ارز، ارزی، سیاست، تعرفه

دانلود پایان نامه
اقتصادی حاکم بر جهان نبوده و ساختار تجاری ایران بیشتر به سمت اتخاذ راهبرد جایگزینی واردات و سیاست های محدود کننده تجاری حرکت می کند. این در حالی است که از برنامه اول توسعه به بعد جهت گیری سیاست های تجاری در راستای گسترش صادرات در مبادلات بوده، ولی این هدف عملا پیگیری نشده و رویکرد این برنامه ها به نوعی القا کننده اتخاذ سیاست های تجاری درون گرا ساختار اقتصادی کشور می باشد(باستانی و نجفیان، 17:1388-18). طی چند دهه اخیر بکارگیری استراتژی جایگزینی واردات در ایران، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی صورت گرفت و این عمل موجب استفاده وسیع از سیاست های حمایتی در ابعاد، اشکال و انواع مختلف آن گردید(حسینی، 2:1383) که موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و سیاست های محدود کننده ارزی از جمله آن می باشد.
مرور وضعیت فعلی نظام تعرفه ای کشور در بخش کشاورزی نشان می دهد که تعرفه های کشاورزی برپایه نظام تک ابزاری(تعرفه ارزشی) بناشده و نرخ تعرفه ها ارتباط معناداری با درآمدهای کشور به ویژه شوک های نفتی دارد و همواره با افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات در دستور کار قرار گرفته و برای حصول به این هدف نرخ تعرفه ها کاهش می یابد. نحوه عمل دولت ها در ایران در هنگام بروز شوک نفتی سال های مختلف(قبل و بعد از انقلاب) با موارد گذشته هیچ گونه تفاوتی نداشته است و با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود وضعیت منابع ارزی کشور، حمایت تعرفه ای از بخش تولید کشاورزی به کنار گذاشته شده و با بی توجهی، نسبت به کاهش تعرفه ها(سیاست افزایش نرخ تعرفه کالاهای ممنوع الورود و کاهش تعرفه کالاهای اساسی و مهمترین تولیدات کشاورزی کشور) اقدام و باعث افزایش واردات و گاه کاهش تولید داخلی شده است(برادران و امامی، 29:1388).
با نمایان شدن آثار سوء وضعیت حاکم بر نظام تعرفه کشور(دولتی بودن ساختار تجارت خارجی و دسترسی به درآمدهای نفتی) و تضاد این امر با استراتژی توسعه صادرات و حضور گسترده تر در بازارهای جهانی و بویژه تلاش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت موجب شد تا قانون گذار در ماده ی 115 قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دولت را موظف به تبدیل موانع غیرتعرفه ای به تعرفه ای و طراحی رژیم تعرفه ای مناسب برای کشور کند. بر این مبنا طی چند سال گذشته تلاش های بسیاری صورت گرفته به گونه ای که برای نخستین بار در قانون صادرات و واردات سال 1382 همه مجوزهای ورود کالا حذف شد. با وجود روند کاهش تعرفه ها در سطح جهان، در سال 1388، در قانون بودجه، ماده 40 به تصویب مجلس رسیده است که دولت را موظف به افزایش تعرفه محصولات نهایی کشاورزی تا سطح تعرفه خودرو کرده است(یزدان شناس و همکاران، 110:1388).
در حوزه سیاست های تجاری علاوه بر موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، سیاست ارزی دولت از برجستگی ویژه ای برخوردار است که بیشتر معطوف به تعیین یا دستکاری نرخ ارز می شود(حسینی و همکاران، 393:1389). نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر و منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست. درواقع، نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد(بشرآبادی و جاودان، 28:1390). به طورکلی، سیاست های ارزی و تغییرات نرخ ارز به دو صورت مقدار حمایت از بخش کشاورزی را متأثر می سازد. تغییرات نرخ ارز از یک سو باعث انحراف قیمت های کشاورزی شده که این انحرافات قیمتی منجر به افزایش(کاهش) حمایت از قیمت بازاری تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز ، پرداخت های مستقیم به کشاورزان از قبیل کمک های سرمایه ای دولت، یارانه به نهاده ها و انتقال های مختلف دیگری از هزینه های دولت به کشاورزان و در مجموع پرداخت های بودجه ای به تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهند(حسینی و همکاران، 394:1389). پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از دوران افزایش شدید درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت(سال 1352)، نوعی نظام ارزی ثابت تحت کنترل و نظارت دولت وجود داشت که به تناسب امکانات استقراض خارجی که در اختیار کشور قرار می گرفت، میزان محدودیت و آزادی در بازار ارز در حال نوسان بود. در سال 1352 در نتیجه بالا رفتن عرضه ارز در کشور فراتر از تقاضای ارز در آن زمان ریال ایران که تا آن زمان به صورت نسبی تحت کنترل و نظارت بود، در نرخ برابری حدود 70 ریال قابل تبدیل شد و از این سال تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارز ثابت آزاد در کشور برقرار شد که دولت سعی می کرد به جای در پیش گیری ایجاد محدودیت برای تقاضا ارز با اتکاء به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت عرضه را در بازار تا حدی که مقتضای ثابت ماندن نرخ ارز می باشد افزایش دهد(کرباسی و نودهی، 582:1383-583). پس از انقلاب اسلامی با تغییر هدف ها و روش های بازرگانی خارجی، سیاست های ارزی نیز تغییر کرد و مجددا در کشور نوعی نظام ارزی نرخ ثابت حمایت شده نظیر نرخی که قبل از سال 1352 وجود داشت برقرار گردید و کنترل ارزی که به نوعی قبل از انقلاب در سال 1357 شروع شده بود به طور موکد اجرا شد و کلیه معاملات ارزی اعم از سرمایه ای و جاری تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 23:1384). سیاست تثبیت نرخ ارز اگر چه می تواند از افزایش تورم جلوگیری کند اما باعث دو نرخی شدن بازار ارز شود. وضعیت دو نرخی ارز منجر به ایجاد رانت در بازار ارز می شود و از این راه آسیب های زیادی به اقتصاد ملی وارد می کند و زمینه های فساد اقتصادی را گسترش می دهد(پدرام، 29:1390). به همین منظور در ایران از اوایل دهه 1370 حرکت های عمده ای برای آزادسازی اقتصادی و اصلاح رژیم ارزی کشور آغاز گردید. ر مرحله اول این برنامه، تعدد نرخ ارز که خود ناشی از مسائل کمبود منابع ارزی، تخصیص های اداری و کنترل مبادلات حساب سرمایه بود، از 7 نرخ به 3 نرخ کاهش یافت. در سال 1372، سیاست تک نرخی به اجرا درآمد. اما پس از 9 ماه مجدد نظام چند نرخی برقرار شد. علل شکست آن، سیاست آزادسازی یک باره واردات بدون انتقال ارز بود که باعث افزایش شدید تقاضا برای ارز گردید (زیرا در شرایطی قرار داشتیم که ذخیره ارزی ناچیز بود). در نتیجه نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ بانک مرکزی فاصله گرفت. مرحله دوم اصلاحات ارزی، از سال 1375 شروع شد. در این مرحله یک بازار ارز به وجود آمد که در آن صادر کنندگان می توانستند ارز خود را به واردکنندگان عرضه کنند؛ البته با نرخی نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد (نرخ ارز واریزنامه و بعداً نرخ ارز گواهی سپرده ارزی) پس از مدتی تفاوت این دو نرخ به حداقل خود (صفر) رسید. تاکید اصلی سیاست تک نرخی ارز در سال 1381، حذف یارانه های ارزی و جایگزینی آن با یارانه های ریالی است. تبدیل یارانه های ارزی به ریالی به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از افزایش بهای این کالاها در نظر گرفته شده است که تقریباً تا به سال 86 این سیاست در حال پیگیری بود. از سال 88 به بعد، دولت به دلیل اجرای سیاست های متناقض اقتصادی و نبود ثبات در اجرای برنامه های توسعه و سند چشم انداز و هم به دلیل تحریم های صورت گرفته از سوی غرب نوسانات در بازار ارز به یکی از مسائل حاد اقتصادی در کشور تبدیل شده است(رضایی، 6:1391). نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران در دهه اخیر همواره در حال کاهش بوده است. علت اصلی کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، افزایش مداوم درآمدهای نفتی از یک طرف و تزریق تقریبا تمامی این درآمدها توسط دولت به اقتصاد کشور بوده است. در این شرایط حتی سیاست بانک مرکزی در راستای انباشت ذخایر ارزی خود نیز نتوانسته از کاهش نرخ ارز جلوگیری کند. پیامد کاهش مداوم نرخ واقعی ارز برای اقتصاد ایران، افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی و تضعیف تولید و اشتغال بوده است. به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصاد ایران، پیامدهای روند کنونی نرخ ارز و اهداف اصلی سیاست ارزی و تداوم این روند برای اقتصاد ایران بهینه نیست و باید روند حرکت نرخ ارز تغییر کند و در مسیر افزایش قرار گیرد. در این راستا نقش اصلی در تغییر سیاست ارزی و بر عهده دولت است تا با انباشت درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی، از تزریق ارز به بازار بکاهد(زمان زاده، 48:1391).

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی