پایان نامه با موضوع تبیین قراردادی برای محافظه کاری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

دانلود پایان نامه
مادۀ 16- اوراق مشارکت زیر در صورت دارا بودن شرایط، قابل پذیرش در بورس می‌باشند:
1- اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی (موضوع ماده 3 قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجه سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری‌ها،
2- اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان.
مادۀ 17- اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس باید با نام بوده و از رتبه اعتباری مناسبی به تشخیص هیئت پذیرش برخوردار باشد. هیئت پذیرش مکلف است برای تشخیص مناسب بودن رتبۀ اعتباری اوراق مشارکت متقاضی پذیرش، از خدمات نهادهای مالی مربوط که مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت کرده‌اند استفاده نماید.
تبصره: اوراق مشارکت منتشره توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت پذیرش در بورس نیاز به تعیین رتبۀ اعتباری ندارند.
مادۀ 18- ارزش اسمی اوراق مشارکت متقاضی پذیرش نباید در هر نوبت انتشار کمتر از 100 میلیارد ریال باشد.
مادۀ 19- فاصله زمانی پذیرش تا سررسید اوراق مشارکت حداقل دو سال باشد.
تبصره: این فاصله در خصوص اوراق مشارکت موضوع تبصرۀ مادۀ 17، به تشخیص هیئت پذیرش می‌تواند تا شش ماه تقلیل یابد.
مادۀ 20- بازار و تابلوی معاملاتی اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس براساس رتبه اعتباری آن ها توسط هیئت پذیرش تعیین می‌گردد. بورس می‌تواند بازار یا تابلوی مستقلی را به معاملات اوراق بدهی پذیرفته شده، از جمله اوراق مشارکت، اختصاص دهد.
مادۀ 21- معاملات دست دوم اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس، منحصراً در بورس انجام خواهدشد. هیئت پذیرش موظف است از احراز این شرط در زمان پذیرش اوراق مشارکت اطمینان حاصل نماید.
2-4- پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی
بال و همکاران(2000) نشان دادند که سطح محافظهکاری در کشورهای با ساختارهای قانونی انعطاف‌پذیر بیشتر از سطح محافظهکاری در کشورهای با ساختارهای قانونی انعطافناپذیر است. علاوه بر این بررسیهای باتاچاریا و همکاران (2003) و بال و همکاران نشان داد که محافظهکاری میتواند سبب افزایش شفافیت گردد.
احمد و همکاران (2002) نشان دادند که شرکت های بزرگ، از روش های حسابداری محافظه کارانه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها استفاده می کنند. همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که اگر تضاد منافع میان وام دهندگان و سهام داران در تقسیم سود وجود داشته باشد، در آن صورت مدیران شرکت های وام گیرنده، احتمالاً اشتیاق بیشتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند.
کلین و مارکوآرت (2006) نشان دادند که رابطه مستقیم میان افزایش محافظه کاری غیرشرطی و افزایش زیاندهی شرکت ها وجود دارد. آن ها طی یک دوره 50 ساله از شرکت های آمریکایی به رابطه مستقیمی میان محافظه کاری و زیان دهی شرکت ها دست یافتند و نتایج پژوهش گیولی و هین را تائید نمودند.
پائیک و همکاران (2007) بیان میکنند که تصویب استانداردهای حسابداری که حاوی رویه‌های محافظهکارانه باشد متضمن هزینههایی برای بازار سرمایه است. این استانداردها قابلیت پیشبینی سود را کاهش داده و سرمایهگذاران بالفعل را از مسیر گرفتن تصمیمات صحیح اقتصادی منحرف میسازند.
بال کریشنا و همکاران(2007) در استرالیا نشان دادند که 40 درصد شرکت های نمونه‌ی تحقیق طی دوره 10 ساله 1993 الی 2003 گزارش زیان و میزان محافظه کاری شرطی نیز افزایش یافته است.
قوآنگ(2007) نشان داد که محافظه کاری شرطی و غیر شرطی نقش های متفاوتی در هر یک از تفاسیر محافظه کاری بازی می کنند. تفسیر قراردادی منجر به محافظه کاری شرطی و تفسیر دعاوی حقوقی منجر به هر دو شکل محافظه کار ی شرطی و غیرشرطی می شود. سایرتفاسیر نیز منجر به محافظه کاری غیر شرطی می شوند. او هم چنین دریافت که با افزایش محافظه کاری غیر شرطی، محافظه کاری شرطی کاهش می یابد بنابراین لازم است تا نوعی تعادل میان آن ها ایجاد شود.
بیتی و همکاران(2008) به بررسی شروط محافظه کارانه گنجانده شده در قراردادهای بدهی پرداختند؛ آن ها بیان کردند هنگامی که هزینه های نمایندگی بدهی بالاتر است این شروط قراردادی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال شواهد آنان بیانگر این بود که شروط قراردادی تقاضای اعتباردهندگان برای محافظه کاری را به تنهایی برآورده نمی سازد، و بنابراین برای کاهش هزینه های نمایندگی بدهی نیاز به استفاده از حسابداری محافظه کارانه نیز است.
چانگ و وین (2008) در تحقیق خود با عنوان مدیریت قانونی مسئولیت و محافظه کاری درآمد دریافتند نگرانی از پیگیری های قانونی سهامداران انگیزه ای برای مدیران و حسابرسان ایجاد می کند تا در تهیه صورت های مالی محافظه کارانه تر عمل نمایند.
خان و واتز (2009) محافظهکاری را تابعی از سه ویژگی شرکت دانستند. اندازهی شرکت، اهرم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه متغیرهایی است که این پژوهشگران از آنها به عنوان ویژگیهای شرکت نام میبرند. به عقیدهی خان و واتز در شرکتهای بزرگ به سبب وجود محیطهای اطلاعاتی قوی و کمتر بودن عدم تقارن اطلاعاتی از لحاظ تبیین قراردادی و مالیاتی، نیاز کمتری به اعمال رویههای محافظه‌کارانه در گزارشگری مالی وجود دارد ولی از لحاظ تبیین دعاوی حقوقی نیاز بیشتری به محافظه‌کاری در این شرکتها وجود دارد. به طوری که به عقیده واتز و زیمرمن،(1978) شرکتهای بزرگ با هزینههای سیاسی بزرگی مواجه هستند و این باعث میشود که آنها به سمت گزارشگری محافظهکارانه پیش بروند. همچنین در شرکتهایی که میزان اهرم بالایی دارند به سبب وجود هزینههای نمایندگی بین اعتباردهندگان و سرمایهگذاران و مشکلات بین این دو گروه نیاز بیشتری به محافظهکاری وجود دارد (تبیین قراردادی برای محافظه کاری). همچنین به لحاظ تبیین مالیاتی نیز نیاز بیشتری به محافظهکاری احساس میشود و سرانجام در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه بیشتری دارند به سبب این که شاید بخش اعظم ارزش سرمایهگذاریشان به علت پروژههای با ریسک بالا باشد و در مواقع ورشکستگی، شرکت با دعاوی حقوقی زیادی بر علیه خود مواجه باشد، لذا طبق تبیین دعاوی حقوقی محافظهکاری، نیاز بیشتری به رویههای محافظهکارانه دیده میشود.
روزلیندا (2009) نیز بیانگر رابطه ضعیف نظام راهبری شرکتی با افزایش محافظه کاری در صورت های مالی می باشد. وی دریافت که استقلال کمیته حسابرسی و اندازه هیات مدیره هیچ گونه تاثیری بر افزایش محافظه کاری در صورت های مالی ندارد. استفاده از پنج حسابرس مستقل بزرگ نیز تاثیر کمی بر افزایش محافظه کاری داشته است. تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و میزان استقلال هیات مدیره تاثیر محدودی بر محافظه کاری داشته است.
هاو و همکاران(2009) رابطه بین پراکندگی حقوق جریان وجوه نقد سهام داران کنترل کننده را با محافظه کاری در حسابداری بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که پراکندگی حقوق جریان وجوه نقد میان چندین سهام دار عمده با محافظه کاری درحسابداری رابطه ای مثبت دارد.
گیولی و همکاران(2010) به مقایسه میزان محافظه کاری شرطی و قطعی سه نوع شرکت پرداختند:1) شرکت های با مالکیت خصوصی که هیچ گونه اوراق قرضه ای به صورت عمومی منتشر نکرده باشند، 2) شرکت های با مالکیت خصوصی که اوراق قرضه خود را به صورت عمومی منتشر کرده باشند، 3) شرکت‌های با مالیکت عمومی که اوراق قرضه خود را به صورت عمومی منتشر کرده باشند. آن ها به این نتیجه درست یافتند که گزارشگری مالی شرکت های با مالکیت عمومی نسبت به شرکت های دارای مالکیت خصوصی محافظه کارانه تر است، هم در محافظه کاری شرطی و هم در محافظه کاری قطعی ( تایید فرضیه تقاضا).
لیو و همکاران (2013) دریافتند که در محیط های قانونی تر، رابطه بین شاخص محافظه کاری باسو و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری منفی تر است. به عبارت دیگر، این همبستگی منفی نشان دهنده پاسخ منطقی مدیران و حسابرسان در اعمال محافظه کاری بیشتر برای اجتناب از هزینه های قضایی مورد انتظار است.
پیشینه داخلی
رضازاده و ثقفی (1382) که در یک پژوهش پیمایشی مقطعی رابطه بین ارزشهای حسابداری مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای حسابداری محافظهکاری و پنهانکاری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافت که برخلاف نظریه گری، با افزایش مردگرایی در شرکتهای ایرانی، میزان پنهانکاری آنها کاهش یافته است. که این امر در واقع قابلیت تعمیم الگویی واحد از ارزشهای فرهنگی و حسابداری در کشورهای مختلف را با تردید مواجه ساخته است. اما یکی از اشکالات اساسی این پژوهش استفاده از دو شاخص P/B و P/E برای سنجش میزان محافظهکاری است. چون در کشوری مثل ایران که دارای نرخ تورم بالا و بازار سرمایه غیرکارا است، قطعاً شاخص‌های مذکور نمیتوانند معیارهای مناسبی برای سنجش میزان محافظهکاری تلقیشوند