وکیل، وکالت، اجرت، وکلاء

وکیل مختار است که برای خود وکیل انتخاب کند یا برای موکل. ( نجفی، 1404 ص422و 421 ) اما به نظر می رسد در صورتی که موکل مشخص نکرده باشد که وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیل اول، در این صورت باید وکیل موکل بدانیم چون در هر صورت وکیل اول با اذن موکل اقدام به تعیین وکیل کرده است هر چند که در حق توکیلی که موکل به وکیل داده است مشخص نشده باشد که وکیل دوم از جانب چه کسی است و به طور اطلاق باشد. زمانی که موکل به وکیل حق توکیل نمی دهد ولی وکیل برای انجام مورد وکالت وکیل می گیرد مسئول اعمال وکیلی را که انتخاب کرده است می باشد. در این صورت طبق ماده ی 673 ق.م موکل می تواند به هر یک از وکیل اول یا وکیل دوم یا به هر دو برای جبران خسارت رجوع کند. در این موارد فرقی نمی کند که وکیل دوم اطلاع داشته باشد یا نداشته باشد که وکیل حق توکیل غیر را ندارد. بنابراین اگر موکل به وکیل اول ر جوع کند و جبران خسارت را از او بخواهد وکیل اول باید خسارت موکل را پرداخت کند ولی می تواند خسارت پرداخت شده را از وکیل دوم که سبب مستقیم ورود ضرر به موکل است را دریافت کند ولی اگر موکل به وکیل دوم مراجعه کند و جبران خسارت را از او بخواهد وکیل دوم پس از پرداخت خسارت، حق رجوع به وکیل اول را ندارد مگر اینکه در ورود ضرر دخالت مستقیم داشته باشد. به عنوان مثال: چنانکه هرگاه کسی وکیل باشد که مال التجاره ای را به اداره ی حمل و نقل دهد تا از شهری به شهر دیگر حمل نماید، و وکیل مزبور شخص ثالثی را بگمارد و او را مامور انجام این امر کند، و شخص مزبور مال التجاره را از انبار خارج و در حیاط بگذارد و در ارسال آن اهمال کند و مال التجاره در اثر برف و باران فاسد شود، شخص ثالث سبب مستقیم توجه خسارت به موکل می باشد و وکیل چون از حدود اختیارات خود تجاوز نموده و به دیگری نمایندگی داده، در امر وکالت تقصیر کرده و در اثر عمل او به موکل خسارت وارد آمده سبب غیر مستقیم شناخته می شود. بنابراین هرگاه مالک به وکیل خود رجوع کند و خسارت را دریافت دارد او می تواند به شخص ثالث رجوع نموده و آنچه را بابت خسارت پرداخته دریافت نماید، زیرا سبب مستقیم شخص ثالث است و در حکم مباشر می باشد و خسارت بر ذمه ی او مستقر می شود، ولی هرگاه مالک به شخص ثالث رجوع کند و خسارت خود را بگیرد او نمی تواند به وکیل رجوع نماید، زیرا خود سبب توجه خسارت به مالک شده است. ( امامی، 1362 ص 228 )
3-اجرای وکالت توسط اجیر زمانی که وکیل برای انجام امور مادی و مقدماتی اجیر می گیرد نیازی به اذن خاصی از طرف موکل نیست، برخلاف وقتی که وکیل برای انجام دادن امر مورد وکالت، وکیل می گیرد که در این صورت نیاز به اذن موکل دارد. و در این موارد رابطه ی حقوقی بین اجیر و وکیل شکل گرفته است نه اجیر و موکل بنابراین وکیل موظف به پرداخت اجرت اجیر خواهد بود. ولی وکیل می تواند هزینه پرداخت اجرت اجیر را با توجه به ماده ی 675 ق.م « موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. » به عنوان هزینه اجرای وکالت از موکل بگیرد. در اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود اگر وکیل، اجیری را انتخاب کند در این صورت اجرت اجیر بر عهده ی موکل است اما اگر وکیل، اجیر نگیرد بلکه آن عمل را خودش انجام دهد در این مورد سوالی که مطرح می شود این است که آیا وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود از موکل است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که ماده ی 555 قانون مدنی ایران، در مورد عامل مضاربه که شباهت با وکیل دارد، مقرر داشته است: « مضارب باید اعمالی ر ا که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود » بنابراین، وکیل نیز، مانند عامل در عقد مضاربه، که امین و نایب مالک سرمایه است، نمی تواند از موکل دستمزد طلب نماید. ( لطفی، 1390 ص151 ) ولی برخی دیگر فرموده اند که برای رد این قیاس و تحلیل درست مسأله، باید توجه داشت که، در عقد مضاربه، عامل تنها به نیابت اقدام نمی کند و خود نیز در نتیجه ی کارها شریک است. هر چند هزینه بالا رود از سهم او نیز کاسته می شود و هر اندازه داد و ستد ها پر سودتر باشد او به میزان زیادتری منتفع می شود. پس، اگر در چنین وضعی به منظور صرفه جویی کار اجیر را عهده دار شود، فرض این است که در اقدام خود قصد اجرت گرفتن از مضارب را نداشته است و می خواسته تا هر دو شریک از نتایج آن بهره مند شوند. لیکن در وکالت، که سود و زیان کارها تنها عاید موکل می شود، فرض تبرعی بودن کار وکیل مورد ندارد. بیگمان، اگر اماره ی خاصی نشان دهد که وکیل در انجام کار های اضافی متبرع بوده است، حق گرفتن اجرت را ندارد. ولی، برخلاف مضاربه، قصد تبرع در این مورد برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات دارد. بدین ترتیب، حکم ماده 555 ق.م که مبتنی بر فرض تبرعی بودن کار عامل است، در مورد وکالت قابل اجرا به نظر نمی رسد و باید اعتراف کرد که، بر طبق قواعد عمومی، وکیل استحقاق گرفتن اجرت را دارد. ( کاتوزیان، 1389 ص187 ) به نظر می رسد که در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضاربه مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کار های مضارب است ولی برخلاف مضارب کار هایی را که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این مورد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود. اگر اجیری را که وکیل انتخاب کرده است سبب ورود ضرر به موکل شود در این صورت اجیر، مباشر اتلاف است و موکل می تواند به هر یک از وکیل یا اجیر و یا به هر دو برای دریافت خسارت رجوع کند موکل اگر برای دریافت خسارت به وکیل رجوع کند وکیل می تواند پس از پرداخت خسارت موکل به اجیر رجوع کند زیرا اجیر مباشر اتلاف است ولی اگر موکل برای دریافت خسارت به اجیر رجوع کند و خسارت را از اجیر بگیرد در این مورد اجیر حق رجوع به وکیل را ندارد.
4-تعدد وکیلان هرگاه شخصی برای انجام کاری به دو یا چند نفر وکالت دهد با توجه به ماده ی 669 ق.م هیچ یک از آنها نمی توانند بدون دیگری یا دیگران در آن امر دخالت بنمایند، مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد که در این صورت هر یک از وکلاء می توانند به تنهایی امر مورد وکالت را انجام دهند. و اصل بر این است که وکالت وکلاء به صورت اجتماع است و استقلال وکلاء استثناء بر این اصل می باشد که باید با توجه به دلایل استقلال وکلاء در امر وکالت احراز شود بنابراین در صورت تعدد وکیلان، اجرای وکالت به طریق ذیل خواهد بود: _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر به نحو استقلال وکالت دهد در این صورت هر یک از وکلاء می توانند به طور مستقل امر وکالت را انجام دهند و هرگاه یکی از وکلاء زودتر آن عمل را انجام دهد آن عمل صحیح است و عمل دیگری باطل است زیرا وقتی یک وکیل اقدام به انجام مورد وکالت می نماید دیگر موضوع وکالت از بین می رود و در مواردی امکان دارد هر دو وکیل در یک زمان اقدام به انجام مورد وکالت نمایند که در این صورت هر دو وکالت باطل است. به عنوان مثال: هر دو وکیل تصادفاً در یک زمان امر وکالت را انجام می دهند ( وکیل اول روز دوشنبه در تهران و وکیل دوم روز دوشنبه در مشهد فروش خانه را قولنامه می کنند )، هر دو قولنامه باطل است، زیرا بنا بر اصل عدم تأخّر حادث دلیلی نداریم که یکی را بر دیگری ترجیح دهیم ( اصل تأخر حادث را در دست نداریم اصل عدم یا استصحاب عدم حادث را در دست داریم ). اشاره کردیم هرگاه دو یا چند وکیل یک امر حقوقی را تصادفاً در یک زمان انجام دهند، مانند دوشنبه ساعت 10 صبح انعقاد دو قولنامه جهت فروش خانه که هر دو قولنامه باطل است. زیرا دو قولنامه قبل از نوشتن یا به وجود آمدن، هر دو وجود

مطلب مرتبط :   دارائی‌های، بلندمدت، قرضه، کوتاه‌مدت