پایان نامه با موضوع قراردادهای مزایای جبران خدمات و استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه
این تعریف بیانگر محافظهکاری مشروط است. در پژوهشهای اخیر، محافظهکاری را به دو نوع تقسیم کردهاند: نوع نخست، محافظهکاری پیشرویدادی است که محافظهکاری مستقل از اخبار و محافظهکاری نامشروط نیز خوانده شده است. محافظهکاری پیشرویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی میشود که سود را به گونهای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، میکاهند. برای مثال، شناسایی بلادرنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریانهای نقدی آتی مورد انتظار آن ها مثبت باشد، از این نوع است. نوع دیگر محافظهکاری، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظهکاری وابسته به اخبار، محافظهکاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود نیز خوانده شده است. محافظهکاری پسرویدادی به مفهوم شناسایی به موقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال قاعدهی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، از این نوع هستند.
محافظهکاری مشروط برای اولین بار توسط باسو (1997) به عنوان جنبهای مهم از محافظه‌کاری مطرح گردید (رایان، 2006).
انگیزهی اصلی برای محافظهکاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها و بدهیها است و انگیزه‌ی اصلی برای محافظهکاری مشروط، خنثی کردن انگیزههای مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداری دارای جانبداری رو به بالا در مواقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، میباشد. انگیزههای مشابهی نیز برای این دو نوع محافظهکاری وجود دارد، برای مثال، تابع زیان نامتقارن سرمایهگذاران موجب میشود اثر منافعی که آن ها از سود کسب میکنند کمتر از آسیب‌هایی باشد که از زیانی بااهمیت مشابه میبینند. این دو، مفاهیم مشابهی نیز دارند که مهمتر از همه، فزونی ارزش بازار خالص داراییها به ارزش دفتری آن ها است (بیور و رایان، 2000).
بیور و رایان اظهار کردهاند که محافظهکاری پیشرویدادی در دورههای قبلی، پیش انجام محافظهکاری پسرویدادی دورههای بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظهکاری پیشرویدادی داشته باشد، در ترازنامهاش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، در پاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظهکاری پیشرویدادی منجر به عدم شناسایی یک دارایی در دورههای گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی از کاهش ارزش این دارایی نمیتواند در سود دورهی جاری شناسایی شود. در مقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظهکاری پیشرویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به عنوان دارایی ثبت نماید؛ پس اگر در یکی از دورههای آتی اخبار بد درباره منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار بر این است که در آن دوره، برمبنای حسابداری کاهش ارزش دارایی، محافظهکاری پسرویدادی مشاهده شود (پائی و همکاران، 2005).
2-2-1- دلایل محافظه کاری
هندریکسن و ون بردا (1992) در کتاب تئوری حسابداری سه دلیل برای محافظهکاری ارائه کردهاند. اولین دلیل این است که گرایش حسابداران به بدبینی برای جبران خوشبینی بیش از حد مدیران و مالکان ضروری است. معمولاً مالکان واحدهای تجاری نسبت به تجارتاشان خوشبین هستند. این خوش بینی هم در انتخاب اقلام و هم در تأکید بر اقلام در گزارشهای حسابداری نشان داده میشود. در اثر فشار بستانکاران و سایر استفادهکنندگان از گزارشهای مالی، حسابداران سدهی نوزدهم به طور مداوم برای خودداری از انعکاس این خوشبینی در گزارش هایشان تحت فشار بودهاند. از اینرو بسیاری از اصول سنتی حسابداری مبتنی بر محافظهکاری بوده و بسیاری از این مفاهیم در حسابداری امروز هم رسوخ کرده‌اند.
دلیل دوم برای محافظهکاری این است که بیشنمایی سود و ارزشیابیها، نسبت به کمنمایی آن ها، برای تجارت و مالکان آن خطرناکتر است. بدین معنی پیامد زیان یا ورشکستگی بسیار جدی از پیامد سود است. بنابراین، چنین استدلال میشود که وقتی پیامد متفاوت است، دلیلی وجود ندارد که قواعد اندازهگیری و شناسایی زیانها و سودها مشابه باشد. پیش فرض مبنای این استدلال این است که حسابدار برای ارزیابی ریسک، نسبت به سرمایهگذار یا اعتبار دهنده، موقعیت بهتری دارد. با این حال، ارزیابی ریسک و پذیرش یا گریز از آن قضاوتی ذهنی است که نمیتواند توسط حسابدار انجام شود. به جای به کار بردن محافظهکاری، باید هدف گزارشهای مالی فراهم نمودن اطلاعات مناسبی باشد که به استفاده کنندگان اجازه دهد خودشان ریسک را ارزیابی نمایند.
دلیل سوم برای محافظهکاری مبتنی بر این فرض است که حسابدار نسبت به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان به اطلاعات بیشتری دسترسی دارد و حسابدار در هنگام حسابرسی با دو نوع ریسک روبرو میشود: از یک سو، این ریسک وجود دارد که ممکن است آنچه گزارش شده، بعدا نادرست از آب درآید. از سوی دیگر، این ریسک وجود دارد که ممکن است آنچه گزارش نشده بعد درست از آب درآید. محافظهکاری بدین معنا است که تاوان افشا بیش از عدم افشا است. ایراد این شیوه این است که شواهدی اساسی مبنی بر این که پیامد کدام یک از ریسکها بیشتر از دیگری است وجود ندارد تا بتوان این جانبداری گزارشهای حسابداری را توجیه کرد. حسابدار باید تا آن جا که ممکن است برای ایجاد تعادل میان این دو ریسک تلاش کند و در هرجا که ممکن است اطلاعاتی را برای ارزیابی مناسب ریسک فراهم نماید.
از دیدگاه این دو دانشمند، محافظهکاری، در بهترین حالت روشی ضعیف برای برخورد با ابهام در ارزشیابی داراییها و اندازهگیری سود است، و در بدترین حالت، منجر به دادههای حسابداری به طور کامل دست‌کاری شده میشود. خطر اصلی این است که چون محافظهکاری روشی خام است، اثرات آن ناپایدار است؛ بنابراین دادههایی که به صورت محافظهکارانه گزارش میشود، حتی توسط آگاهترین خوانندگان هم نمیتواند به درستی تفسیر شود. محافظهکاری با هدف افشای همهی اطلاعات مربوط و همچنین ثبات رویه در تضاد است. همچنین ممکن است منجر به از بین رفتن قابلیت مقایسه شود؛ چرا که استانداردهای یکنواختی برای کاربرد آن وجود ندارد. بدین ترتیب هندریکسن و ون بردا بر این باورند که محافظهکاری در تئوری حسابداری جایگاهی ندارد. کم نمایی آگاهانه میتواند منجر به تصمیمگیریهای ضعیف شود همان‌گونه که پیشنمایی منجر به چنین امری میشود.
2-2-2- تبیین های محافظه کاری
علیرغم نظر هندریکسن و ون بردا (1992) پژوهشگران تبیینهایی را درباره گزارشگری مالی محافظه‌کارانه ارائه نمودهاند. همهی این تبیینها نشان میدهد که محافظهکاری برای استفاده کنندگان از گزارشهای حسابداری مفید است. در ادامه به تشریح مختصر هریک از این تبیینها پرداخته میشود.
تبیین قراردادی:
استفادهی قراردادی از محافظهکاری قدیمیترین کاربرد آن است و پژوهشگران معتقدند که این کاربرد طولانی، پیشرفت و ماهیت حسابداری و گزارشگری مالی معاصر را تحت تأثیر قرار داده و منجر به جانب‌داری محافظهکارانه شده است. در مقابل، سایر تبیینهای محافظهکاری بر پدیدههای جدیدتری متکی هستند (واتز، 2003).
تقاضا برای محافظهکاری در قراردادها از بازدههای نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن ها ناشی میشود.
دو نوع از قراردادها منجر به حسابداری محافظهکارانه میشوند، این قراردادها عبارتند از:
قراردادهای استقراض ؛
قراردادهای مزایای جبران خدمات مبتنی بر سود .
الف) قراردادهای استقراض
اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران شرکت بازدههای نامتقارنی نسبت به خالص داراییهای آن دارند (همان منبع). برای سهولت کار فرض کنید هیچگونه مسائل نمایندگی بین سهام داران و مدیران وجود ندارد و مدیران برای افزایش ثروت سهامداران کار میکنند. اما فرض کنید بین سهامداران و اعتباردهندگان مسائل نمایندگی وجود دارد. اگر در سررسید قرارداد، خالص دارایی‌های شرکت اعتبار گیرنده بیش از ارزش اسمی بدهی باشد، اعتبار دهنده ارزش اسمی را دریافت خواهد کرد و مازاد ارزش خالص داراییهای شرکت اعتبار گیرنده، برای اعتبار دهنده مهم نیست. با این حال، اگر خالص داراییهای شرکت اعتبار گیرنده کمتر از ارزش اسمی اعتبار باشد، اعتبار دهنده تنها ارزش خالص داراییها را دریافت خواهد کرد. اعتباردهنده تنها وقتی در توزیع نهایی خالص داراییها سهیم است که ارزش آن ها کمتر از ارزش اسمی اعتبار باشد و در این صورت خالص داراییها را دریافت میکند. از سوی دیگر، هرگاه خالص داراییها کمتر از ارزش اسمی بدهی باشد، سهام داران در توزیع نهایی آن سهمی ندارند. چون خالص داراییها به اعتباردهنده پرداخت میشود؛ اما اگر خالص داراییها بیش از ارزش اسمی بدهی باشد، کل مازاد را دریافت خواهد نمود. اعتباردهندگان و سهامداران، هریک منافع متفاوتی در توزیع بازده دارند. آن ها همچنین منافع متفاوتی در سودها در مقابل زیانها دارند. بازدههای نامتقارن به همراه مسئولیت محدود و اطلاعات نامتقارن، برای مدیران انگیزهای فراهم کرده است تا کارهایی را انجام دهند که موجب کاهش انرژی شرکت شود و بتواند ثروت را از اعتباردهندگان به سهامداران منتقل نمایند (لافوند و واتز، 2008). در نتیجه اعتبار دهندگان نسبت به توزیع کمتر سود و خالص داراییها علاقهمند هستند و میخواهند از این امر اطمینان پیدا کنند که دست کم خالص داراییهای شرکت بزرگتر از مبلغ قرارداد آن ها خواهد بود. برای ارزیابی اعطای یک اعتبار، اعتباردهندگان علاقه دارند بدانند که احتمال وجود خالص داراییهای کافی در شرکت برای پوشش دادن اعتبار آن ها چقدر است. به طور معمول ارزشهای آتی شرکت و خالص داراییهای آن تأییدپذیر نیستند. بنابراین، اعتبار دهندگان، حدپایینی از معیارهای تأییدپذیر ارزش جاری را بدست آورده و آن ها را به عنوان وارده، در تصمیمگیری برای اعتباردهی به کار میبرند. علاوه براین، آن ها طی دورهی اعتبار، از این حدپایین برای کنترل توانائی اعتبار گیرنده برای بازپرداخت بدهی استفاده میکنند (واتز، 2003).
فعالیتهایی وجود دارد که مدیریت میتواند با استفاده از آن موجب کاهش ارزش و انتقال ثروت شود. این فعالیتها سبب میشود که استفاده از اعداد حسابداری مندرج در گزارشهای مالی حسابرسی شده در قراردادهای استقراض ضروری شود. چنین فعالیتهایی شامل پرداخت سودنقدی و سرمایهگذاری کمتر از اندازه، جایگزین کردن سرمایهگذاریهای ریسکی با سرمایه‌گذاریهایی که اعتبار دهنده انتظار ایجاد آن را دارد و استقراض بیشتر برای رقیق کردن ادعای موجود اعتبار دهنده است. در ادامه برای نشان دادن یک فعالیت کاهندهی ارزش و منتقل کنندهی ثروت، نحوهی محدود کردن چنین فعالیتهایی به وسیله قراردادهای استقراض مبتنی بر اطلاعات حسابداری و تأثیر آن بر رویههای حسابداری، مثالی از سودسهام و سرمایهگذاری کمتر از اندازه ارائه میشود. وجود قراردادهای استقراض برای مدیر یا سهامدار انگیزهی صرفنظر از پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت و پرداخت سود سهام را ایجاد میکند. این امر موجب میشود که در سررسید اعتبار، خالص داراییها کمتر از ارزش اسمی بدهی شود. چنین تلاشهایی برای انتقال ثروت به سهامداران و به هزینهی اعتباردهندگان ارزش شرکت را میکاهد. اعتبار‌دهندگان چنین فعالیتهایی را پیشبینی میکنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی میکنند که چنین انتقالهایی را محدود میکند. یک محدودیت عمده، محدود کردن پرداخت سود سهام و ذخیره نمودن آن با ایجاد سود انباشته است. اگر چنین محدودیتی مؤثر باشد، مدیریت راهی برای انتقال ثروت از اعتبار دهنده ندارد و پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبتی را اجرا خواهد کرد که ثروت مشترک همهی طرفها را افزایش میدهد (لافوند و واتز، 2006).
تفاوت میان سود و خالص جریانهای نقدی، اقلام تعهدی حسابداری نامیده میشود و شامل مقداری از جریانهای نقدی، سود است. احتمال دارد بین مدیر و اعتباردهنده درباره این جریان‌های نقدی آتی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد و احتمالاً مدیر اطلاعات بیشتری دارد برای مثال، مدیر درباره این که کدام یک از حسابهای دریافتنی قابل وصول است اطلاعات بیشتری دارد. برای موفقیت در محدود کردن تقسیم بیش از حد سودسهام و جلوگیری از کاهش در ثروت مشترک همهی طرفها، باید اقلام تعهدی افزایش دهنده‌ی سود که توسط مدیریت مطرح شده و مبنای جریانهای نقدی آتی است تأییدپذیر باشند، در غیر این صورت، مدیر با استفاده از برتری اطلاعاتیاش میتواند با بیش نمایی اقلام تعهدی، برای مثال با شناسایی درآمدی که قابلیت وصول آن با ابهام روبرو است، از محدودیت تقسیم سودطفره رود (واتز و زیمرمن، 1986).
از سوی دیگر، احتمال دارد مدیر با استفاده از برتری اطلاعاتیاش، اطلاعاتی را درباره زیان‌هایی که اقلام تعهدی مربوط به آن موجب جلوگیری از تقسیم سود میشوند و شاید موجب انحلال شرکت شوند را ارائه نکند. شناسایی تمامی زیانهای محتمل مربوط به خالص داراییهای موجود، به علاوهی الزام به شناسایی سودهای تأییدپذیر (محافظهکاری) موجب اطمینان از این میشود که سود ذخیره شدهی موجود و آماده برای توزیع، احتمالاً برآوردی قطعی از حداقل افزایش خالص داراییهاست؛ و احتمال پرداخت سودهای ثروت‌کاه را کاهش میدهد. تاییدپذیری متفاوت سودها و زیانها (محافظهکاری) هزینههای نمایندگی را کاهش میدهد و ارزش کلی شرکت را میافزاید (لافوند و واتز، 2008).
ب) قراردادهای مزایای جبران خدمات
قراردادهای مزایای جبران خدمات مبتنی بر سود مدیران نیز موجب تقاضا برای محافظهکاری میشود. در این گونه قراردادها، موقعیت مدیر نسبت به سهام داران همانند موقعیت سهام داران نسبت به اعتباردهندگان در قراردادهای استقراضی است. همانند سهامداران، مدیر تنها هنگامی در بازده سهیم است که بازده ویژهای کسب شود؛ از این رو، وی به قسمتهایی از توزیع بازده علاقهی بیشتری دارد. همانگونه که ممکن است سهام داران برای توزیع سود به بیشنمایی سود علاقهمند باشند؛ مدیر نیز برای بیشنمایی سود به منظور دریافت و افزایش مزایایش، براساس طرح مبتنی بر سود، انگیزههایی دارد. علاوه بر این، مدیر دارای دورهی تصدی محدود و همانند سهام داران، مسئولیت محدود میباشد. پس از انفصال مدیر از خدمت در شرکت، بازیافت اضافه پرداخت مزایای جبران خدمات، بسیار مشکل است. این امر برای مدیران انگیزهی استفاده از اطلاعات نامتقارن درباره جریانهای نقدی آتی را برای بیشنمایی سود و انتقال ثروت از سهامداران ایجاد مینماید. محافظهکاری، توانایی مدیران را برای استفاده از اطلاعات نامتقارن خود برای بیشنمایی سود و ایجاد چنین انتقال ثروتی و زیانهای ناشی از این فرایند، کاهش میدهد (همان منبع).
تبیین دعاوی حقوقی
دعاوی حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار نیز انگیزهی دیگری برای اعمال محافظهکاری است چرا که هنگامی که سود و خالص داراییها بیشنمایی میشوند، احتمال اقامهی دعوی برعلیه مدیران و حسابرسان شرکت بیشتر از موقعی است که آن ها کمنمایی میشوند. از آن جا که هزینههای موردانتظار دعوی حقوقی ناشی از بیشنمایی، بیشتر از کمنمایی است؛ مدیریت و حسابرسان انگیزه دارند تا ارزشهای محافظهکارانه را برای سودها و خالص داراییها گزارش کنند. برخلاف تبیین قراردادی برای محافظهکاری، کاربرد تبیین دعوی حقوقی در ایالات متحده تازگی دارد. کوتاری و همکاران در سال 1988 خاطرنشان ساختند که دعاوی حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار تا قبل از سال 1966 نادر بوده است (واتز، 2003).
تبیین مالیات بردرآمد