برائت در اسناد بین المللی//پایان نامه درباره حقوق متهم

. اصل برائت در اسناد بین المللی

2-1-3-1. اعلاميه جهاني حقوق بشر

اعلاميه جهاني حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اجلاسيه پاريس بر اساس قطعنامه كمسيون حقوق بشر به تصويب رسيد. اين اعلاميه حقوق مدني و سياسي سنتي و حقوق اجتماعي و اقتصادي را براي كليه انسان ها به رسميت شناخته است و ملهم از تركيب نظريه آزادي در مفهوم غربي و آزادي در مفهوم سوسياليستي آن است. اين اعلاميه در بند 2 ماده 11 خود به اصل برائت مي‌پردازد.

بر اساس بند 2، ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده‌ است، محكوم نخواهد شد. به همين ترتيب هيچ مجازاني شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق مي‌گرفت، درباره احدي اعمال نخواهد شد.

جنگ جهاني دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازي و در بند كردن ميهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد كه پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت كه در اعلاميه حقوق بشر 1789 فرانسه بهاي لازمه به آن داده شده بود، توجه بيشتري مبذول گردد به ويژه قضات كه به علت مقاومت و يا عدم همكاري با اشغالگران به بند نيروهاي متجاوز گرفتار و از نزديك با زندان و محروميت از حق دفاع آشنا شده بودند به اين حقيقت ملموس كه علاوه بر بزهكاران واقعي شهروندان بي گناه نيز ممكن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهكاران دچار شوند پي بردند(آرنت،  1363: 247).

بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر داشته است: «هر كس به بزهكاري متهم شده باشد، بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين‌هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد».

2-1-3-2. ميثاق حقوق مدني و سياسي

ميثاق حقوق مدني و سياسي در تاريخ 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و در تاريخ 3 ژوييه 1967 به مرحله اجرا درآمد و نهايتاً در تاريخ 23 مارس 1985 يك پروتكل اختياري بدان اضافه گرديد. در ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي به اصل برائت پرداخته شده است. در بند 2 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است: «هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بي گناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»(امبرارجمند، 1386: ج1: 93).

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز برخي از آثار اصل برائت را كه در مرحله صدور حكم و پس از آن بايستي مورد رعايت قرار گيرند، شناسايي و بيان نموده است. بر اساس بند 5 ماده 14 ميثاق «هر كس به ارتكاب جرمي محكوم بشود، حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عالي‌تري طبق قانون مورد رسيدگي واقع شود». اين بند در واقع حق پژوهش خواهي و اعتراض متهم به حكم صادره توسط دادگاه بدوي را مورد توجه قرار داده است.

همچنين بند 6 ماده مزبور اعلام مي‌نمايد، هر گاه حكم قطعي محكوميت كيفري كسي بعداً فسخ شود يا يك امر حادث يا امري كه جديداً كشف كرده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد. شخصي كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارات او طبق قانون جبران بشود، مگر اين كه ثابت شود كه عدم افشاي به موقع حقيقت مكتوم كلاً يا جزاً منتسب به خود او بوده است. بند 7 ماده 14 ميثاق نيز منع تعقيب و محاكمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام مي‌نمايد، كه هيچ كس را نمي‌توان براي جرمي كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادر طبق آيين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.

همچنين بر اساس ماده 15 ميثاق، هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در مواقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين المللي جرم نبوده محكوم نمي‌شود و همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی