7- تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت و اختیارات قانونی، سوءاستفاده از موقعیت قانونی یا جلوگیری از اجرای احکام یا مقررات قانونی در پاره‌ای از موارد منجر به تعدی نسبت به اشخاص، و خسارت معنوی آنان می‌گردد. بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه، آزار بدنی، نمونه‌هایی از خسارت معنوی وارد بر اشخاص می‌باشند که در اثر تقصیر مأمورین دولتی در سطوح مختلف اتفاق می‌افتد (مواد 570 تا 587 ق. م. ا.). یکی از مهم‌ترین حقوق شخصیت، حق شخص نسبت به احترام به زندگی خصوصی، هتک حرمت منازل و املاک اشخاص نیز به موجب مواد 690 تا 696 ممنوع است. و علاوه بر مجازات کیفری، مسئولیت مدنی متجاوز را نیز در پی دارد. به موجب ماده 582 ق. م. ا، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد». شکی نیست که موارد مطروحه در این ماده، غالباً باعث تألم روحی یا کسر حیثیت شخصی می‌شود. و خسارت معنوی شخص را در پی دارد. یکی از اعمالی که موجب صدمه به حیثیت و اعتبار اشخاص و در نتیجه خسارت معنوی می‌شودافشاء سرّ و انتشار امور محرمانه‌ای است که در شرایط معمول شخص رضایت به آگاهی دیگران ندارد. با وجود این، برخی اشخاص به مناسبت شغل و حرفه‌ی خود یا به دلیل آن که طرف مشورت قرار می‌گیرند به امور سری و محرمانه دیگران آگاهی می‌یابند. به عنوان مثال پزشک در اثر مراجعه بیمار از ناراحتی جسمی و روحی او وکیل دادگستری از عقیم بودن، عیب جسمی یا روحی، مسائل مربوط به زندگی زناشوئی، ناهنجاری‌های اخلاقی، محکومیت کیفری و مانند آن آگاه می‌شود. لازمه چنین موقعیت شغلی آن است که رازدار بوده و جز در مورد ضرورت و چارچوب قانون، این امور را برای همیشه مکتوم دارد و اجازه انتشار آن را به خود ندهد. در این باره ماده 648 ق. م. ا. مصوب سال 1375 مقرر می‌دارد:
«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء نمایند به سه ماه و یک روز حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند». بنابراین رازداری و محرمانه بودن اطلاعات یک قاعده مهم اخلاقی و حقوقی است و جزیی یا مهم بودن افشای سرّ در تحقّق اصل جرم دخالت ندارد. در ماده 30 قانون وکالت مصوب 1315 راجع به مسئولیت وکیل چنین آمده است: «وکیل موظف است اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل، از آن مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید».
8- امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقامات قضایی یا تأخیر در صدور حکم جرم محسوب شده و مجازات در پی دارد. علاوه بر این به استناد ماده 597 ق. م. ا. در صورتی که امتناع یا تأخیر موجب خسارت مالی یا معنوی شخص شود مقام مزبور محکوم به پرداخت خسارت نیز خواهد شد. اظهارنظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض مقامات مذکور و سایر مأمورین اداری درباره اشخاص، طبق ماده 605 ق. م. ا. حبس یا جزای نقدی و در صورت ورود خسارت مالی یا معنوی، حکم به جبران خسارت را در پی دارد. معدوم یا مخفی ساختن نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که به هر یک از مستخدمین دولتی بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده، علاوه بر مجازات طبق ماده 604 ق. م. ا. در صورت ورود خسارت مالی یا معنوی، حکم به جبران خسارت وارده را نیز در پی خواهد داشت (سلطانی نژاد، 1380، ص250 و 251).
9- ماده 652 ق. م. ا. متعرض جرم ربودن اشخاص شده و برای آن مجازات تعزیری حبس از پنج تا پانزده سال را پیش‌بینی کرده است، البته در صورتی که مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. آسیب جسمی و حیثیتی ناشی از آدم‌ربایی از مصادیق زیان‌های معنوی هستند. به نظر می‌رسد مجازات مذکور مانع از اقامه دعوای مطالبه خسارت معنوی شخص ربوده شده به ویژه دختر نوجوانی نخواهد بود که امیدهای فراوانی را در تشکیل زندگی مطلوب از دست می‌دهد (نقیبی، 1386، ص292). قسم و شهادت دروغ که موجب اثبات اتهام می‌شود مایه ایراد خسارت معنوی به متهم است زیرا در نظر افکار عمومی او را مجرم و گناهکار جلوه می‌دهد ماده 649 ق. م. ا. می‌گوید: «هرکس در دعوایی حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد». همچنین ماده 650 ق. م. ا. مقرر می‌دارد: «هرکس…. به سه ماه یا یک روز تا دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد». به هر حال، از مطالعه مجموع مواد قانون مجازات اسلامی این نکته به خوبی استنباط می‌شود که قانونگذار به خسارتهای معنوی ناشی از ارتکاب جرم توجه ویژه داشته و با پیش‌بینی مجازات در صدد جلوگیری از بروز جرائمی که منجر به چنین خسارتهایی می‌شود، بوده است. و خسارت‌های معنوی ناشی از ایراد صدمه بدنی، قتل و ضرب و آزار و اذیت و توهین و سلب آزادی و افشاء اسرار محرمانه و هتک حرمت شخص و منزل و متعلقات او و هتک ناموس و صدمه بر احساسات و عواطف و مانند آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در مواردی چون صدمات بدنی با تعیین دیه، جبران خسارت را مورد نظر داشته و در موارد دیگر از طریق اجرای مجازات تشفّی خاطر و تسکین آلام زیان دیده را فراهم ساخته است. البته این اشکال نیز وارد است که در ماده 58ق. م. ا. از اصل 171 قانون اساسی تخطی شده و در مورد خسارت معنوی تنها به اعاده حیثیت اکتفا شده است.

مطلب مرتبط :   تبریز، قطار، فازهای، اطلاعاتی

2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه
دیه، ماهیتاً متضمن مفهوم مجازات و خسارت ناشی از جرم، هر دو می‌باشد. یعنی در وضع دیه، تأمین نظم و امنیت اجتماعی و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی هر دو لحاظ شده است. لکن گرچه ممکن است در غالب موارد، دیه برابر زیان مدعی خصوصی یا حتی بیشتر از آن باشد ولی در بعضی موارد خسارت مادی و معنوی ناشی از قتل و جرح به طور محسوس و مشخص بیشتر از مقدار دیه یا متمایز از آن است: فی المثل عابری در نتیجه عدم رعایت نظامات و مقررات رانندگی از سوی راننده، شدیداً مصدوم شده و پس از چند ماه بستری شدن در بیمارستان و انجام چند عمل جراحی سنگین و تحمل رنج و درد بسیار بدورد حیات گفته و هزینه اعمال جراحی و بستری شدن در بیمارستان و کفن و دفن و تجهیز و ترحیم و غیره به مراتب بیشتر از مبلغ دیه است. یا فرد مصدومی که دیه صدمه وارده را به حکم دادگاه دریافت داشته است بعد از چند ماه یا حتی چند سال، به سبب همان صدمه، مشکلات و بیماریهای دیگری بر وی عارض می‌شود و خسارات مادی و معنوی قابل توجهی که قطعاً زائد از دیه مورد حکم است به بار می‌آید. یا در تصادم دو اتومبیل که معلول تخلف رانندگی، راننده یکی از آن‌هاست راننده اتومبیل دیگر مصدوم می‌شود و اتومبیل تحت رانندگی وی نیز شدیداً خسارت می‌بیند و….
در موارد فوق و موارد مشابه دیگر تکلیف چیست؟ اگر قائل شویم که در هر حال حقوق زیان دیده، از بابت خسارت مادی و معنوی منحصر و محدود به مبلغ دیه است، این حکم با ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی در باب ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی و مقررات قانون مسئولیت مدنی و مقررات قانون مدنی در خصوص اتلاف و تسبیب و قاعده لاضرر که اساس و مبنای همه اصول و ضوابط مربوط به جبران خسارت را تشکیل می‌دهد و به موجب آن هیچ نوع ضرری نباید جبران نشده بماند، تعارض دارد. از این رو برای اجتناب از تعارض و ایجاد هماهنگی بین مقررات مزبور و ضوابط راجع به دیه، می‌توانیم قائل به تلفیق شویم، به این معنی که هر گاه خسارت وارده کمتر از دیه یا در حدود دیه است باید بر آن بود که خسارت زیان‌دیده در بطن دیه لحاظ شده و با صدور حکم راجع به دیه میزان خسارت در حدود دیه مسبوق به حکم محکمه و مشمول اعتبار قضیه محکوم بها است و دعوی خسارت نسبت به آن قابل طرح و استماع نیست. در موردی نیز که خسارتی متمایز از صدمه موضوع به وجود آمده است نظیر زیان وارده به اتومبیل در مثال اخیرالذکر، حکم راجع به خسارت وارده به اتومبیل با حکم مربوط به دیه تعارضی ندارد و مربوط به دو مقوله متمایز است. لکن در مواردی نظیر سایر مثالهای فوق، که صدمه وارده سبب خسارتهای زائد از دیه نیز هست، نمی‌توان گفت دیه مورد حکم شامل همه خسارتهای وارده است یا خسارتهای زائد از دیه نیز مشمول اعتبار قضیه مختومه است. زیرا نسبت به خسارات زائد بر دیه اساساً حکمی صادر نشده است و هیچ علت قانونی که استماع دعوی را نسبت به زیان مادی و معنوی زائد از دیه منع کند وجود ندارد. گرچه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رأی اصراری مورخ ۱۴/۹/۶۸ با اکثریت آرای دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را تحت عنوان دیگری غیر از دیه، فاقد مجوز

مطلب مرتبط :   قاچاق، مجازات، ارتکاب، نیت