وکالت، وکیل، تعهد، عقد

وجود آمده و هدف اصلی طرفین قرارداد است. و تعهدات فرعی وکیل به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود نمی آید بلکه اثر غیر مستقیم عقد وکالت است. به عنوان مثال موکل به وکیل وکالت در خرید اتومبیل از نمایندگی در رشت را بدهد که پس از خرید آن را به تهران برده و در آنجا به موکل تحویل دهد و در این مثال خرید اتومبیل تعهد اصلی است زیرا هدف اصلی وکیل و موکل می باشد و منتقل کردن اتومبیل از رشت به تهران تعهد فرعی است و در صورتی که تعهد اصلی ( خرید اتومبیل ) باطل، منتفی یا فسخ شود تعهد تبعی ( منتقل کردن از رشت به تهران ) هم منتفی می شود. بنابراین تعهد تبعی تحت تأثیر تعهد اصلی است.
ب-تعهدات قراردادی موکل علاوه بر تعهدات قراردادی که به موجب عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار دارد در عقد وکالت یکسری تعهداتی هم بر عهده ی موکل قرار دارد که با اراده ی وکیل و موکل به وجود آمده است. که ممکن است صریح یا ضمنی باشد. با توجه به ماده ی 659 ق.م طرفین عقد وکالت می تواند در قرارداد تصریح کنند که وکالت مجانی یا با اجرت باشد و همچنین وکیل و موکل می توانند میزان پرداخت اجرت را در قرارداد مشخص کنند در این صورت موکل موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده در قرارداد می باشد. در صورتی که اجرت قراردادی گزاف باشد، موکل می تواند، در حدود قواعد مربوط به خیار غبن ( مواد 416 به بعد ق.م ) ، پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد. ( کاتوزیان، 1389 ص 186 ) ممکن است وکیل و موکل علاوه بر تعیین میزان اجرات در قرارداد، راجع به پرداخت هزینه ها هم در قرارداد تصریح کرده باشند و طرفین می توانند توافق کنند که موکل علاوه بر پرداخت هزینه های ضروری، ملزم به پرداخت هزینه های غیر ضروری هم باشد یا حتی توافق کرده باشد که موکل موظف به پرداخت هزینه ها اعم از ضروری و غیر ضروری نیست در این صورت طرفین باید بر طبق قراردادی که بین آن ها منعقد شده است عمل کنند. تعهدات قراردادی موکل هم مانند تعهدات قراردادی وکیل به تعهد اصلی و تبعی تقسیم می شود. که رابطه ی بین تعهدات اصلی و تبعی رابطه ی تابع و متبوع است. مثلاً هرگاه موکل در ضمن عقد وکالت تعهد کند که مبلغ معینی را به عنوان اجرت در زمان مشخصی به وکیل بدهد و پرداخت مبلغ معین از جمله تعهد اصلی موکل است و موکل در این مثال علاوه بر تعهد اصلی دارای تعهد فرعی هم می باشد که پرداخت آن مبلغ در زمان مشخص شده است که به عنوان شرط اجل آمده است.
2-1-1-2-تعهدات قانونی وکیل و موکل علاوه بر تعهداتی را که وکیل و موکل در عقد وکالت معین می کنند و موضوع تعهد اصلی است یکسری از تعهدات در عقد وکالت مشخص نشده است بلکه به موجب قانون بر عهده ی طرفین عقد وکالت قرار می گیرد و قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت به موجب قوانین و مقررات، تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که وکیل و موکل موظف به انجام آن تعهدات قانونی هستند. پس از تحقق عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه است که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد می گردد و این رابطه حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای آنها به وجود می آورد. بنابراین قرارداد وکالت در واقع ایجاد کننده تعهدات قراردادی و پیش شرطی برای الزامات قانونی است. ( انصافداران، 1390 ص 71 ) نکته قابل توجه در مورد الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می کنند به طوری که می توان آن ها را به شرایطی که به منظور تعیین چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی می شود، تشبیه نمود با این تفاوت که شرایط مزبور به دلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف ناپذیر است. ( قهرمانی، 1377 ص 129 )
_ تعهدات قانونی وکیل مدنی وکیل علاوه بر تعهدات قراردادی که نسبت به موکل دارد یکسری تعهدات قانونی هم بر عهده دارد که شامل موارد ذیل می باشد: الف_اجرای عقد وکالت ب_نگهداری اموال موکل پ_رعایت مصلحت موکل ت_رعایت حدود وکالت ث_دادن حساب به موکل که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.
الف- اجرای عقد وکالت یکی از موارد تعهدات قانونی در عقد وکالت، تعهد وکیل به انجام مورد وکالت است. وکیل با پذیرش عقد وکالت، به طور ضمنی ملتزم به اجرای مورد وکالت خواهد شد و باید آن را به همان ترتیبی که در عقد وکالت مقرر شده است انجام دهد. همان طوری که قبلاً بیان کردیم وکالت در دسته عقود جایز قرار دارد و بنابراین وکیل می تواند استعفاء دهد ولی تا زمانی که استعفاء نداده است و رابطه ی حقوقی ناشی از عقد وکالت بین وکیل و موکل وجود دارد وکیل ملزم به اجرای مورد وکالت است امکان دارد مورد وکالت از نوع تعهد به نتیجه باشد مانند اینکه موکل به وکیل وکالت می دهد که مالی را به دیگری بدهد و در تعهد به نتیجه، اگر نتیجه ی مورد نظر به دست نیامد وکیل مسئول خواهد بود و موکل نیازی نیست که تقصیر وکیل ر ا ثابت کند و گاهی هم وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می کند تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت های حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است در تعهد به وسیله برعکس تعهد به نتیجه، به دست نیامدن نتیجه برای اثبات تقصیر وکیل کافی نیست بلکه در این موارد موکل باید تقصیر وکیل را ثابت کند. اگر وکیل در انجام امر وکالت خسارتی متوجه وی شود موکل مسئول جبران خسارت او نخواهد بود. مثلاً اگر موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ی خود را در شهری دیگر واقع شده است بدهد و وکیل باید برای فروش خانه به شهر دیگری برود و در میان راه اگر تصادف کند موکل مسئولیتی برای جبران خسارت وکیل ندارد زیرا در این مثال موکل سبب خسارت به وکیل نیست بلکه عامل دیگری سبب ورود خسارت به وکیل می باشد.
1-اجرای لوازم و مقدمات عقد وکالت وکیل با پذیرش عقد وکالت، به طور ضمنی ملزم به اجرای مورد وکالت خواهد شد ولی گاهی انجام مورد وکالت نیاز به یکسری لوازم و مقدمات دارد که وکیل ملزم است آن ها را انجام دهد اگر چه در عقد وکالت به انجام این مقدمات اشاره ای نشده باشد مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد. که در این صورت دیگر وکیل مجاز به انجام آن موارد نیست، زیرا طبق ماده 671 ق.م که در این زمینه بیان می کند: « وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد. » منظور از لوازم و مقدمات مذکور در ماده ی 671 ق.م اعم از لوازم و مقدمات عقلی، عرفی و عادی است، بنابراین هرگاه کسی دیگری را وکیل در امری نماید کلیه اموری که عقلاً، عادتاً و عرفاً از لوازم امر وکالت است وکیل بدون اجازه ی جداگانه از موکل می تواند آن را انجام دهد. مثلاً اگر کسی دیگری را در اداره ی اموال خود نمایندگی دهد و یکی از اموال موکل مزرعه باشد، اجیر گرفتن برای حمل گندم به انبار و

مطلب مرتبط :   فضایل، معرفت، صدق، عقلانی