وکیل، وکالت، تسلیم، دوم،

یا از انبار به اتومبیل یا ترن و همچنین گرفتن اجیر برای روبیدن برف بام انبار، برای اداره ی مزرعه لازم است و طبق ماده ی 671 ق.م وکیل اجازه ی آن را دارد و باید اجرت اجیر را بپردازد و از موکل مطالبه کند. ( امامی، 1362 ص 222 ) درباره ی تعیین مصداق های لوازم و مقدمات عرفی و قانونی وکالت اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال: درباره ی اینکه آیا در فروش مالی وکیل در تسلیم مبیع هست یا نه اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوق دانان بر این اعتقادند که وکالت در فروش مالی، وکالت در تسلیم مبیع نیز است و وکیل باید آن را به خریدار تسلیم کند. ( امامی، 1362 ص 221 ؛ کاتوزیان، 1389 ص 165) در فقه نظر برخی از فقهاء بر این است که اگر وکیل مالی را بفروشد، موظف خواهد بود آنچه را فروخته به خریدار تسلیم نماید. ( نجفی، 1404 ص372و 371 ) گروه دیگر برخلاف نظر بالا معتقدند که، تسلیم مبیع از لوازم فروش آن نیست و وکیل در فروش مالی نمی تواند آن را به خریدار تسلیم کند، مگر اینکه قرینه ی خاصی در بین باشد یا عرف از گفته های طرفین چنین بفهمد مانند اینکه موکل مالی را به وکیل تسلیم کند و سپس او را مأمور فروش آن مال سازد. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص129 و 128 ) به نظر می رسد در این موارد وکیل، هم وکیل در فروش و هم وکیل در تسلیم مبیع باشد. زیرا در عرف وقتی شخصی مالی را می فروشد وظیفه دارد که آن را به خریدار تسلیم نماید و در این مورد چون وکیل مال را فروخته است وظیفه تسلیم کردن مبیع را به خریدار هم بر عهده ی وکیل است هر چند که تسلیم کردن مبیع به خریدار در عقد وکالت بیان نشده باشد بنابراین تسلیم کردن مبیع از لوازم عرفی فروش مال است.
2-اجرای وکالت توسط توکیل به غیر زمانی که موکل برای انجام امری به کسی وکالت می دهد اصل بر این است که وکیل باید خود شخصاً آن مورد وکالت را انجام دهد و نمی تواند برای انجام آن امر به دیگری وکالت دهد. البته امکان دارد که موکل حق توکیل به غیر را به وکیل داده باشد و ماده ی 672 ق.م در این زمینه بیان می کند: « وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. » و با توجه به این ماده وکیل تنها در صورتی می تواند برای اجرای وکالت به دیگری وکالت دهد که این اذن به طور صریح یا با توجه به قرائن معلوم باشد مثلاً موکل به وکیل برای انجام امری وکالت می دهد که انجام آن در توان وکیل نمی باشد و موکل به این موضوع آگاهی دارد و این به طور ضمنی دلالت بر دادن حق توکیل به وکیل را دارد. در فقه هم گفته شده است که وکیل حق ندارد به دیگری وکالت دهد مگر اینکه اذن برای وکالت دادن داشته باشد. این اذن ممکن است به صورت صریح باشد، هر چند در قالب بیان عام باشد، مانند اینکه موکل به وکیل بگوید: ( هر کاری که می خواهی، انجام بده ) یا ممکن است به صورت اذن ضمنی باشد مانند اینکه متعلق وکالت، گسترده شود به گونه ای که قرائن جنبی بر اذن در توکیل برای وکیل، دلالت نماید؛ مانند کشاورزی در مکان های دور دست که جز از راه کمک گرفتن، امکان نداشته باشد. توسعه در موضوع وکالت جایی است که وکیل نمی تواند شخصاً موضوع وکالت را انجام دهد و موکل نیز نسبت به ناتوان بودن وکیل، علم داشته باشد اگر موضوع وکالت، گسترده و وسیع نباشد ولی وکیل از نظر عرفی دارای بلند مرتبگی نسبت به موضوع وکالت باشد وکالت دادن به وکیل در چنین وضعیتی، دلالت ضمنی بر حق توکیل دارد مشروط بر اینکه موکل نسبت به رفیع بودن درجه ی وکیل، آگاهی داشته باشد، و اگر آگاهی نداشته باشد، وکیل حق توکیل نخواهد داشت. زیرا حق توکیل، از قرینه ها فهمیده می شود بنابراین اگر موکل نسبت به وضعیت وکیل آگاهی نداشته باشد، حق توکیل نیز منتفی می شود. ( مکی عاملی، 1388 ص 229 ) بنابراین هرگاه وکیل حق توکیل داشته باشد سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیلِ وکیل اول؟ زیرا بر حسب اینکه وکیل دوم، وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیل اول دارای آثار متفاوتی خواهد بود. بنابراین اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد در این صورت با فوت و حجر وکیل اول، وکالت دوم زایل نمی شود ولی اگر موکل دچار فوت یا حجر شود هر دو وکالت منتفی می شود و همچنین وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد ولی موکل می تواند هر دو وکیل را عزل کند و اگر موکل وکیل اول را عزل کند وکالت دوم باطل نمی شود. ولی اگر وکیل دوم، وکیل ِ وکیل اول باشد با فوت و حجر موکل یا وکیل اول، وکالت دوم زایل می شود و همچنین موکل یا وکیل اول حق عزل وکیل دوم را خواهند داشت هر چند که عدم عزل وکیل دوم از طرف وکیل اول شرط شده باشد زیرا با عزل وکیل اول از طرف موکل، سمت وکیل از بین می رود و موضوع سالبه به انتفاء موضوع می گردد. در ابتدا به اراده ی موکل توجه می کنیم و ببینیم که موکل، وکیل دوم را برای چه کسی قرار داده است ولی اگر اراده ی موکل مشخص نباشد در این صورت اختلاف نظر وجود داردکه وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیلِ وکیل اول؟
_ نظر حقوق دانان در صورتی که مشخص نشده باشد که وکیل دوم، از جانب چه کسی است در بین حقوق دانان دو نظر وجود دارد: نظر اول: یک نظر این است که وکیل دوم، وکیل موکل است و برخی از نویسندگان حقوقی گفته اند که در صورت اطلاقِ ایجابِ موکل، وکیل ثانوی، از جانبِ موکل اصلی، وکیل است. ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 449 ) نظر دوم: نظر دیگر این است که وکیل دوم، وکیل وکیل اول است. و بعضی از نویسندگان حقوقی معتقدند که اگر در تشخیص اراده آنها تردید وجود داشته باشد اصل بر این است که وکیل دوم، وکیل وکیل اول باشد این نظر با اصولی مانند اصل نسبی بودن قرارداد ها هماهنگ تر است. ( ره پیک، 1387 ص 98 )
-نظر فقهاء در این زمینه بین فقهاء سه نظر وجود دارد: نظر اول: بعضی از فقهاء گفته اند که هرگاه اجرای عمل به رأی وکیل واگذار گردد جایز است شخص دیگری را به اجازه موکل به وکالت تعیین نماید. در این صورت وکیل دوم وکیل موکل شناخته شده با عزل وکیل اول و یا فوت او عزل نمی گردد. ( علامه حلی، 1413 ص351 ) همچنین برخی دیگر با این نظر موافقند و فرموده اند که وکیل دوم در عرض وکیل اول قرار دارد و هر یک از آن ها می توانند در موضوع وکالت دخل و تصرف مستقل کرده و آن را به اجرا در آورند در این صورت تصرف اول نافذ خواهد بود و مجالی برای وکیل دیگر باقی نمی ماند. در این موارد وکیل اول در صورتی می تواند وکیل دوم را عزل نماید که از موکل اصلی اجازه جدید اخذ کرده باشد زیرا وکیل دوم، وکیل موکل است بنابراین برای عزل وکیل دوم باید اجازه جدید اخذ کند یا از همان ابتدا از اذن موکل در انتخاب وکیل دوم، اذن عزل او نیز استنباط شود. ( طباطبایی یزدی، 1414ص142 ) نظر دوم: بعضی دیگر از فقهاء معتقدند که اگر موکل به نحوه ی توکیل تصریح نکند و مطلق بگوید، سه وجه دارد: 1. آنکه وکیل دوم از جانب وکیل اول باشد. 2. آنکه وکیل از سوی موکل باشد. 3. وکیل اول مخیر باشد که او را وکیل از جانب خود و یا موکل قرار دهد همچنین اگر اذن در توکیل از فحوا استفاده شده باشد سه وجه وجود دارد، اما در این صورت وجه بهتر آن است که بگوییم وکالت او از جانب وکیل اول است. ( مکی عاملی، 1391 ص 49 ) نظر سوم: گروه دیگر از فقهاء بر این اعتقاد دارند که در صورتی که موکل تصریح به این امر نکرده باشد

مطلب مرتبط :   وکیل، افشاء، ادای، شهادت