پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و شرکت های دارای بحران مالی

دانلود پایان نامه
بنی مهد(1385) بر اساس اطلاعات یک دوره یازده ساله 1373 الی 1383 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، عوامل مؤثر بر محافظه کاری حسابداری را تعیین و مدلی را برای اندازه گیری آن پیشنهاد داد. نتایج پژوهش او نشان داد که محافظه کاری حسابداری و شاخص سودآوری (بازده دارایی ها) در ایران طی دوره پژوهش به طور همزمان کاهش یافته است. اندازه شرکت ها و مالیات بر محافظه کاری حسابداری اثری نداشته و محافظه کاری حسابداری نمی تواند به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد برای کاهش تعارض های تقسیم سود بین سهامداران و اعتباردهندگان محسوب شود.
ابراهیمی کردلر و شهریاری(1388) به بررسی رابطه هزینه سیاسی و محافظه کاری حسابداری، طی سال‌های 1385-1381در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداختند. آن ها در این پژوهش دریافتند که اندازه و شدت سرمایه گذاری با محافظه کاری یک رابطه منفی و بین درجه رقابت در صنعت و مالکیت دولتی با محافظه کاری یک رابطه مثبت دارد. هم چنین عدم وجود رابطه معنی‌داری نرخ موثر مالیاتی و ریسک با محافظه کاری مورد تایید قرار گرفت.
مهرانی و همکاران (1389) رابطه اندازه شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه ‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران را در 85 شرکت بین سال های 85-1382 بررسی قرار دادند. آن ها در این پژوهش دریافتند که رابطه مثبت معنی‌داری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنین، رابطه منفی اندازه شرکت و محافظه کاری تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار در تحقیقات آن ها مورد تایید قرار گرفت. طبق نتیجه گیری آن‌ها، نمی توان استنباط کرد که بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.
 اسلامی بیدگلی و همکاران(1390)، این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری بر بحران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 را در 48 شرکت دارای بحران مالی از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران خارج شده اند و 57 شرکت سودده، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص محافظه کاری حسابداری با بحران مالی شرکت ها دارای رابطه معنی دار و مستقیم است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه معکوس میان اندازه شرکت و شاخص سودآوری و رابطه مستقیم با نسبت اهرمی و همچنین بر عدم تاثیر رشد فروش بر بحران مالی شرکت ها تاکید دارد. نتایج این تحقیق، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی سود، در شرکت های دارای بحران مالی می شناسد. از این رو، محافظه کاری را ابزاری برای خروج از بحران مالی در شرکت ها در بلندمدت می داند.
مرادزاده فرد و همکاران(1390) به بررسی ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر این مطلب می باشد که بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری و با توجه به نیاز مدل بال وشیواکومار(2005) به تعداد مشاهدات زیاد و در طول دوره زمانی طولانی، مدل یاد شده در ایران از لحاظ آماری معنی دار نبوده و امکان استفاده از این روش در ایران در حال حاضر میسر نمی باشد. همچنین یافته‌های این تحقیق در خصوص ارتباط بین محافظه کاری (محاسبه شده از طریق روش گیولی و هین) و نظام راهبری شرکتی بیانگر وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت نهادی سهام و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه منفی بین تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل با محافظه کاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ضمن این که بین محافظه کاری و وجود حسابرسی داخلی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای مشاهده نگردید. نتیجه کلی تحقیق تائیدکننده دیدگاه مکمل در خصوص ارتباط بین محافظه کاری و مکانیزیم های راهبری شرکتی می باشد.
فروغی و عباسی(1390) این پژوهش به بررسی رابطه‌ی محافظه کاری و تعدادی از ویژگی های شرکت شامل اندازه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، درجه اهرم مالی، عمر، طول چرخه‌ی سرمایه گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت می پردازد. همچنین تاثیر رفتار غیرمتقارن محافظه کاری در شناسایی اخبار خوب و بد (سودها و زیان ها) بر متغیرهای اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارایی ها بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و ارتباط محافظه کاری با دو متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و اهرم مالی مثبت و معنی دار است. همچنین ضریب همبستگی بین محافظه کاری با متغیر عمر منفی و معنی‌دار است. از سوی دیگر این ضریب برای متغیرهای طول چرخه سرمایه گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت مثبت و معنی دارد است. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش محافظه کاری سبب می شود، میانگین و چولگی توزیع متغیرهای اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارایی ها منفی تر شود و انحراف معیار این متغیرها بیشتر شود.
اسدی و جلالیان (1391) به بررسی تأثیر ساختار سرمایه، نوع مالکیت و اندازه شرکت بر محافظه کاری با استفاده از داده های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رگرسیون چند متغیره با داده‌های پانل پرداختند. این پژوهش از دو مدل ارائه شده در پژوهش های بیور و رایان(2000) و مدل گیولی و هاین(2000) برای محاسبه محافظه کاری استفاده شد. نتایج نشان داد، روابط بین تمرکز مالکیت، درصد سهام داران نهادی، اهرم مالی و اندازه شرکت با محافظه کاری با توجه به مدل محاسبه محافظه کاری متفاوت است. طبق مدل اول و دوم، رابطه مستقیم و معنا داری بین محافظه کاری و اهرم مالی به عنوان نماینده ساختار سرمایه وجود دارد و بین محافظه کاری و تمرکز مالکیت رابطه ای مشاهده نشد. در مدل اول، بین درصد سهامداران نهادی و محافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد ولی در مدل دوم رابطه معکوس و معنی‌دار مشاهده شد. در مدل دوم، بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد ولی در مدل اول رابطه معکوس و معنی‌دار مشاهده شد.
بادآورنهندی و حسنی (1392). در این تحقیق،‏ رعایت معیار محافظه کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،‏ با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی 80 شرکت،‏ برای دوره زمانی 1388- 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره‌گیری از مدل های بال و شیوا کومار (2005)،‏ نشان داده می شود که معیار محافظه‌کاری مشروط توسط شرکت های نمونه در دوره مورد بررسی،‏ در نظر گرفته نشده است؛ به این معنی که شرکت های نمونه سودهای اقتصادی را سریعاً شناسایی نموده ولی زیان‌های اقتصادی را به تأخیر انداخته‌اند. این موضوع می‌تواند نشان دهنده استفاده از روش های حسابداری جسورانه در شرکت های غیرورشکسته باشد و نشان می دهد که وضعیت گزارشگری شرکت های غیر ورشکسته نمونه مطلوب نمی‌باشد. این شواهد دلالت بر وجود مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر،‏ در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
3- فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی در صورتی میسر می‌شود که با روش شناسی درست همراه باشد. منظور از روش، مجموعه ابزار و تدابیری است که حصول به هدف نهایی و مطلوب را آسان می‌سازد. هدف از انجام هر تحقیق، کشف واقعیت است. واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزای موضوع تحقیق حاصل می‌شود. بنابراین، هر پژوهشگری پس از تعیین موضوع تحقیق باید به گزینش روش تحقیق بپردازد. روش تحقیق، پیروی از رویه های منظمی است که در جریان استفاده از شیوه های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. یک تحقیق زمانی علمی محسوب می‌شود که به صورت منطقی و منظم نسبت به مشکل گشایی و پیگیری گام به گام در جهت شناسایی مشکلات، گرد آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آن‌ها و در نهایت استنتاج معتبر، پاسخگو باشد. از این رو تحقیق علمی صرفاً بر تجربه یا برداشت‌های شخصی و درک مستقیم مبتنی نیست، بلکه هدفمند و دقیق عمل می‌نماید.
تحقیق علمی به منظور گسترش قلمرو دانش صورت می‌پذیرد و به محقق کمک می‌کند تا یافته‌های خود را با صحت و اطمینان بیشتری بیان کند. به همین دلیل است که تحقیق ‌های علمی اغلب عینی‌تر است و به مدیران در توجه به عوامل خاصی که مورد نیاز می‌باشد، یاری می‌رساند. تحقیقات علمی به طور معمول به صورت کاوشگرانه انجام می‌پذیرند و به صورت کاملاً هدفمند و البته محدود در مورد یک موضوع با صحت و استحکام به آزمون نتایج می‌پردازند و نیز با دقت و اطمینان، تکرار پذیری این نتایج را به صورت عینی مد نظر دارند و به تعمیم پذیری آن در جهت کاربرد برای دانش افزایی و نیز افزایش ثروت می‌نگرند.
در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت‌ها دست یافت. فرآیند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق می‌کوشد با پردازش علمی و منظم درون داده‌ها، فرضیه های خود را به بوته آزمایش بگذارد. این فصل به روش شناسی تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه و معرفی آزمون‌های مربوط اختصاص دارد.
3-2- نوع تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می‌شود. روش انجام تحقیق حاضر با توجه به هدف و ماهیت موضوع و توانایی اجرایی آن، توصیفی-همبستگی می‌باشد. مطالعات همبستگی برای یافتن ارتباط بین متغیرها انجام می‌شود. پژوهش حاضر به دلیل این‌که در فاصله زمانی در طی دوره 2 سال قبل و بعد از دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌شود، از نظر افق زمانی مقطعی می‌باشد.
3-3- سوال و فرضیه‌ تحقیق
در این تحقیق سوال محوری بدین شکل مطرح شد که آیا دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری مدیران در تهیه گزارش های حسابداری را افزایش می دهد؟. در این راستا دو سوال فرعی مطرح شد که آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟ و آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟. در راستای پاسخگویی به سوال های طرح شده، فرضیه های تحقیق حاضر بدین شرح تدوین شد: وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است.
وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است. درحقیقت فرضیه بیانگر چگونگی روابط متغیرهای تحقیق و هم بیانگر جهت تحقیق است.
3-4- مدل آزمون فرضیه و متغیرهای مورد مطالعه
متغیر مستقل:
در تحقیق حاضر هدف بررسی و شناسایی میزان تاثیرگذاری بکارگیری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد و به منظور تحقق این هدف برای دو دوره 2 سال قبل و 2 سال بعد از اجرایی نمودن این دستورالعمل وجود الزام قانونی قبل از سال 1386 با مقدار صفر و بعد از این تاریخ با مقدار یک به صورت یک متغیر مجازی در تحلیل مد نظر قرارداده شده است.
متغیر وابسته:
در این پژوهش متغیرهای محافظه کاری شرطی(CON1) و غیر شرطی(CON2) بر اساس ادبیات محافظه کاری دو مورد از پرکاربردترین معیارهای اندازه گیری محافظه کاری به شرح زیر می باشند. مدل احمد و دولمان (2007) با الهام از مدل گیولی وهاین (2000):