کشورهای درحال توسعه و واحدهای تولیدی کوچک

دانلود پایان نامه
تمرکز توجه از توزیع مجدد دست آوردهای بیش تر رشد به سرعت به استراتژی های مبنی بر حمله به قلب فقر انتقال یافت. تأمین نیازهای اساسی یکی از این هاست؛ به عبارت دقیق تر، «نیازهای اساسی» یک استراتژی توسعه نیست، بلکه رویکردی به آن شمرده می شود و اهداف را مشخص می سازد نه روش های رسیدن به آن را. “پل استریتن” نیازهای اساسی را فراهم آوردن فرصت زندگی کامل تر برای همه ی افراد بشر می داند.
خانم هانت طرح مفهوم نیازهای اساسی را در بحث های توسعه چنین بیان می کند:
در سال 1975، در گزارش بنیاد «داگ هامر شولد» مصرّانه درخواست شد تأمین نیازهای اساسی و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق در برنامه ها و سیاست های توسعه در اولویت اوّل باشد. این پیشنهاد مورد بررسی قرارگرفت. پس از بحث های فراوان، در سال 1976 گزارش نیازهای اساسی در چهار مقوله مشخص و سال 2000 به عنوان تاریخ نهایی برای تأمین این نیازها عنوان شد. این 4 مقوله عبارت است از:
1. حداقل نیازهای مصرفی خانواده یعنی غذا، مسکن و پوشاک؛
2. برخورداری از خدمات مصرفی، مانند آب آشامیدنی سالم و بهداشت و آموزش و پرورش؛
3. دسترسی به شغل با مزایای کافی برای هر فردی که توانایی و تمایل به کار کردن دارد؛
4. تأمین نیازهایی که بیش تر ماهیت کیفی دارد، مانند برقراری محیطی سالم و مشارکت عموم مردم در تصمیم گیری هایی که بر زندگی و آزادی های فردی آن ها اثر می گذارد. در این خصوص، اتفاق نظر وجود داشت که تمام دولت های مشارکت کننده باید تا سال 2000 نیازهای فوق را تأمین کنند.
پیشنهادهای اوّلیه برای تأمین نیازهای اساسی، با انتقادهای گسترده ای روبه رو شد. این انتقادها راه گشای انجام مطالعاتی شد که بخشی از آن به وسیله تنظیم کنندگان اشتغال جهانی صورت گرفت. برخی از تحلیل گران، که تعدادی از آنان با بانک های جهانی نیز ارتباط داشتند، به نفع ارائه خدمات عمومی بهتر، بویژه در بخش آموزش و پرورش و بهداشت، و پی آمدهای آن برای منابع موجود به استدلال پرداختند. آن ها اقدام های یادشده را نوعی سرمایه گذاری در زمینه منابع انسانی می شمردند. گروهی دیگر در مورد پی آمدهای عملی اجرای این راهبرد دیدگاه گسترده تر و رادیکال تری برگزیدند و مدّعی شدند الگوی مزبور چیزی بیش از بهبود ارائه خدمات عمومی در بر دارد. این تحلیل گران، با تأکید بر افزایش مستقیم درآمد کارگران فقیر، به بررسی ماهیّت و دلائل ارائه شده به نفع این استراتژی پرداختند. آنان برای توجیه کار خود چنین استدلال می کردند که نه تنها نیازی به انتخاب میان برابری و رشد وجود ندارد، بلکه عمل کردن به این راهبرد در اقتصاد مبنای رشد سریع تر و پایدارتری می گردد. به دنبال انتشار اثر “لفبر” (1974) هسته ی اصلی و نظری این الگو چنین مطرح شد: گسترش یک بازار انبوه و همگن، احتمالاً سریع تر از سیاست انبساط تقاضا در گروه درآمدی بالاتر، موجب رشد بلند مدت و تحوّلات ساختاری می شود؛ زیرا انبساط تقاضای این گروه در مقایسه با الگوی تأمین نیازهای اساسی به طورمستقیم و غیر مستقیم به واردات بیش تر می انجامد. هر چند این دیدگاه آشکارا تحت تأثیر تفسیر اقتصاددانان غربی از الگوی مائوئیستی و استراتژی توسعه چین بود؛ ولی هواداران آن معتقد بودند که در کشورهای توسعه نیافته ی دارای اقتصاد باز نیز می توان به رشدی همراه با نابودی فقر مطلق دست یافت. آنان در این مورد به تجربه تایوان و کره جنوبی اشاره می کردند. عناصر اصلی الگوی نیازهای اساسی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
* توسعه اقتصادی فقط به معنای رشد اقتصادی نیست، بلکه متضمّن پیشرفت یکنواخت و ملموس به سمت حذف فقر مطلق و گسترش پایدار فرصت های شغلی و درآمدی تهیدستان است.
* این استراتژی در مقایسه با استراتژی های دیگر به نحو مؤثّرتری می تواند مبنای رشد پایدار را فراهم آورد؛ زیرا بر ساختار تقاضای داخلی و افزایش انگیزه سرمایه گذاری تأثیر می نهد.
* توزیع مجدد منابع، در راستای رفاه افراد فقیر، میزان استفاده ی مولّد از پس اندازهای اندک و بلااستفاده را افزایش داده، فرصت های مناسبی برای استفاده و توسعه مهارت های نوآورانه نیروی کار فراهم می آورد.
* گسترش نظام زراعتی کاربری در مقیاس کوچک به کارآیی بیش تر استفاده از زمین، کاهش استفاده از ماشین آلات وارداتی و تقلیل واردات مواد غذایی و افزایش صادرات مواد غذایی می انجامد.
* می توان انتظار داشت این راهبرد به ترویج تجارت میان کشورهای درحال توسعه کمک کند؛ زیرا کالاهای مورد نیاز آن ها هر چه بیش تر توسط خودشان تولید می شود.
سیاست های مهمی که الگوی نیازهای اساسی پیش نهاد می کند عبارت است از:
* حذف موانع مالی، نهادی و قانونی که مانع گسترش واحدهای تولیدی کوچک و کاربر می شود؛
* استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست گذاری برای افزایش تولید در مزارع کوچک؛
* به کارگیری منابع بیش تر برای تحقیق در مورد توسعه ی فن آوری های تولید کاربر و کوچک در تمام بخش هایی که استفاده از این فن آوری ها کارآیی بیش تری به همراه خواهد داشت؛
* گسترش و اصلاح فن آوری ها و روش های ارائه ی خدمات عمومی به منظور افزایش رفاه تهیدستان.
بر خلاف برخی از الگوهای رشد، که بر تمرکز سرمایه مبتنی است، این الگو حول محور مصرف سرمایه می گردد.(منبع 3 )
2- 3 – نظریه های اجتماعی
2- 3-1- نظریات مرتبط با روان شناسی اجتماعی
نظریه فونکسیونالیستی قشربندی اجتماعی و نظریه مخالف آن
فونکسیونالیست ها معتقدند که قشر بندی اجتماعی برای این وجود دارد که نیازهای جامعه بهتر بر آورده شوند. آنها بر این باورند که پاداشهایی چون درآمد، قدرت و منزلت باید در میان اعضای جامعه نابرابرانه توزیع می شوند تا مهمترین پایگاه ها در اختیار شایسته ترین افراد قرار گیرند. نظریه پردازان مخالف فونکسیونالیست ها بر عکس معتقدند که این پاداش ها باید در میان اعضای جامعه برابرانه توزیع می شوند. به نظر اینها، نابرابی به کارکرد ذاتی جامعه ارتباطی ندارد، بلکه محصول استثمار نداران به دست دارایان است. این نظریه پردازان معتقد نیستند که بقای جامعه در گرو توزیع نابرابرانه پاداش ها میان اعضای جامعه است. برای مثال، دیویس و مور براین باورند که نابرابری هایی که نظام قشربندی های را در جامعه ایجاد می کنند ناشی از تفاوت میان انسان ها از حیث شایستگی و توانایی در ایفای نقش های اجتماعی است.همچنین به نظر این جامعه شناسان، در جامعه مشاغل سطح پایینی وجود دارد که تنها فقرا حاضرند با دریافت دستمزد ناچیزآنها را انجام دهند و نیز وجود فقر موجب ایجاد مشاغل جدید می شود.
پارسونز نیز مکتب فونکسیونالیسم هنجاری را با این دیدگاه پایه گذاری نموده است.
لیندا مونی در کتاب “فهم مسائل اجتماعی” می گوید: طبق نظر کارکرد گرایان ساختاری، فقر و نابرابری اقتصادی ،دارای کارکرد مثبت برای جامعه است.
کارل مارکس و طبقه اجتماعی