تونس، ریاست، انتخابات، جمهوری

دانلود پایان نامه
کرده و تأکید کردند که علیرغم اظهارات قابل ملاحظۀ دولت های غربی در خصوص ترغیب دولت تونس به انجام اصلاحات سیاسی و احترام به حقوق بشر، از آنجا که رژیم بن علی به عنوان سد و مانعی در برابر اسلامگرایان رادیکال تلقی میشود؛ این دولت ها به بن علی این اختیار را دادهاند که تحت مصونیت کامل عمل نماید.
بن علی در سخنرانی خود در مراسم پنجاهمین سالگرد استقلال تونس، توجه خود را بر بهبود شاخصهای اجتماعی- اقتصادی متمرکز کرد و معتقد بود که این شاخصها، تونس را به یکی از کشوهای پیشرو در جهان در حال توسعه تبدیل خواهد کرد. بن علی بر دستاوردهای این کشور در زمینۀ بهبود دسترسی به آموزش، امنیت اجتماعی، بهداشت و همچنین دسترسی به خدمات بهتر همچون آب آشامیدنی سالم تأکید کرد. وی همچنین طرحهای خود را در زمینۀ توسعه زیربناهای جدید و بهسازی امکانات توریستی اعلان کرد و از لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی بیشتر سخن گفت. هرچند این اظهارات از بسیاری جنبهها نقطۀ امیدی به شمار میرفت، اما ارائه این پیشنهادات در خصوص موفقیتهای اجتماعی- اقتصادی احتمالاً در جهت پنهان ساختن واقعیت های تلخ دولت پلیسی تونس بکار میرفت.
در اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی، ناآرامیهایی در یک شهرک معدنی در نزدیکی غفصه61 -یکی از توسعه نیافته ترین مناطق تونس- روی داد. جمعیت محلی این منطقه از افزایش قیمتها و رشد بیکاری بسیار لطمه دیده بودند و حسی از غفلت و بیتوجهی اجتماعی- سیاسی در این منطقه احساس میشد. اما تظاهرات مسالمت آمیز این منطقه با درگیر شدن تظاهرکنندگان با پلیس به خشونت کشیده شد. شایان ذکر است که با شروع بحران اقتصادی جهانی، اقتصاد کشور تونس نیز به دلیل آن که بخش عمدۀ صادراتش به بازارهای اروپا بود، زوال چشمگیری را در موقعیت تجاری خود تجربه کرد.
در جولای همان سال، بن علی از سوی مجمع حزب تجمع قانونی دموکراتیک (آرسیدی) به ریاست این حزب برگزیده شد. بدین ترتیب وی بار دیگر به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری اکتبر ۲۰۰۹ معرفی گردید. تمایل آشکار بن علی به حفظ قدرت در دور پنجم ریاست جمهوری، به گمانهزنیهایی در خصوص قصد وی برای احراز پست ریاست جمهوری مادام العمر (سمتی که در سال ۱۹۸۸ منسوخ شده بود) منجر گردید. در ۲۵ آگوست ۲۰۰۹ بن علی به طور رسمی آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. روز قبل از آن احمد نجیب الشابی62 کناره گیری خود را از رقابتهای ریاست جمهوری اعلام کرد و دلیل آن را فقدان شفافیت در روند انتخابات عنوان نمود. بدین ترتیب بن علی در انتخابات ۲۵ اکتبر ۲۰۰۹، با کسب ۶/۸۹ درصد آراء (Harris,2011:1117) قدرتمندانه به دفتر ریاست جمهوری برگشت. وی در سخنرانی خود در مراسم سوگند ریاست جمهوری، حل معضل بیکاری و گسترش رسانهها جهت اعطای آزادی بیان گستردهتر را از اولویتهای خود دانسته و در عین حال علیه هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی خود هشدار داد. هرچند میزان آرای کسب شده توسط وی در این دور از انتخابات در مقایسه با سه دوره گذشته کمتر بود اما منتقدان اعلام کردند که این امر منحصراً تمهیدی برای دادن درجهای از اعتبار به آراء بود. سرکوب مطبوعات از زمان انتخابات به صورت مداوم ادامه یافت. مؤسسه بینالمللی مطبوعات در گزارشی اعلام کرد که روزنامهنگاران تونسی به دلیل انتقاد از دولت، تحت فشار زیاد و خطر زندانی شدن و حملۀ فیزیکی قرار دارند. در نوامبر ۲۰۰۹، گزارشاتی در خصوص ابتلای بن علی به التهاب حلق منتشر شد. بیماری بن علی گمانههایی را در خصوص جانشینی وی مطرح میساخت؛ به خصوص که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بن علی بیش از ۷۵ سال داشت و بنا بر قانون اساسی تونس واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری نبود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد امام علی (ع) و دیدگاه‌ها

۳-۱-۳ آغاز جنبش بیداری اسلامی در تونس
روز جمعه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، با خودسوزی یک جوان میوه فروش دوره گرد به نام محمد بو عزیزی63 در مرکز شهر سیدی بوزید64 جنبش اجتماعی در جهان عرب آغاز شد. گزارش های اولیه حاکی از آن بود که وی توسط یک مأمور پلیس مورد حمله و اهانت لفظی قرار گرفته بود. خودسوزی و در نهایت مرگ این جوان ۲۶ ساله تونسی در ابتدای ژانویه ۲۰۱۱، نشان دهندۀ رنج و ناامیدی بسیاری از مردم تونس از نرخ بالای بیکاری در میان جوانان، افزایش قیمتهای مواد غذایی و آزار و اذیت مراجع دولتی بود و این رویداد زمینهساز تظاهرات اعتراضآمیزی در سیدی بوزید گشت که به سرعت به نواحی اطراف گسترش یافت. هزاران تونسی علیه نرخ بالای بیکاری، تورم مواد غذایی، پایین بودن استانداردهای زندگی، فساد دولتی و فقدان آزادی بیان و سایر حقوق سیاسی و بشری خود اعتراض نمودند. دولت تونس در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰، به منظور فرونشاندن خشم تظاهرکنندگان، برنامه اشتغالزایی ده میلیون دلاری خود را اعلام کرد اما اعلان این برنامه هیچ گونه تأثیری در کاهش خشم معترضان نداشت و دولت تونس که با ادامۀ اعتراضات مواجه شده بود، به بکارگیری نیروی نظامی و دستگیریهای وسیع معترضان روی آورد. طی تظاهرات ۲۲ دسامبر در سیدی بوزید، یک مرد ۲۲ ساله پس از سردادن شعار «نه به بدبختی، نه به بیکاری» با برق خودکشی کرد. این رویداد موجب تشدید ناآرامی ها شد و نیروهای پلیس بیشتری جهت آرام سازی اوضاع به شهرهایی که در آن ها اعتراضات گسترش یافته بود و از جمله پایتخت تونس اعزام شدند. در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰، به دنبال شلیک مأموران پلیس به تظاهرکنندگان در شهرک منزل بوزیان65 یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. تظاهرکنندگان و گروه های مخالف پلیس را به شلیک مستقیم علیه تظاهرکنندگان غیر مسلح محکوم کردند. از اواخر دسامبر، اعضای اتحادیه تجاری و وکلا، تظاهراتی را ترتیب دادند و خواستار اقدام فوری حکومت برای رسیدگی به درخواست های تظاهرکنندگان شدند. در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰، بن علی در یک برنامه تلویزیونی، با مخاطب قرار دادن مردم تونس، کاربرد خشونت از سوی اقلیت افراطی را محکوم کرده و همچنین از رسانههای غربی به دلیل انتشار «ادعاهای کذب» انتقاد کرد. رسانههای محلی تونس نیز که تا ۲۹ دسامبر از انتشار اخبار اعتراضات خودداری کرده بودند، با انتشار اخبار و ویدئوهای اعتراضات توسط یک شبکه تلویزیونی خصوصی، سکوت خود را شکستند. با تشدید اعتراضات در اوایل ژانویه ۲۰۱۱ و افزایش خشونتها هم از جانب مقامات تونسی و هم تظاهرکنندگان، متخصصان حقوقی تونس یک اعتصاب سراسری را در اعتراض به کاربرد افراطی زور توسط مقامات ترتیب دادند. در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۱، بن علی وزیر کشور تونس رفیق کاسم66را که بنا به عقیده بسیاری مسئول اصلی واکنش خشونتآمیز پلیس علیه معترضان بود از سمت خود برکنار کرده و دستور آزادی تمام معترضانی را که در بازداشت پلیس بودند، صادر نمود. وی در سخنرانی خود در ۱۳ ژانویه اعلام کرد که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد و کاهش قیمت مواد غذایی اصلی از جمله نان، شیر و شکر و کاستن از سانسور به منظور اعطای آزادی بیان و اجتماعات را وعده داد و همچنین از تشکیل کمیتهای برای بررسی فساد عمومی و عملکرد برخی از مقامات دولتی خبر داد.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود گروه درمانی شناختی- رفتاری و طرح واره های ناسازگار

۴-۱-۳ استعفای بن علی و سرنگونی رژیم
در حالی که مخالفان سیاسی و برخی از معترضان به طور محتاطانهای از امتیازات بی سابقه و اعطا شده از جانب بن علی استقبال میکردند، سخنرانی بن علی نتوانست ناآرامیها را فرونشاند، ناآرامیهایی که در آن افراد خواستار استعفای فوری رئیس جمهور بودند. در واکنش به این ناآرامیها، بن علی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، وضع قانون اضطراری را اعلام نمود که به موجب آن اجتماعات بیش از ۳ نفر ممنوع اعلام شد و با انحلال دولت، وعدۀ برگزاری انتخابات پارلمانی را در مدت ۶ ماه آتی داد. با تداوم اعتراضات و تکرار خواست های معترضان مبنی بر کنارهگیری بن علی، خبر فرار بن علی از تونس انتشار یافت و روز ۱۵ ژانویه، عربستان سعودی از اعطای پناهندگی به بن علی و خانواده اش خبر داد. بنا بر گزارش ها بن علی که قصد پرواز به فرانسه را داشت با ممانعت دولت فرانسه از ورود وی روبرو گردید. در ۱۴ ژانویه، نخست وزیر تونس، محمد غنوشی67، با استناد به مادۀ ۵۶ قانون اساسی تونس خود را رئیس جمهور موقت اعلام کرد، امری که موجب خشم معترضان گردید زیرا بسیاری از معترضان، محمد غنوشی و بن علی را از گروه «نخبگان سیاسی فاسد» میدانستند. با این حال در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱، به حکم دادگاه قانون اساسی، در غیاب رئیس جمهور منتخب، سخنگوی مجلس ملی تونس، فؤاد المبزع68، به جای نخست وزیر به سمت رئیس موقت و قانونی دولت انتخاب شد. اعلام یک دولت جدید «وحدت ملی» در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ که اعضای حزب حاکم، دموکراتیک ملی، در آن نقش داشتند به خشم بیشتر معترضان انجامید. با این حال محمد غنوشی با دفاع از انتصابات تأکید کرد که وزرای ابقاء شده از جمله وزیر دارایی، امور خارجه، کشور و دفاع در سرکوبی های اخیر نقشی نداشته و جهت کاستن از اقدامات آسیب رسان برخی از افراد، امور را مدیریت کرده و زمان را جهت حفاظت از منافع ملی خریدهاند. به دنبال چندین روز اعتراضات خشمگین علیه ترکیب کابینه دولت جدید و تقاضا برای انحلال حزب تجمع