پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و وجه نقد حاصل از عملیات

دانلود پایان نامه

E: سود قبل از اقلام غیرمترقبه، P : ارزش بازار سرمایه در ابتدای دوره، R: بازده سالانه سهام و DR: اگر بازده سالانه منفی باشد، مقدار آن برابر یک و در غیر این صورت، صفر منظور میشود.
اگر مقدار صفر برای آن منظور شود، رابطه (2-1) معادل خواهد بود با:
و اگر مقدار یک برای آن منظور شود، رابطه (2-1) تبدیل خواهد شد به:
پاسخ و واکنش سود به بازده مثبت را اندازهگیری میکند =
پاسخ و واکنش سود به بازده منفی را اندازهگیری میکند=
محافظهکاری یعنی این که یا به عبارت دیگر، باشد.
باسو، را پاسخ یا واکنش نامتقارن سود مینامد. ضرایب حاصل از این مدل، نشانگر میانگین تفاوت در سرعت شناسایی سودها در برابر زیانها هستند برای محاسبهی ضرایب، این مدل در بازهی زمانی 1963 تا 1990 به سه شکل تخمین زده شده است: برای مجموع مشاهدها (سال شرکتها)، برای هر سال و برای هر شرکت. باسو (1997) نشان داد که در هریک از تخمینهای فوق، به صورت معنیداری مثبت و نشانگر وجود محافظهکاری است. پس از باسو (1997)، دیگر پژوهشگران نیز از این مدل استفاده کردند. به رغم کاربرد گستردهی مدل باسو، انتقاداتی بر مدل او وارد شده است که در ادامه به مرور آن ها می‌پردازیم. رویچوداری و واتز (2007)، بیان میدارند که به کارگیری سودها و بازدههای سالانه برای تخمین مدل باسو (1997) سبب میشود تا آثار پیوسته، مستمر و انباشتهی محافظهکاری مغفول واقع شود و یک اندازهگیری ناپیوسته از آن انجام گیرد. آن ها پیشنهاد میکنند که برای حل این مشکل، به جای سود حسابداری از نسبت ارزش بازار خالص داراییهای تفکیکپذیر به ارزش دفتری خالص دارایی های تفکیک پذیر استفاده شود. از آن جا که این پیشنهاد در عمل قابل اجرا نیست، رویچوداری و واتز (2007) به استفاده از نسبت ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آن‌ها روی آوردند.
از منظر گریگوریو و اسکرات (2007) بهکارگیری حسابداری تعهدی زمینه را برای اِعمال محافظه کاری فراهم میآورد. برای مثال، کاربرد محافظهکاری ایجاب میکند که برای موجودی کالا یا سرمایهگذاریها، ذخیره و زیان کاهش ارزش شناسایی شود. هر چند شناسایی این گونه زیانها و ذخایر مرتبط با آن ها سبب کاهش سود حسابداری میگردد، اما تأثیری بر جریانهای نقدی ندارد. پس به صورت طبیعی اقلام و جریانهای نقدی نباید از اعمال محافظهکاری تأثیر پذیرند. با این توضیحات، منطقی است که فرض کنیم در صورت استفاده از جریانهای نقدی در مدل باسو (1997)، نباید ضرایبی به بزرگی و معنیداری ضرایبی که در صورت استفاده از سود یا اقلام تعهدی حاصل میشوند، به دست آید. گریگوریو و اسکرات (2007) با بهکارگیری جریان‌های نقدی برای تخمین مدل باسو (1997) و مشاهدهی ضرایب معنیدار، استدلال میکنند که ممکن است مدل باسو (1997) نشان دهندهی وجود محافظهکاری باشد، در حالی که در واقع چنین نیست. بررسی آن ها نشان میدهد که این امر ممکن است به خاطر تأثیر بازدههای کوچک و نزدیک به صفر باشد. به همین دلیل، آن ها توصیه میکنند که در صورت وجود چنین بازده‌هایی، از آن ها برای تخمین مدل باسو (1997) استفاده نشود.
پس از باسو (1997)، گیولی و هاین (2000) به بررسی سیر تاریخی محافظهکاری پرداختند تا بدین سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی، محافظهکارانهتر شده است یا نه؟ آن ها یک دوره‌ی50 ساله، یعنی فاصلهی زمانی سالهای 1950 تا 2000 میلادی را بررسی نموده و با به کارگیری چند معیار برای اندازه‌گیری و سنجش محافظهکاری، دریافتند که در طول نیمقرن، گزارشهای مالی به شدت متأثر از محافظهکاری بودهاند. گیولی و هاین (2000) با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیرعملیاتی (اختیاری) را برای اندازهگیری محافظه کاری به کار گرفتند. بنابر تعریف مذکور، محافظهکاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال میشود که نخست، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه بوده و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد. و دوم، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. گیولی و هاین (2000) به این دلیل از اقلام تعهدی و اختیاری (غیرعملیاتی) استفاده میکنند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظهکاری است و از دیگر سو، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینهی پیدایش محافظهکاری را فراهم می‌آورد. جمع اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری (غیرعملیاتی) این گونه محاسبه می‌شود:
ACC: جمع اقلام تعهدی، :NI سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه،:DEP هزینه‌های استهلاک، :CFOجریان نقدی عملیاتی،OACC : اقلام تعهدی عملیاتی، :AR حساب های دریافتنی؛ I: موجودی های مواد و کالا، :PE پیش پرداخت هزینه ها، :AP حساب های پرداختنی، :TP مالیات‌های پرداختنی و NOACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی.
اقلام تعهدی غیرعملیاتی، شامل مقادیری است که از برآوردها و قضاوتهای مدیریت تأثیر میپذیرند. برای مثال، میتوان به ذخیرهی مطالبات مشکوک الوصول، افزایش هزینهها که ناشی از تغییر برآوردها است، سود و زیان فروش داراییها، زیان کاهش ارزش موجودیها و داراییهای ثابت و اقلام انتقالی به دورههای آینده اشاره کرد. یافتههای گیولی و هاین (2000) حاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیرعملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معنیداری منفیتر (کوچکتر) شدهاند. بر این اساس، آنان نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظهکاری بیشتر شده است. این بدان معناست که در طول زمان، مدیران روشهایی را انتخاب کردهاند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است. این معیار، توسط پائیک و همکاران (2007)، گیولی و دیگران (2007)، و نیز باتاچاریا و همکاران (2003) استفاده شده است.
NOACCit-1 – Cit= NOACCit
یکی دیگر از شاخصهای معرفی شده توسط گیولی و هاین (2000)، چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی است. آنان با توجه به این که حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظهکاری فراهم میآورد، استدلال میکنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی، باید نسبت به توزیع جریانهای نقدی، چولگی بیشتری داشته باشد. آن ها سود و جریان نقدی عملیاتی هرسال را بر جمع دارییها تقسیم کرده و توزیع این دو متغیر تصادفی را برای شرکت‌های مشخص در یک مقطع زمانی و نیز برای یک شرکت در چند دوره زمانی، بررسی کردند. بررسی آن ها نشان داد که توزیع سود، چولگی منفیتری نسبت به توزیع جریانهای نقدی دارد. دلیل این امر از منظر گیولی و هاین (2000)، آن است که سود حسابداری به انعکاس اخبار خوشایند و افزایش ارزش داراییها نمیپردازد، ولی زیانها، همچون زیان کاهش ارزش موجودیها، تأثیری بر وجه نقد حاصل از عملیات ندارد و همین امر سبب میشود تا توزیع سود حسابداری نسبت به توزیع جریانهای نقدی عملیاتی، چولگی منفیتری داشته باشد.
گیولی و هاین (2000) به پیروی از بیور و رایان (2000)، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارییها نیز استفاده کردند. بیور و رایان (2000) بیان میدارند که غیرممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص داراییها برابر یک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزش‌های بازار و دفتری را میتوان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اعمال محافظهکاری سرچشمه میگیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویههای محافظهکارانه برای اندازهگیری و شناخت اولیهی اقلام در صورت‌های مالی است. به سبب وجود این رویههای محافظهکارانه، ارزشهای دفتری همواره کمتر از ارزشهای بازار هستند. از جمله این رویهها، می‌توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه یک دارایی، اشاره کرد. در حالی که بازار به منافع آینده این گونه مخارج ارزشهایی را اختصاص میدهد، ترازنامهی واحد تجاری به انعکاس آن ها نمیپردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظهکارانه در دورههایی پس از شناخت اولیهی اقلام دارایی و بدهی است. در دورههای مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید زیانها و کاهش ارزشها به سرعت شناسایی میشوند، ولی افزایش ارزشها منعکس نمی‌شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص داراییها به آینده موکول میشود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارییها فراهم شود، ارزش دفتری خالص داراییها از ارزش بازار آن ها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزشهای بازار و ارزشهای دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. بیور و رایان (2000) در ابتدا بخشهای موقت و دائمی را به ترتیب تأخیر و سوگیری حسابداری نامیدند و سپس در سال 2005، دو اصطلاح محافظهکاری شرطی و غیرشرطی را برای اشاره به بخشهای موقت و دائمی به کار گرفتند.
پائیک و همکاران (2007) و باسو (1997)، در پژوهشهای خود معیار دیگری را برای بررسی وجود محافظهکاری به کار میبرند. از منظر پائیک و همکاران (2007)، احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره است. زیرا به کارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه، سبب میگردد تا شناسایی زیانها به سرعت و در دورهی جاری صورت گیرد، ولی شناسایی و انعکاس سودهای احتمالی به تدریج و طی چند دوره انجام شود. باسو (1997) معتقد است که به موقع بودن و استمرار (پایداری)، دو جنبهی متضاد در گزارشگری مالی هستند که بین آن ها نوعی توازن وجود دارد. برای مثال، چنانچه تمام واقعیت‌های موجود و همه جنبههای یک رویداد در دوره جاری گزارش شوند، اطلاعات ارزش‌مند و مربوط دیگری برای گزارش در دورههای آینده باقی نخواهد ماند. این بدان معناست که بین به موقع بودن گزارشگری و گزارش مستمر یک قلم، رابطهی عکس وجود دارد. از آنجا که محافظهکاری را میتوان گزارشگری به موقع و زود هنگام زیانها و کاهشهای رخ داده در سود دانست، میتوان پیشبینی کرد که گزارش کاهش در سود، استمرار نداشته باشد. از سوی دیگر، اگر محافظهکاری را به معنای گزارشگری دیر هنگام افزایشهای رخ داده در سود بدانیم، میتوان پیشبینی کرد که گزارش افزایش در سود، استمرار داشته باشد. برای آزمون این پیش‌بینی‌ها، پژوهشگرانی چون باسو (1997) و پائیک و همکاران (2007) مدل زیر را برای دادههای 20 سال هر شرکت تخمین میزنند تا دریابند که آیا در طول زمان، شرکت رویههای محافظه‌کارانه را در گزارشگری مالی اعمال کرده است یا خیر:
تغییر در سودعملیاتی سال t که برارزش بازار خالص دارییها در اول دوره تقسیم شده است
تغییر در سود عملیاتی سال 1- t که برارزش خالص داراییها در اول دوره تقسیم شده است
متغیر موهومی است که اگر تغییر در سود عملیاتی سال مثبت بوده باشد، مقدار صفر و اگر منفی بوده باشد، مقدار یک را به خود میگیرد. 1- t= DOIt-1.
با توجه به توضیحات بالا، انتظار میرود که d3t منفی باشد. زیرا محافظهکاری به معنای شناسایی کل زیان در دورهی جاری و از دیگر سو، شناسایی تدریجی سودهای احتمالی است.
خان و واتز (2009) از دیگر پژوهشگرانی هستند که به ابداع روشی برای اندازهگیری محافظهکاری پرداختهاند. از منظر آنان، محافظهکاری تابعی است از میزان اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص داراییها و اندازهی واحد تجاری. برای محاسبهی میزان محافظهکاری اعمال شده در صورتهای مالی یک شرکت در یک سال خاص، آن ها سه متغیر پیش گفته را در مدل باسو (1997) جایگزین کرده و مدل مزبور را برای هر سال تخمین میزنند. سپس با کمک سه متغیر مزبور و با استفاده از ضرایب حاصل از تخمین سالانه مدل، به محاسبهی شاخصی کمّی برای محافظهکاری میپردازند. مقادیر بالاتر این شاخص، نشانگر سطوح بالاتر محافظهکاری هستند. مدلهای استفاده شده توسط خان و واتز (2009)، به شرح ذیل میباشند.
Eit / Pit-1 = α0it + α1 Rit + α2DR + Ɛit
Eit / Pit-1 = α0it + (μ1 + μ2 SIZEit + μ3 M /B it + μ4 LEVit) Rit + α2 DRit + (λ1+ λ2 SIZEit + λ3 M /B it + λ 4 LEVit) Rit DRit+ Ɛit
Cit = λ 1 + λ 2 SIZEit + μ3 M /B it+ μ4 LEVit
خان و واتز (2009) ابتدا در معادله ی اول به جای و عباراتی برحسب اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص داراییها و اندازهی واحد تجاری جایگزین کرده و سپس ضرایب () را با تخمین معادله دوم برای دادههای سالانه بدست میآورند. آنگاه با استفاده از دادههای همان سال واحد تجاری، به محاسبه ی معادله سوم میپردازند. خروجی معادلهی سوم، نشان گر سطح محافظه کاری واحد تجاری در سال t است (مهرانی و محمدآبادی، 1388).
2-3- دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
این دستورالعمل، در اجرای مادۀ 30 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و مادۀ 16 آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب 3/4/1386 هیئت محترم وزیران، توسط بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و در تاریخ 1/10/86، در 61 ماده، 21 تبصره و 5 پیوست، به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد. در این قسمت نخست به فصل اول دستورالعمل شامل تعاریف و هیات پذریش پرداخته می شود. سپس در فصل دوم این قانون شرایط پذیرش اوراق بهادار بر اساس این دستورالعمل تشریح می گردد سایر بخش های این دستورالعمل تحت عنوان فرآیند پذیرش اوراق بهادار (فصل سوم)، تداوم پذیرش اوراق بهادار (فصل چهارم)، تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار (فصل پنجم) و سایر موارد (فصل ششم) جهت مطالعه بیشتر در پیوست تحقیق درج شده است.
2-3-1- فصل اول- کلیات