وکیل، وکالت، تعهد، تعهدات

وکیل نباید به دلیل به دست آوردن حق الوکاله، اشخاص را تشویق به طرح دعوی کند بلکه باید آن ها را به سوی سازش سوق دهد و بین طرفین صلح و سازش بر قرار کند در ماده ی 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 مقرر می دارد: « وکلای دادگستری در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. » تشویق وکیل به سازش باعث می شود که طرفین دعوی از طرح دعاوی بی مورد خودداری کنند و از حجم پرونده های طرح شده در دادگاه کاسته می شود و وقت دادگاه برای پرونده هایی که چندان ارزش مطرح شدن در محاکم را ندارد گرفته نمی شود و دادگاه زمان خود را به پرونده های مهم تر اختصاص می دهد از طرف دیگر طرح دعوی در دادگاه برای طرفین دعوی بسیار پرهزینه و وقت گیر خواهد بود. و تشویق وکیل به ایجاد سازش بین طرفین دعوی فقط مربوط به مرحله قبل از ایجاد طرح دعوی نمی باشد بلکه حتی بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی وظیفه دارند که بین طرفین سازش ایجاد کنند و در بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد داوری و سعی وکلای دادگستری در جهت ایجاد سازش بین اصحاب دعوی ( شماره 16575/79/1 مورخ 5/10/79 ) مقرر می دارد: « …….. 2. به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 وکلای دادگستری بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز باید مساعی خود را در زمینه سازش طرفین معمول دارند ولی برخلاف این، در پاره ای دعاوی خانوادگی مشاهده شده است که با وجود فراهم شدن زمینه سازش زوجین توسط دادگاه و تمایل زوجین یا یکی از آنان به صلح، برخی از وکلاء از ایجاد صلح و سازش ممانعت به عمل آورده اند. در این مورد لازم است دادگاه ها، از طریق داور یا داوران سعی در سازش طرفین به عمل آورده اند و در صورتی که داوران موفق به اصلاح نشوند، پس از دریافت آنان، برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. »
– تعهدات قانونی موکل عقد وکالت، عقدی مجانی است نه معاوضه ای. یعنی در برابر تفویض اختیار که اثر اصلی عقد وکالت است عوضی قرار نمی گیرد و شاید در وهله ی اول این طور به نظر رسد که وکیل اجرتی در مقابل انجام دادن مورد وکالت دریافت نمی کند ولی با توجه به قسمت دوم ماده 675ق.م موکل باید اجرت وکیل را بپردازد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. اگر طرفین عقد وکالت در قرارداد مشخص نکرده باشند که وکالت مجانی یا با اجرت است در این صورت بر طبق ماده ی 677 ق.م محمول بر با اجرت بودن است. میزان آن در صورتی که طرفین در قرارداد مشخص نکرده باشند بر طبق ماده ی 676 ق.م طبق عرف و عادت است ولی اگر عرف و عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. در فقه هم گفته شده است که اگر شخصی به امر دیگری کاری انجام دهد، چنانچه این کار عرفاً دارای ارزش اقتصادی و بدون قصد تبرع انجام یافته باشد، آمر به اندازه ی اجرت المثل ضامن است مستند ضمان، قاعده احترام است؛ بدین توضیح که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولی کار او مال محسوب است و مقتضای احترام مال، مسئولیت و ضمان است. البته بعضی از فقیهان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلی تحت عنوان ( عمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع ) تنظیم کرده اند، ولی ناگفته پیدا است که ارزش دار بودن عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است. ( محقق داماد، 1388 ص217 ) اگر انجام مقدمات اجرای وکالت هم، دارای اجرت باشد و وکالت به دلیلی منحل شود، موکل موظف به پرداخت دستمزد برای آن اعمال می باشد. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص127 ) در مورد وکلای دادگستری، چنانچه قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل تنظیم نشده باشد حق الزحمه بنا بر آئین نامه تعرفه ی دستمزد وکلاء و براساس ضوابط این آئین نامه که مصوب ریاست قوه قضاییه می باشد تعیین می گردد بنابراین قانون مدنی نسبت به وکلای دادگستری تخصیص خورده است. اگر وکیل و موکل اختلافشان در تعیین حق الوکاله و یا در مقدار آن باشد بر حسب مقتضای ( اصل عدم تعیین و عدم زیاده ) قول منکر مقدم است و در صورتی که وکیل عمل وکالت را انجام داده و قصدش از عمل تبرع نباشد بر حسب قاعده ( احترام عمل مسلم ) مستحق اجرت المثل می باشد و اگر موکل مدعی تبرع شود و وکیل منکر و یا آنکه موکل مدعی پرد اخت اجرت گردد و وکیل منکر بر حسب مقتضای اصل ( عدم تبرع ) و پرداخت نشدن اجرت قول وکیل مقدم است. ( بازیگر، 1391 ص235 ) موکل طبق ماده ی 675 ق.م موظف است تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده است پرداخت نماید البته باید توجه داشت که منظور از مخارج، مخارجی است که برای انجام امر وکالت لازم است نه مخارج غیر ضروری. مخارجی را که وکیل در انجام وکالت کرده است شامل هزینه دادرسی، هزینه داوری، هزینه کارشناسی و ……. می باشد. موکل تعهدی به پرداخت مخارج غیر ضروری را که وکیل انجام داده است ندارد مگر آن که در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد یا موکل بعداً رضایت دهد. الزام موکل به پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه ی مطلوب ندارد، زیرا غالباً، اعمال وکیل از موارد تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. به صرف هزینه کردن وکیل در جهت وکالت، موکل ملزم به پرداخت مصاریف می گردد، چه نتیجه ی دلخواه او به دست آید و چه چنین نتیجه ای حاصل نشود. بنابراین، هرگاه وکیل به شهر دیگر، جهت فروش اتومبیل مورد وکالت مسافرت کرد، اما از فروش آن ناکام ماند، یا معامله سود آور نبود و یا حتی _ با تمام تلاش وکیل _ معامله زیان آمیز گردد. موکل نمی تواند به این بهانه که ( عمل مطلوب ) پدید نیامده است، از دادن هزینه ها امتناع ورزد. ( لطفی، 1390 ص151 ) اثبات صرف هزینه یا انجام کاری که مستلزم پرداخت اجرت است، بر طبق قواعد عمومی، با وکیل است که ضمن دادن حساب مدت وکالت انجام می شود. اما، در این اختلاف که آیا برای اجرای وکالت مفید یا ضروری بوده است، گفته ی وکیل را باید مقدم شمرد. زیرا اختلاف درباره ی مفید یا ضروری بودن هزینه ها بدین باز می گردد که آیا وکیل مصلحت موکل را از یاد برده و مرتکب تقصیر شده است یا خیر؟ ظاهر ماده ی 675 ق.م نیز همین نتیجه را می رساند. زیرا در آن آمده است که : « موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. » ( کاتوزیان، 1389 ص188 )
2-1-2- نوع تعهدات در عقد وکالت تعهدات قراردادی به دو گروه عمده تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم می شوند. اما بیشتر تعهدات قراردادی از نوع تعهد به نتیجه می باشد و همواره باید این نکته را مورد توجه قرارداد که در بعضی موارد تعهدات قراردادی آمیزه ای از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است. هنگامی که تعهدات قراردادی وکیل از نوع تعهد به نتیجه است یعنی شخص تعهد می کند که به نتیجه ی معین دست یابد مثلاً اگر شرایط معامله ای که مورد توافق موکل و طرف معامله قرار دارد و موکل برای امضای سند این معامله به وکیل وکالت می دهد در این صورت تعهد وکیل از نوع تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله. و وکیل پس از امضاء که همان به دست آوردن نتیجه ی معین است می تواند ادعا کند که عقد وکالت را اجرا کرده است و اگر تعهدات وکیل از نوع تعهد به مواظبت و وسیله باشد در این صورت متعهد فقط باید در راه رسیدن به آن تعهد، تلاش مطلوب بکند و رسیدن به نتیجه ی معینی لازم نیست. تعهدات قراردادی بیشتر از نوع تعهد به نتیجه می باشند این در حالی است که تعهدات قانونی بیشتر از نوع تعهد به مواظبت و وسیله است ولی در این موارد استثنایی وجود دارد. در بعضی از موارد تعهدات وکیل شامل تعهدات قراردادی و قانونی است در این موارد آیا تعهدات وکیل تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ مثلاً وکیلی که برای اقامه ی دعوی و دفاع از حقوق موکل

مطلب مرتبط :   وکیل، وکالت، تسلیم، تعهد