پایان نامه درمورد خدعه و نیرنگ و خانواده ها

دانلود پایان نامه
هدف از امضاى سه طلاق در یک مجلس، مجازات مردم به سبب نوع عملشان وتادیب آنان به علت تجاوز به حدود الهى بود. حاکم اسلامى با صاحب نظران مشورت کرد و گفت:
«مردم از من خواستند در مورد چیزى که براى آنها مهلت قرارداده شده عجله کنم. آیا تعجیل آنها را امضا کنم؟» و چون آنها با تصمیم حاکم اسلامى موافقت کردند، تعجیل آنهارا برایشان امضا کرده و گفت: «اى مردم! براى شما در طلاق مهلت بود و ما کسى را که در آنچه خدا در آن مهلت قرارداده شتاب کند به آن ملزم خواهیم کرد».
نقد استدلال: تا آنجا که ما تحقیق کرده ایم، نصى بر مشاوره عمر با صاحب نظران، غیر از نامه‌اى که به ابو موسى اشعرى نوشته است، وجود ندارد. وى به ابو موسى اشعرى مى‌نویسد که:
تصمیم گرفته ام هر گاه مردى همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کند، آن را یک طلاق قرار دهم….
این نامه حاکى از عزم و تصمیم عمر است، نه مشورت او با ابو موسى اشعرى. اگرعمر در صدد مشورت بود، بهتر بود با صحابه مهاجر و انصار ساکن در مدینه و درراس آنها با على بن ابى طالب(ع) که در موارد مهمى با او مشورت و از راى او پیروى کرده بود، مشورت مى‌کرد. از سوى دیگر تعجیل مردم، نباید توجیهى براى مخالفت باکتاب و سنت باشد، بلکه بایستى با قدرت، مانع عمل زشت مردم در طلاق مى‌شد.چگونه مى‌توان چنین مردمى را به سبب موافقت با عملى که رسول خدا(ص) آن رابازى با قرآن نامید، مؤاخذه کرد؟!
جالب است بدانید هر چند احمد محمد شاکر، مؤلف کتاب «نظام الطلاق فی الاسلام»در این موضوع، شجاعانه به بطلان سه طلاق در یک مجلس فتوا داده است و حکم این مساله را با اهتمام شایسته‌اى از کتاب و سنت استنباط کرده، اما این عمل خلیفه را به وجه غیر قابل قبولى توجیه کرده است.
البته ابن قیم جوزى چنان که خواهد آمد این سخن را پیش از او گفته است. وى مى‌گوید:
این الزام عمر، تغییر حکم قرآن، نبوده است. آنچه از رسول خدا(ص) ثابت شده این است که طلاق، به طلاق ملحق نمى‌شود و طلاق دهنده، پس از طلاق اول نمى‌تواند، کارى جز رجوع یا جدایى انجام دهد و مرد پس از رجوع یا ازدواج، در طلاق دوم هم، جز رجوع یا جدایى، وظیفه‌اى ندارد. کارى که عمر کرد با توجه به مصلحت و به حکم سیاست شرعى بود که خد، آن را از وظایف حکام دانسته که پس از مشورت باصاحب نظران، یعنى علما و بزرگان و سرشناسان مردم، چنین عمل کنند. قصد عمر وصحابه این بود که مانع از این شوند که مردم پشت سر هم طلاق دهند و براى طلاق قطعى شتاب کنند. از این رو کسانى که همسرانشان را در یک نوبت سه طلاقه مى‌کردند، به آنچه گمان مى‌کردند، ملزم کرد، یعنى گفت همسرانشان براى ابد، بر آنهاحرامند و دیگر نمى‌توانند به آنها رجوع کرده یا مجددا ازدواج کنند، مگر آن که مرددیگرى با آنها ازدواج کند. از این رو عمر گفت: «هرکس در مهلتى که خداوند در طلاق قرار داده شتاب کند، او را به آن ملزم مى‌کنیم.» بنابراین عمر آن را الزامى از جانب امام و اولى الامر قرار داد، نه حکم شرعى به وقوع طلاقى که واقع نشده است، زیراهیچ کس، چه فرد باشد و چه یک امت، نمى‌تواند احکامى را که از طریق کتاب وسنت ثابت شده تغییر دهد و یا مردم را به انتخاب آن، یا حکم دیگر مخیرکند.
اما این سخن مردود است، زیرا اولا: یکى از وظایف حاکم اسلامى این است که براى سوق دادن جامعه به طرف مصالحش و یا جلوگیرى آن از هر چیزى که فساد در آن است، سیاست مناسبى اتخاد کند و بخش عمده‌اى از تعزیرات شرعى از همین باب است. اما این سیاست ها مشروط به این است که حلال باشد، نه حرام. بنابراین نمى‌توان مردم را به سبب چیزى که مشروع نیست تعزیر کرد.
بر این اساس نمى‌توان تجویز سه طلاقه کردن در یک مجلس توسط عمر ر، سیاست شرعى قلمداد کرد، زیرا این کار عمر از قبیل سوق دادن مردم به طرف چیزى است که رسول خدا(ص)، از آن نهى کرده و آن را بازى با کتاب خدا به شمار آورده است، آنجا که غضبناک فرمود:
ایلعب بکتاب اللّه و انا بین اظهرکم؟!
آیا در حالى که من در میان شما هستم، با کتاب خدا بازى مى‌شود؟!
ثانیا: صحابه و تابعین و دیگر مسلمانان، این عمل خلیفه را تشریعى از جانب خلیفه دوم قلمداد کردند نه حکمى تادیبى. از این رو اهل سنت از آن زمان تا به امروز همواره به آن عمل کرده اند و جز افراد کمى از آنان، همچون ابن تیمیه در «الفتاوى الکبرى» وابن قیم در «اعلام الموقعین» و «اغاثه اللهفان» با آن مخالفت نکرده اند.
حق این است که امضاى این نوع از طلاق از جانب خلیفه، به هر انگیزه‌اى که بوده است، مشکلاتى را در خانواده ها ایجاد کرده و موجب گسسته شدن پیوندهاى زناشویى در بسیارى از خانواده ها گردیده است. با این بیان، ضعف توجیهى که ابن قیم جوزیه، از عمل خلیفه دوم کرده، روشن مى‌شود. ابن قیم در توجیه این عمل خلیفه دوم گفته است:
کتاب و سنت و قیاس و اجماع قدیم، این قول را تایید مى‌کنند و اجماعى که آن راباطل کند، منعقد نشده است. اما امیرالمؤمنین، عمر رضی اللّه عنه وقتى دید که مردم طلاق را سبک و ناچیز به حساب مى‌آورند و سه طلاقه کردن در یک مجلس شیوع یافته، مصلحت دید که آنها را با امضاى این گونه طلاق، گوشمالى دهد تا بدانندکه هرکس همسرش را در یک نوبت سه طلاقه کند، زن براى همیشه از او جدا شده وبر او حرام مى‌شود، مگر این که مرد دیگرى از روى رغبت و نه به سبب حلال شدن شوهر اول، با او ازدواج کند. وقتى مردم به این مطلب آگاه شدند، از این گونه طلاق دادن دست کشیدند. بنابراین عمر متوجه شد که امضاى این گونه طلاق، به مصلحت مردم آن زمان است و آنچه در دوره پیامبر(ص) و خلیفه اول و آغاز خلیفه دوم رواج داشته، شایسته همانها بوده، زیرا آنها در طلاق زیاده روى نمى‌کرده، تقواى الهى راپیشه خود کرده بودند و خدا هم براى کسانى که تقوا پیشه کنند راه نجاتى فراهم مى‌کند. اما وقتى تقواى الهى را رها کردند و کتاب خدا را بازیچه قرارداده، به نحو غیرمشروعى طلاق دادند، عمر آنها را به آنچه ملتزم شده بودند، ملزم کرد تا به این وسیله آنها راتنبیه کرده باشد، البته خداوند طلاق پس از طلاق دیگر را تشریع کرده است، نه چند طلاق در یک نوبت را.
با آنچه در باره سخن احمد محمد شاکر گفتیم، ضعف این سخن هم آشکار مى‌شودو دیگر آن را تکرار نمى‌کنیم.
5-5-5-3- امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى
برخى در رابطه با عمل خلیفه دوم گفتهاند: بین عصر رسول خدا(ص) و عصر خلیفه دوم تفاوت وجود دارد، زیرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست کردار بودند ووقتى مى‌گفتند:
مرادمان از «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ»، تکرار طلاق است، راست مى‌گفتند و به سخنشان اعتماد مى‌شد. بر خلاف عصر خلیفه دوم که فساد ودروغ رواج داشت و با همان چیزى که صحابه، خویش را معذور مى‌شمردند، خود رامعذور مى‌دانستند، و از آنجا که بسیارى از مردم در این عصر دروغ مى‌گفتند، خلیفه هم چاره‌اى جز تمسک به ظاهر سخن آنان که سه طلاقه کردن بود، ندید.
شوکانى ضمن نقل این توجیه گفته است:
مردم در عصر رسول خدا(ص) و خلیفه اول، صادق و سلیم النفس بودند و غالبا قصد خیرداشتند و خدعه و نیرنگ در آنها دیده نمى‌شد و چنانچه در کلامشان قصد تاکیدداشتند، در این کار صادق بودند. اما وقتى عمر دید که اوضاع عوض شده و سه طلاقه کردن با یک صیغه رواج یافته، به گونه‌اى که نمى‌توان سخن طلاق دهنده را به نحوى تاویل کرد، مردم را در صورت تکرار صیغه طلاق در یک مجلس به وقوع سه طلاق ملزم کرد، زیرا غالبا با این کار قصد سه طلاقه کردن را داشتند. این سخن خلیفه دوم نیز به همین مطلب اشاره دارد که «مردم در امرى که برایشان مهلت قرار داده شده بود شتاب مى‌کنند».
نقد استدلال : شوکانى پس از نقل این توجیه، آن را چنین رد مى‌کند:
قرطبى این پاسخ را پسندیده و نووى در مورد آن گفته است: این پاسخ، صحیح ترین پاسخ است، اما پوشیده نماند که اگرکسى کلامى بگوید که بشود آن را بر تاکید حمل کرد و خود گوینده ادعا کند که قصد تاکید داشته، ادعاى او حتى در آخرالزمان هم پذیرفته است، چه رسد درعصرى که بهترین عصرها به شمار مى‌رود. اما اگر نتوان سخنش را بر تاکید حمل کرد، در این صورت، ادعایش مبنى بر تاکید پذیرفته نیست وتفاوتى هم بین یک عصر با عصر دیگر نیست.
اما دیدگاه ما در باره این توجیه (علاوه بر آنچه شوکانى گفته است) این است که این توجیه از قبیل دفع فاسد به افسد است، زیرا پاسخ دهنده، به بهاى مخدوش کردن کرامت بخشى از صحابه و تابعین کوشش کرد، عمل خلیفه را توجیه و از هرگونه خطایى تبرئه کند، زیرا بسیارى از صحابه و تابعین به خلیفه مراجعه مى‌کردند. پس چگونه مى‌توان آنها را به خدعه و فریب متهم کرد؟ این بخش را با کلامى ارزشمند از شوکانى پایان مى‌دهیم. او پس از ذکر ادله قایلین به وقوع سه طلاق در یک مجلس و تاویل روایت ابن عباس و توجیه عمل خلیفه دوم توسط آنه، مى‌گوید: