وصول، اطلاعاتی، (داده، پیام»

ز ارسال قبول به دلایل فنی وقفهای در رسانیدن پیام توسط سیستم اطلاعاتی ایجاد شود، ارسال قبول نشانگر اعلام اراده توسط اوست و این امر میتواند، بعد از اطلاع پیشنهاد دهنده به هر طریقی، برای الزام پذیرنده مورد استفاده قرار گیرد، البته در این مورد باید به مقتضای ایجاب توجه کافی مبذول شود. وقتی پیشنهاد دهنده علیرغم انتظار و آمادگی، از قبول مطلع نشده و با گذشت مدت زمانی که عرفاً ایجاب مقتضای زمانی خود را از دست داده اقدام به دخل و تصرف در کالای پیشنهاد شده نموده است، نمیتوان دخل و تصرف او را غیرقانون تلقی نمود و معاملات انجام شده او را فضولی تلقی کرده و کالا را متعلق به ارسال کننده قبول دانست.
دوم- در اختلاف میان دو قبول کننده مبنی بر اینکه قبول کدامیک به ایجاب ملحق شده است، تاریخ ارسال قبول نقش تعیین کننده دارد، اگرچه وصول هر دو قبول با وقفه بوده و یا حتی قبول اول دیرتر از قبول دوم به پیشنهاد دهنده رسیده باشد.
سوم- ارسال قبول مانع از آن خواهد شد که ایجاب کننده در مهلتی که با توجه به مقتضای ایجاب برای قبول آن وجود داشته بتواند از ایجاب خود اعلام انصراف نماید.415
بند چهارم: نظریه لحظه وصول
بعضی معتقدند که لحظه استقرار و تاثیر قبول عبارت از لحظه وصول قبول416 میباشد. نظریه لحظه وصول نیز دارای مزایا و معایبی است. بعنوان مزایا، مطابق این نظریه، فاصلهای میان انعقاد معامله و اجرایی شدن آن توسط پیشنهاد دهنده وجود ندارد و احتمال اختلاف کمتری در این رابطه انتظار میرود. همچنین در صورت وجود چند قبول کننده، آن قبولی موثر خواهد بود که زودتر واصل شده باشد. (پیشنهاد دهنده بر خلاف نظریه ارسال لازم نیست تا آخرین لحظه مقتضای ایجاب انتظار بکشد و از میان قبولیهای واصل شده، آن قبولی را بررسی میکند که زودتر ارسال شده است).
اما، بعنوان معایب، اول اینکه، در نظریه لحظه وصول، فاصله میان ایجاب و تاثیر قبول تقریباً دو برابر فاصله آن دو نظریه لحظه ارسال قبول است، چون علاوه بر مدت رفت ایجاب، مدت بازگشت قبول نیز محاسبه میشود.
دوم اینکه: در این نظریه، ایجاب با پیشنهاد دهنده آغاز و قبول نیز توسط پیشنهاد دهنده موثر واقع میشود؛ در نتیجه بار اثبات ارسال و وصول شده بودن قبول با پیشنهاد گیرنده خواهد بود و در این صورت حالت تعادل بین دو طرف عقد رعایت نشده است.
بحثی که بین حقوقدانان در خصوص تمسک به هر یک از نظریههای فوق مطرح است نیاز به آنها در موقعیتهای کاملاً متفاوت و گاه متضاد از یکدیگر است تا جایی که بعضی از حقوقدانان417 معتقدند تشخیص زمان انعقاد قرارداد با توجه به مورد خاصی که اتفاق افتاده است بسته به نظر دادرس خواهد بوده و پرواضح معلوم است که اتخاذ این موضوع وانهادن بسیاری از قراردادها در سردرگمی و بلاتکلیفی است.
در صورتیکه نظریه لحظه وصول مورد عمل واقع گردد: در مورد وصول، باید توجه کرد که آیا طرف مقابل منتظر پیام بوده است یا خیر؟ اگر طرف مقابل منتظر دریافت پیام بعنوان ایجاب یا قبولی بوده، همینکه پیام در دسترس او قرار گیرد، مثلاً از طریق سیستم اطلاعاتی در جعبه پست الکترونیکی او واقع شود، بنحوی که اگر او سیستم رایانهای خود را باز و وارد سیستم اطلاعاتی شود، آن را ملاحظه خواهد کرد، آثار وصول نسبت به او قابل اعمال خواهد بود. ولی اگر طرف مقابل منتظر پیام نبوده است، نمیتوان صرف قرار گرفتن پیام در دسترس او را به معنی وصول تلقی نمود و وصول وقتی اتفاق میافتد که او به جعبه پست الکترونیکی خود مراجعه و پیام را باز نماید.
باز شدن پیام توسط او، اماره اطلاع او از محتویات آن به حساب خواهد آمد. در نتیجه، کسی که علیرغم باز کردن پیام اظهار میدارد که از محتویات آن اطلاعی ندارد مدعی محسوب خواهد گردید و باید آن را اثبات نمایند، همانگونه که وقتی در حضور شهود به یکی از طرفین نکته ای به طرف مقابل متذکر میشود یا شرطی را قید میکند ظاهر آن است که آن نکته یا شرط توسط طرف مقابل شنیده و او اگر علیرغم استماع و توجه، اظهار نماید که متوجه آن تذکر یا شرط نبوده مدعیست و بار اثبات آن گفته به عهده او خواهد بود.
در مورد وصول، باید توجه داشت که کافیست (داده پیام) به سیستم رایانهای بنحوی که در پیشنهاد مشخص شده واصل شده باشد به این صورت که حتی اگر در لحظه رسیدن (داده پیام) آن سیستم خاموش بوده یا فعال نبوده است به محض فعال شدن، (داده پیام) مورد نظر در آن قابل ملاحظه و درک باشد.
بند پنجم: بررسی مقرّرات داخلی ایران
در آغاز این فراز باید یادآور شد که با قطعیت قبول، قرارداد نیز تشکیل میشود. لذا برای تشخیص زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی باید زمان قطعیت قبول را تعیین نمود.
به موجب بند یک ماده 15 قانون نموده آنسیترال، در صورتیکه فرستنده و گیرنده ایجاب یا قبول به گونهای دیگر توافق ننموده باشند مخابره یک داده پیام (که میتواند حاوی ایجاب یا قبول باشد) زمانی انجام شده که از محدوده کنترل ارسال کننده یا شخصی که به نمایندگی از وی پیام را ارسال میکند خارج شود.418
مواد 26 و 27 قانون تجارت الکترونیکی به تقلید از ماده فوق تدوین گردیدهاند، به موجب ماده 26 ق.ت.ال «ارسال داده پیام زمانی تحقق مییابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.» و به موجب ماده 27 ق.ت.ال: «زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف. اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت (داده پیام) معین شده باشد و دریافت زمانی محقق میشود که:
1- «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
2- چنانچه «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده پیام» بازیافت شود.
ب- اگر مخاطب، سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود که «داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
چنانچه گفته شد «تشخیص زمان قطعیت قبول یک مسئله ماهوی است و هیچ اصل ثابتی بر آن حکومت نمیکند. دادرس باید در هر مورد خاص و با ملاحظه قراین تعیین کند که در چه زمان گوینده قبول مفاد آن را و خود را بطور قطع پای بند میکند.»419 ایشان در جایی دیگر با یکسان دانستن نظریه اعلام و ارسال و اطلاق اعلام به مفهوم عرفی به مجموع این دو اضافه میکند، «همین که قبول اعلام شود، تراض کامل است».420 بطور کلی بر اساس قواعد حقوق قرارداد، ایجابی که صورت میگیرد باید به اطلاع طرف مقابل برسد زیرا، بدون آگاهی از ایجاب، قبول عقلاً امکانپذیر نیست و قبول ایجابی که هنوز صادر و اعلام نشده خود ایجاب است نه قبول لذا آنچه بطور عمده در قراردادهای الکترونیکی قابل بحث است تعیین دقیق زمان قبول- به عنوان آخرین رکن لازم برای تشکیل قرارداد- میباشد. در این مورد، آنچه در حقوق ایران قابل دفاع به نظر میرسد، نظریه «ارسال» است. البته ماده 23 ق.ت.ال تصریح مینماید: «اگر اصل ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی (داده پیام) را مشروط به تصدیق دریافت (داده پیام) کرده باشد، (داده پیام) ارسال نشده تلقی میشود، مگر آنکه تصدیق آن دریافت شود» مقصود از اصل ساز بنا بر ماده 2 ق.ت.ال، منشا اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله، یا از طرف او ارسال میشود.
زمان ارسال «داده پیام» به موجب بند یک ماده 15 قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیک و ماده 26 ق.ت.ال که قبلاً متن آن ذکر شده مشخص گردیده است. قانون تجارت الکترونیک در مورد زمان قطعی شدن صدور قبول، سکوت نموده و اساساً احکام و شرایط قراردادهای الکترونیکی را به هیچ وجه مورد بررسی قرار نداده است.
در مورد قانون نمونه نیز باید گفت، همان گونه که در تفسیر این قانون از سوی گروه کاری مربوط آمده است، از دیدگاه قانون نمونه اینکه از نظر علمی داده پیام حاوی قبول چه موقع ارسال شده، به معنی تشکیل قرارداد نیست، زیرا قانون مذکور درصدد ایجاد قاعده حل تعارض نبوده و اصولاً «هیچ یک از مقررات قانون نمونه به منظور معارض شدن با قانون ملی قابل اجرا در قراردادها تدوین نیافته است. این احساس در هنگام تدوین قانون نمونه وجود داشت که چنین اقدامی با هدف عالی قانون که عبارت از ارزش اثباتی همسان برای اسناد الکترونیکی در مقابل اسناد عادی است، در تعارض خواهد بود».421
اگرچه از لحاظ تحلیلی، مبنا قراردادن «نظریه ارسال» برای تعیین زمان تشکیل قرارداد، درست به نظر میرسد، با اینحال حتی در حقوق کشورهایی که سالها این نظریه را در حقوق و رویه قضایی حاکم بر قرارداد اعمال نمودهاند، بویژه در قراردادهای بین المللی و حقوق الکترونیکی، تحولاتی به منظور مبنا قرار دادن «نظریه وصول» روی داده است، برای این تغییر موضع، دو علت میتوان ذکر نمود:
1- در کنوانسیونها و اصول بین المللی حاکم بر قرارداد، مانند کنواسیون وین، زمان و مکان وصول قبول، به عنوان زمان و مکان تشکیل قرارداد محسوب گردیده، از این رو تصویب مقررات اسناد فوق مستلزم پذیرش «نظریه وصول» است.
2- از جنبه اثباتی نیز، نظریه وصول ترجیح دارد. زیرا بدون درگیر کردن مدعی در مسایل نظری و تصنعی جدایی عالم ثبوت و

مطلب مرتبط :   جنگ، نظامی، صدام، صلح