-4-3- اجبار
به حالتی اطلاق می‌شود که شخص، علی‌رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف، در شرایطی قرار می‌گیرد که به ارتکاب فعل زیان‌بار یا عمل جزایی منتج به خسارت دست می‌زند. معمولاً اجبار به مادی و روانی تقسیم می‌کنند، هر چند که در عمل بیشتر اجبار مادی مورد توجه قضات تحقیق و دادگاه‌هاست و از اجبار روانی به دلیل نامشخص بودن بودن محدوده آن و به خصوص پیچیدگی مسائل روانی کمتر استفاده می‌شود.
۱- اجبار مادی: طبق نظر علمای حقوق، گاه یک علت و عامل مادی اراده مرتکب را زائل می‌کند و او را وادار به ارتکاب جرم می‌کند. در این موارد می‌گویند اجبار مادی یا عینی بر شخص وارد شده است که امکان دارد ریشه (خارجی) یا (داخلی) داشته باشد. مقصود از اجبار مادی خارجی، (عوامل) خارجی مثل حوادث طبیعی نظیر طوفان است که حضور اجباری شاهدی را در دادگاه غیر ممکن می‌سازد و در این مورد مشروط بر آنکه عمل انجام شده مجرمانه باشد، می‌توان از اجبار مادی خارجی استفاده کرد. اجبار مادی داخلی بدین شکل است که شخص فاعل جرم، بی‌آنکه از نظر روانی مجبور باشد، از نظر جسمی و فیزیکی در چنان شرایطی قرار می‌گیرد که گاه با اجبار روانی مخلوط می‌شود.
۲- اجبار معنوی: آن است که اراده فاعل تحت تأثیر یک علت خارجی که بر روان او اثر می‌گذارد از بین می‌رود و یا هیجانات، عواطف و احساسات درونی فرد او را مجبور به ارتکاب جرم یا جرایمی می‌کند.
چنانچه فردی از ناحیه دیگری ملزم به انجام فعل زیان‌باری شود، به نحوی که عرفاً قابل تحمل نباشد اجبار تحقّق یافته است. حالا اگر اجبار شده فعلی زیان‌بار را مرتکب شود، مسئول نیست، زیرا چنانچه درجه‌ی تأثیر اجبارکننده چنان باشد که او سبب قویتر به شمار آید مباشر مسئولیتی ندارد و تهدید یا اکراه مادی را باید در حکم قوه قاهره به شمار آورد که رابطه‌ی علیت را بین فعل مباشر و ورود ضرر قطعی می‌کند (نجفی، 1367ص 57). براساس پذیرش نظریه‌ی عدم مسئولیت مکره‌ی در خسارت بر اموال و اعضای بدن و حیثیت و اعتبار اشخاص، چنانچه مسئول اداره‌ی استاندارد به وسیله‌ی تهدید جدّی شخص یا اشخاص دیگر مجبور به اعلام غیراستاندارد بودن کالاهای تولیدی یک شرکت تجاری شود و بدین وسیله به اعتبار شرکت لطمه وارد سازد مسئول نخواهد بود. ولی رافعیّت اکراه در عمل زیان‌باری که موجب قتل و مایه‌ی ایراد خسارت معنوی به وابستگان مقتول می‌شود پذیرفته نیست. فقهای امامیه در عدم صلاحیت رافعیت اکراه در فعل زیان‌باری که موجب قتل شود اجماع کرده‌اند.

1-5- لزوم جبران خسارت معنوی
در اینکه آیا خسارت معنوی باید جبران شود یا نه؛ دو دیدگاه وجود دارد؛ عده‌ای گفته‌اند: خسارت معنوی قابل جبران نمی‌باشد و مطالبه آن جایز نیست، در مقابل، کسانی دیگر قائل به لزوم مطالبه خسارت معنوی و جبران آن شده‌اند، با این وجود همانگونه که خسارت مادی قابل جبران است حقوق معنوی انسان با ارزش‌تر از حقوق مادی بوده و این حقوق نیز قابل جبران است می‌باشد.

1-5-1- دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی
تا به حال دلائل و ایرادات مخالفین مطالبه خسارت معنوی را مورد نقد و ارزیابی قرار دادیم در ادامه، دلائل موافقین مطالبه خسارت معنوی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد، ادله زیادی بر لزم یا جواز مطالبه خسارت معنوی وجود دارد که در این نوشته به اختصار به بعضی از آن ادله اشاره می‌کنیم.
1- قاعده لاضرر
یکی از ادله‌ی که تمام فقها یا لااقل اکثر فقها آن را مورد بررسی قرار داده‌اند؛ قاعده‌ی لا ضرر می‌باشد که کتابهای مفصل درمورد آن به نگارش درآمده است که بنده دراین نوشته فقط به مقداری که مدعای ما را ثابت کند، بدان اشاره می‌کنم و بحث از مبانی این قاعده و بحث‌های دیگری که فقها کرده‌اند و مورد نقض و ابرام قرار داده‌اند را، ذکر نمی‌کنیم زیرا اولاً طرح این مباحث، خروج از موضوع بحث می‌باشد و ثانیاً نیازمند فرصیت زیاد و بلکه تحقیق مفصل می‌باشد. آنچه از قاعده لا ضرر استفاده می‌شود، لزوم جبران خسارت معنوی می‌باشد که البته، استنباط لزوم جبران خسارت معنوی از قاعده لا ضرر، نیازمند اثبات دو مطلب است:
1- اینکه به خسارت معنوی، ضرر صدق کند، زیرا اگر خسارت معنوی، مصداق ضرر نباشد، نمی‌توان از قاعده مزبور، مدعای خود را به اثبات رساند 2- اینکه قاعده مزبور، اثبات حکم کند.
اما در مورد امر اول باید گفت که؛ خسارت معنوی از مصادیق ضرر می‌باشد و کلمه ضرر شامل خسارت و ضرر معنوی نیز می‌شود چنانکه بسیاری از فقها بدان تصریح کرده‌اند؛ میرزای نائینی می‌گوید «ضرر عبارت است از هر چیزی که انسان آن را دارد، خواه نفس باشد یا آبرو یا مال یا اعضاء… اگر آبروی انسان مورد هتک و تعرض قرار گیرد می‌گویند متضرر شده است». برخی دیگر از اصولیون و فقها ضرر را اینگونه تعریف کرده است «ضرر مقابل نفع و عبارت است از نقص در نفس یا مال یا عضو یا آبرو». فقیهی دیگر ضرر را اینگونه تعریف کرده است «ضرر عبارت است از از دست دادن هر یک از مواهب زندگی اعم از جان، مال، حیثیت و هر چیزی دیگری که از آن بهره‌مند می‌شویم». با توجه به بیان فقها و صاحب‌نظران، ضرر، شامل خسارت معنوی نیز می‌باشد بنابراین، خسارت معنوی از مصادیق قاعده لا ضرر است و قاعده مزبور شامل ضرر معنوی نیز می‌شود. اما نسبت به مطلب دوم که آیا «قاعده لا ضرر» اثبات حکم می‌کند یا نه فقها و صاحب‌نظران نظرات مختلفی را بیان کرده‌اند که به اختصار برخی از آن‌ها را بیان می‌کنیم، در واقع اثبات امر دوم بستگی به تفسیری دارد که ما از «قاعده لا ضرر» داریم که تفاسیر مختلفی شده و در ذیل برخی را بیان می‌کنیم.
1- کلمه «لا» در حدیث لا ضرر، لای ناهیه است و مفاد حدیث این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است. طبق نظر ایشان در جمله لا ضرر برخلاف موارد رایج که به صورت حقیقی مورد استعمال قرار می‌گیرد و دلالت بر نفی می‌کند، در واقع به معنای مجازی استعمال گردیده و در مقام نهی است و ایشان نمونه‌های ذکر می‌کنند که «لا» به معنای نهی در آیات و…. آمده است.
2- مفاد لا ضرر نهی از اضرار دیگران از باب نهی حکومتی است و نه نهی تشریعی.
3- مرا از لا ضرر نفی حکم ضرری است یعنی شارع مقدس حکمی را برای مردم وضع نمی‌کند که موجب ضرر به مردم شود.
4- مفاد قاعده مزبور نفی حکم به لسان نفی موضوع است. یعنی اگر عناوین اولیه موضوعاتی که شارع بر آن‌ها حکمی وضع کرده است باعث ضرر گردد، حکم آن منتفی می‌شود به عنوان مثال، حکم اولیه‌ی عقد بیع لازم است، اگر بیعی موجب ضرر شود، حکم لزوم بر آن مترتب نمی‌شود.
5- مراد از ضرر نفی ضرر جبران نشده است. یعنی ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و هر کس به دیگری ضرر بزند، باید آن را جبران کند. چنانچه ملاحظه می‌شود، فقها درمورد قاعده مزبور، نظرات مختلفی را ارائه کرده‌اند که ما به اختصار بیان کردیم و تفصیل بیش از این را به کتاب‌های قواعد فقهی موکول می‌کنیم و باید به آن‌ها مراجعه شود. برای اینکه ادعای ما به اثبات برسد، باید نظرات مزبور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. با توجه به این مطلب که درمورد استعمال کلمات عرب تا جایی که امکان دارد باید الفاظ را حمل بر معنای حقیقی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که چون حدیث لا ضرر یک جمله اسمیه می‌باشد، و اگر «لا» در جمله اسمیه داخل شود به معنای نفی می‌باشد نه نهی، بنابراین قاعده مزبور، بر نهی دلالت ندارد بنابراین دو نظریه اول که مبتنی بر معنای نهی بود، صحیح نمی‌باشد. نظریه نفی ضرر جبران نشده نیز صحیح نیست زیرا در توضیح این مطلب چنین گفته‌اند: از آنجا که شارع مقدس، ضرر غیر متدارک را جایز نمی‌داند در حقیقت در عالم تشریع، ضرر غیر متدارک را نفی کرده و آن را به منزله معدوم به حساب آورده…. مخالفان این نظریه می‌گویند: «لا»… سخن شما وقتی درست است که ضرر در خارج حقیقتاً از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد تا بتوانیم بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج نیست، نه اینکه از حکم شارع به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضر غیر متدارک وجود ندارد به علاوه، حکم شارع به وجوب تدارک و جبران ضرر، سبب نمی‌شود که وجود ضرر در خارج نفی گردد».
اما نفی حکم ضرری فارغ از اشکال‌های مزبور، می‌باشد اما در صورتی می‌تواند موجب اثبات ضمان گردد که قاعده لا ضرر شامل امور عدمی نیز بشود. یعنی وقتی عدم تشریع احکام ضرری بر شارع واجب باشد، جعل احکامی که از عدم آن‌ها احکام ضرری به وجود آید، نیز واجب می‌شود؛ زیرا، عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است. وقتی با تحقّق خسارت معنوی حکمی برای جبران آن وجود نداشته باشد، معنایش این است که مراجعه زیان‌دیده به عامل زیان جهت مطالبه ضرر، حرام است یعنی، عدم حکم، مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود این حرمت مراجعه، حکم وجودی می‌باشد. این امر وجودی مستلزم ضرر است و چنین حکمی در شرع مقدس نفی گردیده است بنابراین، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت این است که اجازه جبران ضر وارد داده شود.
2- اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی

مطلب مرتبط :   مجازات، فحشا، قاچاق، کیفری