وکیل، وکالت، مصلحت، ق.م

بعضی از حقوق دانان در این مورد فرموده اند که نفوذ معامله عادلانه تر و از نظر حقوقی قوی تر است. زیرا، فرض این است که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل، که خود او را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد به اعتماد به ظاهر انجام داده است. ( کاتوزیان، 1389 ص 183و 182 ) بسیاری از فقهاء چنین معامله ای را فضولی می دانند و برخی گفته اند که هر تصرف وکیل که برخلاف مصلحت موکل واقع شود، فضولی خواهد بود. ( نجفی، 1404 ص366 ) ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه ی عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست. ممکن است در این بین این سوال مطرح شود که چنانچه در صورت عدم رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل، این معامله نافذ است و از اعتبار حقوقی برخوردار است، پس حکم ماده 1074 1قانون مدنی چگونه توجیه می شود؟ به نظر می رسد در این مورد دو راه حل می توان ارائه داد: الف) مورد ماده 1074قانون مدنی را حمل بر موردی نماییم که وکیل با سوءنیت و به قصد خیانت و تجاوز و در نظر گرفتن منفعت شخصی ، مصلحت موکل را در نظر نگرفته است . ب) حکم ماده 1074 قانون مدنی را یک حکم استثنایی بر قاعده کلی ( نفوذ معامله ) دانسته و مختص به عقد نکاح بدانیم. ( لطفی، 1390: 144 )

1.ماده ی 1073 ق.م مقرر می دارد: « اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معیّن کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. » و ماده ی 1074ق.م مقرر می دارد : « حکم ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. »
ت- رعایت حدود وکالت معمولاً در عقد وکالت مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل مشخص می شود و در مورد وکالت مطلق که ظاهر ماده ی 660 ق.م « عقد وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا مقید و برای امر یا امور خاصی » آن است که وکالت مطلق را پذیرفته ولی ماده 661 ق.م وکالت مطلق را تفسیر کرده است و ماده ی 661 ق.م بیان می کند که: « در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » و در هر حال وکیل باید در حدود اختیاراتی که برای وی تعیین شده است عمل کند و ماده 663 ق.م در این باره می گوید: « وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد. » اختیارات وکیل یا ناشی از قرارداد و یا براساس قانون و عرف تعیین می شود. بنابراین اگر وکیل عملی را خارج از حدود وکالت انجام دهد نسبت به موکل فضولی می باشد و به عبارت دیگر ضمانت اجرای تخلف از این تعهد، عدم نفوذ حقوقی است و موکل می تواند آن را قبول یا رد کند. برای مثال موکل به وکیلی وکالت در فروش ملکی را می دهد ولی وکیل بجای فروش آن ملک،آن را اجاره می دهد در اینجا وکیل برخلاف اختیارات داده شده اقدام کرده است و عمل او فضولی است و موکل می تواند آن اجاره را رد یا قبول کند که در صورت رد عقد، اجاره باطل می شود و وکیل مسئول ضرر و زیان وارده به موکل خواهد بود ولی در صورت قبول ، عقد اجاره صحیح است. در ماده ی 1073 ق.م آمده است که: « اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. » این حکم ویژه وکالت در نکاح نیست بلکه در همه موارد جریان دارد. و اگر وکیل از حدود وکالت خارج شود صرف نظر از اعتبار عمل ، مسئولیت جبران خسارت را نیز بر عهده دارد مثلاً اگر موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه اش را دهد وکیل نمی تواند آن را اجاره دهد و در صورت اجاره دادن آن عقد اجاره فضولی و غیر نافذ است و موکل می تواند آن را رد یا تنفیذ کند.
ث- دادن حساب به موکل یکی دیگر از تکالیف و تعهدات وکیل آن است که اموال حاصل از انجام معاملات را در اختیار موکل قرار دهد و همچنین حساب زمان تصدی خود را به موکل اعلام کند که طبق ماده 668 ق.م بیان می کند: « وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و هر آنچه را به جای او دریافت کرده است به او رد کند. » وکیل نمی تواند مالی را که به اشتباه دریافت کرده است به موکل رد نماید بلکه باید آن را به صاحبش رد کند و منظور ماده 668 ق.م از حساب مدت وکالت شامل حق الزحمه وکیل و هزینه هایی است که وکیل برای انجام مورد وکالت و نگهداری اموال موکل کرده است. این نکته را نباید فراموش کرد که حساب وکالت، شامل هزینه ها، حق الزحمه و مبالغی که وکیل به جای موکل دریافت کرده است، به واسطه ی این که ناشی از یک رابطه ی حقوقی هستند، یک کل تجزیه ناپذیر تشکیل می دهند. در نتیجه اگر یکی از آن ها ورشکسته شود، طرف دیگر می تواند طلب خود را از کل حساب، کسر و باقیمانده را به طرف مقابل بپردازد. ( امیر محمدی و مرادزاده، 1392 ص 42 ) زمان دادن حساب به موکل پس از پایان عمل وکالت است مگر آنکه به جهتی از جهات وکالت منحل شود که در این صورت پس از انحلال وکالت خواهد بود. و این در صورتی است که در عرف موعد دیگری برای زمان دادن حساب به موکل مقرر نشده باشد و الا طبق عرف عمل می کنیم. مثلاً هرگاه موکل به وکیل نمایندگی در اخذ مطالبات خود را دهد در این صورت وکیل هر مبلغی را که از بدهکار دریافت می کند باید بلافاصله به موکل یا قائم مقام او تسلیم کند در صورتی که وکیل به تعهد خود نسبت به استرداد اموال به موکل عمل نکند از همان زمان دیگر اموال در دست وکیل امانت نیست و ید وکیل از امانی به ضمانی تبدیل می شود و وکیل مسئول خواهد بود. موکل می تواند وکیل را از دادن صورت حساب معاف کند و این کار می تواند ضمن قرارداد یا پس از آن صورت گیرد. جمهور فقهاء نظرشان این است که اگر بین وکیل و موکل در تسلیم مالی که متعلق به موکل است اختلاف پیدا شود وکیل مدعی تسلیم و موکل منکر و وکالت هم تبرعی باشد به لحاظ آن که وکیل محسن است به دلیل ما علی المحسنین من سبیل، قولش مقدم است ولی اگر وکالت در مقام اجرت باشد چون انجام عمل وکالت به لحاظ منفعت و مصلحت خود بوده است بر حسب متقضای اصل و قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر قول موکل مقدم است دسته ای از فقهاء نظرشان این است که وکالت خواه تبرعی باشد و خواه غیر تبرعی قول موکل مقدم است ولی بر حسب قواعدی که در دست است نمی توان گفت قول موکل مطلقا مقدم است چه اگر بین معیر و مستعیر در تسلیم عین معاره و یا بین موجر و مستاجره اختلاف پدید آید باید قول منکر را مقدم بدانیم و تنها موردی که می توان گفت قول مدعی تسلیم مقدم است در مال الودیعه که مدرکش اجماع است. (سنگلجی، 1382 ص 236 )
_ تعهدات قانونی وکیل دادگستری تعهدات قانونی وکیل دادگستری عبارتند از: _رعایت حدود اختیارات در وکالت _رعایت مصلحت موکل _امانت داری نسبت به موکل _صداقت و درستی وکلاء _حفظ اسرار موکل _پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی _تشویق به سازش که در مورد رعایت حدود اختیارات در وکالت، رعایت مصلحت موکل و امانت داری نسبت به موکل، قبلاً در قسمت تعهدات وکیل مدنی بحث شده است

مطلب مرتبط :   واژ?، جاده، ، شهرها