تونس، حقوق، جمهوری، ریاست

دانلود پایان نامه
ر خصوص محاکمۀ دوباره اسلامگرایان محکوم به اعدام منجر شد. در نوامبر همان سال، هفت تن از پزشکان معالج بورقیبه اعلام کردند که وی به دلیل کهولت سن و بیماری قادر به ادارۀ کشور نخواهد بود و بنا بر قانون اساسی تونس، بن علی به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد. بن علی پس از در دست گرفتن قدرت، فوراً سیاست آشتی ملی را در پیش گرفت و وعدۀ اصلاح قانون اساسی و اعطای آزادیهای سیاسی را داد. در همین راستا دستور آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی از جمله راشد الغنوشی51، رهبر حزب النهضه52، را صادر کرد.
در آوریل ۱۹۸۸، مجلس ملی تونس قانون ایجاد نظام چند حزبی را تصویب نموده و قانون ریاست جمهوری مادام العمر را منسوخ اعلام کرد. به موجب این قانون شرط لازم برای تأسیس یک حزب، تصدیق قانون اساسی و فعالیت در لوای آن و عدم اتخاذ سیاست های صرفاً مذهبی، نژادی، منطقهای یا زبانی بود. بن علی تمایل خود را به «گشودن صفحهای جدید از کثرت گرایی و دموکراسی» اعلام کرده و با احزاب اپوزیسیون، سازمان های کارگران و گروه های زنان و جوانان به مشورت پرداخت که در نهایت به اعلام «میثاق ملی» در سپتامبر ۱۹۸۸ منجر شد. آزادی های اساسی تضمین شد اما با این حال احزاب سیاسی تنها در صورت تأیید وزارت کشور تونس تشکیل میشدند. در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از برکناری بورقیبه در دوم آوریل ۱۹۸۹، بن علی به عنوان تنها نامزد انتخاباتی معرفی گردید و ۳/۹۹ درصد آراء را به خود اختصاص داد.
در مارس ۱۹۹۴، بن علی با کسب ۹/۹۹ درصد آراء (The Europa World Year Book,2011:4540) دومین دورۀ ریاست جمهوری خود را آغاز نمود و حزب حاکم این کشور، آرسیدی53- حزب تجمع قانونی دموکراتیک – با کسب ۷/۹۷ درصد آراء (The Europa World Year Book,2011:4540) ۱۴۴ کرسی از ۱۵۳ کرسی مجلس ملی را تصاحب نمود. با در نظر گرفتن بی تفاوتی مردم تونس به انتخابات، میزان مشارکت اعلام شده توسط مقامات تونسی (۵/۹۲ درصد) (The Europa World Year Book,2011:4540) به طور غیر واقع بینانه ای بالا بود. در این دوران رژیم بن علی با هرگونه اعتراض و انتقادی به نحوۀ برگزاری انتخابات با خشونت برخورد مینمود و از اعطای هرگونه کثرتگرایی سیاسی خودداری میورزید.
در پایان سال ۱۹۹۷، تعدادی اصلاحات سیاسی با هدف «تقویت دموکراسی» توسط مجلس ملی تونس تصویب شد و در قانون اساسی این کشور درج گردید. به موجب این قانون، احزاب اپوزیسیون بایستی دستکم ۲۰ درصد از کرسیهای مجلس ملی را تصاحب مینمودند. همچنین تمامی احزاب سیاسی بایستی به ارزش های جمهوری، حقوق بشر و حقوق زنان متعهد بوده و فاقد ریشههای مذهبی، زبانی، نژادی یا منطقهای و عدم وابستگی یا ارتباط با کشورهای خارجی باشند. حداقل سن برای نامزدهای پارلمان نیز از ۲۵ به ۲۳ سال کاهش یافت.
در ماه نوامبر ۱۹۹۵، سازمان عفو بین الملل54 در گزارش سالانۀ خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در تونس، از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور خبر داد. اما در جولای همان سال، بن علی در سخنرانی خود که به مناسبت چهلمین سالگرد اعلام جمهوری در این کشور ایراد کرد، انتقادات علیه رژیم خود را به شدت محکوم کرده و مصرانه اعلام کرد که تونس کشوری تحت حاکمیت قانون است و حقوق بشر در آن رعایت میشود و فعالان برجسته حقوق بشر تونسی را به نشر اکاذیب علیه کشورشان متهم ساخت.
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ اکتبر ۱۹۹۹، اولین انتخابات رقابتی از زمان استقلال این کشور، عبدالرحمان طلیلی55، دبیرکل حزب اعضای اتحادیه دموکراتیک (یو دی یو56) و محمد بالهاج آمور57، دبیرکل حزب اتحاد ملی (پی یو پی58) رقبای انتخاباتی بن علی بشمار میرفتند و همان طور که انتظار میرفت رویهمرفته کمتر از یک درصد آراء (Harris,2011:1109) را به خود اختصاص دادند و بن علی به تنهایی ۴۴/۹۹ درصد آراء (Harris,2011:1109) را کسب کرد. روشن است که حضور این دو رقیب انتخاباتی تنها یک استراتژی بیخطر برای ایجاد توهم کثرتگرایی سیاسی در این کشور بود. بدین ترتیب بن علی از ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹ به عنوان رئیس جمهور تونس سوگند یاد کرد و کاهش نرخ بیکاری را مهم ترین اولویت دورۀ سوم ریاست جمهوری خود اعلام کرد. در نوامبر سال ۲۰۰۰، بن علی بر تعهد کامل خود به حقوق بشر تأکید کرده و ابتکار عمل های تازهای را با هدف پیشبرد روند دموکراتیزاسیون و ترویج حقوق بشر در تونس اعلام کرد؛ از جمله پرداخت غرامت از جانب دولت به افراد بیگناهی که به طور غیرقانونی بازداشت یا زندانی شدهاند، بهبود شرایط در زندانهای کشور تونس، تضمین حقوق زندانیان، انتقال مسئولیت سازمان زندانها از وزارت کشور به وزارت دادگستری، تجدیدنظر در قانون مطبوعات به منظور کاهش سانسور و کاهش پیگرد روزنامهنگاران بدون دلیل موجه.
در مارس ۲۰۰۱، حدود صد تن از شخصیت های میانهرو جامعه مدنی تونس با امضای عریضهای، طرحهای بن علی را جهت اصلاح قانونگذاری که به منظور مهیا ساختن زمینه برای چهارمین دورۀ ریاست جمهوری وی طرحریزی شده بود، محکوم کرده و وی را به فساد و پارتی بازی متهم ساختند. همچنین در اکتبر همان سال، کامل الطائف59 مشاور سیاسی سابق بن علی و یکی از متحدان نزدیک وی در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، برای نخستین بار اعلام کرد که کشور تونس توسط یک گروه «مافیا» وابسته به خانوادۀ رئیس جمهور اداره می شود و مردم تونس از فساد گسترده و فقدان آزادی های مدنی به ستوه آمدهاند. او ادعا کرد که حتی در درون رژیم، گروه اپوزیسیون وجود دارد و حتی برخی از وزراء نیز با دارودسته بن علی و حزب حاکم، تجمع قانونی دموکراتیک، مخالف هستند. در سپتامبر همان سال کمیته مرکزی حزب حاکم، تجمع قانونی دموکراتیک، اعلام کرد که به منظور فراهم ساختن زمینه برای چهارمین دوره ریاست جمهوری بن علی، تغییراتی را در قانون اساسی تونس به طور رسمی پیشنهاد خواهد داد. به دنبال آن در آوریل ۲۰۰۲، اعضای مجلس ملی با اکثریت قاطع به لایحۀ اصلاح قانون اساسی رأی دادند و در همه پرسی ۲۶ می ۲۰۰۲، تغییرات قانون اساسی توسط ۵/۹۹ درصد رأی دهندگان تأیید شد. اصلاحات انجام شده حداکثر سن برای نامزدی ریاست جمهوری را از ۷۰ سال به ۷۵ سال افزایش داد و همچنین محدودیت در تعداد دورههای ریاست جمهوری را حذف نمود (The Europa World Year Book,2011: 4540-41).
سازمان عفو بین الملل در گزارشی با عنوان «تونس: چرخۀ بیعدالتی» در ژوئن ۲۰۰۳، از شکاف بزرگی که میان اصول حقوق بشرِ مورد ادعای مقامات تونسی و شرایط واقعی در این کشور وجود داشت، پرده برداشت. در این گزارش تصریح شد که مقامات تونسی با بهرهگیری از نیروهای امنیتی، نظام قضایی و سایر مؤسسات دولتی به نقض موافقتنامههای بینالمللی حقوق بشر که به تصویب این کشور رسیده است، اقدام مینمایند و این در حالیست که اقدامات دولت تونس نه با هدف افزایش آزادیها بلکه برای ارائه تصویری مطلوب از تونس در جامعۀ بینالمللی صورت میگیرد. خطر تروریسم و نیاز به امنیت به عنوان بهانهای برای محدود ساختن آزادیهای سیاسی و مدنی بکار میرود و فعالان حقوق بشر در این کشور هدف تهدید سیستماتیک و حتی خشونت فیزیکی قرار میگیرند. مقامات تونس با ردّ این انتقادات، استدلال میکردند که این سازمان دستاوردهای مثبت دولت تونس را در ارتقاء حقوق اجتماعی و اقتصادی نادیده میگیرد. سازمان عفو بین الملل نیز در واکنش به این اظهارات اعلام داشت که مردمی که آزادی های سیاسی و مدنی آن ها مورد بیاعتنایی قرار میگیرد، در معرض محرومیت از حقوق اساسی اجتماعی و اقتصادی خود نیز قرار دارند.
در انتخابات ریاست جمهوری تونس که در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۴ برگزار شد، بن علی با کسب ۴۹/۹۴ درصد آراء (Harris,2011:1113) برای دور چهارم مجدداً انتخاب گردید. بن علی در مراسم ادای سوگند برای دور چهارم ریاست جمهوری خود وعده داد که در رویکرد آتی خود نیاز به ثبات و تداوم پیشرفت و توسعه جامع و پایدار را با روند اجتنابناپذیر کثرتگرایی دموکراتیک متوازن خواهد کرد. وی بر آزادی مطبوعات و آزادی بیان به عنوان ارزش های ریشهدار تأکید کرده و وعدۀ اعطای فرصت بیشتر برای بحث و مجادله در رسانهها و همچنین تقویت نقش عناصر گوناگون جامعۀ مدنی– احزاب سیاسی، سازمان ها و انجمن ها- به منظور در اختیار قرار دادن فرصت برای بیان نقطه نظراتشان را داد. وی همچنین تعهد خود را مبنی بر تقویت نقش زنان در تمامی زمینههای فعالیت تکرار کرد. در ژوئن ۲۰۰۵، ناظر حقوق بشر در گزارش خود که توسط کمیتۀ حقیقتیاب این سازمان در تونس تهیه شده بود، تأکید کرد که بنا بر اطلاعات جمعآوری شده این کمیته، کثرتگرایی در تونس وجود نداشته و ادعاهای بن علی در خصوص احترام به آزادی مطبوعات توسط حکومت، چیزی جز یک ترفند نیست. همچنین سازمان عفو بینالملل حملات علیه آزادی بیان و اجتماعات در تونس را در جریان نشست این سازمان اعلام کرد و خواستار رسیدگی سازمان ملل گردید. این بار مخالفان حکومت تونس این واقعیت را مطرح کردند که این انتقادات به ندرت مطرح شده است و حکومت های غربی و به خصوص فرانسه را به «همدستی منفعلانه60» با رژیم تونس متهم