تونس، بیکاری، طبقۀ، اتحادیه

دانلود پایان نامه
میلادی به ۹۴ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید. همچنین در حوزۀ امور رفاهی، از جمعیت بیش از ده میلیون نفری تونس، حدود ۱۰ درصد مردم به خطوط تلفن ثابت دسترسی دارند که این میزان در مورد کاربران تلفن همراه و اینترنت به ترتیب ۹۰ و ۳۵ درصد می باشد (The Europa World Year Book,2011: 4551). با در نظر گرفتن موارد فوق، دولت تونس در حوزۀ توسعه انسانی و اجتماعی به دستاوردهایی دست یافته است؛ به طوری که تونس از لحاظ درجهبندی شاخص توسعۀ انسانی «برنامه توسعه ملل متحد77» در میان ۱۰ کشور اول در حال توسعه قرار دارد (برزگر، ۱۳۸۱: ۵۷). از سوی دیگر، دولت بن علی حضور یک طبقۀ متوسط باثبات را جهت ایجاد تعادل بین ساختارهای اجتماعی امری ضروری میدانست و وحدت و اندازۀ طبقۀ متوسط را معیاری برای ارزیابی قدرت یک جامعه تلقی میکرد؛ از این رو، گامهای اساسی در جهت ایجاد طبقۀ متوسط باثبات برداشته شد که از جمله این گامها میتوان به بهبود سریع شاخص خرد اقتصادی اشاره کرد که بر اساس آن، هم بخشهای عمومی و هم بخشهای خصوصی از درآمد بیشتری برخوردار شده و در نهایت این جریان به ایجاد یک طبقۀ متوسط باثبات در این کشور منجر شد که میانگین آن نسبت به کل جمعیت تونس، نمایانگر مقیاس بزرگی نسبت به استانداردهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است (برزگر، ۱۳۸۱: ۵۸).
در حوزۀ اقتصادی، دولت بن علی با اِعمال یک سیاست محکم مالی از طریق برنامۀ جامع تعدیل اقتصادی، تلاش گستردهای را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی این کشور آغاز کرد. از جمله این سیاست ها، آزادسازی ارز خارجی، کنترل سرمایهها و تجارت و خدمات مالی (اصلاحات ساختاری ابتدایی)، بکارگیری قوانین و ترتیبات جدید اقتصادی به منظور تشویق سرمایهگذاریهای خارجی بود. نتیجه فعالیت های فوق، تقویت بنیۀ اقتصادی تونس بود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی78 این کشور از ۵ درصد در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به ۶ درصد در سال ۲۰۰۴ رسید (Harris,2011:1126). همچنین دولت تونس تلاشهای بسیاری را در جهت ادغام در اقتصاد جهانی صورت داده است که از آن جمله میتوان به امضای موافقتنامۀ تجاری این کشور با اتحادیه اروپا به منظور تأسیس یک منطقۀ آزاد تجاری در مدیترانه تا سال ۲۰۰۸ اشاره نمود. دولت تونس با این دیدگاه که انزوا و خوداتکایی اقتصادی، استراتژی مناسبی برای توسعه اقتصادی کشور نیست، بهترین راه ادغام در اقتصاد جهانی را برقراری ارتباط با جامعۀ اروپا میدانست. اما این استراتژی علاوه بر مزایا و امتیازات، خطراتی را نیز دربرداشت که از آن جمله میتوان به عدم تقارن توان اقتصادی تونس و اتحادیه اروپا و در نتیجه کاهش قدرت مانور اقتصادی تونس با این اتحادیه اشاره کرد. در واقع، موافقتنامۀ تجارت آزاد با گشودن بازار تونس بر روی کالاهای اروپایی، توان رقابتی شرکتهای تونسی را کاهش داده و لذا به ورشکستگی و افزایش بیکاری در سطح جامعه منجر گردید. از سوی دیگر، وابستگی بیش از اندازۀ تونس به اتحادیه اروپا، این کشور را در معرض مخاطرات ناشی از رکود اقتصادی در این اتحادیه قرار داد؛ همان گونه که پس از رکود اقتصاد جهانی که در اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی کشورهای اروپایی (وارد کنندگان اصلی کالاهای تونسی) را تحت تأثیر خود قرار داد، صادرات تونس تا ۱۸ درصد کاهش یافت و واردات نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرد (Harris,2011:1126).
گذشته از موارد فوق، بایستی به مخاطرات و چالشهای سیاسی ناشی از اصلاحات ساختاری اقتصادی در کشور تونس نیز اشاره کرد. در واقع، آشکارترین مسئله در اصلاحات ساختاری اقتصادی، کاهش دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است که به میزانی که دولت خود را از زیر بار مسئولیت خارج میسازد، با کاهش حقوق بخش عمومی، کاهش سرمایهگذاری بخش عمومی در خدمات و کاهش تهیۀ رفاه، زندگی سختتر و گرانتر میشود. از سوی دیگر، توزیع ناهمگون مسئولیتهای اجتماعی و به تبع آن ثروت، باعث سرازیر شدن سودهای حاصل از آزاد سازی تجاری و منافع بخش خصوصی به جیب افراد و مقاطعه کاران طبقۀ متوسط تجاری، وسیعتر شدن شکاف درآمدها و افزایش فقر میان تودۀ مردم میشود (افضلی، ۱۳۷۹: ۸۶-۹۸).
علیرغم پیشرفتهای مذکور در چند دهۀ اخیر توسط رژیم بن علی، خیزش مردمی که در این کشور به وقوع پیوست پرسشهایی را در خصوص چرایی این رویداد مطرح ساخت. در مورد علل این خیزشهای مردمی، دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است که هر یک از زاویهای به تشریح و تبیین این رویداد میپردازند. از نظر نگارنده، عوامل بسیاری در وقوع این رویداد نقش داشته و هیچیک به تنهایی برای آغاز و تداوم جنبش اعتراضی مردم تونس کافی نبوده است؛ برای نمونه میتوان به نقض حقوق بشر و فقدان آزادیهای سیاسی در رژیم بن علی در طول دو دهۀ اخیر اشاره کرد که همواره وجود داشتهاند و امری جدید به شمار نمیروند؛ بنابراین نمیتوان آن را عامل شروع کنندۀ انقلاب قلمداد کرد بلکه بایستی آن را یکی از خواستهای جدی مردم تونس و فقدان رعایت آن را دلیل خشم مردم در دوران حکومت بن علی تلقی نمود. شایان توجه است که جرقۀ انقلاب تونس و حتی بیداری اسلامی با خودسوزی جوان دست فروش بیست و شش سالهای زده شد که در اعتراض به آزار و اذیت مقامات دولتی و ممانعت از کسب درآمدش به خودسوزی اقدام کرد. این امر نشان دهندۀ آن است که نه تنها طرفداران دموکراسی و آزادی بیان، بلکه اقشار عادی تونس نیز رنج و خشم انباشتهای را در طول سالیان بسیاری با خود حمل میکردند که ناگهان با اقدام این جوان، به صورت جنبشهای اعتراضی مداوم خود را نشان داد و طومار دیکتاتوری ۲۳ ساله بن علی را درهم پیچید. در ادامه به اختصار به بررسی مهمترین عوامل مؤثر در این خیزش مردمی میپردازیم.
الف) بالا بودن نرخ بیکاری و تورم: زین العابدین بن علی در سال ۱۹۹۹ میلادی، کاهش نرخ بیکاری را به عنوان نخستین اولویت خود معرفی کرد. علیرغم بهبود استانداردهای زندگی در تونس، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، بیکاری را بزرگ ترین چالش دولت تونس معرفی کردند و دستیابی به نرخ رشد سالانۀ ۶ الی ۷ درصد را از طریق جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد سریع صادرات و نیز اصلاحات ساختاری بیشتر را برای این کشور ضروری شمردند. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که بسیاری از سرمایهگذاران خارجی به دلیل سیاستهای سرکوبکنندۀ بن علی و فساد و پارتیبازی گستردۀ رژیم وی، از سرمایهگذاری خودداری کردند. با نرخ بیکاری ۵/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۳ میلادی و ۲/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۴ و شروع بحران اقتصادی جهانی علائم زوال در بازار کار در اوایل سال ۲۰۰۹ آشکار شد و بیکاری در این سال افزایش یافت. بنا به گزارش بانک جهانی، ۳۸ درصد از فارغ التحصیلان تونسی هرگز شاغل نبودهاند و ۶۶ درصد از آنان نیز تا ۱۸ ماه پس از فارغ التحصیلی بیکار میمانند (Harris,2011:1127). لازم به ذکر است که نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مقامات تونسی بسیار پایینتر از نرخ واقعی است و تخمین زده شد که در سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری جوانان (سنین ۱۸-۲۴ سال) بیش از دو برابر نرخ اعلام شده از سوی مقامات تونسی و در حدود ۳۱ درصد بوده است .(The Europa World Year Book, 2011: 4546)
ب) الگوی توسعه مکتب سیاسی: نخبگان و رهبران سیاسی در خاورمیانۀ عربی، برای حفظ جایگاه خود و تداوم فرهنگ اقتدارگرایی، الگوی توسعۀ مطرح شده از سوی مکتب سیاسی (توسعه از بالا به پایین) را مبنای کار ساختار قدرت در کشور خود قرار دادند. بر مبنای این الگوی توسعه، اقتدارگرایی لازمۀ توسعه و نظم، بسترساز رفاه اقتصادی و پا گرفتن طبقۀ بورژوا بود. اما با آشکار شدن بیکفایتی و ناکارآمدی رهبران در زمینۀ ایجاد رفاه و گسترش آموزش، تساهل اجتماعی و برابری فردی مشخص شد که پروژۀ توسعه تنها مایه تمرکز بیشتر قدرت، دورتر شدن حکومت از جامعه، کاهش چشمگیر مسئولیتپذیری، وابستگی بیشتر دولت به بازیگران بزرگ بینالملل و چشم بستن آن ها بر کاستیهای توان فرسای زندگی شهروندان شده است که خود بیثباتی بیشتری را در جامعه ایجاد کرد. در حقیقت، با گذشت دههها، آنچه در گستره این جوامع به چشم میآید، بیثباتی گسترده و رفاه اقتصادی اندک است که یکی از عوامل اصلی حضور گسترده و اعتراضآمیز مردم در خیابانهاست (دهشیار، الف ۱۳۹۰: ۷-۱۱).
ج) وجود طبقۀ بورژوازی وابسته (کمپرادور) بجای بورژوازی ملّی: در خاورمیانۀ عربی با وجود بر سرکار آمدن حکومتهای به ظاهر مدرن، این گروههای سنتی نیرومند بودند که در چارچوبهای تازۀ سیاسی همچنان قدرت را دردست داشتند. این گروهها برای حفظ جایگاه خود، به نیروهای استعمارگر نزدیک شدند و دولتهای اروپایی نیز برای پیشبرد سیاستهای خود به پشتیبانی از ارزش ها و منافع این گروهها پرداختند. از دلِ این پیوند، زمینه برای ظهور بورژوازی وابسته فراهم شد که زندگی خود را مدیون وابستگی به سرمایهداری جهانی است؛ در نتیجه بورژوازی ملّی که نقش اساسی در توسعه و رونق اقتصادی دارد، فرصت بالندگی نیافت و فقر گسترده و کمبود امکانات رفاهی، از نبودِ همین بورژوازی ملّی سرچشمه میگیرد (دهشیار، ب ۱۳۹۰: ۶-۷).
د) محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی: مردم تونس میان انتظارات