1: قوانین موجود ناظر بر اظهار عقیده میتوانند نسبت به محتویات مجازی اعمال شوند
در برخی موارد دولتها تنها قوانین موجود را نسبت به محتویات فضای مجازی اعمال میکنند. فرانسه به موجب قانون اظهارات تنفرآمیز فروش خاطرات نازیها را ممنوع اعلام کرد. یک دادگاه فرانسوی در سال 2000 یاهو را به خاطر در دسترس گذاشتن چنین محتویاتی در فضای مجازی محکوم کرد با این استدلال که قانون فعلی فرانسه نسبت به اظهارات اینترنتی نیز قابلیت اعمال دارد302. در ترکیه توهین به بنیانگذار جمهوری، مصطفی کمال آتاترک، یا تحقیر قومیت ترک جرم است و مقامات این قانون را نسبت به ویدئوهای یوتیوب نیز اعمال کردهاند303.
اما اعمال قوانین عادی نسبت به فضای اینترنت مشکلات خاصی را به همراه دارد و ممکن است قواعدی با پیامدهای نامطلوب به بار آورد. بریتانیا “قانون انتشارات چندگانه”خود را در تصمیمگیری راجع به قضایای مربوط به توهین در فضای مجازی نیز به کار میگیرد. این قانون با الهام از حقوق عرفی مقرر میدارد که فروش یا انتشار محتویات توهینآمیز میتواند به عنوان یک انتشار جداگانه در نظر گرفته شود و منجر به اقدامی جداگانه گردد. اعمال این قانون نسبت به محتویات مجازی مشکلاتی جدی را به همراه خواهد داشت؛ به ویژه به این خاطر که این محتویات میتوانند فوراً به صورت گسترده منتشر و منعکس و بایگانی گردند و سالها بعد از انتشار اولیه در دسترس باشند. با وجود این محاکم بریتانیا این قاعده را نسبت به محتویات مجازی اعمال میکنند و هر اظهار توهینآمیزی را به عنوان انتشار جدیدی که میتواند منجر به آسیب شود در نظر میگیرند304. این امر این احتمال را به وجود میآورد که شاکی بتواند یک سلسله بیپایان از دعاوی را در مورد تنها یک محتوا از جنبههای مختلف بایگانی، انعکاس و توزیع مجدد مطرح سازد. بنابراین ترس از مسؤولیتهای بیشماری که رسانهها و نویسندگان اینترنتی در معرض آن قرار میگیرند ممکن است ﺗﺄﺛﻴﺮ بسیار نامطلوبی بر اظهارات مجازی داشته باشد305.
2: اعمال مقررات رسانههای خبری بر محتویات فضای مجازی
برای اعمال قواعد مربوط به فضای خارج از اینترنت درمورد فضای اینترنت، سوالی که مطرح میشود این است که کدام زیر مجموعه از قواعد خارج از شبکه برای این منظور مناسب هستند؟ برخی کشورها با ارتقا قواعد مربوط به رسانههای سنتی (رادیو و تلویزیون) آنها را نسبت به فضای اینترنت اعمال میکنند، اگرچه این قواعد به طور خاص برای فضای منحصر به فرد اینترنت به عنوان رسانهای فراگیر، بدون مرز و تحت کنترل کاربران، مناسب نیستند.
در چارچوب اتحادیه اروپا آییننامه خدمات رسانههای صوتی و تصویری (AVMS) که تنها قواعد مربوط به تلویزیون را تنظیم کرده بود مورد بازنگری قرار گرفته است تا در مورد محتویاتی که از طریق رسانههای صوتی و تصویری بر اساس تقاضای مخاطب در اختیار او قرار میگیرند نیز اعمال شود. این شامل آن دسته از محتویات اینترنتی است که دربردارنده رسانههای تجاری بزرگ شبیه تلویزیون هستند و وظیفه آنها اطلاعرسانی، سرگرم کردن و آموزش عمومی است306. مشخص نیست که آیا دولتهای عضو اتحادیه اروپا من جمله آنهایی که از محتویات ایجاد شده توسط کاربران حمایت میکنند، این شروط را به نحوی تفسیر و اجرا میکنند که ویدئوهای مجازی جدید را نیز شامل شود؟ اما این حقیقت محض که در این آییننامه، اینترنت به طورکلی ردهبندی شده، مشکل ساز است، زیرا رسانههای خبری از قدیم، نسبت به سایر رسانهها محدودیت بیشتری داشتند.
بسیاری از استدلالات تاریخی برای تنظیم دقیق رسانههای خبری نسبت به اینترنت اعمال نمیشود. به طور سنتی رسانههای خبری با کنترل کم کاربران توصیف میشدند. در سطح فنی، توانایی به کاراندازی طیف الکترومغناطیسی محدود بود. محتویات تنها در قالب کانالهای محدودی ارائه می‌شدند و بینندگان و شنوندگان کنترل کمی نسبت به اطلاعات دریافتی داشتند. افزون بر آن مالکیت متمرکز یکی از مسائل رسانههای سنتی بوده و هست به این خاطر که هزینههای تولید و پخش این محتویات زیاد است. در مجموع این عوامل در گذشته برای توجیه مقررات اخذ مجوز و قواعد مضیقتر در مورد محتویات رسانهها مطرح بود307.
در مقابل کنترل کاربران در فضای اینترنت شایع است. افراد میتوانند انتخاب کنند به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و والدین میتوانند از طیف وسیعی از ابزارها به منظور محافظت از فرزندان خود در مقابل محتویات نامطلوب استفاده نمایند308. برخلاف روزنامهها یا ایستگاههای تلویزیونی که کنترل مستقیمی بر محتویاتشان اعمال میکنند، مسؤولان فضاهای اینترنتی که میزبان وبسایت یا ایجادکننده فضایی برای محتویاتی هستند که کاربران فراهم میکنند، هیچ نوع کنترل ویرایشی بر محتویات ندارند. ظرفیت مهندسی شبکه اینترنت اساساً نامحدود است؛ رسانههای جدیدی برای اظهار عقیده میتوانند توسط کاربران با هزینهای بسیار کم ایجاد شوند. سیستم عاملهایی که اجازه دهند کاربران محتویاتی را بدون هزینه به اشتراک بگذارند در دنیای رسانهها سابقه ندارد. همچنین اینترنت یک حق فوری مجازی برای پاسخگویی ایجاد میکند. این ویژگیهای منحصر به فرد باعث میشوند محتویات فضای مجازی نسبت به سایر رسانهها مستحق حمایتهای بیشتری از آزادی بیان باشند309.
اعمال قوانین مربوط به رسانههای سنتی نسبت به سیستم عاملهای مجازی؛ نوآوری، رشد و تنوع اطلاعاتی را که اینترنت واجد آن است از بین خواهد برد. اخذ مجوز برای محتویات یا سایتها میتواند مانعی جدی ایجاد کند و کثرت مخاطبین را به میزانی کاهش دهد که قابل مقایسه با مخاطبین تلویزیون باشد. در ضمن هزینههای اخذ مجوز میتواند تلقی اینترنت به عنوان یک رسانه سهلالوصول را از بین ببرد. شرط اخذ مجوز همچنین برای دولتها اهرمهای بیشتری به منظور کنترل محتویات فراهم میکند. این مسئله درمورد کاربران اینترنت چین به اثبات رسیده است. چین تنها به شرکتهای تامینکننده خدمات اینترنتی داخلی اجازه ایجاد وبسایت میداد و از صدور مجوز و تمدید آن به عنوان ابزاری برای سانسور محتویات و ملزم کردن وبسایتها به خود سانسوری استفاده میکرد310.
اما هشدار ما درمورد خطر توسیع قوانین قدیمی درمورد رسانهها به اینترنت، واجد یک ویژگی مهم است. در بسیاری از بخشهای دنیا قوانین مربوط به رسانههای عمومی تلاش دارند تنوع دیدگاههایی که از رادیو و تلویزیون شنیده میشود و همچنین استقلال این دیدگاهها را افزایش دهند. در عصر دیجیتال اگر ایجادکنندگان رسانههای عمومی نتوانند خدمات مجازی مثل سایتها، خدمات مبتنی بر تقاضا، و طیفی از برنامههای مجازی جدید را ارائه دهند، اهمیت، قابلیت زیست و آینده بلندمدت یک رسانه دو بعدی (خصوصی و عمومی) مورد تردید قرار میگیرد. این امر به نوبه خود ﺗﺄﺛﻴﺮی منفی بر شرط کیفیت برنامههای مهمی مثل اخبار در تمام کشورهای دنیا از ژاپن و تایلند گرفته تا کانادا، آلمان و انگلستان خواهد داشت. بنابراین به جای نادیده گرفتن اینترنت در قوانین مربوط به رسانههای عمومی، آزادی بیان و استقلال رسانهها باید با قید صریح این امر در قوانینی که نهادهای عمومی نیز میتوانند از طریق اینترنت محتویاتی را منتشر کنند، به نحو بهتری بکار گرفته شوند.
گفتار دوم: مسؤولیت کیفری ناشی از محتوای مجرمانه توسط سایتهای کاربرمحور
در این گفتار ابتدا در بند اول به تحلیل و نقد عملی یک پرونده که در محاکم قضایی مطرح گردیده میپردازیم. در این پرونده برخی از وبلاگنویسان اقدام به انتشار محتوای مجرمانه در وبلاگهای خود نمودند که این موضوع با استفاده از حجم و فضایی که یک سایت سرویسدهنده وبلاگ در اختیار آنها گذاشته بود صورت گرفت. به صورت کلی اینکه دارنده بلاگفا سایت سرویسدهنده یا یک ارائهدهنده خدمات میزبانی بوده است، نیاز به بررسی دارد. در بند دوم نیز نوع مسؤولیت کیفری دارنده بلاگفا و سایت ارائهدهنده وبلاگ بررسی میگردد. ضمناً به نوع و روش توزیع مسؤولیت کیفری کاربران که شامل وبلاگنویسان، دارندگان کلوپها و شبکههای اجتماعی است اشاره میگردد. مسأله مهمی که جا دارد تا مقدمتاً در این جا به آن اشاره کنیم این است که در خصوص شبکههای اجتماعی، سایتهای سرویسدهنده وبلاگ و همچنین خود وبلاگها ما با خلا قانونی مواجه هستیم و قانون جرایم رایانهای در خصوص مسؤولیت کیفری این دسته از رسانهها جرمانگاری خاصی منظور ننموده است و ما ناگزیر هستیم با توجه به اصول جزایی در مورد مسؤولیت کیفری آنان اظهار نظر بنماییم.
بند اول: نقد عملی پرونده
در خصوص مسؤولیت سایتهای سرویسدهنده وبلاگ بررسی پرونده علیرضا شیرازی مدیر سایت بلاگفا میتواند راهگشا باشد. گفتنی است سایت بلاگفا از جمله سایت های سرویسدهنده وبلاگ در ایران بوده که در ادامه ادله دادگستری کرمان در بازداشت وی مورد بررسی و نقد قرار میگیرد.
الف: استدلال دادگستری کرمان
دادگستری کرمان پیرو درج و انتشار خبری تحت عنوان «جزئیاتی از علت بازداشت و آزادی مدیر بلاگفا» در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه 1391 استدلالات خود در خصوص لزوم بازداشت مدیر بلاگفا را بیان داشته است:
«طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به

مطلب مرتبط :   دینی، دین، متون، روشنفکری