1 – 1 – 3 – گفتار اول – بررسی و تحلیل معنای عذر
وجود نظام حقوقی در مکتب اسلامی امری مسلم و قطعی است و دارای ویژگی های منحصر به فرد است که آن را از سایر مکاتب و سیستم های حقوقی متمایز می سازد و مهم ترین آن ویژگی ها ، ابتنای این نظام حقوقی بر اصولی الهی و انسانی است که در همه زوایای زندگی و روابط بین انسان ها و مشکلات جامعه با تیزبینی و دقت خاص خود ، اجرای عدالت را هدف اصلی خود قرار داده است و بر اساس حفظ کرامت انسانی ، حقوق فرمانروایان بر رعایا را درست برابر با حقوق رعایا بر فرمانروایان قلمداد کرده است.161
واین حقیقت تردید ناپذیر را بسیاری از مستشرقان هم اذعان نموده اند.
این نظام حقوقی در قالب « فقه اسلامی » طرح ریزی و گسترش یافته و با مرور در متون فقهی اسلام به ویژه « فقه امامیه » به عظمت ، باریک بینی و گستردگی دامنه فقه و حقوق اسلامی می توان پی برد و با مجاهدت های طاقت فرسا و خالصانه فقیهان روشن ضمیر آشنایی پیدا کرد ، اندیشمندانی که باتلاش های مداوم خویش برای شیعه ، ذخایری عظیم و برای فقه منابعی غنی در قالب صدها جلد کتب ارزشمند به یادگار گذارده اند.
ولی با تمام این زحمات باید گفته شود.
موضوع تأثیر جهل بر اعمال حقوقی و حتی وقایع حقوقی و نیز اعمال عبادی و احکام فقهی به صورت قواعد کلی با تصریح به ملاک و مناط آن مورد اشاره قرار نگرفته است ، بلکه رگه هایی از آن را به مناسبت های مختلف و در مواضع مشتت مورد بحث قرار داده اند.
بر همین اساس به این شکل می توانیم بیان کنیم ،
کلمه عذر و مشتقات آن در متون فقهی و حقوقی به صورت های مختلف به کار رفته است مانند اعذار ، اعتذار ، معذور ، معذور بودن و … که همه آن ها از ماده « عذر » اشتقاق یافته اند و در کتب لغت عذر را معنا کرده اند به « العذر بضم العین : الحجه التی یعتذر بها و الجمع اعذار بفتح الهمزه » در کتب فقهی و حقوقی دو کلمه « عذر و اعذار » بیش تر به کار رفته است که « اعذار » معنای مصدری دارد و مراد آن ، عذر آشکار کردن و عذر پیدا کردن است و خود کلمه « عذر » معنای اسم مصدری دارد و مراد از آن « حجت ، بهانه ، توبه و … » است. البته این دو کلمه معانی دیگری هم دارد که مناسبتی با مطالب مجموعه ندارد. 162
در اصطلاح فقها و حقوق دانان کلمه عذر با لحاظ معنای لغوی به کار رفته است و قدر جامع همه آن ها « حجت و احتجاج » است و « اعذار » را به معنای « تقدیم العذر » یا « ثبوت العذر » آورده اند. 163 حجت در اصطلاح علمای علم اصول و فقها در بیش از هشت معنی به کار رفته 164 که یکی از آن ها به معنای « معذور بودن » است ، یعنی هر گاه اقدامی به دلیل خطا یا نیسان و یا جهل و عوامل دیگری که شرعاً یا عقلاً و عرفاً عذر محسوب می شوند ، مطابق واقع نشد یا موجب ضرر و زیان گردید ، اگر آن عذر موجه و حجت بود ، شخص از برخی آثار یا تمام آثار عمل خویش تبرئه خواهد شد.
با روشن شدن معنای لغوی و اصطلاحی کلمه « عذر » و مشتقات آن ، لازم به توضیح است که با امعان نظر و مداقه در کاربردهای این کلمه در ابواب مختلف فقهی ، معلوم می شود که این کلمه در یک معنای عام به کار رفته است ، به طوری که در موارد مختلف مانند عبادیات یا معاملات و یا جزاییات در مسائل و موضوعات متعدد ، معانی مختلف و کاربردهای متفاوتی پیدا می کند. به عنوان مثال گاهی عذر به معنای « علت خارجی و حادثه غیر مترقبه » استعمال می شود که معادل خارجی آن فورس ماژور بوده 165 و در اصطلاح فقهی و حقوقی به علت خارجی و حادثه غیر مترقبه ، « قوه قاهره » اطلاق می شود. که در ماده 240 ق . م اصطلاح « ممتنع » به کار رفته است و ریشه فقهی دارد. از طرف دیگر اصطلاح ممتنع بودن ، مناسبت مستقیم و یا شاید تساوی با « تعذر » داشته باشد و این اصطلاح به ویژه در بیان قانون گذار در مفهومی به کار می رود که عذر ، خارج از اختیار متعذر بوده و منشأ آن علت خارجی است فقها تعذر را به دو قسم تقسیم می کنند. تعذر اصلی که در حین عقد وجود دارد و تعذر طاری که بعد از عقد حادث می شود و در ماده 240 ق . م به هر دو مورد اشاره شده است.
غرض از بررسی واژه « تعذر » علاوه بر مناسبت آن با کلمه « عذر » بیان این نکته است که در اصطلاح حقوقی مانند ماده 227 ق . م ، منشأ عدم اجرای تعهد به واسطه تعذر ، علت خارجی است بدون این که به سوء نیت متعهد ارتباطی داشته باشد ، در حالی که در کاربردهای فقهی تعذر را در یک مفهوم عام به کار می برند ، به طوری که شامل مفهوم تخلف هم می شود ، چنان که در مورد خیار تخلف وصف در صورتی که این تخلف مبتنی بر جهل و اشتباه باشد واژه « تعذر وصف » را نیز به کار برده اند. و حال آن که تعذر در حقوق کشورهای خارجی مثل فرانسه صرفاً شامل مواردی است که منشأ خارجی داشته باشد ] ماده 1147 ق . م فرانسه ] و شامل اشتباه در قراردادها نمی شود ، حال آن که در فقه ، شامل مسائل اشتباه و جهل در عقود هم می شود. 166
بنابراین از دیدگاه فقه اسلام گاهی منشأ تعذر جهل و اشتباه است و گاهی هم منشأ آن عامل خارجی است که تحت عنوان قاعده معروف به « غلبه » آمده است. 167
گاهی واژه « عذر » در جهل به قانون به کار رفته است که در این عنوان عذر به معنای « بهانه آوردن » است ، یعنی کسی برخلاف قانون و حکم شرعی عملی را انجام دهد و عقدی را منعقد سازد مانند این که زنی را در عده به عقد درآورد و بعد مدعی شود که از قانون و حکم شرعی مطلع نبوده است ! در ادامه باید این نکته بیان شود که عذر چه منشأ خارجی داشته باشد و چه منشأ درونی و چه عام و چه خاص ، مهم یافتن عذری است که از دیدگاه فقه قابل قبول باشد.
بدیهی است که در کتب فقهی چنین عذرها فراوان است و آثار و احکام آن هم در ابواب مختلف فقه همانند عبادیات ، معاملات ، و جزاییات متفاوت است. گاهی در کتب فقهی عذر را آورده و به تعدادی از موارد آن اشاره نموده اند که برخی از آن ها جنبه درونی دارد ، مانند جهل و نیسان ( البته به شرطی که بپذیریم نیسان ملحق به جهل می شود ) و برخی جنبه بیرونی و خارجی دارد و مرحوم مقدس اردبیلی به تعدادی از آن ها اشاره دارد 168 و هم چنین مرحوم صاحب جواهر هم اشاراتی داشته اند. 169
آن چیزی که در بحث تحلیل معنای عذر و آثار آن مهم است ، دو نکته است : یکی این که منشأ و عوامل عذر در فقه و به ویژه در اعمال حقوقی کدام است روشن است که این بحث جنبه صغروی دارد و با یک سیر همه جانبه در کتب فقهی می توان ادعا کرد موارد و تعداد چیزهایی که در هر موضوعی عذر محسوب می شود متفاوت و آثار آن هم مختلف است. به عنوان مثال در بخش جزاییات به دلیل قاعده « درء » ، دامنه عذر وسیع تر از موارد اعذار در بخش معاملات است.
نکته دوم که مهم تر از اولی است این است که عذر و اعذار چه آثاری را برمی دارد ؟ آیا آثار و احکام تکلیفی را بر می دارد و یا آثار و احکام وضعی را هم برمی دارد و یا موارد ان متفاوت است ؟

مطلب مرتبط :   ، مفهوم:، -، ادبی:

2 – 1 – 3 – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو
پذیرش عذر جهل به قانون و موضوعات در احکام تکلیفی و وضعی مورد اختلاف است ، به ویژه مطابق مبنایی که حکم تکلیفی و وضعی را جدای از یکدیگر نمی دانند.
برای بهتر فهمیدن این مطلب لازم است به طور مختصر به مفهوم حکم تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو اشاره داشته باشیم.
بنابراین یکی از مهم ترین سوالاتی که در این جا به وجود می آید این است که جهل به عنوان یکی از مصادیق عذر چه نوع اثاری را در اعمال انسان اعم از عبادی ، قضایی و حقوقی تحت تأثیر قرار داده و برمی دارد ، احکام تکلیفی یا احکام وضعی و یا هر دو را ساقط می کند ؟
یک ) مفهوم حکم :
فقها حکم را به تکلیفی و وضعی تقسیم کرده اند و پیرامون تعریف « حکم » تعابیر مختلفی دارند ، ولی به طور کلی عده زیادی آورده اند که « آن چیزی که از شارع از آن جهت که شارع است گرفته می شود » مطابق این معنا اختیار ، وضع و رفع حکم به دست شارع مقدس است و به حکم وضعی هم حکم اطلاق می شود. 170
عده دیگری در تعریف حکم آورده اند : 171 « خطاب خداوند متعلق به افعال مکلفین یا با اقتضاء است یا تخییر و یا به وضع »
در این عبارت مراد از « اقتضا » مطلق طلب است که شامل تمام احکام خمسه تکلیفی به جز « اباحه » می گردد که کلمه « تخییر » هم به آن اشاره دارد و کلمه « وضع » هم ناظر به احکام وضعی از قبیل صحت ، بطلان ، و فساد و … است.
بنابراین در احکام تکلیفی و وضعی ، مفهوم مقسم یعنی « حکم » اجملاً مشخص شد.
دو ) تعریف حکم تکلیفی و وضعی :
حکم تکلیفی ، حکم شرعی است که به افعال مکلفین مستقیماً تعلق می گیرد و حکم آن ها را از حیث وجوب ، حرمت ، کراهت ، استحباب و اباحه مشخص می سازد ، لذا احکام تکلیفی پنج نوع است.
به سخن ساده تر احکامی که مشتمل بر بعث و زجر است ، تکلیفی است و احکامی که مشتمل بر بعث و زجر نباشد ، وضعی است و در این دسته از احکام ، افعال انسان مستقمیا ً مورد خطاب قرار نگرفته است ، بلکه به واسطه این احکام اوضاع و احوالی مورد خطاب

مطلب مرتبط :   سغد، بخش‌های، مهم‌ترین، سمرقند