اسناد/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیکی در اسناد

1- توجیه حقوقی سیستم های الکترونیکی در امضای اسناد: بنابر بند17ماده2 قانون تجارت الکترونیکی ایران از جمله اشخاصی که می تواند صاحب امضای الکترونیکی شود سیستم های رایانه ای تحت کنترل انسان ها هستند.حقیقت این است که امروزه سیستم های هوشمند الکترونیکی در فضای تجارت الکترونیک مورد استفاده فراوان واقع می شوند.اما واضح است که با تمام هوشمندی و اطمینان از عملکرد این سیستم همواره نگرانی در مورد انها وجود دارد.از سویی امروزه مبادلات تجاری سرعت بیشتری به خود گرفته و در دنمیای تجاری کسی موفق است که گام های بلند تری بر دارد.اشخاص حقیقی و حقوقی که داده ها و اسناد مهم تجاری خویش را به طور الکترونیکی مبادله کنند اگر  همواره در یک نگرانی دائم در مورد سرانجام مبادلات و معاملالت تجاری خویش به سر می برند سرانجام راه به جایی نخواهند برد.در سیستم های الکترونیکی نگرانی های مزبور بیشتر است.زیرا در صدور امضا بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی همواره امضاکننده یک شخص حقیقی هوشمند است که بار مسوولیت  عمل خویش را به دوش می کشد.اما در سیستم های الکترونیکی این امر کمی گیج کننده است به همین دلیل باید شخصی حقیقی در این مساله مسوولیت را بپذیرد.

الف. مسوولیت ناشی از اشکالات سیستم: در سیستم هایی که عملا به طور الکترونیکی از جانب اشخاص حقوقی امضا می کنند همواره نگرانی های خاصی وجود دارد. در این سیستم ها گواهینامه الکترونیکی برای کلیدی که بوسیله سیستم استفاده می شود صادر شده و برای سیستم یا شخص حقوقی صادر نشده است. در این سیستم ها همواره شخصی مسوول کنترل وظایف سیستم و حراست از ایمنی ان می باشد و حتی نمی توان گفت که گواهینامه فوق برای شخص مسوول صادر شده باشد. در صدور گواهینامه های اشخاص حقیقی همیشه شخص مالک کلید در امضاهای خود مسوول است اما در اینجا مشکل این است که سیستم را نمی توان مسوول در صدور امضاها تلقی کرد. اما بالاخره در هر سازمان باید کسی مسوول نظارت بر دستگاه های تولید امضا باشد. این مساله بار سنگینی بر دوش این اشخاص حقیقی خواهد گذاشت اما در این زمینه می توان میزان مسئولیت اشخاص را بر اساس کیفیت دستگاه ها ارزیابی نمود تا این مسوولیت قدری محدودتر گردد..یعنی زمانی شخص حقیقی ناظر بر سیستم را مسوول مطلق  بدانیم که امنیت دستگاه ها و کارایی انها توسط کارشناسان خبره تامین شده باشد.

  • مسوولیت ناشی از امضاهای غیر مجاز: کلید خصوصی امضا نرم افزاریست که بر روی یک دستگاه پردازنده ذخیره شده است فاکتورهای گوناگون ممکن است موجب کپی برداری از کلید یا استفاده غیرقانونی اشخاص غیر مجاز از کلید شود. مثلا در یک ارتباط نا امن بر خط یا در صورت عدم کنترل یا عدم دقت در کنترل کلید این احتمالات به حقیقت نزدیک می شوند.حال سوال این است که اگر شخصی با دستیابی به دستگاه به هر طریق از کلید سو استفاده کند مسوولیت این امر به عهده کیست؟ سارق یا سو استفاده کننده از کلید یا شخص حقیقی ناظر بر سیستم ؟ قطعا نمی توان گفت  تنها مسوول این امر شخص ناظر بر سیستم است اما انچه که موضوع را پیچیده می کند این است که کلید های خصوصی امضا به ندرت بوسیله دستبرد فیزیکی از دستگاه های  حامل سرقت میشوند بلکه اغلب سارقین به دنبال فرصت هستند تا در یک ارتباط نا امن یا از لحظه های غفلت استفاده کرده و عمل خود را انجام دهند و در اغلب قریب به اتفاق موارد هیچ رد پایی از شخص  سارق برجای نمی ماند. چه کسی می تواند با اطمینان ابراز کند که سارق در فضای لایتناهی سارقین سایبر چه کسی است؟ اما به هرحال بهترین راه حل برای بالا بردن ضریب ایمنی  در کنترل کلید این است که شخص ناظر بر سیستم را همانند یک مالک کلید در حفظ کلید خصوصی دستگاه مسوول بدانیم و صد البته این مسوولیت زمانی شکل قانونی دارد که ضریب ایمنی دستگاه ها از قبل کنترل شده و در اختیار شخص مزبور قرار گرفته باشد.

2-امضاهای چندگانه و انواع آن:  بسیاری از اسناد اعم از تجاری و غیر تجاری برای تاثیر گذاری قانونی خود به بیش از یک امضا  نیاز دارند. استفاده از امضاها برای منظور های مختلف به روشهای گوناگون امضا نیاز دارد. الف:امضاهای چند گانه مستقل: در دنیای تجارت در اغلب اوقات با مواردی برخورد می کنیم ک سندی کامل نیست مگر با اتفاق امضای اشخاص معین مثلا بر اساس قانون تجارت ایران در یک شرکت سهامی باید اساسنامه به امضای کلیه موسسین رسیده باشد. این بدین معناست که زمانی فرم امضا شده تصور میشود که اخرین امضا قانونی نیز بر روی ان قرار گرفته باشد. این وضعیت امضاهای چندگانه است: البته این به معنای بی اعتباری سایر امضاها در صورت عدم تواشیح  یک شخص نیست اما دلیل نقص و بی اعتباری قانونی سند مزبور می باشد و اهمیت مطلب در این است که امضاها نیاز به سلسله مراتب ندارند یعنی تفاوتی نمی کند که ابتدا شخص (الف) امضا کند وسپس شخص( ب )و بالعکس. در این مورد یک امضاکننده سند الکترونیکی که امضای خود را به سند ضمیمه میکند تنها در مورد اعتبار سند و امضای خود مسوولیت دارد. ب: امضاهای چندگانه وابسته(سلسله مراتبی): در این مورد هرچند سند فقط با امضای کلیه اشخاص تکمیل می گردد اما روش امضاها متفاوت است. مثلا در اسناد گمرکی سلسه مراتب در امضا ها اهمیت خاصی دارند یعنی اگر قانونگذار تکلیف به سلسله مراتب کرده باشد شخص(الف) نمی تواند  قبل از شخص(ب) امضا نماید. در این گونه اسناد برخلاف مورد فوق اجبارا باید دو حالت تواما موجود باشد تا سند کامل شده و قابلیت قانونی داشته باشد.*سند توسط کلیه اشخاص ذکر شده امضا شده باشد. *امضاهای سند باید بر طبق سلسله مراتب انجام گرفته باشد. این بدین معنا است که نه تنها امضاکننده خود سند را تصویب می کند بلکه سایر امضای ما قبل خود را نیز تایید می کند. در امضاهای الکترونیکی نیز به همین طریق عمل می شود و امضا کننده سند الکترونیکی نه تنها در مورد اصالت سند و امضا خود مسوول است بلکه در مورد اصالت تمامی امضاهای ما قبل خود نیز مسوولیت دارد. پ: امضاهای چندگانه تو در تو (زنجبره ای): این امضا ها نوعی فناوری جدید هستند که در روند امضاهای سنتی مصداقی از انها وجود ندارد و این نوع  فقط مشمول امضاهای دیجیتالی می شود. در موارد قبل امضاهای چندگانه حتی اگر وابسته به هم باشند به نحوی مستقل از سایر امضاها عمل می کنند اما در این نوع فناوری رویه امضا کاملا متفاوت است. بدین شکل که روند امضا کامل نمی شود مگر با اعمال امضاهای دیگر بر روی آن در مقابل امضاهای دیجیتال مستقل که به کل پیام ضمیمه می شوند این نوع از امضا فقط به یک قسمت از پیام  ضمیمه می شود و سایر امضاهای مکمل بر روی ان قرار می گیرد. بدین طریق هر امضا امضای قبل را کامل تر می کند و بالاخره با اخرین امضا روند امضا کامل می گردد. در این روش به عکس امضاهای دیجیتال مستقل. امضا.تضمینی راجع به صحت و تمامیت پیام و یا اصالت سند نیست اما اصالت و صحت امضاهای دیگر را تایید می کند و دریافت کننده  با اعتماد به امضاکنندگان که امضای یکدیگر را کامل نموده اند سند را می پذیرد. این روش در سیستم های باز ایمنی قابل قبولی را تامین می کند زیرا در این سیستم  ها اشخاص یکدیگر را نمی شناسند و با تکیه بر شناخت یک یا دو امضا کننده خاص می توانند به محتوای سند اعتماد کنند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت