تونس، حزب، انتخابات، النهضه

دانلود پایان نامه
قانونی دموکراتیک (آرسیدی)، در ۲۰ ژانویه تمامی وزرای کابینه این حزب از حزب مزبور استعفا دادند.
تداوم درگیریهای خشونتآمیز میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در تونس در اواخر فوریه سبب استعفای محمد غنوشی در ۲۷ فوریه ۲۰۱۱ شد. در ۷ مارس، دولت موقت اعلام نمود که نیروی پلیس مخفی منحل خواهد شد. در ۹ مارس حزب تجمع قانونی دموکراتیک به طور رسمی منحل شده و دارایی های آن به حکم دادگاه توقیف شد. در اواخر ماه آوریل، به پیشنهاد هیأت عالی برای تحقق اهداف انقلاب، اصلاحات سیاسی و گذار دموکراتیک که پس از فرار بن علی از تونس (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱) جهت نظارت بر اِعمال اصلاحات در دوران انتقال تشکیل شده بود، اعلام شد که برخی از مقامات حزب منحل شده تجمع قانونی دموکراتیک از نامزدی و رقابت در انتخابات به مدت ۱۰ سال محروم شدهاند.

۵-۱-۳ برگزاری انتخابات آزاد و به قدرت رسیدن اسلامگرایان
نخستین انتخابات پارلمانی تونس پس از پیروزی انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ و سرنگونی دیکتاتوری ۲۳ سالۀ زین العابدین بن علی با حضور ۹۰ درصد از رأی دهندگان در روز ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱ برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان تونس در واقع اولین تجربه مردم انقلابی این کشور برای تمرین دموکراسی به شمار میرفت. در این انتخابات که برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان برگزار شد حزب اسلامگرای «النهضه» موفق شد از مجموع ۲۱۷ کرسی این مجلس، ۸۹ کرسی یا به عبارتی ۴۷/۴۱ درصد آراء را به خود اختصاص دهد. در جریان این انتخابات حزب «کنگره برای جمهوری69» به ریاست منصف المرزوقی70 با کسب ۲۹ کرسی (۸۲/۱۳ درصد) و حزب «فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی71» به ریاست مصطفی بن جعفر72 با کسب ۲۱ کرسی (۶۸/۹ درصد آراء) در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. از آنجا که حزب النهضه به پیروزی قاطعی دست نیافت، با احزاب دیگر مجبور به ائتلاف شد. در نهایت راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه با منصف المرزوقی و مصطفی بن جعفر بر سر تشکیل دولت ائتلافی در تونس به توافق رسیدند. در این ائتلاف جنبش النهضه با گرایش اسلامی، پست نخست وزیری را بر عهده گرفت و حزب کنگره برای جمهوری با گرایشهای چپ، پست ریاست جمهوری را عهدهدار شد و حزب فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی با گرایشهای سوسیالیستی، در تقسیم قدرت به کرسی ریاست مجلس مؤسسان دست یافت. بدین ترتیب مصطفی بن جعفر، دبیرکل حزب فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی به عنوان رییس مجلس ملی مؤسسان و منصف المرزوقی، دبیرکل حزب کنگره برای جمهوری به عنوان رئیس جمهوری و حمادی الجبالی73، دبیرکل حزب جنبش النهضه به عنوان نخست وزیر توافق کردند. این احزاب یادآور شدند حل مشکلات اصلی مردم و اجرای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از اولویتهای برنامه دولت جدید تونس خواهد بود.
مجلس ملی مؤسسان تونس که نمایندگان آن برای مدت یک سال انتخاب شده اند، وظیفه تدوین قانون اساسی جدید این کشور و نقشه راه سیاسی آن را به عهده دارد. همچنین بسترسازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و تهیه مقدماتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از وظایف این مجلس به شمار میرود.
منصف المرزوقی رهبر حزب چپ میانه کنگره برای جمهوری که در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۱ با ۱۵۳ رأی موافق اعضای مجلس ملی مؤسسان این کشور به عنوان رئیس جمهور موقت تونس به جای فؤاد المبزع انتخاب شد، در سال ۱۹۹۴ نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس بود اما توسط زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس دستگیر، زندانی و به فرانسه تبعید شد.
انتخاب المرزوقی به پست ریاست جمهوری در حالی صورت گرفت که پیش از آن اعضای مجلس ملی مؤسسان تونس رأی به تصویب قانون اساسی موقت این کشور داده بودند. مجلس مؤسسان این کشور پس از پنج روز بحث و بررسی، قانون اساسی موقتی که متشکل از ۲۶ فصل است را تصویب کرد. قانون اساسی موقت تونس شرایط و اختیارات قوه های مجریه، مقننه و قضاییه را تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در یک سال آینده و تدوین قانون اساسی جدید و نهایی برای این کشور مشخص می کند.
راشد الغنوشی رهبر حزب جنبش النهضه درباره آینده سیاسی خود و کشور تونس متذکر شد انقلاب تونس دستاورد جوانان این کشور است که خود با انتخابات مسیر آینده آن را تعیین کردهاند و وعده داد که در آینده در حکومت سمت رسمی نخواهد داشت. وی همچنین در تشریح برنامه های اسلامگرایان تأکید کرد که حزب النهضه از اصول و ارزشهای خود و اهداف انقلاب از جمله ایجاد نظامی عادل، آزاد، پیشرفته و توسعه یافته کوتاه نخواهد آمد و با هر حزب و دسته ای ائتلاف نمی کند. رهبر حزب النهضه تصریح کرد که دولت جدید برای تحقق اهداف انقلاب از جمله فراهم ساختن یک زندگی کریمانه و همچنین حل معضل بیکاری و فقر گسترده در تونس درنگ نخواهد کرد.
در نهمین کنگره حزب اسلامگرای النهضه تونس در جولای ۲۰۱۱، اعضای شرکت کننده به توافقهای مهمی در مورد نوع نظام حکومتی و رویکرد سیاسی حکومت دست یافتند. عبدالعزیز مکی، وزیر بهداشت دولت موقت تونس و رئیس کنگره حزب حاکم اسلامگرای النهضه اعلام کرد که اعضای این کنگره با اکثریت قاطع آرا، برخورداری تونس از نظامی پارلمانی را تصویب کردند. بدین ترتیب با تأسیس نظامی پارلمانی در کشور، قدرت منحصراً در دست قوه مجریه نخواهد بود. اعضای کنگره همچنین طرح سیاسی دوری از افراطگرایی را تصویب کردند که به این ترتیب خواسته بسیاری از مردم تونس برای درج بندی در قانون اساسی مبنی بر این که شریعت اسلامی منبع قانونگذاری در کشور باشد، نادیده گرفته شده است.
جنبش النهضه که بزرگ ترین قدرت سیاسی در تونس را تشکیل می دهد، درصدد تشکیل نظام پارلمانی محض است؛ اما دو حزب کنگره برای جمهوری و فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی که دو متحد جنبش النهضه در حکومت ائتلافی هستند، به طور قاطع با این موضوع مخالفت کرده و در مقابل خواهان نظام مشترکی هستند که برخی اختیارات را در دست نخست وزیر می گذارد.
از دیگر دستاوردهای مردم تونس در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی میتوان به آزادی زندانیان سیاسی، تشکیل و تأیید رسمی بیش از صد حزب سیاسی جدید در این کشور و لغو محدودیت های پیشین بر رسانهها و اینترنت اشاره نمود. به نظر میرسد که نخبگان تونس در زمینۀ لزوم حذف ساختارهای اقتدارگرا و ایجاد اصلاحات توافق نمودهاند. هرچند روند اصلاحات در برخی از بخش ها – به ویژه بخش قضایی و سرویس امنیت داخلی- با کندی پیش میرود؛ رهبران این کشور در تلاش هستند تا برای مشکلات گستردۀ اجتماعی – اقتصادی از قبیل نابرابریهای منطقهای، نرخ بالای بیکاری و سقوط صنعت توریسم در این کشور که یکی از منابع درآمدی به شمار میرود؛ راهحلی مناسب بیابند. همچنین این رهبران میکوشند تا به متحدان بینالمللی خود اطمینان دهند که قصد ندارند سیاست های عوامگرایانه و یا محافظهکارانۀ مذهبی را که ممکن است به سرمایهگذاری خارجی در این کشور لطمه بزند، اتخاذ نمایند. به طور خلاصه، مردم تونس در حال بررسی بهترین راهکارها جهت پیشبرد و حل موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی، تهدیدهای امنیتی داخلی و منطقهای و ایجاد نهادهای انتخاباتی جدید هستند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد پیامبران الهی و فقه و احکام

۶-۱-۳ علل و ریشههای جنبش اعتراضی مردم تونس
در تونس، به عنوان نخستین کشور جهان عرب که درگیر موجهای خروشان خشم مردم علیه اقتدارگرایی شد، به دلایل گوناگون از جمله نزدیکی جغرافیایی با اروپا، آشنایی اکثریت مردم به زبان فرانسه، گستردگی نظام آموزشی، رفت و آمد میلیون ها جهانگرد خارجی به خصوص اروپایی به این کشور، گسترش فعالیت مطبوعات و رسانهها و در نتیجه گسترش آگاهیهای عمومی مردم، فعالیت های سیاسی از سایر کشورهای منطقه و جهان عرب بیشتر است. بن علی در طول دو دهۀ گذشته، گامهایی در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و تا حدودی سیاسی جامعۀ خود برداشت که از جمله این پیشرفتها میتوان به پیشرفت حقوق زنان اشاره کرد. ریشه این پیشرفتها در تصویب قوانینی همچون «قانون حقوق شخصی زنان74»، «قانون تابعیت75» و «قانون کار76» است. همچنین در طول سالهای گذشته، زنان تونسی در حوزۀ سیاست و فرهنگ نیز دستاوردهایی داشتهاند که از آن جمله میتوان به افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان تونس بعد از انتخابات سال ۱۹۹۹ اشاره کرد که حدود ۵/۱۱ درصد کل نمایندگان را تشکیل میدادند و میانگین فوق یکی از بالاترین میانگینها در جهان عرب و حتی در سطح جهان به حساب میآید (برزگر،۱۳۸۱: ۵۳). از دیگر پیشرفتهای این کشور، پیشرفت در حوزۀ انسانی و رفاهی بوده است که میتوان از کنترل موفقیتآمیز موالید، افزایش سطح امید به زندگی و بهبود شرایط بهداشتی جمعیت نام برد. به عنوان مثال نرخ رشد جمعیت این کشور میان سالهای ۱۹۹۴-۲۰۰۴ با میانگین ۲/۱ درصد، پایینترین نرخ رشد جمعیت در جهان عرب است (Harris,2011:1126) و میانگین امید به زندگی در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی حدود ۷۲ سال بود درحالی که در سال ۲۰۰۸، این میانگین به ۷۵ سال (مردان ۷۳ سال و زنان ۷۷ سال) افزایش یافت (The Europa World Year Book,2011: 4547). در حوزۀ بهبود شرایط بهداشتی، میزان دسترسی مردم تونس به آب آشامیدنی سالم از ۲/۷۵ درصد در دهۀ ۱۹۹۰

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد تحلیل محتوای کتاب های درسی و محتوای کتاب های درسی