دانلود پایان نامه
2-2-4- الگوی رفتاری دولت و توسعه کشاورزی
اولین گام برای توسعه، برنامه ریزی و تهیه طرحی برای اجرای آن می باشد، دقیقا همچون معماری که ابتدا نقشه ساختمان را ترسیم می کند، سپس آن را اجرا می نماید. «توسعه، فرایندی زمان بر و درهم پیچیده است». البته با توجه به ناهمگنی بسیار در تجربه برنامه ریزی کشورهای در حال توسعه، رهیافت همگونی(Approach Uniform) نمی توان یافت که در همه موارد به کار آید. ازاین رو، باید به اوضاع و احوال ویژه هر کشور، عنایت خاص مبذول داشت. برنامه ریزی توسعه، فرآیند درهم پیچیده ای است که شامل گردآوری اطلاعات، جمع و جور کردن مسائل و حل آن هاست. البته با این شرط که ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را پیش چشم داشته باشیم. بطورکلی و مجمل مراحل برنامه ریزی توسعه به شرح ذیل می باشد: مرحله ۱: استنباط شخصی از فرآیند توسعه؛ مرحله ۲: ارزیابی راه های مختلف توسعه؛ مرحله ۳: راهبرد (استراتژی) توسعه؛ مرحله ۴: اجرای برنامه؛ مرحله ۵: ارزشیابی پس از اجرا(سازمان ملل متحد، 17:1370).
بطورکلی، دولت های رانتیر صنعتی شدن را بهترین گزینه برای توسعه اقتصادی می دانند و سعی در رشد تولیدات صنایع و کارخانجات دارند. در این بین، دولتهای رانتیر به طور عمده به توسعه تولیدات کشاورزی بی توجه و در عوض سعی می کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تامین کنند. نتیجه نهایی چنین سیاست هایی تضعیف بخش کشاورزی و پایه گذاری صنایع ناکارآمد است(میرترابی، 21:1384). استفاده از رانت اصل تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته های نامحدود را کم رنگ می کند(سبزواری، 30:1387) و باعث برهم خوردن تقارن این بخش با سایر بخش های اقتصادی می شود. البته، مدل توسعه در ایران متفاوت و بخش خدمات به عنوان مبداء اصلی اقتصاد کشور شناخته می شود. دولت رانتیر به طور انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. در چنین فضایی دولت های رانتیر بر اساس تجربه تاریخی، به سیاست های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می آورند(کردزاده کرمانی، 53:1380). الگوی جایگزینی واردات تحت القائات ناشی از نیازهای بازار داخلی و بدون توجه به صادرات از استراتژی های اصلی دولت های رانتیر می باشد. چون رانت ناشی از  فروش به داخل، در بازار انحصاری حمایت شده بیش از منافعی است که از طریق صادرات در قیمت ها و فضای رقابتی جهانی حاصل می گردد، لذا این روند معیوب استمرار و گسترش می یابد. مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات، در بخش کشاورزی همچون سایر بخش ها الگوی ”رشد” جایگزین ”الگوی توسعه” می گردد(http://www.m-m-zahedian.com). در این فرایند ایدئولوژی خودکفایی و توجه صرف به جنبه های تولید جهت دستیابی به سطحی از امنیت غذایی و تامین نیازهای داخلی هدف اصلی توسعه کشاورزی می شود و بنابر بی اعتقادی به کشاورزی سنتی و دهقانی مجموعه ای از قطب های توسعه و کشت و صنعت های تولیدی بوجود می آید. به دلیل فقدان فضای رقابتی در اقتصاد کشاورزی نیاز به استقرار نوآوری و تکنولوژی جدید در بخش کشاورزی احساس نمی گردد و همچنین بی اعتقادی به کشاورزی سنتی و دهقانی مبتنی بر القائات تئوری رشد بسیاری از مولفه های انسانی و اجتماعی نیز در بخش کشاورزی به باد فراموشی سپرده می شود. فضای اجرایی برنامه های توسعه در دولت های رانتیر به گونه ای است که بخش کشاورزی را از توسعه باز می دارد و مانع از پیشرفت این بخش می گردد. بطورکلی، در الگوی رفتاری دولت های رانتی«افق دید کوتاه مدت سیاست گذاران» و «سیاست گذاری شتاب زده و نسنجیده» نمایان است(سبزواری، 30:1387) و توافق خاصی بر ابعاد و مفاهیم توسعه وجود ندارد. معمولا در دولت های رانتیر، از نظام گزارش دهی که اطلاعات شفاف، قابل اعتماد، جامع و به موقع را از اجرای بودجه گردآوری کند خبری نیست(خیرخواهان، 15:1390) و حصول اطمینان از نتایج برنامه های عمرانی توسعه کشاورزی در هاله ای از ابهام قرار دارد. دولت بدون مشورت با گروههای اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه های خود را به اجرا درآورد(فضلی نژاد و احمدیان، 137:1389) و برخورد کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی توسعه کشاورزی نمی شود. در اقتصادهای رانتی دولت ها به دلیل وابستگی به بخش رانتی، از استقلال خاصی در برابر ملت برخوردارند(گرجی و اقبالی، 139:1390) و روحیه تمرکزگرایی در برنامه های توسعه این دولت ها کاملا مشهود است. یکی از مهمترین اهرم های حفظ مشروعیت دولت تامین نیازهای مادی جامعه می باشد(خضری، 13:1381). سیاست هایی که در مرحله اجرایی بنابر سازوکارهای نامطلوب تدوین می شود معمولا مقطعی و بدون هدفمندی خاصی می باشند. جریان رانت نفتی به دولت اجازه می دهد تا بدون توجه به منطق اقتصادی و معیارهای سودآوری، طرح های سرمایه گذاری را به تصویب رساند(خیرخواهان، 16:1390). درواقع، دولت های رانتیر با چارچوب های ذهنی و اطلاعات (آگاهی از اینکه درآمدهای نفتی همچنان ادامه خواهند داشت) در دسترس فقط اقدام به اتخاذ تصمیم های کوتاه مدت و مقطعی برای رفع معضلات می کنند (افزایش بی رویه واردات به منظور کنترل مقطعی تورم و بیماری هلندی شاهدی بر این مدعاست) و اتخاذ و اجرای تصمیمات بلندمدت را به عهده تصمیم گیرندگان بعدی می گذارند. زیرا، برای سیستمی که بدون برنامه ریزی و کار کارشناسی هم به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامه ریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد(حاتمی، 14:1386). در دولت های رانتیر سیستم ارزشیابی از طرح های اجرایی وجود ندارد و اطلاعات دقیقی از پیشرفت پروژه های توسعه ارائه نمی گردد.
مبتنی بر انباشت مشکلات موجود در محیط برنامه ریزی توسعه دولت های رانتیر می توان این نتیجه را گرفت که هنوز فرایند توسعه در این کشورها شکل نگرفته و برنامه ریزی توسعه در دولت های رانتیر ناقص و همراه با چالش های فراوانی است. بر همین اساس، تحقیق حاضر مشکلات برخاسته از ماهیت دولت در بخش کشاورزی را به عرصه های مبانی برنامه ریزی توسعه در کشور، مبانی برنامه ریزی توسعه کشاورزی، ساختار نظام برنامه ریزی توسعه و مبانی سیاست های اجرایی در بخش کشاورزی خلاصه می کند و مشکلات ناشی از دخالت دولت در بخش کشاورزی را در این ابعاد مورد بررسی قرار می دهد. اثر مستقیم چنین محیطی تصمیم گیری در فرایند توسعه کشاورزی در گسست حلقه های تصمیم گیری و سیاست گذاری در دولت و رویکردهای تولیدی در سطح بهره برداران قابل مشاهده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع صلح و امنیت بین المللی و سازمان های غیر دولتی

2-2-5- تبیین الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی
تبیین مبانی نظری برنامه ریزی توسعه در کشور: بررسی سابقه و سیر تحول نظام برنامه ریزی کشور نشان می دهد، نظریه نوسازی یا مدل رشد اقتصادی به عنوان الگوی مسلط توسعه در ابتدا و پیش از سایر الگوها بر برنامه های توسعه کشور تاثیر گذار بوده است(رضوانی،85:1383) و استراتژی صنعتی شدن- شهرنشینی خمیرمایه اصلی آن می باشد. برداشت توسعه گران، نظریه پردازان و برنامه ریزان از رشد اقتصادی این بود که شهرنشینی و صنعتی شدن اجزای مهم توسعه هستند و از این رو برای رسیدن به اهداف توسعه و رشد اقتصادی و تولید انبوه، ایجاد و گسترش شهرهای بزرگ ضروری است و براین تاکید داشتند که با اجرای چنین سیاست هایی- راهبرد صنعتی شدن شتابان در شهرهای بزرگ- می توان مهارت ها و سایر زیربناهای لازم برای تولید انبوه و در نهایت شرایط لازم را برای توسعه رشد را مهیا ساخت(رکن الدین افتخاری،2:1382-3) و بخش کشاورزی و مناطق روستایی را همراه با سایر بخش های اقتصادی وارد فرایند توسعه نمود. تاکید بر بخش صنعت و جامعه شهری به عنوان جامعه پیشرو و تلقی بخش کشاورزی به عنوان بخش سنتی و ناکارآمد جامعه نه تنها نتوانست مدل جامعی از توسعه ارائه دهد، بلکه نابرابری شدید بین شهر و روستا و عدم تعادل فضایی بین نواحی شهری و روستایی به عنوان یکی از موانع توسعه(جمعه پور،52:1387) روستایی و کشاورزی فعالیت های ریسک پذیر تولیدی را در این بخش تضعیف و کسب و کارهای خدماتی و صنایع مصرفی شهری را در کشور رونق داد. وجود درآمد نفتی هنگفت و مستقل از تولید ملی باعث شد تا دولت ایران به یک نگاه خود را دولتی شبه صنعتی تلقی نماید. از این رو دولت که کشاورزی سنتی و گسترده را مایه شرمندگی و عقب ماندگی می شمرد و به لحاظ اقتصادی نیز خود را بی نیاز از کشاورزی احساس می کرد هیچ اشتیاقی به توسعه بخش کشاورزی به شکل گسترده آن نشان نداد. چرا که عواید نفتی به راحتی از دست دادن حتی تمامی عواید کشاورزی را جبران می کرد. بنابراین در پیگیری هدف صنعتی شدن از یک سو و ایجاد یک بخش کوچک اما مدرن کشاورزی به پرداخت یارانه به نهاده های نوین چون کود و سم و ماشین آلات کشاورزی و اعتبارات ارزان قیمت بانکی با ترویج استفاده از این نهاده اقدام کرد و از دیگر سو، با اهرم واردات و قیمت گذاری محصولات تلاش کرد تا مصرف کننده شهری حمایت کرده و سطح دستمزد و در نتیجه هزینه تولید صنعتی را پایین نگه دارد(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی و عوامل فنی و تکنولوژیکی