پایان نامه ارشد درباره عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه

اندیشه‏های اندیشمندان حقوق و بهره گیری از نظریه‏های آنان، گردآوری اطلاعات صورت می‏گیرد. سپس فیش‏ها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده‏اند.

فصل نخست

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفاهیم و کلیات

مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری
مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است.
«هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد. این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است» .
شرایط مقرر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی، همه ارزش یکسانی ندارند. برخی از این شرایط، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی‏داند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص، متوجه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل، خودداری می‌کند. در این گونه موارد بطلان، مطلق است و قابل اغماض و قابل رفع و درمان نیست.
از آنجا که دادگاه‌های دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ما وقع طبق آن رأی صادر می‌کنند؛ درنتیجه آراء دادگاه‌ها همواره و در کلیه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حق ایجاد عملی حقوقی، اعم از عقد و ایقاع، را ندارد، جزء در موارد کاملاً استثنایی.
یکی از موارد استثنایی موردی است که دادگاه پس از احراز از شرایط قانونی، طبق رأی خود، زوجه شخص غایب مفقودالاثر را مطلقه می‌سازد (ایجاد ایقاع). در این مورد نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق، از آثار شرایط محقق شده در مفقودالاثر و شرایط مکشوف می‌باشد.
با توجه به اصل فوق و اعلامی بودن آراء محاکم، دادگاه‌ها هیچ گاه معاملات و یا آراء داور را ابطال نمی‏کنند، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور، آن را باطل اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر بطلان معامله و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه.
موارد قانونی آیین دادرسی مدنی همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت (حکم به بطلان) استفاده نموده است و تنها در ماده 492 اشاره به (درخواست ابطال) دارد که با توجه به مواد قبل از آن، باید عبارت مزبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت (درخواست اعلام بطلان) ذکر می‌شد.
اهمیت بعضی از شرایط صحت، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است. «اعمال حقوقی فاقد این‏گونه شرایط را، قانونگذار فقط از جهت منافع محکوم‌علیه قابل ابطال می‌داند. لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل، نفع می‌برد می‌تواند این گونه اعمال را رد نماید. بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است. بنابراین بطلان عمل حقوقی، دو نوع است: نوع اول بطلان، مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیت قانونی پیدا نمی‏کند تا قابل درمان باشد. اثر مشخصه بطلان مطلق این است که در همه مواقع، قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات». مثلاً قرارداد فرد مجنون، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از نمونه اعمال باطل مطلق است.
«نوع دوم بطلان نسبی است که عمل حقوقی بطور ناقص به وجود می‌آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می‌باشد وابسته است». می‌توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال نامید.
تقسیم بطلان به مطلق و نسبی، تقسیم صحیحی نیست.؛ زیرا بطلان، اعم از اینکه مربوط به معاملات باشد یا رأی داور، نمی‌تواند این اثر حقوقی نسبت به فردی محقق شود و نسبت به دیگری تحقق نیابد. یعنی عقد یا رأی باطل، در هر حال و نسبت به همه افراد باطل است.
اگر مقصود از بطلان نسبی، بطلان نسبت به اشخاص باشد، این نیز از مصادیق بطلان مطلق است، با این تفاوت که در پاره‌ای موارد، بطلان معلول عدم رعایت شرایطی است که اولاً: در زمان انعقاد عقد قابل رعایت بوده و مراعات نشده. ثانیاً: شرط مزبور به عنوان شرط اساسی معاملات، در جهت حفظ حقوق یکی از متعاملین بوده است. مثل بطلان معاملات فضولی یا معاملات ناشی از اکراه و یا معامله مربوط به اموال مرهونه.
در این گونه موارد، معاملات در نفس خود باطلند، ولی اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ کند و یا در تنفیذ معامله از جانب مکره یا از طرف مرتهن، علت بطلان که تنها مربوط به حفظ حقوق متعاملین است برطرف می‌شود و به همین علت معاملات در این گونه موارد معامله غیرنافذ شناخته شده و استفاده از بطلان نسبی به جای عدم نفوذ جایز نمی‏باشد. به این معنی که اگر ذی‏حق معامله را، تنفیذ نکند معامله به واقع باطل است به بطلان مطلق و در برابر همه افراد و در تمام زمان‌ها.
«اعمال حقوقی محمول بر صحت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. پس هر عمل حقوقی که واقع می‌شود و هر رأی داوری که صادر می‌گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیت حقوقی صحیح تلقی می‌شود و از نظر طرفین و جامعه نیز صحیح و معتبر است و تمام آثار قانونی و اهداف مترتب بر آن نوع عمل حقوقی، بار می‌شود و شخصی که خلاف این مطلب را ادعا می‌کند و مدعی نادرستی و عدم ترتب آثار بر آن عمل است باید ادعای خود را اثبات کند».
این امر با طرح دعوا بطلان، یا ابطال میسر می‌گردد. تا زمانی که حکم به بطلان یا ابطال یک عمل حقوقی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است آن عمل محمول بر صحت است، فرق نمی‏کند از لحاظ ثبوتی بطلان آن نسبی یا مطلق باشد.
قرارداد داوری و رأی آن، از اعمال حقوقی به شمار می‌رود. برای اینکه جریان داوری به رأی قابل اجرا منجر گردد و عملاً نیز مفید فایده باشد، باید تابع ضوابطی باشد. تخلف از این ضوابط موجب تزلزل اعتبار رأی است یا آن را در معرض بطلان مطلق قرار می‌دهد.
در کلیه نظام‌های حقوقی، موارد نادرستی آراء داوری به موارد قابل ابطال و موارد باطل یا بطلان مطلق تقسیم شده و مبانی قانونی لازم برای ابطال یا اعلام بطلان آن در نظر گرفته شده است.
در اکثر این نظام‌ها، به عنوان مثال غیرقابل داوری بودن اختلاف موضوع داوری و مخالفت رأی داوری با نظم عمومی کشور متبوع آن، از مبانی بطلان مطلق رأی به حساب می‌آید و اعتراض به رأی به خاطر بطلان آن مدت ندارد.
رأیی که در کشور متبوع آن، باطل شناخته می‌شود مادام که حکم به بطلان آن صادر نشده است گرچه در کشور مزبور قابل اجرا نیست لکن ممکن است در کشور‌های دیگر، قابل اجرا شناخته شود؛ زیرا مفهوم نظم عمومی بین‏المللی و موارد غیر قابل داوری، از کشوری، به کشور دیگر فرق می‌کند و دادگاه وقتی در مقابل درخواست شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی باطل نشده قرار می‌گیرد، وقتی می‌تواند رأساً از اجرا خودداری کند که اختلاف موضوع آن، طبق قانون متبوع دادگاه قابل داوری نباشد یا مفاد رأی، مخالف نظم عمومی آن کشور باشد.
مبانی ابطال آراء داوری به طور کلی بیشتر از مبانی بطلان آن می‌باشد. آراء قابل ابطال مادام که حکم به ابطال آنها صادر نشده است صحیح فرض می‌شود و فقط در ظرف مدت معینی قابل اعتراض هستند و پس از انقضای مدت، تزلزل اعتبار آنها از بین می‌رود. اما اجرای این گونه آراء داوری درکشور‌های خارجی می‌تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً در کشور‌های عضو کنوانسیون 1958 نیویورک جهانی که در کشور متبوع رأی، مبانی ابطال به حساب می‌آید از مبانی عدم شناسایی رأی نیز به حساب می‌آیند. تلاش‌های بین‏المللی درصدد این بوده است که مبانی ابطال، بطلان و عدم شناسایی آراء داوری به موارد مهم، منصوص و یکسان تخلف از مقررات داوری محدود گردد چرا که نامحدود بودن این مبانی با هدف داوری که حل و فصل سریع و دوستانه اختلافات حقوقی است منافات دارد.
مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی
پروتکل ژنو 1923 به طور صریح به امکان ابطال رأی نپرداخته اما در بند دو ماده چهار آن اعلام شده که در برخی حالت‏ها رسیدگی‌های داوری هیچ گونه اثری ندارند. ماده سه کنوانسیون ژنو 1927 نیز مقرر می‌دارد: «اگر طرفی که رأی علیه او صادر شده ثابت کند که به موجب قانون حاکم بر آیین داوری مبنایی غیر از مبانی اشاره شده در بند‌های «الف» و «ج» ماده 1 و «ب» و «ج» ماده 2 وجود که او را مستحق می‌کند به اعتبار رأی اعتراض کند، دادگاه ممکن است چنانچه مناسب ببیند، یا از شناسایی و اجرای رأی امتناع کند یا رسیدگی مربوط به آن را به تعویق بیندازد و به طرف مهلت معقولی اعطاء کند که در آن مهلت رأی به وسیله دادگاه صالح باطل شود».

کنوانسیون 1958 نیویورک نیز در قسمت«ه» بند یک ماده 5 از جمله دلایل امتناع از شناسایی و اجرا را بدین صورت بیان می‌کند: «رأی هنوز نسبت به طرفین الزام‏آور نشده یا اینکه به وسیله مرجع صالح کشوری که رأی در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده ابطال یا معلق شده باشد».
در کشور کویت دعوای ابطال را می‌توان علیه آراء داوری قانونی یا مبتنی بر قواعد انصاف و کدخدامنشی اقامه نمود. در بحرین بر اساس ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ابطال علیه آراء داوری نهایی به وسیله هر شخصی ذی‌نفع قابل اقامه است.
در عربستان مطابق ماده 18 فرمان سلطنتی 1938 قرار‌های موقت و آراء نهایی باید در ظرف پنج روز در مرجعی که بدواً صلاحیت استماع دعوا را داشته توزیع شود، طرفین می‌توانند هرگونه اعتراضی را که به رأی دارند ظرف 15 روز به این مرجع تسلیم کند.
در حقوق قطر، هیچ‏گونه را اعتراضی علیه رأی داوری وجود ندارد، مگر اینکه رأی داوری در حکم دادگاه استحاله شود. تنها راه اعتراض، درخواست ابطال است که از ماده 213 قانون آیین دادرسی مدنی قطر الهام می‌گیرد. در یمن دعوای ابطال علیه تمام آراء داوری بدون تفاوت بین داوری‌های قانونی یادآوری‌هایی که به موجب قواعد انصاف و کدخدامنشی صورت می‌گیرد، مقرر شده است.
در عمان طبق ماده53 قانون داوری 1997 عمان که مقتبس از قانون داوری نمونه آنسیترال می‌باشد آراء صادره در این داوری‌ها قابل اعتراض از طریق درخواست ابطال می‌باشد.
مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی
گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری
بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری
پیش از هر چیزی، لازم است روشن شود منظور از آیین دادرسی داوری چیست.
چگونگی نصب داوران و تأسیس مرجع داوری، ایراد به صلاحیت این مرجع و چگونگی رسیدگی به این ایراد، تعیین محل داوری از سوی داوران در صورت عدم تعیین آن از سوی طرفین، چگونگی طرح دعوا و رسیدگی به آن، تعیین جلسه رسیدگی و استماع دفاع و رسیدگی به دلایل ابرازی از سوی طرفین و تعیین ارزش این دلایل، چگونگی رسیدگی به ایرادات مطروحه از سوی طرفین نسبت به جریان رسیدگی، رفتار داوران، جرح داور، قبول ورود ثالث، نحوه رأی‌گیری، چگونگی صدور رأی و شرایط شکلی و ماهوی آن، چگونگی اعتراض به رأی و موارد ابطال آن، مسائلی که با رسیدگی داوری مرتبط هستند. که حال باید دید کدام ‏یک از این کارها در مفهوم آیین دادرسی وارد است و کدام از آن خارج است؟
به نظر باید آیین دادرسی داوری را آیین محاکم بر شیوه عمل مرجع داوری در رسیدگی به دعوا و دلایل و درخواست‌های طرفین و ایرادات و اعتراضات و طواری دادرسی و نحوه رأی‌گیری و صدور رأی و شرایط رأی دانست و چگونگی نصب داوران را از مصادیق این مفهوم خارج دانست. بر هر دوی این گفته می‌توان از قوانین دلیل آورد. ماده 657 ق.آ.د.م مصوب 1318 می‌گوید: «داورها در رسیدگی و رأی تابع اصل محاکمه نیستند» یعنی آیین محاکمه شامل هر دوی این مراحل می‌شود. ماده (و) (1) 33 هم ترکیب داوری را امری جدا از آیین دادرسی دانسته است. البته پاراگراف اول ماده 11 پروتکل 1923 ژنو گفته بود آیین داوری منجمله تأسیس دیوان داوری تحت حکومت اراده طرفین و قانون محل وقوع داوری می‌باشد.
بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری
ترتیباتی که تحت عنوان تشریفات، یا آیین رسیدگی دادگاه‌ها، مقرر شده است ترتیباتی برای حفظ حقوق طرفین دعوا در جریان رسیدگی، فراهم آوردن موقعیت و امکان، برای طرح ادعا و دلایل هر یک از طرفین و اطلاع آنها از ادعاها و دلایل یکدیگر و داشتن فرصت مناسب برای بررسی و رد آنها و جلوگیری از استبداد رأی دادگاه‌هاست. شاید در مورد بعضی از تشریفات، چگونگی یا حتی ضرورت وجود آنها، ایراد و اشکال و اما و اگری مطرح باشد لیکن در نقش وجود این تشریفات و آیین رسیدگی و رعایت آن، حرفی نیست.
«از زمانی که زندگانی اجتماعی برقرار شده لازم آمده است که افراد جامعه، هنگام معارضه بین خود، برای احقاق حقوق و اصلاح ذات‌البین از وسایل شخصی و خصوصی اعراض کرده خود را تابع دستگاه عدالت اجتماعی بنمایند. اجرای عدالت اجتماعی را در جامعه، مراجع قضا بدست گرفته و نظام اجتماعی اقتضا نموده است که مصادر امور در مقام قضاوت بین متظلمین، تشریفات مخصوصی را رعایت کنند و این قواعد تشریفاتی درباره اولیای امور و افرادی که نزد آنان دادخواهی می‌کنند حکومت نماید. هر چه سازمان اجتماعی سیر تکامل خود را بپیماید تشریفات قضاوت یعنی آیین دادرسی نیز شامل‌تر و نافذتر گردیده و شمول آن به درجه‌ای رسیده است که حتی دولت که در حقوق رم در مناقشات با افراد، ‌خود را تابع هیچ‌گونه تشریفات ندانسته و حقوق متنازع‌فیه خود را، به دست خود استیفاء می‌کرد در حقوق جدید، مشمول آیین دادرسی گردیده و برای رسیدگی به دعاوی افراد بر دولت و دولت بر افراد نیز، امروز قوانین شکلی یعنی قواعد تشریفاتی لازم‌الاتباع، وضع شده است».

اگر آیین دادرسی، در رسیدگی به منازعات در دادگاه‌ها، از آن درجه اهمیت برخوردار است که، اگر دعوا، ‌خلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکور به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرارداد را از اعتبار قانونی می‌اندازد، آن حکم یا قرار، به موجب شق سوم ماده 559 ق.آ.د.م از سوی دیوان کشور نقض می‌گردد و تقریباً در همه کشورها چنین است؛ در داوری نیز که موضوع آن عمدتاً رسیدگی به منازعات بین اشخاص به شیوه ترافعی و متضمن صدور رأی در مسائل موضوعی و حکمی است باید طریق و تربیتی رعایت شود تا طرفین از ادعا و اظهارات یک طرف مطلع شده، فرصت کافی برای بررسی آنها و دفاع داشته باشند؛ به عبارت دیگر داوری نیز باید از یک آیین دادرسی پیروی کند تا طی آن، یک دادرسی ترافعی سریع و عادلانه تأمین گردد. اطمینان به وجود و لزوم رعایت چنین آیینی است که طرفین با امضاء موافقت‏نامه داوری، از پیش تعهد به قبول و اجرای رأی داوری می‌کنند.
«پیر کاون قاضی دادگاه فدرال سوئیس و داور پرونده سافایر- شرکت ملی نفت ایران – در رأی این دعوا گفته است قصد طرفین از مراجعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبود بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آو

پاسخی بگذارید